"قراصنة الحرس الثوري" الإيراني يستهدفون كبار الخبراء في مجال الأمن النووي وأبحاث الجينوم

وتصر طهران على أن التوصل إلى "اتفاق مستقر" لن يكون ممكنا دون حل قضايا الضمانات، وإغلاق ملف المواقع الإيرانية المشبوهة.

وفي محادثة هاتفية مع نظيره النيجيري، جيفري أونياما، يوم الأربعاء الموافق 14 سبتمبر (أيلول)، أعرب وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، عن أمله في أن "تتابع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مهامها بطريقة فنية وبعيدًا عن العمل السياسي".

وأكد أن الاتفاق قابل للتحقيق "إذا كان الجانب الأميركي واقعيا".

وقال أمير عبد اللهيان أيضا في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، إن إصدار بيان محتمل "غير بناء" في الاجتماع الحالي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا "ليس له جدوى".

في غضون ذلك، أعلن يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي أن فلاديمير بوتين سيناقش أيضًا الاتفاق النووي خلال لقائه مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في الأيام المقبلة على هامش قمة شنغهاي.

يذكر أن مفاوضات العودة إلى الاتفاق النووي دخلت في حالة من الغموض بعد طلب إيران المستمر والمتكرر بإغلاق ملف المواقع المشبوهة.

وفي مقابلة مع وكالة أنباء "إيسنا"، قال أبو الفضل عمويي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني: "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن قضايا الضمانات المتبقية، فلن يكون مستدامًا".

ولم يصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد بيانًا بشأن إيران في اجتماعه. وبدأ اجتماع مجلس المحافظين يوم الاثنين وكان موضوع إيران على جدول أعمال الاجتماع يوم الثلاثاء.

وقد أعرب ممثلو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في اجتماع مجلس المحافظين، يوم الثلاثاء، عن قلقهم العميق بشأن الأعمال الاستفزازية الإيرانية بينما تتواصل الجهود الدولية لإحياء الاتفاق النووي.

وكان مجلس المحافظين قد وافق بأغلبية ساحقة، في 6 يونيو (حزيران)، على القرار الذي اقترحته ثلاث دول أوروبية والولايات المتحدة بشأن ضرورة تقديم إيران إجابات فورية على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول 3 مواقع مشبوهة.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لـ"إيران إنترناشيونال" بعد اجتماع مجلس المحافظين: "تلقينا إجابات من إيران، لكنها ليست صحيحة من الناحية الفنية".

ومع ذلك، كتب حساب تويتر لموقع "نور نيوز"، المقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني، إن "تعاون إيران الوثيق مع الوكالة لم يتوقف أبدًا على الرغم من بعض السلوكيات السياسية وبالوكالة لهذه المؤسسة".

في الوقت نفسه، أعلن هذا الحساب: "بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، ليس على إيران أي التزام بقبول عمليات التفتيش الإضافية، إنه مجرد التزام سيتبعه التزام متبادل".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت، قبل نحو 3 سنوات، أنها اكتشفت آثار يورانيوم ومواد نووية في عدة أماكن في إيران، لم تكن قد أبلغت بها الوكالة من قبل.

ووفقًا للتقارير، فإن هذه المواقع الثلاثة المشبوهة تشمل تورقوز آباد وورامين ومريوان، وقد ذكرت الوكالة عدة مرات أن إيران لم تقدم إجابة واضحة على أسئلة الوكالة حول هذه المواقع.

وفي آخر الأخبار في هذا الصدد، أزالت وكالة أنباء "إيرنا" الخبر الذي نشرته يوم أمس نقلًا عن قائم مقام كركان الذي قال إن "مجموعة من الباسيج في هذه المدينة" ستلتقي بخامنئي.

وقبل ثلاثة أيام، قال عضو مجلس الخبراء، هاشم زاده هريسي، لصحيفة "همدلي" حول عدم لقاء أعضاء هذا المجلس بعلي خامنئي: "بما أن المرشد يتحدث عن قضايا مختلفة، ولم ير هذا الوقت مناسبًا لإلقاء كلمة، ألغي هذا الاجتماع مراعاةً لراحته ووقته".

هذا على الرغم من أنه قبل ذلك، وبعد انتهاء جلسات اجتماع الخبراء، كان أعضاء هذا المجلس يلتقون بخامنئي.

وكانت وسائل إعلام مقربة من النظام الإيراني قد أفادت، الثلاثاء 6 سبتمبر (أيلول)، أنه في نهاية اجتماع الخبراء، سيجتمع أعضاء هذا المجلس مع خامنئي، لكن هذا الاجتماع أُلغي فجأة.

