اقتحم الآلاف من أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء والقصر الجمهوري، اليوم الاثنين. ونظموا تجمعات احتجاجية أسفرت عن عدد من القتلى والمصابين. وذلك عقب إعلان الصدر اعتزاله النهائي للحياة السياسية وإغلاق المؤسسات التابعة له.
وأفادت التقارير بأن المتظاهرين في بعض المناطق واجهوا قوات الأمن ورددوا هتافات بأن "المحكمة العليا باتت تحت سيطرة الحرس الثوري الإيراني". مما أسفر- حسب مصادر طبية عراقية- عن 20 قتيلا، بالإضافة إلى أكثر من 700 مصاب، بينهم عدد من رجال الأمن.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي أنصار مقتدى الصدر في بغداد وهم يزيلون من شوارع بغداد صور قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وكذلك صور أبو مهدي المهندس القائد السابق بالحشد الشعبي العراقي الموالي لإيران.
وبينما يمر العراق بأزمة سياسية خانقة بشأن تشكيل الحكومة، نشر الصدر اليوم الاثنين 29 أغسطس (آب) بيانا على حسابه في "تويتر" كتب فيه: "أعلن الاعتزال النهائي وغلق كافة المؤسسات".
كما انتقد زعيم التيار الصدري زعماء الشيعة لعدم اهتمامهم بدعواته للإصلاح.
وأشار الصدر إلى بيان اعتزال السيد الحائري من المرجعية، وقال: "رغم تصوري أن اعتزال المرجع لم يكن بمحض إرادته.. وما صدر من بيان عنه كان كذلك أيضا.. إلا أنني كنت قد قررت عدم التدخل في الشؤون السياسية.
وأضاف الصدر أن مقبرة أبيه الذي توفي منذ أكثر من 20 عاما، والمتحف وهيئة تراث آل صدر سوف تستمر في نشاطها.
وجاء في بيان الصدر: "وإن متّ أو قتلت فأسألكم الفاتحة والدعاء".
وأثار اعتزال الصدر من المشهد السياسي العراقي ردود فعل واسعة حتى الآن، وقد طالب رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان ومجلس القضاء الأعلى في العراق هذا الزعيم بالعودة إلى الحوار لحل الأزمة السياسية.
وكتبت وكالة أنباء "رويترز" أن إعلان اعتزال الصدر قد يؤدي إلى مرحلة جديدة من التوترات في العراق وسوف يكثف أنصاره احتجاجاتهم.
واعتصم أنصار الصدر أمام البرلمان العراقي منذ أكثر من شهر وطالبوا بإجراء تغييرات لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
وكان الصدر قد دعا جميع الأحزاب السياسية، بما في ذلك أعضاء حزبه، بالتخلي عن المناصب الحكومية وعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة وتشكيل حكومة جديدة.
يشار إلى أن التيار الصدري يعارض على وجه الخصوص، التدخلات الإيرانية في العراق عبر جماعاتها الموالية ويتهم هذه الجماعات بتأجيج الفساد في البلاد والاعتماد على الخارج.
وبحسب هذا التقرير، فقد توجه خاتمي بعد هذا الاجتماع إلى روح الله الخميني، وبعد ساعات قليلة صدرت فتوى بقتل سلمان رشدي.
ووفقًا لما ذكرته الصحافية ياسمين علي باي براون، فإن كليم صديقي أخبرها بأن "بعض رجال الدين الإيرانيين الكبار لم يقرأوا الكتاب".
كما جاء في تقرير قناة "جامعه نو" على "التلغرام"، أنه قبل صدور فتوى روح الله الخميني بقتل سلمان رشدي، لم يكن النص الفارسي لهذا الكتاب موجودًا في إيران، وبعد صدور الفتوى تمت ترجمته على الفور بتكليف من محمود دعائي، رئيس مؤسسة "إطلاعات".
ووفقًا لتقرير حديث لقناة "بي بي سي" وفيلم وثائقي بثته هذه القناة في عام 2009، فقد سافر كل من كليم صديقي وغياث الدين صديقي، إلى طهران عام 1989 للمشاركة في الذكرى العاشرة لثورة 1979، وأثناء عودتهما إلى بريطانيا طلب خاتمي التحدث على انفراد مع كليم صديقي في المطار.
وقد صدرت فتوى روح الله الخميني بقتل سلمان رشدي في 14 فبراير (شباط) 1989.
يذكر أن كليم وغياث الدين لهما نفس اسم العائلة فقط، لكنهما ليسا أقارب. وقال كليم صديقي لاحقًا إنه يعتقد أنه مسؤول جزئيًا عن صدور هذه الفتوى وأنه فخور بذلك.
تجدر الإشارة إلى أن كليم توفي عام 1996، وغياث الدين لا يزال على قيد الحياة، لكن صحته ليست على ما يرام.
وقال عاصم بن غياث الدين إنه لا يوجد دليل على نقل آراء كليم إلى مرشد النظام الإيراني، وفيما إذا كانت هذه الآراء لعبت دورًا في إصدار الفتوى.
