حصري لـ"إيران إنترناشيونال": انتهاكات واسعة يرتكبها الأمن الإيراني ضد "معتقلات الانتفاضة"

ولم يوضح مافي في مقابلة مع وكالة "إيلنا"، اليوم الأربعاء 5 أكتوبر (تشرين الأول)، إلى أي مدى أثرت الاحتجاجات الشعبية الإيرانية على التجارة الثنائية بين البلدين.

لكن نظرة على إحصاءات الجمارك الإيرانية تؤكد أيضًا أن الأمر نفسه حدث خلال احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019؛ حيث كان لهذه الاحتجاجات أيضًا وقتها تأثير قوي على صادرات البلاد.

وتظهر إحصاءات الجمارك أن الصادرات الإيرانية غير النفطية تراجعت في نوفمبر 2019 إلى 2.6 مليار دولار بانخفاض 825 مليون دولار مقارنة بشهر أكتوبر من نفس العام، أي انخفاض بمقدار الربع خلال شهر.

في 27 يناير (كانون الثاني) 2020، قامت سويسرا، بترخيص من الولايات المتحدة، بتفعيل الآلية الإنسانية لتصدير الأغذية والأدوية إلى إيران، والمعروفة باسم "القناة المالية السويسرية الخاصة"، ولكن بعد شهر واحد فقط، تم إدراج إيران في القائمة السوداء من قبل مجموعة العمل المالي الخاصة لمكافحة غسل الأموال، مما تسبب في توقف البنوك العالمية عن التعاون مع طهران.

وقال نظام مافي، في إشارة إلى هذا الموضوع، يوم الأربعاء، في الوقت الحالي، لا يمكن زيادة التجارة بين إيران وأوروبا، مضيفا: "إذا تم رفع العقوبات، ولم تكن مواقفنا من مجموعة العمل المالي واضحة، فلا يمكننا أن نأمل في زيادة التجارة مع الدول الأوروبية، لأن البنوك في هذه الدول تتبع القوانين الدولية".

وأعلنت مجموعة "إف إي تي إف" في 21 فبراير (شباط) 2020 أنها أعادت إيران إلى قائمتها السوداء بعد أن رفضت طهران الموافقة على بعض مشاريع القوانين المتعلقة بغسل الأموال، والإصلاحات اللازمة في نظامها المالي.

ومن بين جميع الدول، توجد إيران وكوريا الشمالية فقط على القائمة السوداء لهذه المؤسسة الدولية.

وتظهر إحصاءات الاتحاد الأوروبي أن واردات 27 دولة في هذا الاتحاد من إيران تراجعت من أكثر من 10 مليارات يورو في 2017 وقبل العقوبات الأميركية وإدراج إيران على القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي، إلى 922 مليون يورو العام الماضي.

كما انخفضت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى إيران من أكثر من 10.5 مليار يورو إلى أقل من 4 مليارات يورو خلال هذه الفترة.

وسويسرا ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي، لكنها أحد المصادر الرئيسية لتصدير واستيراد إيران في أوروبا، وهي مثل الإمارات تلعب دور إعادة تصدير سلع الدول الأخرى إلى إيران.

ووفقًا لما قاله نظام مافي، فإن سويسرا هي شريان الحبوب الإيرانية والشريك الرئيسي للبلاد في توريد الأدوية، كما أن التبادلات الكبيرة للحبوب الإيرانية تعقد في سويسرا، وأضاف: "توجد أكبر مكاتب لشركات الحبوب في العالم في جنيف، وقد مكنت هذه القضية إيران من توقيع عقد الذرة التي تم شراؤها من البرازيل في جنيف".

وعليه، قدمت "مجاهدي خلق" أمس طلبها بمنع الإفراج عن أسد الله أسدي إلى المحكمة الدستورية البلجيكية.

وينص حكم محكمة بروكسل الابتدائية على أن "استخدام طريقة التعليق في المحكمة الدستورية يسمح لمنظمة مجاهدي خلق وآخرين بطلب تعليق المعاهدة، ونتيجة لذلك، عدم صلاحية نقل "أسدي" إلى إيران".

كما خلصت محكمة بروكسل الابتدائية وفقًا لتصريحات الحكومة: "يبدو أن طلب نقل أسدي ليس قيد التحقيق حاليًا. بالإضافة إلى ذلك، لا يبدو أن الحكومة البلجيكية قادرة على اتخاذ قرار بشأن الانتقال بعد".

بناءً على ذلك، أحيلت منظمة مجاهدي خلق ومدّعون آخرون في وقت واحد إلى محكمة استئناف بروكسل للتأكد من عدم إمكانية نقل أسدي إلى إيران حتى تنظر المحكمة الدستورية فيه.

