قبل لقاء بن سلمان مع ماكرون.. مسؤول فرنسي: الكرة في ملعب إيران لإحياء الاتفاق النووي

ووصف الموقعون على هذا البيان، الذي نُشر يوم الأربعاء 27 يوليو (تموز)، هؤلاء المخرجين الثلاثة بأنهم صوت المجتمع الإيراني "وخاصة صوت الشرائح الأشد فقرًا والمضطهدة في المجتمع"، والذين دعموا الاحتجاجات الشعبية ضد الفساد الذي أدى إلى انهيار برج "متروبول" عبادان ومقتل 43 شخصًا.

يشار إلى أن بناهي، ورسول آف، وآل أحمد، كانوا من بين الموقعين على بيان بعنوان "ألقوا سلاحكم" الذي نشر احتجاجًا على قمع احتجاجات أهالي عبادان، وردًا على ذلك اعتقل رجال الأمن رسول آف وآل أحمد.

وبعد ذلك، في 11 يوليو، ذهب جعفر بناهي مع مجموعة من السينمائيين إلى مكتب المدعي العام بسجن "إيفين" لمتابعة اعتقال زملائهم، لكنه تم أيضًا اعتقاله في مكتب المدعي العام وسجنه.

وأعرب المخرجون والممثلون والكتاب الفرنسيون في بيانهم عن غضبهم من اعتقال وترهيب وسجن هؤلاء المخرجين الثلاثة، وكتبوا: "نريد الإفراج الفوري عن زملائنا وإنهاء جميع القيود المفروضة عليهم".

كما أعرب 81 من المخرجين والممثلين والكتاب والشخصيات الأكاديمية الفرنسية الذين وقعوا بيان دعم جعفر بناهي، ومحمد رسول آف، ومصطفى آل أحمد، عن تضامنهم الكامل مع جميع الكتاب والفنانين والمخرجين الإيرانيين، ووصفوهم بأنهم فنانون "يعملون كل يوم لإبداع أعمال فنية يدفعون حريتهم ثمنًا لها".

في الوقت نفسه، وصف الفنانون الفرنسيون في بيانهم، هؤلاء المخرجين المسجونين الثلاثة بأنهم "نماذج وإلهامًا لجيل كامل من الفنانين الإيرانيين والعالميين وصناع الأفلام الفرنسيين والأوروبيين"، وكتبوا: "نحن نشيد بشجاعتكم وتصميمكم وعملكم وتضامنكم ودعمنا سيستمر حتى إطلاق سراحكم".

وفي السابق، أدانت جمعية الكتاب الإيرانيين، وهيومن رايتس ووتش، ووزارة الخارجية الأميركية، والعديد من المهرجانات السينمائية والفنية الأوروبية المهمة الأخرى، اعتقال مخرجي الأفلام الثلاثة، وطالبوا السلطات الإيرانية بإنهاء "قمع المعارضة".

وكانت السلطات الإيرانية اتهمت محمد رسول آف، ومصطفى آل أحمد بـ"علاقتهما بمعارضي الثورة والتحريض، والإخلال بالأمن النفسي للمجتمع"، واتهمت جعفر بناهي بـ "التواطؤ" و"النشاط الدعائي" ضد النظام.

يأتي ذلك في حين أن هؤلاء المخرجين يقولون إنهم لم يفعلوا شيئًا سوى التعبير عن تضامنهم مع المحتجين على النظام.

وكان بناهي بعد عدة أيام من اعتقاله، أكد في اتصال هاتفي مع زوجته من السجن، أن عناصر الأمن "اختطفوه".

ولدى الحكومة البلجيكية والمدعين في هذه القضية وقت لتقديم ملاحظاتهم حتى 15 سبتمبر (أيلول)، ومن المقرر عقد جلسة المحكمة في 19 سبتمبر للاستماع إلى دفاعات الأطراف.

وكان "المجلس الوطني للمقاومة" و10 أشخاص، بينهم وزير خارجية إيطاليا الأسبق، ورئيس الوزراء الجزائري الأسبق، هم المدعون في هذه القضية.

ووافق البرلمان البلجيكي، الأربعاء الماضي، على اتفاقية تتيح "تبادل السجناء" مع إيران، على الرغم من التحذيرات الواسعة من دوائر حقوق الإنسان بشأن تعزيز نهج النظام الإيراني لأخذ الرهائن بموجب هذا الاتفاق.

وبعد ذلك، حظرت محكمة الاستئناف في بروكسل مؤقتًا تسليم هذا الدبلوماسي إلى إيران أو أي دولة أجنبية أخرى.

