مقر الأمر بالمعروف في إيران: كاميرات متطورة بمترو الأنفاق للتعرف على "ذوات الحجاب السيِّئ"

وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء، أمس الإثنين 29 أغسطس، أنها اطلعت على نسخة من التقرير السري للوكالة الذي تم تسليمه إلى الدول الأعضاء.

ووفقًا لهذا التقرير، بدأت إيران في استخدام سلسلة من 174 جهاز طرد مركزي متقدما للتخصيب بنسبة 5 %، وهناك سلسلتان أخريان في مراحل مختلفة من التحضير قبل الاستخدام.

ومن المعروف منذ أشهر أن إيران تستعد لإطلاق ثلاث مجموعات من أجهزة الطرد المركزي IR6 في "نطنز"، ولكن تم نشر الأخبار الجديدة بينما تدرس إيران الرد الأميركي فيما يتعلق بإحياء الاتفاق النووي.

ومنذ مايو 2019، الذكرى الأولى لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وبداية عقوبات "الضغط الأقصى"، تخلت إيران خطوة بخطوة عن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

ووفقًا لبنود هذا الاتفاق، لا يُسمح لإيران باستخدام أجهزة الطرد المركزي IR6، كما أن استخدام أجهزة الطرد المركزي من "الجيل الأول"، المعروف باسم IR1، يقتصر أيضًا على ستة آلاف جهاز.

ويعد استخدام أجهزة الطرد المركزي IR6 في "نطنز" لتخصيب اليورانيوم بنسبة 5 % انتهاكًا أيضًا لقيود أخرى من الاتفاق النووي، والتي تحدد سقف التخصيب عند 3.67 %.

ومع ذلك، فإن التخصيب بنسبة 5 % في "نطنز" باستخدام أجهزة الطرد المركزي المتقدمة هو أقل تمامًا من التخصيب بنسبة 20 % الذي قامت به إيران مع أجهزة الطرد المركزي هذه في موقع "فوردو".

وفي يونيو من هذا العام، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 % زادت إلى 43 كيلوغرامًا. والتخصيب بنسبة 60 % أقل بقليل من التخصيب بنسبة 90 % الذي له تطبيقات عسكرية.

وقامت إيران بتخصيب 60 % باستخدام أجهزة طرد مركزي متطورة في مواقع "فوردو" و"نطنز"؛ ومع ذلك، قال عدد من الخبراء إن إيران واجهت مشاكل تقنية من أجل استخدام أجهزة طرد مركزي أكثر تقدمًا، كما واجه بناء أجهزة الطرد المركزي عقبات بعد الهجوم على موقع "تسا" في ضواحي كرج خلال يوليو من العام الماضي.

وكانت إحدى المشاكل في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، هي التحدي المتمثل في كيفية إعادة برنامج إيران النووي إلى شروط الاتفاق، وخاصة ما إذا كان بإمكان طهران الاحتفاظ بأجهزة طرد مركزي متطورة أم لا.

يذكر أن الخلافات بين إيران والولايات المتحدة بشأن نص الاتحاد الأوروبي الذي تم تقديمه في 8 أغسطس لا تزال قائمة، ووفقًا لرئيس وزراء إسرائيل، حدثت تغييرات وتسويات في ذلك النص أيضًا.

وكتبت صحيفة "واشنطن بوست" أمس الإثنين، أن الشحنة تم تحميلها بصمت ونقلها إلى موسكو يوم الجمعة 19 أغسطس، بناءً على تصريحات عدد من المسؤولين الأمنيين في الولايات المتحدة ودول أخرى.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، تضمنت هذه الشحنة نوعين على الأقل من الطائرات القتالية الإيرانية الصنع، وهما "مهاجر 6"، وسلسلة طائرات "شاهد".

ومع ذلك، قال عدد من المسؤولين الأمنيين لصحيفة "واشنطن بوست" إن القوات الروسية وجدت العديد من العيوب في هذه الطائرات خلال الاختبارات الأولية.

وقال مسؤول أمني في إحدى الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة، والذي تابع عن كثب نقل الطائرات المسيرة، لصحيفة "واشنطن بوست" إن هناك بعض الأخطاء في نظام هذه الطائرات، والروس ليسوا فرحين بذلك.

