"رويترز": إيران تطور برنامجها النووي باستخدام أجهزة طرد مركزي متقدمة في "نطنز"

وكتبت صحيفة "واشنطن بوست" أمس الإثنين، أن الشحنة تم تحميلها بصمت ونقلها إلى موسكو يوم الجمعة 19 أغسطس، بناءً على تصريحات عدد من المسؤولين الأمنيين في الولايات المتحدة ودول أخرى.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، تضمنت هذه الشحنة نوعين على الأقل من الطائرات القتالية الإيرانية الصنع، وهما "مهاجر 6"، وسلسلة طائرات "شاهد".

ومع ذلك، قال عدد من المسؤولين الأمنيين لصحيفة "واشنطن بوست" إن القوات الروسية وجدت العديد من العيوب في هذه الطائرات خلال الاختبارات الأولية.

وقال مسؤول أمني في إحدى الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة، والذي تابع عن كثب نقل الطائرات المسيرة، لصحيفة "واشنطن بوست" إن هناك بعض الأخطاء في نظام هذه الطائرات، والروس ليسوا فرحين بذلك.

وكان مستشار الأمن القومي الأميركي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، قد قال أول مرة في 11 يوليو / تموز، إن إيران ستزود روسيا بمئات الطائرات القتالية المسيرة، وستدرب القوات الروسية على استخدام هذه الطائرات في حرب أوكرانيا.

بعد ذلك، نُشرت تقارير عن بدء عملية نقل واستخدام هذه الطائرات المسيرة، لكن عددا من المسؤولين في إدارة بايدن أخبروا "واشنطن بوست" أنه يبدو أن هذه الشحنة كانت أول شحنة من الطائرات الإيرانية المسيرة المتجهة إلى روسيا.

ووفقًا لصحيفة "واشنطن بوست"، فإن فعالية استخدام الطائرات المسيرة الإيرانية في حرب أوكرانيا قد قوبلت بالشكوك.

في غضون ذلك، قال الخبير في الشؤون العسكرية والأمنية في مركز أبحاث واشنطن، مايكل نايتس، لهذه الصحيفة، إن الطائرات الإيرانية المسيرة لم تستخدم من قبل إلا في حالات مثل الهجمات ضد القواعد الأميركية في العراق وسوريا، لكن أماكن مثل أوكرانيا حيث الحرب الإلكترونية والأنظمة الجوية المتقدمة موجودة، لم يتم اختبارها.

وأضاف: لم يكن أداء الطائرات المسيرة الإيرانية جيدًا في الحالات السابقة، ولن أفاجأ إذا واجهت عدة مشاكل في بيئة أكثر توترا مثل أوكرانيا.

يذكر أن إيران وقفت إلى جانب روسيا خلال الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، وقد أشاد علي خامنئي بـ "خطط العمل" في هذه الحرب في اجتماع مع فلاديمير بوتين يوم 19 يوليو.

وأفادت التقارير بأن المتظاهرين في بعض المناطق واجهوا قوات الأمن ورددوا هتافات بأن "المحكمة العليا باتت تحت سيطرة الحرس الثوري الإيراني". مما أسفر- حسب مصادر طبية عراقية- عن 20 قتيلا، بالإضافة إلى أكثر من 700 مصاب، بينهم عدد من رجال الأمن.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي أنصار مقتدى الصدر في بغداد وهم يزيلون من شوارع بغداد صور قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وكذلك صور أبو مهدي المهندس القائد السابق بالحشد الشعبي العراقي الموالي لإيران.

وبينما يمر العراق بأزمة سياسية خانقة بشأن تشكيل الحكومة، نشر الصدر اليوم الاثنين 29 أغسطس (آب) بيانا على حسابه في "تويتر" كتب فيه: "أعلن الاعتزال النهائي وغلق كافة المؤسسات".

كما انتقد زعيم التيار الصدري زعماء الشيعة لعدم اهتمامهم بدعواته للإصلاح.

وأشار الصدر إلى بيان اعتزال السيد الحائري من المرجعية، وقال: "رغم تصوري أن اعتزال المرجع لم يكن بمحض إرادته.. وما صدر من بيان عنه كان كذلك أيضا.. إلا أنني كنت قد قررت عدم التدخل في الشؤون السياسية.