وفي رسالة إلى رئيس الوزراء البلجيكي، طالب 13 عضوًا ديمقراطيًا وجمهوريًا في مجلس النواب الأميركي، البرلمان البلجيكي بمعارضة أي اتفاق مع طهران من شأنه أن يؤدي إلى عودة أسد الله أسدي وإيرانيين آخرين مدانين بالإرهاب إلى إيران.

واعتقل أسد الله أسدي السكرتير الثالث للسفارة الإيرانية في فيينا، في يوليو (تموز) 2018، بتهمة محاولة تفجير تجمع لمنظمة "مجاهدي خلق" المعارضة للنظام الإيراني في فرنسا، وحكم عليه بالسجن 20 عامًا في فبراير (شباط) 2021 في محكمة بلجيكية، ولم يستأنف بعد الحكم.

كانت هناك تكهنات حول إمكانية تبادل أسدي مع مواطنين أوروبيين أو مع ذوي جنسيات مزدوجة في إيران.

وفي 4 يوليو، ذكرت "إيران إنترناشيونال" في خبر حصري أن قوات الأمن الإيرانية اعتقلت أوليفييه فانديكاستيل، وهو عامل إغاثة بلجيكي يبلغ من العمر 41 عامًا.

وفي 7 يوليو، أكدت وزارة الخارجية البولندية اعتقال باحث من هذا البلد في إيران في سبتمبر الماضي، لكنها لم تكشف عن هويته.

وكتبت وكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في وقت سابق أن ماتشي إي والتشاك، الأستاذ الجامعي البولندي، اعتقل لذهابه إلى مدينة شهداد، بمقاطعة كرمان، جنوب شرقي إيران، لأخذ عينات من التربة بالتزامن مع مناورة صاروخية.

وقبل ذلك، كانت هناك أيضًا تكهنات حول إمكانية تبادل أسدي مع أحمد رضا جلالي، الباحث الإيراني السويدي المحكوم عليه بالإعدام في إيران.

كما أن هناك تكهنات حول إمكانية تبادل جلالي مع حميد نوري، المسؤول القضائي الإيراني السابق والمتهم بالمشاركة في إعدام سجناء سياسيين في سجن كوهردشت، لكن السلطات القضائية نفت هذه الاحتمالات.

في غضون ذلك، أفاد موقع "أكسيوس"، نقلاً عن ثلاثة مصادر أميركية، أن منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط، بريت ماكغورك، أخبر مجموعة من الخبراء الأسبوع الماضي أنه "من غير المحتمل للغاية" إحياء الاتفاق النووي في المستقبل القريب.

وبحسب تقرير "أكسيوس"، قال المسؤول عن تنسيق شؤون الشرق الأوسط في البيت الأبيض، إن سبب عدم التوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي هو أن الإيرانيين غير قادرين على اتخاذ قرار.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية العمانية، الأربعاء، عن اتصال هاتفي بين وزير خارجية عمان، والممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، حول مساعي استئناف المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي.

مع هذا قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، في محادثة مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن إيران ترحب بمواصلة طريق الدبلوماسية والتفاوض.

وقال وزير الخارجية الإيراني "إذا اتخذت أميركا خطوة واقعية نحو إيجاد حل والتوصل إلى اتفاق، فسيكون الاتفاق جيدًا ومتاحًا لجميع الأطراف".

تأتي هذه الحالة من عدم الیقین بشأن مصیر مفاوضات الاتفاق النووي بینما تواصل إيران تطوير برنامجها النووي.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يوم الأربعاء: لاستكمال سلسلة الإنتاج النووي، سيبدأ قريبا بناء مفاعل للأبحاث في موقع أصفهان.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، أمس، أن الولايات المتحدة تراجع التغييرات المقترحة في المسودة التي قدمها الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بإحياء الاتفاق النووي، وستقوم قريبًا بإبلاغ أوروبا مباشرة بالنتائج.

وبينما تواصل إيران القول إن بعض مطالبها لم تؤخذ بالاعتبار في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، صرح مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في مقال نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" يوم الثلاثاء أن فرصة تقديم المزيد من التنازلات المهمة نفد.

وقال بوريل إن الوقت قد حان لاتخاذ قرارات سياسية سريعة لإنهاء المفاوضات والعودة على الفور وبشكل كامل إلى الاتفاق النووي.

وأضاف: "لقد وضعت الآن نصًا على الطاولة يتناول رفع العقوبات بالتفاصيل، فضلًا عن الخطوات النووية اللازمة لإحياء الاتفاق النووي".