وكان مستشار الأمن القومي الأميركي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، قد قال أول مرة في 11 يوليو / تموز، إن إيران ستزود روسيا بمئات الطائرات القتالية المسيرة، وستدرب القوات الروسية على استخدام هذه الطائرات في حرب أوكرانيا.

بعد ذلك، نُشرت تقارير عن بدء عملية نقل واستخدام هذه الطائرات المسيرة، لكن عددا من المسؤولين في إدارة بايدن أخبروا "واشنطن بوست" أنه يبدو أن هذه الشحنة كانت أول شحنة من الطائرات الإيرانية المسيرة المتجهة إلى روسيا.

ووفقًا لصحيفة "واشنطن بوست"، فإن فعالية استخدام الطائرات المسيرة الإيرانية في حرب أوكرانيا قد قوبلت بالشكوك.

في غضون ذلك، قال الخبير في الشؤون العسكرية والأمنية في مركز أبحاث واشنطن، مايكل نايتس، لهذه الصحيفة، إن الطائرات الإيرانية المسيرة لم تستخدم من قبل إلا في حالات مثل الهجمات ضد القواعد الأميركية في العراق وسوريا، لكن أماكن مثل أوكرانيا حيث الحرب الإلكترونية والأنظمة الجوية المتقدمة موجودة، لم يتم اختبارها.

وأضاف: لم يكن أداء الطائرات المسيرة الإيرانية جيدًا في الحالات السابقة، ولن أفاجأ إذا واجهت عدة مشاكل في بيئة أكثر توترا مثل أوكرانيا.

يذكر أن إيران وقفت إلى جانب روسيا خلال الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، وقد أشاد علي خامنئي بـ "خطط العمل" في هذه الحرب في اجتماع مع فلاديمير بوتين يوم 19 يوليو.

وأفادت التقارير بأن المتظاهرين في بعض المناطق واجهوا قوات الأمن ورددوا هتافات بأن "المحكمة العليا باتت تحت سيطرة الحرس الثوري الإيراني". مما أسفر- حسب مصادر طبية عراقية- عن 20 قتيلا، بالإضافة إلى أكثر من 700 مصاب، بينهم عدد من رجال الأمن.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي أنصار مقتدى الصدر في بغداد وهم يزيلون من شوارع بغداد صور قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وكذلك صور أبو مهدي المهندس القائد السابق بالحشد الشعبي العراقي الموالي لإيران.

وبينما يمر العراق بأزمة سياسية خانقة بشأن تشكيل الحكومة، نشر الصدر اليوم الاثنين 29 أغسطس (آب) بيانا على حسابه في "تويتر" كتب فيه: "أعلن الاعتزال النهائي وغلق كافة المؤسسات".

كما انتقد زعيم التيار الصدري زعماء الشيعة لعدم اهتمامهم بدعواته للإصلاح.

وأشار الصدر إلى بيان اعتزال السيد الحائري من المرجعية، وقال: "رغم تصوري أن اعتزال المرجع لم يكن بمحض إرادته.. وما صدر من بيان عنه كان كذلك أيضا.. إلا أنني كنت قد قررت عدم التدخل في الشؤون السياسية.

وأضاف الصدر أن مقبرة أبيه الذي توفي منذ أكثر من 20 عاما، والمتحف وهيئة تراث آل صدر سوف تستمر في نشاطها.

وجاء في بيان الصدر: "وإن متّ أو قتلت فأسألكم الفاتحة والدعاء".

وأثار اعتزال الصدر من المشهد السياسي العراقي ردود فعل واسعة حتى الآن، وقد طالب رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان ومجلس القضاء الأعلى في العراق هذا الزعيم بالعودة إلى الحوار لحل الأزمة السياسية.

وكتبت وكالة أنباء "رويترز" أن إعلان اعتزال الصدر قد يؤدي إلى مرحلة جديدة من التوترات في العراق وسوف يكثف أنصاره احتجاجاتهم.

