الغموض يحيط بخطف ومقتل مراهقة إيرانية.. وشكوك حول تورط الأمن بعد تهديده لأسرتها

وفي إشارة إلى الأطفال الذين كانت تعتني بهم هذه الجمعية في السابق، قال البيان: "نسمع من بعض الأطفال أن النظام دعا أصدقاءهم وزملاءهم إلى الشوارع لقمع أبناء وطنهم، ليس للدفاع عن الحق، بل للدفاع عن الظلم".

وانتقد الموقعون على هذا البيان بشدة حقيقة أن نظام الجمهورية الإسلامية "يزرع بذور الكراهية في قلوب الأطفال بدلًا من الحب والصداقة".

ويضيف هذا البيان أن النظام الإيراني وبدلًا من "تعليم السلام والصداقة للأطفال، وضع القبعات على رؤوسهم والهراوات في أيديهم"، في أكثر المشاهد عنفًا والتي تضر حتى رؤيتها بالأطفال.

وقد جاء هذا البيان بعد نشر صور لأطفال تقل أعمارهم عن 18 عامًا يرتدون القبعات والهراوات في بعض شوارع طهران لقمع المتظاهرين ضد وفاة مهسا أميني في حجز الشرطة الأمنية.

وفي بعض الصور، كان بعض هؤلاء الأطفال يرتدون النعال، وهو ما وصفه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بأنه علامة على "فقر" أسرهم.

يذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يستغل فيها النظام الإيراني الأطفال لتحقيق أهدافه.

بالإضافة إلى الاحتجاجات المختلفة، خلال الحرب الإيرانية العراقية التي استمرت ثماني سنوات، تم إرسال عدد كبير من الأطفال إلى الجبهات كجنود، وفقدوا حياتهم في الاشتباكات.

ووفقًا لهذا التقرير، فقد قام عناصر الأمن أيضًا باستخدام المحادثات الخاصة لأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي مع آخرين (محادثات) واستخدامها كدليل على جرائم ضد المعتقلين.

وطالب عناصر الأمن المعتقلات اللواتي تم اقتيادهن إلى المعتقل بخلع ملابسهن بالكامل، وتم إخضاعهن للتفتيش الجسدي الكامل. وتم هذا الإجراء عند باب غرفة التفتيش وأمام الكاميرا.

وفي وقت سابق، تم نشر تقارير حول نوع التفتيش على النساء في مراكز الاحتجاز والسجون الإيرانية، ورافقت هذه الإجراءات شكل من أشكال التحرش الجنسي.

لكن بحسب تقرير ورد إلى "إيران إنترناشيونال"، قام عناصر الأمن بجر عدد من النساء على الأرض أثناء اعتقالهن، بطريقة تم فيها نزع جزء كبير من شعرهن.
وانتشرت في الأيام الماضية عشرات مقاطع الفيديو لاعتقالات عنيفة للمتظاهرين تؤكد وتشهد نفس الموضوع.

كما حطم عناصر الأمن أبواب النشطاء السياسيين والمدنيين عندما دخلوا منازلهم لاعتقالهم، بهدف إثارة الرعب.

ووفقًا لمسؤولين رسميين، خلال الانتفاضة الشعبية لسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) 2022، بعد مقتل مهسا أميني أثناء اعتقالها من قبل دورية إرشاد، تم اعتقال آلاف المتظاهرين.

كما تم اعتقال عدد كبير من النشطاء السياسيين والمدنيين والفنانين والرياضيين في منازلهم من خلال مداهمات عناصر الأمن.

وصدرت بحق الموقوفين مذكرة توقيف مؤقتة بتهمة "التجمع والتواطؤ بنيّة ارتكاب جريمة ضد أمن البلاد".

وتم تغيير الأحكام الصادرة على عدد من الموقوفين إلى "الإخلال بالنظام العام والسلم والأمن العام" و"التشجيع على الفساد"، وتغيير اعتقالهم من الحبس المؤقت إلى الكفالة.

ومن بين آلاف الأشخاص الذين تم اعتقالهم في الاحتجاجات، فضلًا عن النشطاء السياسيين والمدنيين والفنانين والرياضيين، وما إلى ذلك، تم الإفراج عن القليل فقط حتى الآن.

ولم يوضح مافي في مقابلة مع وكالة "إيلنا"، اليوم الأربعاء 5 أكتوبر (تشرين الأول)، إلى أي مدى أثرت الاحتجاجات الشعبية الإيرانية على التجارة الثنائية بين البلدين.

لكن نظرة على إحصاءات الجمارك الإيرانية تؤكد أيضًا أن الأمر نفسه حدث خلال احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019؛ حيث كان لهذه الاحتجاجات أيضًا وقتها تأثير قوي على صادرات البلاد.

وتظهر إحصاءات الجمارك أن الصادرات الإيرانية غير النفطية تراجعت في نوفمبر 2019 إلى 2.6 مليار دولار بانخفاض 825 مليون دولار مقارنة بشهر أكتوبر من نفس العام، أي انخفاض بمقدار الربع خلال شهر.

في 27 يناير (كانون الثاني) 2020، قامت سويسرا، بترخيص من الولايات المتحدة، بتفعيل الآلية الإنسانية لتصدير الأغذية والأدوية إلى إيران، والمعروفة باسم "القناة المالية السويسرية الخاصة"، ولكن بعد شهر واحد فقط، تم إدراج إيران في القائمة السوداء من قبل مجموعة العمل المالي الخاصة لمكافحة غسل الأموال، مما تسبب في توقف البنوك العالمية عن التعاون مع طهران.

