"الأمر بالمعروف" الإيرانية توسع نطاق "قمعها" إلى مشاغل الإنترنت
في الاجتماع الذي عقدته لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإيرانية، مع ممثلي الاتحاد الوطني لمشاغل الإنترنت، تقرر إنشاء مجلس تحت إدارة هذه اللجنة في هذا الاتحاد.
في الاجتماع الذي عقدته لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإيرانية، مع ممثلي الاتحاد الوطني لمشاغل الإنترنت، تقرر إنشاء مجلس تحت إدارة هذه اللجنة في هذا الاتحاد.
وخلال هذا الاجتماع الذي عقد يوم الأربعاء 14 سبتمبر في مقر لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بحضور رئيس اتحاد مشاغل الإنترنت وممثلي شركات الإنترنت سنب، وديحي كالا، وديوار، طلب ميثم موسوي نجاديان مشرف الشؤون الاجتماعية والمطالبة في هذه اللجنة، دعم وتشجيع السائقين الذين يعترضون على خلع حجاب النساء في سيارات الأجرة.
بالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة في هذا الاجتماع على أنه بهدف توجيه السياسات الثقافية لمشاغل الإنترنت، سيتم تشكيل مجموعة عمل مشتركة من اتحاد مشاغل الإنترنت ولجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وفي هذا الاجتماع، اقترح مشرف الشؤون الاجتماعية ومطالبات في لجنة الأمر بالمعروف على شركات تاكسي الإنترنت تحديد خيار للسائقين لإلغاء رحلة الركاب الذين يكشفون الحجاب.
كما طالب ممثل هذه اللجنة شركات الإنترنت بعدم إدراج إعلانات تتعارض مع القيم الإسلامية والأخلاقية في إعلاناتها.
يذكر أن الاتحاد الوطني لمشاغل الإنترنت، الذي يضم أربعة آلاف عضو، هو السلطة الرسمية لمنح التراخيص لمشاغل الإنترنت في إيران. والآن، فإن الدخول غير المسبوق للجنة الأمر بالمعروف إلى هذا الاتحاد، بالإضافة إلى إنشاء مجلس وفريق عمل مشترك، يلزم شركات الإنترنت الأعضاء في هذا الاتحاد بتقديم واجهة رسمية لهذه اللجنة لمتابعة مطالب الناس وتقاريرهم.
وفي عام 2014، جعل البرلمان الإيراني التدخل في الشؤون الثقافية والاجتماعية للمواطنين مسألة قانونية من خلال الموافقة على قانون حماية الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر.
ووفقًا للمادة 9 من هذا القانون، لا يحق للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين عرقلة تنفيذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعتبر القانون إحداث أي عقبة أو اضطراب جريمة، ستؤدي عقوبتها إلى السجن أو الغرامة.