لكن هذه المحكمة أكدت أن إمكانية نقل أسدي مشروط بحقيقة أن "الفعل أو ترك الفعل الذي أدى إلى إدانته في بلجيكا يعتبر جريمة وفقًا لقوانين إيران، أو إذا حدث في أراضي بلجيكا يعتبر جريمة".

وقد ألغت محكمة في بروكسل، الثلاثاء 4 أكتوبر، الحظر المفروض على تسليم أسد الله أسدي لإيران.

يأتي هذا بینما في 23 یولیو، أصدرت محكمة بلجيكية حكمًا بحظر تسليم أسد الله أسدي مؤقتًا.

وحكم على أسد الله أسدي بالسجن 20 عامًا بتهمة محاولة ارتكاب عمل إرهابي وتفجير اجتماع منظمة مجاهدي خلق في باريس، وزاد توقيع اتفاقية تبادل السجناء بين إيران وبلجيكا من المخاوف بشأن تسليم هذا المتهم بالإرهاب إلی إيران.

كما ندد الموقعون على هذه الرسالة، وعددهم 124، من حائزي جائزة نوبل، بالعنف الذي تمارسه قوات الأمن الإيرانية ضد النساء والمتظاهرين.

وقالت المحامية الإيرانية شيرين عبادي (أول إيرانية تفوز بجائزة نوبل للسلام): "ندين هذه الأعمال الوحشية ضد النساء والمتظاهرين في إيران".

وأضاف الحائزون على جائزة نوبل في رسالتهم: "بصفتنا حائزين على جائزة نوبل، نضيف أصواتنا إلى الإدانة العالمية للأعمال التي أدت إلى مقتل مهسا أميني وقمع دوريات شرطة الأخلاق الإيرانية التي تفرض الحجاب الإجباري".

كما طالب الموقعون على الرسالة بإلغاء جميع القوانين التمييزية ضد المرأة ووضع حد للعنف الحكومي ضد المتظاهرين.

وطالبوا بالإفراج عن المعتقلين وإجراء تحقيق شفاف ومستقل في تعامل شرطة الأخلاق مع مهسا أميني.

كما طلب الحائزون على جائزة نوبل من المجتمع الدولي دعم الشعب الإيراني وتحميل نظام طهران المسؤولية عن التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

هذا القرار، الذي يشير إلى قضايا مختلفة من انتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الدولية من قبل النظام الإيراني، ويعرب عن الأسف لمقتل مهسا أميني، أدان بشدة قمع النساء والمتظاهرين في إيران ودعا إلى إجراء تحقيق كامل في القمع العنيف بحق النساء والمتظاهرين هناك.

وفي هذا القرار الذي تم إرسال نسخ منه إلى أسرة مهسا أميني وعلي خامنئي ومكتب إبراهيم رئيسي والبرلمان الإيراني، طالب البرلمان الأوروبي مجلس أوروبا بمعاقبة دورية شرطة الأخلاق، وعملاء قمع المتظاهرين والقضاة الذین یصدرون أحكاما بالإعدام للمعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان في إيران، وأكد أنه لا ينبغي إلغاء عقوبة مسؤولي الحرس الثوري الإيراني.

وأعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء اعتقال متظاهرين بينهم تسعة مواطنين أوروبيين خلال الاحتجاجات الإيرانية، وطالب إيران بالإفراج الفوري عن هؤلاء الأشخاص.

وأدان هذا القرار تعطيل الإنترنت ومحاولة النظام الإيراني الرقابة، ورحب بتنشيط الإنترنت عبر الأقمار الصناعية (ستارلينك) في إيران والترخيص الأميركي لتقديم خدمات الإنترنت إلى هذا البلد، وطالب بإجراءات مماثلة من الاتحاد الأوروبي.

واستنكر الهجمات الأخيرة للحرس الثوري الإيراني على إقليم كردستان العراق وعمل طهران على تزويد موسكو بالسلاح في حرب أوكرانيا، واعتبرت هذه المؤسسة أن الأعمال المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها النظام الإيراني هي سبب مقتل مئات الآلاف من المواطنين المدنيين في إيران وسوريا والعراق واليمن.

وفي إشارة إلى ما توصلت إليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن انتهاكات إيران النووية والسلوك العدائي لها في المنطقة والعالم، طالب البرلمان الأوروبي بتعليق جميع المفاوضات المتعلقة بإحياء الاتفاق النووي.

وحذر قرار هذه المؤسسة الأوروبية من سجلات إبراهيم رئيسي الحقوقية، وأشار إلى أنه وصل إلى هذا المنصب في انتخابات مهندسة، ودعا إلى تحقيق مستقل في دوره بالجرائم ضد الإنسانية، وحالات الاختفاء والتعذيب للمواطنين.