وأضاف الصدر أن مقبرة أبيه الذي توفي منذ أكثر من 20 عاما، والمتحف وهيئة تراث آل صدر سوف تستمر في نشاطها.

وجاء في بيان الصدر: "وإن متّ أو قتلت فأسألكم الفاتحة والدعاء".

وأثار اعتزال الصدر من المشهد السياسي العراقي ردود فعل واسعة حتى الآن، وقد طالب رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان ومجلس القضاء الأعلى في العراق هذا الزعيم بالعودة إلى الحوار لحل الأزمة السياسية.

وكتبت وكالة أنباء "رويترز" أن إعلان اعتزال الصدر قد يؤدي إلى مرحلة جديدة من التوترات في العراق وسوف يكثف أنصاره احتجاجاتهم.

واعتصم أنصار الصدر أمام البرلمان العراقي منذ أكثر من شهر وطالبوا بإجراء تغييرات لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

وكان الصدر قد دعا جميع الأحزاب السياسية، بما في ذلك أعضاء حزبه، بالتخلي عن المناصب الحكومية وعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة وتشكيل حكومة جديدة.

يشار إلى أن التيار الصدري يعارض على وجه الخصوص، التدخلات الإيرانية في العراق عبر جماعاتها الموالية ويتهم هذه الجماعات بتأجيج الفساد في البلاد والاعتماد على الخارج.

وكانت الحكومة الإيرانية السابقة قد اعتمدت عام 2019 قرارا يقضي بمنح إقامة لمدة 5 سنوات للأجانب مقابل استثمار أو وديعة طويلة الأجل بقيمة 250 ألف دولار، لكن بابك دين برست، مساعد وزير الداخلية الإيرانية للشؤون الاقتصادية، قال في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي إن قرار الحكومة هذا لم يكلل بالنجاح ولم يتم الترحيب به ولم يستقطب المشروع "مستثمرا واحدا".

والآن يقول وزير الاقتصاد الإيراني: "إننا نعترف بأن المبالغ المعلنة مرتفعة، لذلك تم تخفيضها إلى 100 ألف دولار.. وتم اتخاذ ترتيبات لتشجيع واستقطاب المزيد من المستثمرين في البلاد.

وتأتي تطلعات إيران باستقطاب الاستثمار الأجنبي، بعدما كشف تقرير البنك المركزي الإيراني، عن خروج رؤوس أموال بملغ 9.5 مليار دولار من البلاد في العام الماضي وحده، مسجلا نموا بنسبة 48 في المائة، مقارنة بالعام الذي سبقه.

ومن جهة أخرى، يسعى المواطنون الإيرانيون لشراء مساكن في تركيا والاستثمار في دول أخرى للحصول على الإقامة أو الجنسية.

وبعد الروس، يعتبر الإيرانيون أكثر الأجانب شراءً لمنازل سكنية في تركيا.

وأضاف رئيسي في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين 29 أغسطس (آب): "في المؤتمر السابق، رداً على سؤال مماثل، قلت: لا، وسأكررها مرة أخرى. لا فائدة من لقاء بايدن، لا لإيران ولا للشعب الإيراني. لا توجد خطة لمثل هذا الاجتماع ولن تكون".

وفي العام الماضي، بعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية، قال رئيسي في مؤتمر صحافي إنه غير مستعد للقاء بايدن.

هذا وأعلن علي بهادري جهرمي، المتحدث باسم حكومة رئيسي، في الأسابيع الأخيرة، عن بدء التخطيط لمشاركة رئيسي وخطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

يذكر أن رؤساء إيران ذهبوا إلى نيويورك عدة مرات لإلقاء خطابات في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن لم يلتق أي منهم برئيس الولايات المتحدة.

التأكيد على حل "قضية الضمانات" بالتزامن مع الاتفاق النووي

وفي حين أن المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي لا تزال جارية، قال رئيسي في المؤتمر الصحافي: "لقد أكدنا على التحقق والضمانات الموثوقة في المفاوضات".