خاتمي: كتاب سلمان رشدي مؤامرة سياسية ومناهضة للأمن
كان لمحمد خاتمي علاقات وثيقة مع روح الله الخميني، حيث إن زوجته وزوجة أحمد الخميني بنات خالة. كما كتب خاتمي، بحسب ما ذكره مسؤولون إيرانيون، بعض البيانات المتعلقة بالمرشد السابق للنظام الإيراني، من بينها إعلان وفاة روح الله الخميني بعنوان "روح الله التحقت بربها".
ووصف خاتمي في ندوة "مؤامرة كتاب آيات شيطانية" عام 1989، حُكم قتل سلمان رشدي بـ"حكم موت الغطرسة".
وقال إن "جنود الخميني المجهولين" حول العالم "سيبقون أمر قتل سلمان رشدي حياً".
وأكد خاتمي أن نشر كتاب "آيات شيطانية" ليس حركة ثقافية، بل مؤامرة سياسية ومناهضة للأمن، وينبغي مواجهتها بشكل مناسب.
وأضاف خاتمي الذي كان وزيرا للإرشاد في حكومة مير حسين موسوي، أن حكم روح الله الخميني بقتل سلمان رشدي يجب ان ينفذ "بمشيئة الله وبجهود أبناء الإسلام الغيارى".
يشار إلى أن خاتمي لم يقم بإدانة الهجوم الأخير على سلمان رشدي.
وخلال زيارته الأولى للأمم المتحدة، خلال فترة رئاسته، قال خاتمي إنه ينبغي علينا "اعتبار قضية سلمان منتهية".
كما أعلن علي أكبر ناطق نوري، المرشح المنافس لمحمد خاتمي، خلال الانتخابات الرئاسية، أن إيران لن ترسل قوات كوماندوز إلى بريطانيا لقتل سلمان رشدي. وقد قوبلت تصريحات ناطق نوري باحتجاجات من قبل بعض أنصار خاتمي.
مؤسسة "إطلاعات" تترجم الكتاب بعد إصدار فتوى قتل سلمان رشدي
وقبل أن يصدر روح الله الخميني فتوى بقتل سلمان رشدي، كانت هناك احتجاجات في الهند وباكستان وبريطانيا.
ومع ذلك، كانت هناك تقارير تفيد بأن روح الله الخميني لم يقرأ هذا الكتاب قبل إصدار الفتوى. وفي هذا الصدد، كتبت قناة "جامعه نو" أن هذا الكتاب تمت ترجمته بسرعة من قبل مؤسسة "إطلاعات" بعد صدور فتوى آية الله الخميني بأمر من محمود دعائي.
وبعد الهجوم على سلمان رشدي، كتب مهاجراني في تغريدات أنه بعد فتوى روح الله الخميني، طلب من حسين شيخ الإسلام، أحد مسؤولي وزارة الخارجية، توفير كتاب سلمان رشدي باللغة الإنجليزية له، وبعد يومين تسلم الكتاب.
وفي الثمانينيات، بالإضافة إلى وزارة الإرشاد، كان محمد خاتمي يترأس بأمر من روح الله الخميني، مؤسسة "كيهان"، ومحمود دعائي كان رئيسًا لمؤسسة"إطلاعات"، وكان مهاجراني أيضًا مساعد الرئيس للشؤون البرلمانية، ويكتب مقالات في صحيفة "إطلاعات".
وبعد إصدار الفتوى بقتل سلمان رشدي، كتب مهاجراني كتاب "مؤامرة آيات شيطانية" في 40 يومًا لتبرير هذه الفتوى.
وكتب مهاجراني: "يعتبر سلمان رشدي كافراً نظراً لاعترافه العلني في كتاب (ابتسامة الفهد) حيث وصف نفسه بأنه كافر، وبالنظر إلى إهانة عقائد المسلمين والاستهزاء بها، فهو مرتد وساب لرسول الله؛ أي سبّ وإهانة نبي الإسلام والقرآن... إهاناته واستهزاؤه وشتائمه كانت عن عمد وإرادة حرة... وهو مرتد بالفطرة".
وفي الوقت نفسه، في عام 2010، في مقابلة مع قناة "العربية"، قال إنه ضد قتل الكاتب بسبب كتاباته.
كما دافع عطاء الله مهاجراني، وزير الثقافة والإرشاد الإيراني في حكومة محمد خاتمي الأولى، الذي أجبر على الاستقالة ويعيش الآن في بريطانيا، دافع عن كتابه في تغريدات بعد الاعتداء الأخير على سلمان رشدي.
هذا وقد تقدمت منظمة "العدالة من أجل إيران" بشكوى وطالبت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية بملاحقة عطاء الله مهاجراني جنائيا بتهمة "تشجيع الإرهاب"، و"نشر محتوى إرهابي".
وفيما يتعلق بمير حسين موسوي، الذي كان رئيس الوزراء في ذلك الوقت وأعلن أن هذه الفتوى "سيتم تنفيذها"، هو الآن قيد الإقامة الجبرية وقد يعلق على هذه القضية لاحقًا، إلا أنه لم يتخذ موقفًا مخالفًا لآراء مؤسس النظام الإيراني وكان يشير باستمرار إلى قيادته باسم "العصر الذهبي للإمام".