كما طالب البرلمان الأوروبي، رئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، بالتأكيد لإيران على أن تحسين العلاقات الاقتصادية الإيرانية مع الاتحاد يعتمد على إنهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وأعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في رسالة: "من حق الشعب الإيراني تنظيم احتجاجات سلمية. يجب على السلطات محاسبة المسؤولين عن وفاة مهسا أميني والعديد من المتظاهرين السلميين. الاتحاد الأوروبي يدرس إجراءات لإجبار السلطات على احترام الحقوق الأساسية".

وقال جوزيب بوريل أيضًا: "سنواصل دراسة جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك الإجراءات التقييدية ردًا على مقتل مهسا أميني وكيفية تعامل قوات الأمن الإيرانية مع الاحتجاجات".

وبعد زيادة دعم الدول الأوروبية لاحتجاجات الشعب الإيراني، قالت وزارة الخارجية النمساوية لإيران إنترناشیونال: "ندين بشدة الأعمال الوحشية للسلطات الأمنية الإيرانية ضد الرجال والنساء الذين يستخدمون حقهم في الاحتجاج السلمي".

وأضافت وزارة الخارجية النمساوية: "نحن، مع شركائنا الأوروبيين، نؤيد فرض عقوبات على المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان".

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، إن الاتحاد الأوروبي يسعى لتجميد أصول وحظر السفر على عدد من المسؤولين الإيرانيين المتورطين في قمع المحتجين.

وأضافت الوزيرة: "إن شخصيات النظام القمعي الذين يرسلون أبناءهم للعيش في الدول الغربية مستهدفة بإجراءات الاتحاد الأوروبي".

من جهة أخرى، قامت النائبة السويدية في البرلمان الأوروبي، عبير السهلاني، بقص شعرها داخل البرلمان في ختام كلمتها حول قمع المحتجين في إيران تحت شعار "نساء الحرية".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير: "سنواصل فرض المزيد من العقوبات على المسؤولين عن قمع الاحتجاجات في إيران".

وأضافت: "سنتخذ إجراءات لدعم الإيرانيين، بما في ذلك تسهيل وصول المواطنين إلى الإنترنت ومحاسبة السلطات الإيرانية".

وقالت جان بيير: "جو بايدن كان واضحًا بشأن مخاوفه بشأن شدة القمع العنيف ضد الاحتجاجات السلمية في إيران".

كما أعرب نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، فيدانت باتل، عن قلقه البالغ إزاء تصاعد القمع العنيف للنظام الإيراني ضد المتظاهرين السلميين والطلاب في مؤتمره الصحفي أمس الثلاثاء، مؤكدًا: "سنواصل فرض المزيد من العقوبات ضد قمع الاحتجاجات في إيران".

وفي وقت سابق، أعرب جو بايدن عن تضامنه مع المحتجين الإيرانيين وقال: "أميركا تقف مع الإيرانيات والمواطنين الذين يبهرون العالم بشجاعتهم".

وأضاف: "هذا الأسبوع سنفرض المزيد من العقوبات على مرتكبي أعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين. سنواصل دعم حقوق الايرانيين في حرية التظاهر".

وقالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن، إن "المتظاهرين السلميين في إيران، بمن فيهم النساء والطلاب الشجعان، يواجهون القمع العنيف. نحن نقف إلى جانبهم لأنهم ينشدون حقوقا متساوية وكرامة إنسانية".

كما ذكرت "سي إن إن" نقلًا عن مصدر مطلع: من المتوقع أن تفرض الحكومة الأميركية، هذا الأسبوع، عقوبات على المسؤولين الأمنيين في إيران، والذين لعبوا دورًا في قمع احتجاجات الشعب الإيراني.

ومع استمرار جهود النظام الإيراني لفرض الرقابة على تدفق المعلومات، قال ويليام بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية، لشبكة "سي بي إس": "بينما قطع النظام الإيراني الوصول إلى الإنترنت عن الناس وسط الاحتجاجات، فإن الولايات المتحدة تدعم حرية الوصول إلى الإنترنت".

كما أعربت كلوديا تيني، العضوة الجمهورية في مجلس النواب الأميركي، عن تضامنها مع المتظاهرين في إيران وقالت: "شجاعتهم ضد إرهاب ووحشية نظام الجمهورية الإسلامية في إيران بطولية".

من ناحية أخرى، كتب وزير الخارجية الأميركي السابق، مايك بومبيو، تعليقا على تصريحات علي خامنئي في خطابه الأخير الذي نسب فيه الاحتجاجات لأميركا وإسرائيل، في تويتر: "بدلًا من لوم أميركا أو إسرائيل، على النظام الإيراني أن يلقي نظرة في المرآة لمعرفة سبب الاحتجاجات".

في غضون ذلك، واستمرارًا للجهود العالمية لوقف القمع العنيف للمتظاهرين الإيرانيين، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة لـ "إيران إنترناشيونال": "لقد اتصلت الأمم المتحدة بكبار المسؤولين الإيرانيين، كما ناقش أنطونيو غوتيريش مسألة حماية حقوق الإنسان".