وعلى الرغم من أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية طلبت تعاون إيران لشرح قضية مواقع إيران النووية غير المعلنة، أضاف رئيسي: "إننا نصر على ضرورة حل قضايا الضمانات، وهذا ركن من أركان المفاوضات، وبدونها، لا معنى للحديث عن اتفاق".

وشدد رئيسي على أن "الاتفاق يجب أن يترافق مع النقاط التي تتبعها إيران كاستراتيجية".

ولم يقدم رئيسي مزيدًا من التوضيحات حول "النقاط الاستراتيجة" للنظام الإيراني، ولكن منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أعلن مؤخراً أن إيران طلبت عدة تغييرات في النص الذي اقترحه الاتحاد لإحياء الاتفاق النووي.

وفي غضون ذلك، أشار المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، إلى أن إيران تخلت عن بعض مطالبها، مضيفا: "إننا أقرب إلى إحياء الاتفاق النووي مقارنة بالأسبوعين الماضيين". وفي الوقت نفسه نشرت وسائل إعلام إسرائيلية تفاصيل من مسودة الاتفاق.

وبحسب هذا التقرير، فقد توجه خاتمي بعد هذا الاجتماع إلى روح الله الخميني، وبعد ساعات قليلة صدرت فتوى بقتل سلمان رشدي.

ووفقًا لما ذكرته الصحافية ياسمين علي باي براون، فإن كليم صديقي أخبرها بأن "بعض رجال الدين الإيرانيين الكبار لم يقرأوا الكتاب".

كما جاء في تقرير قناة "جامعه نو" على "التلغرام"، أنه قبل صدور فتوى روح الله الخميني بقتل سلمان رشدي، لم يكن النص الفارسي لهذا الكتاب موجودًا في إيران، وبعد صدور الفتوى تمت ترجمته على الفور بتكليف من محمود دعائي، رئيس مؤسسة "إطلاعات".

ووفقًا لتقرير حديث لقناة "بي بي سي" وفيلم وثائقي بثته هذه القناة في عام 2009، فقد سافر كل من كليم صديقي وغياث الدين صديقي، إلى طهران عام 1989 للمشاركة في الذكرى العاشرة لثورة 1979، وأثناء عودتهما إلى بريطانيا طلب خاتمي التحدث على انفراد مع كليم صديقي في المطار.

وقد صدرت فتوى روح الله الخميني بقتل سلمان رشدي في 14 فبراير (شباط) 1989.

يذكر أن كليم وغياث الدين لهما نفس اسم العائلة فقط، لكنهما ليسا أقارب. وقال كليم صديقي لاحقًا إنه يعتقد أنه مسؤول جزئيًا عن صدور هذه الفتوى وأنه فخور بذلك.

تجدر الإشارة إلى أن كليم توفي عام 1996، وغياث الدين لا يزال على قيد الحياة، لكن صحته ليست على ما يرام.

وقال عاصم بن غياث الدين إنه لا يوجد دليل على نقل آراء كليم إلى مرشد النظام الإيراني، وفيما إذا كانت هذه الآراء لعبت دورًا في إصدار الفتوى.

خاتمي: كتاب سلمان رشدي مؤامرة سياسية ومناهضة للأمن

كان لمحمد خاتمي علاقات وثيقة مع روح الله الخميني، حيث إن زوجته وزوجة أحمد الخميني بنات خالة. كما كتب خاتمي، بحسب ما ذكره مسؤولون إيرانيون، بعض البيانات المتعلقة بالمرشد السابق للنظام الإيراني، من بينها إعلان وفاة روح الله الخميني بعنوان "روح الله التحقت بربها".

ووصف خاتمي في ندوة "مؤامرة كتاب آيات شيطانية" عام 1989، حُكم قتل سلمان رشدي بـ"حكم موت الغطرسة".

وقال إن "جنود الخميني المجهولين" حول العالم "سيبقون أمر قتل سلمان رشدي حياً".

وأكد خاتمي أن نشر كتاب "آيات شيطانية" ليس حركة ثقافية، بل مؤامرة سياسية ومناهضة للأمن، وينبغي مواجهتها بشكل مناسب.

