تواصلت الهجمات والمشادات الكلامية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، وزعيم المعارضة البرلمانية، بنيامين نتنياهو، بعد اجتماعهما لمناقشة "مواجهة" برنامج إيران النووي.
وناقش لابيد ونتنياهو، خلال اجتماع بمكتب رئيس الوزراء، قضية المفاوضات النووية الإيرانية، وجهود إسرائيل للتأثير على مفاوضات القوى العالمية مع طهران.
وبعد هذا الاجتماع، قال نتنياهو للصحافيين إن التحدث مع لابيد لم يقلل من مخاوفه فحسب، بل جعله يترك الاجتماع بقلق أكبر.
واتهم رئيس حزب الليكود مرة أخرى كلا من لابيد ووزير الدفاع، بيني غانتس، بأنهما كانا نائمين خلال العام الماضي، وقال إنه كان يجب عليهما الضغط على الكونغرس الأميركي، والتحدث مع وسائل الإعلام الأميركية ضد الاتفاق النووي.
ثم وجه نتنياهو كلمته مباشرة إلى النظام الإيراني، قائلا: "لدي رسالة واضحة للملالي في طهران: في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، سنعيد قائدا قويا وحاسما لإسرائيل ونضمن عدم حصولكم على أسلحة نووية، سواء باتفاق أو بدونه".
من جهته، بعث رئيس حزب "يش عتيد"، بزعامة يائير لابيد، برسالة اتهم فيها نتنياهو بأنه لم يقم فقط بالعديد من الأعمال التخريبية خلال فترة رئاسته للوزراء، بل لا يزال يواصل القيام بأعمال تهدد أمن إسرائيل. وأكد لابيد أنه لا يريد خوض حرب كلامية مع نتنياهو.
وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على ضرورة اتخاذ قادة إسرائيل لموقف موحد ضد جهود طهران ومنعها من الحصول على أسلحة نووية.
كما طلب لابيد من نتنياهو، بصفته زعيم المعارضة وغيره من السياسيين الإسرائيليين، عدم السماح للملاحظات والقضايا السياسية بتعريض الأمن القومي الإسرائيلي للخطر.
وفي الوقت نفسه، التحق وزير الدفاع الإسرائيلي أيضًا بهذه الحرب الكلامية، وكتب في سلسلة تغريدات أن الأمن القومي لإسرائيل يجب أن يكون له الأولوية.
وحذر غانتس من أن مساعي النظام الإيراني في الحصول على أسلحة نووية لا تجعل الجماعات السياسية المختلفة في إسرائيل في فرقة وانشقاق، وقال: "يجب على جميع الجماعات السياسية في إسرائيل أن تعمل بشكل موحد ضد تهديد إيران".
وأفادت التقارير أن لابيد طلب خلال الاجتماع من نتنياهو دعم إجراءات الحكومة في منع التوصل إلى الاتفاق النووي المرتقب بين إيران والولايات المتحدة، لكن نتنياهو قال في نهاية الاجتماع إن موقفه مختلف عن موقف الحكومة الحالية.
من جهتها، كتبت "القناة 11" الإسرائيلية أن المسؤولين في إسرائيل يعتقدون أن إصرار إيران على إغلاق قضاياها المفتوحة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد يؤخر توقيع الاتفاق النووي أو حتى فشل المحادثات.
وأضاف التقرير أن المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون أن الحكومة الأميركية غير مستعدة لتقديم تنازلات لطهران في هذا الصدد.