وقال نظام مافي، في إشارة إلى هذا الموضوع، يوم الأربعاء، في الوقت الحالي، لا يمكن زيادة التجارة بين إيران وأوروبا، مضيفا: "إذا تم رفع العقوبات، ولم تكن مواقفنا من مجموعة العمل المالي واضحة، فلا يمكننا أن نأمل في زيادة التجارة مع الدول الأوروبية، لأن البنوك في هذه الدول تتبع القوانين الدولية".

وأعلنت مجموعة "إف إي تي إف" في 21 فبراير (شباط) 2020 أنها أعادت إيران إلى قائمتها السوداء بعد أن رفضت طهران الموافقة على بعض مشاريع القوانين المتعلقة بغسل الأموال، والإصلاحات اللازمة في نظامها المالي.

ومن بين جميع الدول، توجد إيران وكوريا الشمالية فقط على القائمة السوداء لهذه المؤسسة الدولية.

وتظهر إحصاءات الاتحاد الأوروبي أن واردات 27 دولة في هذا الاتحاد من إيران تراجعت من أكثر من 10 مليارات يورو في 2017 وقبل العقوبات الأميركية وإدراج إيران على القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي، إلى 922 مليون يورو العام الماضي.

كما انخفضت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى إيران من أكثر من 10.5 مليار يورو إلى أقل من 4 مليارات يورو خلال هذه الفترة.

وسويسرا ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي، لكنها أحد المصادر الرئيسية لتصدير واستيراد إيران في أوروبا، وهي مثل الإمارات تلعب دور إعادة تصدير سلع الدول الأخرى إلى إيران.

ووفقًا لما قاله نظام مافي، فإن سويسرا هي شريان الحبوب الإيرانية والشريك الرئيسي للبلاد في توريد الأدوية، كما أن التبادلات الكبيرة للحبوب الإيرانية تعقد في سويسرا، وأضاف: "توجد أكبر مكاتب لشركات الحبوب في العالم في جنيف، وقد مكنت هذه القضية إيران من توقيع عقد الذرة التي تم شراؤها من البرازيل في جنيف".

وعليه، قدمت "مجاهدي خلق" أمس طلبها بمنع الإفراج عن أسد الله أسدي إلى المحكمة الدستورية البلجيكية.

وينص حكم محكمة بروكسل الابتدائية على أن "استخدام طريقة التعليق في المحكمة الدستورية يسمح لمنظمة مجاهدي خلق وآخرين بطلب تعليق المعاهدة، ونتيجة لذلك، عدم صلاحية نقل "أسدي" إلى إيران".

كما خلصت محكمة بروكسل الابتدائية وفقًا لتصريحات الحكومة: "يبدو أن طلب نقل أسدي ليس قيد التحقيق حاليًا. بالإضافة إلى ذلك، لا يبدو أن الحكومة البلجيكية قادرة على اتخاذ قرار بشأن الانتقال بعد".

بناءً على ذلك، أحيلت منظمة مجاهدي خلق ومدّعون آخرون في وقت واحد إلى محكمة استئناف بروكسل للتأكد من عدم إمكانية نقل أسدي إلى إيران حتى تنظر المحكمة الدستورية فيه.

لكن هذه المحكمة أكدت أن إمكانية نقل أسدي مشروط بحقيقة أن "الفعل أو ترك الفعل الذي أدى إلى إدانته في بلجيكا يعتبر جريمة وفقًا لقوانين إيران، أو إذا حدث في أراضي بلجيكا يعتبر جريمة".

وقد ألغت محكمة في بروكسل، الثلاثاء 4 أكتوبر، الحظر المفروض على تسليم أسد الله أسدي لإيران.

يأتي هذا بینما في 23 یولیو، أصدرت محكمة بلجيكية حكمًا بحظر تسليم أسد الله أسدي مؤقتًا.

وحكم على أسد الله أسدي بالسجن 20 عامًا بتهمة محاولة ارتكاب عمل إرهابي وتفجير اجتماع منظمة مجاهدي خلق في باريس، وزاد توقيع اتفاقية تبادل السجناء بين إيران وبلجيكا من المخاوف بشأن تسليم هذا المتهم بالإرهاب إلی إيران.

كما ندد الموقعون على هذه الرسالة، وعددهم 124، من حائزي جائزة نوبل، بالعنف الذي تمارسه قوات الأمن الإيرانية ضد النساء والمتظاهرين.

وقالت المحامية الإيرانية شيرين عبادي (أول إيرانية تفوز بجائزة نوبل للسلام): "ندين هذه الأعمال الوحشية ضد النساء والمتظاهرين في إيران".

وأضاف الحائزون على جائزة نوبل في رسالتهم: "بصفتنا حائزين على جائزة نوبل، نضيف أصواتنا إلى الإدانة العالمية للأعمال التي أدت إلى مقتل مهسا أميني وقمع دوريات شرطة الأخلاق الإيرانية التي تفرض الحجاب الإجباري".

كما طالب الموقعون على الرسالة بإلغاء جميع القوانين التمييزية ضد المرأة ووضع حد للعنف الحكومي ضد المتظاهرين.

وطالبوا بالإفراج عن المعتقلين وإجراء تحقيق شفاف ومستقل في تعامل شرطة الأخلاق مع مهسا أميني.

كما طلب الحائزون على جائزة نوبل من المجتمع الدولي دعم الشعب الإيراني وتحميل نظام طهران المسؤولية عن التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.