قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: "إذا اتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءً سياسيًا متسرعًا بناءً على اتهامات لا أساس لها ولتشجيع مثيري الشغب؛ فسنرد بالمقابل".
كما وصف عبد اللهيان، يوم الأربعاء 5 أكتوبر (تشرين الأول)، في محادثة هاتفية مع نظيره الإيطالي، لويجي دي مايو، المتظاهرين الإيرانيين بـ"مثيري الشغب"، معتبرا أن التعبير عن القلق الدولي بشأن قمعهم بمثابة "تدخل أجنبي في التطورات الداخلية للبلاد".
وأكد في اتصاله مع الوزير الإيطالي بأنه إذا أراد الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على إيران- بسبب قمعها المتظاهرين- فإن طهران ستتخذ "إجراءات فعالة ومتبادلة" ضد أوروبا.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة المخابرات الإيرانية، في بيان، عن توقيف 9 أجانب، بدعوى أن هؤلاء كانوا وراء الاحتجاجات.
وبعد نشر هذا البيان، كتبت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية: أن أليسيا بيبيرنو، وهي مواطنة إيطالية تبلغ من العمر 30 عامًا، تم اعتقالها في طهران قبل أربعة أيام، ولا توجد معلومات عن مكان وجودها حتى الآن.
ومع ذلك، ادعى وزير الخارجية الإيراني، دون ذكر اسم مهسا أميني، أن إيران "ستتعامل بدقة ونزاهة مع وفاة أحد أبنائها".
وعلى الرغم من حقيقة أن إيران بالإضافة إلى أنها لم تجر تحقيقًا في هذا المجال؛ فقد قتلت أكثر من 150 شخصًا في الاحتجاجات على مقتل مهسا أميني.
وفي الوقت الذي فرضت فيه الولايات المتحدة وكندا عقوبات على إيران وخاصة على دورية الإرشاد، أعلن مصدر في وزارة الخارجية الألمانية، يوم الاثنين، أن هذا البلد، إلى جانب فرنسا والدنمارك وإسبانيا وإيطاليا وجمهورية التشيك، قد تقدموا بمقترحات لفرض عقوبات أوروبية جديدة ضد إيران لقمعها الاحتجاجات.
وقال المصدر بوزارة الخارجية الألمانية، الذي لم يكشف عن اسمه، إن هذه الدول الأوروبية الست تقدمت بـ16 مقترحًا في هذا الصدد، تستهدف الأفراد والمؤسسات المسؤولة عن قمع الاحتجاجات على مستوى البلاد.
كما ذكرت مجلة "دير شبيغل"، التي نشرت هذا الخبر لأول مرة، أن مؤيدي هذه العقوبات طلبوا من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرار بشأنها في اجتماعهم الذي سيعقد بعد أسبوعين.
وبحسب هذا التقرير، من المتوقع أن تتم المصادقة على العقوبات الجديدة ضد إيران دون رفض من باقي أعضاء الاتحاد.