وأضاف خاتمي الذي كان وزيرا للإرشاد في حكومة مير حسين موسوي، أن حكم روح الله الخميني بقتل سلمان رشدي يجب ان ينفذ "بمشيئة الله وبجهود أبناء الإسلام الغيارى".

يشار إلى أن خاتمي لم يقم بإدانة الهجوم الأخير على سلمان رشدي.

وخلال زيارته الأولى للأمم المتحدة، خلال فترة رئاسته، قال خاتمي إنه ينبغي علينا "اعتبار قضية سلمان منتهية".

كما أعلن علي أكبر ناطق نوري، المرشح المنافس لمحمد خاتمي، خلال الانتخابات الرئاسية، أن إيران لن ترسل قوات كوماندوز إلى بريطانيا لقتل سلمان رشدي. وقد قوبلت تصريحات ناطق نوري باحتجاجات من قبل بعض أنصار خاتمي.

مؤسسة "إطلاعات" تترجم الكتاب بعد إصدار فتوى قتل سلمان رشدي

وقبل أن يصدر روح الله الخميني فتوى بقتل سلمان رشدي، كانت هناك احتجاجات في الهند وباكستان وبريطانيا.

ومع ذلك، كانت هناك تقارير تفيد بأن روح الله الخميني لم يقرأ هذا الكتاب قبل إصدار الفتوى. وفي هذا الصدد، كتبت قناة "جامعه نو" أن هذا الكتاب تمت ترجمته بسرعة من قبل مؤسسة "إطلاعات" بعد صدور فتوى آية الله الخميني بأمر من محمود دعائي.

وبعد الهجوم على سلمان رشدي، كتب مهاجراني في تغريدات أنه بعد فتوى روح الله الخميني، طلب من حسين شيخ الإسلام، أحد مسؤولي وزارة الخارجية، توفير كتاب سلمان رشدي باللغة الإنجليزية له، وبعد يومين تسلم الكتاب.

وفي الثمانينيات، بالإضافة إلى وزارة الإرشاد، كان محمد خاتمي يترأس بأمر من روح الله الخميني، مؤسسة "كيهان"، ومحمود دعائي كان رئيسًا لمؤسسة"إطلاعات"، وكان مهاجراني أيضًا مساعد الرئيس للشؤون البرلمانية، ويكتب مقالات في صحيفة "إطلاعات".

وبعد إصدار الفتوى بقتل سلمان رشدي، كتب مهاجراني كتاب "مؤامرة آيات شيطانية" في 40 يومًا لتبرير هذه الفتوى.

وكتب مهاجراني: "يعتبر سلمان رشدي كافراً نظراً لاعترافه العلني في كتاب (ابتسامة الفهد) حيث وصف نفسه بأنه كافر، وبالنظر إلى إهانة عقائد المسلمين والاستهزاء بها، فهو مرتد وساب لرسول الله؛ أي سبّ وإهانة نبي الإسلام والقرآن... إهاناته واستهزاؤه وشتائمه كانت عن عمد وإرادة حرة... وهو مرتد بالفطرة".

وفي الوقت نفسه، في عام 2010، في مقابلة مع قناة "العربية"، قال إنه ضد قتل الكاتب بسبب كتاباته.

كما دافع عطاء الله مهاجراني، وزير الثقافة والإرشاد الإيراني في حكومة محمد خاتمي الأولى، الذي أجبر على الاستقالة ويعيش الآن في بريطانيا، دافع عن كتابه في تغريدات بعد الاعتداء الأخير على سلمان رشدي.

هذا وقد تقدمت منظمة "العدالة من أجل إيران" بشكوى وطالبت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية بملاحقة عطاء الله مهاجراني جنائيا بتهمة "تشجيع الإرهاب"، و"نشر محتوى إرهابي".

وفيما يتعلق بمير حسين موسوي، الذي كان رئيس الوزراء في ذلك الوقت وأعلن أن هذه الفتوى "سيتم تنفيذها"، هو الآن قيد الإقامة الجبرية وقد يعلق على هذه القضية لاحقًا، إلا أنه لم يتخذ موقفًا مخالفًا لآراء مؤسس النظام الإيراني وكان يشير باستمرار إلى قيادته باسم "العصر الذهبي للإمام".