وقال إن إصرار إيران على شطب الحرس الثوري من قائمة التنظيمات الإرهابية هو أحد العقبات الرئيسية أمام استكمال هذه المفاوضات. ويقول مسؤولون في إيران أيضًا إن واشنطن لم تضمن الاتفاق النووي في الإدارات الأميركية المستقبلية، ما يجعل أي اتفاق محتمل صعبًا.

وتخضع شركة "ماهان" الإيرانية لعقوبات أميركية منذ عام 2011 بسبب دورها في أنشطة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك نقل الأسلحة إلى الميليشيات التابعة له في سوريا.

وأفادت المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" أنه عقب وقف نشاط شركتي "كاسبين إير" و"قشم فارس إير"، ارتفع عدد رحلات شركة "ماهان" إلى سوريا بنحو 30 في المائة، وتتم معظم هذه الرحلات إلى مطار حلب.

وأفادت المصادر الاستخباراتية الغربية أن رئيس شركة "ماهان" للطيران، حميد عرب نجاد، شارك مؤخرا في مراسيم افتتاح خط جديد لهذه الشركة في مطار حلب.

علما أن "ماهان" وبالإضافة إلى نقل الأسلحة، متهمة بنقل بضائع مهربة للبيع في السوق السورية دون دفع الضرائب والجمارك.

ونشرت مجموعة "هوشياران وطن" السيبرانية في نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي معلومات حول "التعاون الوثيق بين شركة "ماهان" وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وكشفت عن عمليات عديدة تم خلالها حجز تذاكر بأسماء وهويات مزيفة.

وكشفت المجموعة السيبرانية أيضا أن "ماهان" وفي تعاونها مع فيلق "القدس" سجلت آلاف التذاكر باسم "همره" في قوائم الركاب، وتحدث مرات ويسافر مئات الأشخاص باسم "السيد همره، همره".

ويأتي هذا بينما سعت إسرائيل، لا سيما خلال الفترة الأخيرة، إلى تتبع ومواجهة أنشطة فيلق القدس في نقل الأسلحة، واتخذت مختلف الإجراءات بهذا الخصوص، وصلت إلى داخل الأراضي الإيرانية.

وفي السياق نفسه، حصلت "إيران إنترناشيونال" على معلومات حصرية تُظهر أن مسؤولًا كبيرًا آخر في الحرس الثوري الإيراني يدعى "يد الله خدمتي" تم استجوابه من قبل عملاء الموساد داخل إيران، وأنه قدم معلومات- خلال هذا الاستجواب الذي استمر عدة ساعات- حول نقل أسلحة إلى سوريا والعراق ولبنان واليمن.

وفي مقطع فيديو تم تسجيله خلال هذا الاستجواب وحصلت عليه "إيران إنترناشيونال"، أكد خدمتي دوره في قسم "الدعم والتوفير" في الحرس الثوري الإيراني، والتواصل مع علي أصغر نوروزي، قائد هذا القسم، وأعرب عن ندمه لنشاطه في إرسال أسلحة إلى مجموعات تعمل بالوكالة للنظام الإيراني، وطالب رفاقه بعدم القيام بمثل هذه الأمور.

أجنحة الحرس الثوري لنقل الأسلحة

علما أنه خلال فترة قيادة قاسم سليماني لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قدمت شركة "ماهان" خدمات كاملة لهذا الفيلق، كما وردت تقارير موثقة عن دور سليماني في عملية نقل الأسلحة بمساعدة هذه الشركة.

وكشف أمير أسد اللّهي، الكابتن الطيار بخطوط "ماهان" الإيرانية، في يونيو (حزيران) 2020 أن سليماني كان من بين الركاب المدنيين، وعددهم 200 شخص برفقة 7 أطنان "شحنة غير قانونية" على متن الطائرة في طريقه إلى دمشق، وقد طلب من الطائرة الهبوط في مطار بغداد، ثم تمكنوا من الوصول إلى سوريا دون الهبوط في بغداد بعد تقديم رشاوي إلى المراقبين.

كما تبين من الملف الصوتي المسرب من تصريحات وزير الخارجية الإيراني السابق، محمد جواد ظريف، تبين دور سليماني في نقل الأسلحة إلى سوريا، وذلك عند إصرار قاسم سليماني على تنفيذ العمليات مع شركة "هما" للطيران بدلًا من "ماهان" من أجل تقليل المخاطر.

وبحسب الملف المسرب، قال ظريف إن سليماني يقول: لأن الميدان [المجال العسكري] هو الأصل، فإذا كانت "هما" أكثر أمانا من "ماهان"، حتى لو بنسبة 2 في المائة، يجب أن نستخدم "هما" ولو تضررت الدبلوماسية 200 في المائة".