واعتصم أنصار الصدر أمام البرلمان العراقي منذ أكثر من شهر وطالبوا بإجراء تغييرات لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

وكان الصدر قد دعا جميع الأحزاب السياسية، بما في ذلك أعضاء حزبه، بالتخلي عن المناصب الحكومية وعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة وتشكيل حكومة جديدة.

يشار إلى أن التيار الصدري يعارض على وجه الخصوص، التدخلات الإيرانية في العراق عبر جماعاتها الموالية ويتهم هذه الجماعات بتأجيج الفساد في البلاد والاعتماد على الخارج.

وكانت الحكومة الإيرانية السابقة قد اعتمدت عام 2019 قرارا يقضي بمنح إقامة لمدة 5 سنوات للأجانب مقابل استثمار أو وديعة طويلة الأجل بقيمة 250 ألف دولار، لكن بابك دين برست، مساعد وزير الداخلية الإيرانية للشؤون الاقتصادية، قال في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي إن قرار الحكومة هذا لم يكلل بالنجاح ولم يتم الترحيب به ولم يستقطب المشروع "مستثمرا واحدا".

والآن يقول وزير الاقتصاد الإيراني: "إننا نعترف بأن المبالغ المعلنة مرتفعة، لذلك تم تخفيضها إلى 100 ألف دولار.. وتم اتخاذ ترتيبات لتشجيع واستقطاب المزيد من المستثمرين في البلاد.

وتأتي تطلعات إيران باستقطاب الاستثمار الأجنبي، بعدما كشف تقرير البنك المركزي الإيراني، عن خروج رؤوس أموال بملغ 9.5 مليار دولار من البلاد في العام الماضي وحده، مسجلا نموا بنسبة 48 في المائة، مقارنة بالعام الذي سبقه.

ومن جهة أخرى، يسعى المواطنون الإيرانيون لشراء مساكن في تركيا والاستثمار في دول أخرى للحصول على الإقامة أو الجنسية.

وبعد الروس، يعتبر الإيرانيون أكثر الأجانب شراءً لمنازل سكنية في تركيا.

وأضاف رئيسي في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين 29 أغسطس (آب): "في المؤتمر السابق، رداً على سؤال مماثل، قلت: لا، وسأكررها مرة أخرى. لا فائدة من لقاء بايدن، لا لإيران ولا للشعب الإيراني. لا توجد خطة لمثل هذا الاجتماع ولن تكون".

وفي العام الماضي، بعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية، قال رئيسي في مؤتمر صحافي إنه غير مستعد للقاء بايدن.

هذا وأعلن علي بهادري جهرمي، المتحدث باسم حكومة رئيسي، في الأسابيع الأخيرة، عن بدء التخطيط لمشاركة رئيسي وخطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

يذكر أن رؤساء إيران ذهبوا إلى نيويورك عدة مرات لإلقاء خطابات في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن لم يلتق أي منهم برئيس الولايات المتحدة.

التأكيد على حل "قضية الضمانات" بالتزامن مع الاتفاق النووي

وفي حين أن المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي لا تزال جارية، قال رئيسي في المؤتمر الصحافي: "لقد أكدنا على التحقق والضمانات الموثوقة في المفاوضات".

وعلى الرغم من أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية طلبت تعاون إيران لشرح قضية مواقع إيران النووية غير المعلنة، أضاف رئيسي: "إننا نصر على ضرورة حل قضايا الضمانات، وهذا ركن من أركان المفاوضات، وبدونها، لا معنى للحديث عن اتفاق".

وشدد رئيسي على أن "الاتفاق يجب أن يترافق مع النقاط التي تتبعها إيران كاستراتيجية".

ولم يقدم رئيسي مزيدًا من التوضيحات حول "النقاط الاستراتيجة" للنظام الإيراني، ولكن منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أعلن مؤخراً أن إيران طلبت عدة تغييرات في النص الذي اقترحه الاتحاد لإحياء الاتفاق النووي.

وفي غضون ذلك، أشار المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، إلى أن إيران تخلت عن بعض مطالبها، مضيفا: "إننا أقرب إلى إحياء الاتفاق النووي مقارنة بالأسبوعين الماضيين". وفي الوقت نفسه نشرت وسائل إعلام إسرائيلية تفاصيل من مسودة الاتفاق.