في غضون ذلك، كان علي رضا أفشار، الذي قدمته بعض وسائل الإعلام، بما في ذلك موقع "العربية"، كحارس شخصي سابق لمير حسين موسوي، ادعى يوم الأحد 11 سبتمبر، على صفحته على "تويتر" أنه بعد مرور يومين "لم تتغير الحلقات الأربع للحراس الشخصيين [لخامنئي]؛ "هناك أنباء داخل قصر مرمر [بيت المرشد] لا يريدون تسريبها".

كما نشرت بعض وسائل إعلام النظام، يوم الاثنين، خبرًا، نقلًا عن صفحات "إنستغرام"، عن لقاء خامنئي مع عدد من الرياضيين، الأمر الذي تداوله مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الموالون للنظام على نطاق واسع، لكن لم يتم نشر أي أخبار أو صور رسمية لهذا الاجتماع المزعوم حتى الآن.

في السابق، في الحالات التي لم تكن فيها الحالة العامة للمرشد الإيراني مناسبة، تم إلغاء اجتماعاته العامة.

وبسبب عدم وضوح المعلومات حول الحالة الجسدية لعلي خامنئي، انتشرت شائعات كثيرة حول تدهور حالته الجسدية وحتى وفاته، لكن لم تتمكن أي وسيلة إعلام أو منظمة مستقلة من تأكيد المعلومات في هذا الصدد.

خامنئي يبلغ من العمر 83 عامًا، وبحسب بعض التقارير غير الرسمية، فقد أصيب بسرطان البروستاتا.

في منتصف سبتمبر 2014، أُعلن رسميًا أن خامنئي خضع لعملية جراحية في البروستاتا في إحدى المستشفيات الحكومية (مستشفى رجائي)، والتي وفقًا لهذا التقرير، تم إجراؤها بنجاح.

كانت هذه واحدة من الإفادات الرسمية القليلة حول حالة المرشد الإيراني الصحية.
وكان خامنئي قد أصيب في تفجير في أوائل الثمانينيات، وقد تسبب هذا الانفجار بإعاقة بإحدى يديه.

وحظي عقد اجتماع خبراء القيادة هذا العام باهتمام بالغ بسبب نشر مقال للمرشح الرئاسي الإيراني السابق وأخر رئيس وزراء في إيران مير حسين موسوي (مقدمة للترجمة العربية لكتابه) حذر فيه من توريث منصب المرشد في إيران.

وفي هذا السياق، قال عضو مجلس خبراء القيادة، غياث الدين طاها محمدي، يوم الاثنين، إن هذا المجلس يجب أن يكون المرشد التالي "في جعبته" حتى إذا حدث شيء ما، سيختارون الشخص الأفضل من بين جميع علماء الأمة.

وأعرب عن أمله في أن يكون خامنئي بصحة جيدة حتى "مجيء الإمام المهدي" و"حتى بعد مجيئه".

ونشرت والدة موسيوند مقطع فيديو قصيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي وقالت: "بهنام في حالة سيئة، ويقول الأطباء إنه إذا لم يُركب له المصل اليوم أو غدًا، فسوف يدخل في غيبوبة".

ودخل بهنام موسيوند، منذ 31 أغسطس (آب)، في إضراب عن الطعام مرة أخرى بعد نقله إلى سجن درجائي شهر، على الرغم من تدهور حالته البدنية، ودخل الآن إضرابه عن الطعام في اليوم الرابع عشر.

وقبل أيام قليلة، جلس والدا موسيوند أمام سجن "رجائي شهر" احتجاجًا على رفض سلطات السجن معالجة ابنهما.

وفي الوقت نفسه، تم نشر مقطع فيديو لوالدي موسيوند على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كانا يقفان أمام سجن "رجائي شهر"، احتجاجًا على لا مبالاة مسؤولي السجن بحالة ابنهما، وعدم الاهتمام بخطاب المدعي العام في هذا الصدد.

وقد حذرت حملة حقوق الإنسان في إيران من الخطر على حياة بهنام موسيوند، معربةً عن قلقها الشديد من تكرار "جريمة مقصودة" أخرى في سجون إيران، وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن موسيوند، وتوفير الظروف الطبية لهذا الناشط السياسي.

يذكر أنه في سبتمبر (أيلول) 2019، حكمت محكمة الثورة بطهران على موسيوند بالسجن لمدة 6 سنوات، 5 سنوات منها قابلة للتنفيذ، بسبب اتهامات مثل "التجمع والتواطؤ بقصد العمل ضد أمن البلاد"، وممارسة "نشاط دعائي ضد النظام".

وحتى الآن، فقد العديد من السجناء، بمن فيهم السجناء السياسيون في إيران، حياتهم بسبب رفض السجن تقديم العلاج الطبي في الوقت المناسب.

وقال المندوب الدائم لألمانيا لدى الأمم المتحدة: "الأمن السيبراني قضية أساسية، وقد أكد ممثل السياسة الخارجية الألمانية للشؤون السيبرانية عزمنا على المحاسبة المناسبة فیما یتعلق بهذه القضية بالتعاون مع الشركاء".