وتزامنا مع تزايد الهجمات الإسرائيلية على مخازن الأسلحة في سوريا، يبدو أن اعتماد فيلق القدس على شركة "ماهان" قد ازداد أكثر من السابق.

وقال مصدر في الخارجية البريطانية: "مراد مواطن ثلاثي الجنسية، ونواصل العمل عن كثب مع الولايات المتحدة لمطالبة السلطات الإيرانية بالإفراج عنه إلى الأبد، والسماح له بمغادرة إيران".

وقبل ذلك بقليل، أفاد موقع "امتداد" الإخباري نقلًا عن حجت كرماني، محامي مراد طاهباز أن موكله تم إطلاق سراحه بشكل مؤقت، وباستخدام سوار إلكتروني لمراقبة تحركاته خارج السجن.

وعقب ذلك، نشرت ركسان طاهباز ابنة هذا الناشط رسالة على "تويتر" أكدت خلالها الإفراج المؤقت عن والدها.

وكتبت ركسان: "سعيدة لأن بإمكانه البقاء إلى جنب أمي التي توجد في إيران أيضا بسبب منعها من مغادرة هذا البلد".

وأضافت ابنة مراد طاهباز أن في إجازة والدها من السجن سيسمح له بالحصول على رعاية طبية عاجلة.

وعلى الرغم من هذا، وصفت ركسان إجراءات الحكومة البريطانية لإطلاق سراح والدها بأنها "ناقصة"، وقالت: "أبي مواطن بريطاني، وكان يجب أن يكون برفقة أمي قبل 4 أشهر، في الطائرة التي نقلت نازنين زاغري وأنوشه آشوري عندما أطلق سراحهما من إيران".

وهبطت الطائرة التي تقل نازنين زاغري وأنوشه آشوري المواطنين الإيرانيين - البريطانيين في مطار بريز نورتون في مدينة أوكسفوردشير بالمملكة المتحدة في 17 مارس (آذار) الماضي بعد قضاء عدة سنوات في سجون إيران.

وأعلنت وكالة "فارس" الإيرانية وقتها إنه تم تحويل 530 مليون دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في بريطانيا إلى حساب إيران.

كما أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية آنذاك عن منح مراد طاهباز إجازة من السجن، وكتبت: "هذا لا يكفي، نحن نعمل بجد لضمان عودته من إيران".

وعلى الرغم من هذا أعيد طاهباز مجددا إلى السجن بعد فترة قصيرة من إجازته.

يذكر أنه تم اعتقال مراد طاهباز مع 8 نشطاء بيئيين آخرين منذ عام 2017 في قضية قوبلت بانتقادات دولية واسعة، وحكم عليه فيما بعد بالسجن لمدة 10 سنوات.

ويأتي منح إجازة لطاهباز من السجن بسوار إلكتروني بينما تحتجز طهران العديد من السجناء مزدوجي الجنسية الآخرين في سجونها.

ووقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، على أوامر تنفيذية سهل من خلالها فرض العقوبات على دول مثل الصين وفنزويلا وروسيا وإيران والحكومات والبلاد التي تحتجز بشكل غير قانوني وتعسفي، المواطنين الأميركيين كرهائن.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن توقيع الأمر التنفيذي هذا جاء بعد تغطية إعلامية أميركية مكثفة لاعتقال نجمة كرة السلة الأميركية، بريتنى جرينر، المسجونة الآن في روسيا.

وقبل شهرين أيضا، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن أسر سيامك وباقر نمازي وعماد شرقي ومراد طاهباز، وهم 4 مواطنين إيرانيين أميركيين مسجونين في إيران، بعثوا برسالة إلى بايدن، دعوا إلى بذل الجهود للإفراج عن هؤلاء السجناء نظرًا لانخفاض احتمال التوصل إلى اتفاق نووي مع طهران.

وكان سيامك نمازي، المواطن الأميركي من أصول إيرانية والمعتقل في إيران أيضا، نشر الشهر الماضي مقالا في صحيفة "نيويورك تايمز" أشار فيه إلى فشل إدارة بايدن في إطلاق سراح الأميركيين المعتقلين في السجون الإيرانية، وطالب بإنهاء معاناة السجناء في السجون الإيرانية، قائلا: "أنا رهينة في إيران.. أنهوا هذا الكابوس".

وبخصوص الأميركيين المسجونين في السجون الإيرانية، أكد روبرت مالي المبعوث الخاص الأميركي لشؤون إيران، في وقت سابق، أن واشنطن لا تستطيع إحياء الاتفاق النووي مع طهران دون الإفراج عن الأميركيين المسجونين في إيران.