صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جلسة خاصة بشأن قمع الثورة الإيرانية من قبل نظام الجمهورية الإسلامية، لصالح تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق في هذا الصدد.
وقد صوت 25 عضوًا في مجلس حقوق الإنسان، يوم الخميس 24 نوفمبر (تشرين الثاني)، لصالح القرار وصوت 6 أعضاء ضده، فيما امتنع 16 عضوًا عن التصويت.
وبعد قراءة نتيجة التصويت، أشاد نشطاء حقوق الإنسان الحاضرون في الاجتماع وكذلك بعض الدبلوماسيين بالنتيجة.
وفي بداية الجلسة دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه في الاحتجاجات في إيران.
وقال إن سلطات النظام الإيراني لم ترد على هذه المؤسسة حتى الآن فيما يتعلق بعقوبة الإعدام.
وقبل ذلك بساعات، وخلال الاجتماع الطارئ لهذا المجلس الذي عقد اليوم الخميس في مقر الأمم المتحدة في جنيف، لبحث التعامل مع ممارسات النظام الإيراني لقمع الانتفاضة الشعبية للإيرانيين، أشار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى قطع الإنترنت والقمع المكثف للمتظاهرين.
وقال أيضا إن التحقيقات في مقتل مهسا أميني لم تتبع مبادئ ومعايير التحقيق النزيه.
قلق أممي من ممارسات النظام الإيراني
فيما أشار المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بشؤون حقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، أيضًا إلى قلقه إزاء هجوم قوات الأمن والمتخفين بالزي المدني على الجامعات، وقتل الأطفال المحتجين، وإجراء المحاكمات، والاعترافات القسرية، وإصدار أحكام الإعدام بحق المتظاهرين.
كما أشار جاويد رحمن إلى أنه تم الضغط على عائلات المتظاهرين القتلى لعدم إقامة مراسم.
وأضاف: "لا توجد مساءلة في إيران فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان".
في غضون ذلك وصفت خديجة كريمي، مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، عقد هذا الاجتماع الخاص لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأنه "مضلل".
فيما قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، في الاجتماع: "النظام الإيراني يهدد المتظاهرين بعقوبة الإعدام لمجرد أنهم يطالبون بالحقوق التي نريدها جميعًا".
وطالب ممثلو الدول المشاركة في هذا الاجتماع برفع القيود والضغط على وسائل الإعلام والصحفيين، وكذلك وقف قمع النشطاء المدنيين في إيران.
الشعب الإيراني يستحق الأمل في العدالة
وقال ممثل فنلندا إن الشعب الإيراني يستحق الأمل في العدالة، وشدد ممثل الجمهورية التشيكية على حق الإيرانيين في التجمع السلمي.
كما طالب ممثل فرنسا بإنشاء آلية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وأشار ممثل أوكرانيا إلى دعم إيران لروسيا في الهجوم على أوكرانيا، وتناول ممثلو الصين وفنزويلا وكوبا قضايا مثل "تسييس قضية حقوق الإنسان"، والعقوبات المفروضة على نظام الجمهورية الإسلامية، والتدخل في شؤون إيران الداخلية".
في الوقت نفسه، طالب مندوب بلجيكا في الاجتماع الخاص لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بوقف القمع العنيف للاحتجاجات في إيران.
كما قال وزير خارجية آيسلندا إن هناك العديد من التقارير عن العنف الجسدي والجنسي ضد المعتقلين، وأنه يجب وقف العنف وانتهاكات حقوق الإنسان.
وقال وزير خارجية سلوفينيا: "نحن قلقون للغاية بشأن عقوبة الإعدام ضد المحتجين".
كما أكد وزير خارجية الإكوادور: "نحن قلقون للغاية بشأن العنف الجنسي ضد المتظاهرين".
رفض لحصانة منتهكي حقوق الإنسان في إيران
وأعرب ممثل ليختنشتاين عن قلقه بشأن الحصانة الهيكلية لمنتهكي حقوق الإنسان في إيران، وطالب بتعاون السلطات الإيرانية مع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان. كما أعرب ممثل شيلي عن قلقه إزاء العنف ضد الأقليات الدينية والعرقية في إيران.
وأعربت ممثلة أيرلندا في الاجتماع الخاص لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن إيران عن قلقها إزاء تقارير العنف الجنسي ضد النساء المحتجات، ودعت إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
ومن المقرر أن يتحدث في هذا الاجتماع ممثلو العديد من منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، والمنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان، والجامعة البهائية الدولية، ومركز توثيق حقوق الإنسان في إيران، والمادة 19، ومنظمة الدفاع عن ضحايا العنف، وإيمبكت إيران.
وقبل وقت قصير من بدء هذا الاجتماع، كتبت الناشطة الحقوقية الإيرانية المسجونة، نرجس محمدي، في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في إشارة إلى أن الشعب الإيراني يريد الديمقراطية والحرية: "أتحدث عما يجري اليوم، عن قتل النساء.. يقتلونهن ويقولون إنهن انتحرن.. ويقتلون الأطفال ويقولون إننا لم نقتلهم.. ويهاجمون كردستان...".