يذكر أن المركز الوطني للفضاء السيبراني الإيراني، وصف تقرير ألبانيا حول الهجوم السيبراني الإيراني على بنيتها التحتية بأنه "لا أساس له" وأعلن عن استعداد طهران من أجل التنسيق وإرسال وفد فني للتحقيق في المشكلة وتبادل المعلومات الفنية.

وفي 7 سبتمبر، عقب الهجمات السيبرانية الكبيرة على البنية التحتية للبلاد في يوليو، علقت ألبانيا علاقاتها مع إيران ومنحت الدبلوماسيين وموظفي السفارة وغيرهم من الشركات التابعة لإيران 24 ساعة لمغادرة البلاد.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، فرض عقوبات على کل من وزارة المخابرات الإيرانية ووزيرها إسماعيل خطيب، لمشاركتهما في أنشطة سيبرانية ضد الولايات المتحدة وحلفائها.

وفي الوقت نفسه الذي فرضت فيه الولايات المتحدة عقوبات على إيران، أعلنت وزارة الداخلية الألبانية في 18 سبتمبر، عن هجوم سيبراني آخر على أنظمة شرطة الحدود في البلاد، وقالت في معرض اتهامها لإيران: إن هذا الهجوم نفذه نفس العملاء الذين هاجموا الأنظمة الحكومية الألبانية في يوليو.

وأضاف هذا المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن مثل هذه الشائعات تنشر بقصد تدمير وإضعاف فريق التفاوض الأميركي، وقال إن "مالي" سيشارك في جلسة استماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والتي ستعقد خلف أبواب مغلقة، حول مسألة إحياء الاتفاق النووي.

في الوقت نفسه الذي قدمت فيه إسرائيل أدلة للقوى الأوروبية حول عدم نزاهة طهران خلال المفاوضات، قال مسؤول إسرائيلي سابق إن "مالي" فقد أهميته وتم تهميشه.

وفي الأسابيع الأخيرة، انخرطت إسرائيل في حملة دبلوماسية لمنع القوى العالمية من العودة إلى الاتفاق النووي، ويبدو الآن أن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي قد توقفت.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الحملة بأنها "ناجحة" لكنه قال إن القضية لم تنته بعد ولا يزال الطريق طويلا.

ومع ذلك، قال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، في مؤتمر صحفي يوم الإثنين: "لم يفت الأوان بعد لإبرام اتفاق لإحياء الاتفاق النووي".

وأكد برايس على استمرار عمل المندوب الأميركي الخاص بشؤون إيران، وقال إنه يتعين على طهران التخلي عن "المطالب الإضافية" وإظهار جديتها في المفاوضات.

وأضاف أنه مع وصول إيران إلى أسلحة نووية، "كل تحد نواجهه، من برنامج الصواريخ الباليستية، ودعم القوات التي تعمل بالنيابة، والجماعات الإرهابية، إضافة إلى دعم روسيا والبرامج السيبرانية الخبيثة، سيصبح كل من هذه التحديات أكثر صعوبة"، وهذا هو السبب وراء وعد الرئيس بايدن بأن إيران لن تحصل على سلاح نووي أبدا. وما زلنا نعتقد أن العودة المتبادلة إلى الالتزام بالاتفاق النووي هي أكثر الوسائل فعالية لتحقيق هذا الهدف.

وهذا التزام سيبقى في قلب سياستنا الخارجية، سواء بالاتفاق النووي أو بدونه".

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في وقت سابق أن المسؤول الكبير في البلاد، الذي ذهب إلى ألمانيا مع يائير لبيد، قال: "معظم الأوروبيين والأميركيين يقولون إنه لن يكون هناك اتفاق نووي".

وفي إشارة إلى الأطراف المشاركة في المفاوضات، قال هذا المسؤول الإسرائيلي: "لكل شخص عذره الخاص"، وذكر أن الأميركيين ربما قرروا أن يكونوا أكثر "تشددًا" مع إيران بعد التحدث مع الإسرائيليين.

وأدت هذه التصريحات إلى رد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية ونفي واشنطن لمزيد من التشدد. وقال هذا المسؤول الأميركي لـ "تايمز أوف إسرائيل": "لدينا حوار وثيق للغاية مع إسرائيل وحلفاء وشركاء آخرين حول إيران، بما في ذلك الاتفاق النووي، وأضاف أنه ليس صحيحًا أن الموقف الأميركي أصبح أكثر تشددا".

وذكرت وكالة أنباء "بلومبرغ" يوم الثلاثاء عن حاجة الولايات المتحدة لمتابعة "الخطة البدیلة" وأضافت: "يجب على واشنطن اتخاذ إجراءات مماثلة لاحتواء تهديد إيران، سواء تم إحیاء الاتفاق النووي أم لا".