محكمة الاستئناف في بروكسل تمدد وقف تسليم الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي شهرين آخرين

في غضون ذلك، أفاد موقع "أكسيوس"، نقلاً عن ثلاثة مصادر أميركية، أن منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط، بريت ماكغورك، أخبر مجموعة من الخبراء الأسبوع الماضي أنه "من غير المحتمل للغاية" إحياء الاتفاق النووي في المستقبل القريب.

وبحسب تقرير "أكسيوس"، قال المسؤول عن تنسيق شؤون الشرق الأوسط في البيت الأبيض، إن سبب عدم التوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي هو أن الإيرانيين غير قادرين على اتخاذ قرار.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية العمانية، الأربعاء، عن اتصال هاتفي بين وزير خارجية عمان، والممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، حول مساعي استئناف المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي.

مع هذا قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، في محادثة مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن إيران ترحب بمواصلة طريق الدبلوماسية والتفاوض.

وقال وزير الخارجية الإيراني "إذا اتخذت أميركا خطوة واقعية نحو إيجاد حل والتوصل إلى اتفاق، فسيكون الاتفاق جيدًا ومتاحًا لجميع الأطراف".

تأتي هذه الحالة من عدم الیقین بشأن مصیر مفاوضات الاتفاق النووي بینما تواصل إيران تطوير برنامجها النووي.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يوم الأربعاء: لاستكمال سلسلة الإنتاج النووي، سيبدأ قريبا بناء مفاعل للأبحاث في موقع أصفهان.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، أمس، أن الولايات المتحدة تراجع التغييرات المقترحة في المسودة التي قدمها الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بإحياء الاتفاق النووي، وستقوم قريبًا بإبلاغ أوروبا مباشرة بالنتائج.

وبينما تواصل إيران القول إن بعض مطالبها لم تؤخذ بالاعتبار في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، صرح مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في مقال نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" يوم الثلاثاء أن فرصة تقديم المزيد من التنازلات المهمة نفد.

وقال بوريل إن الوقت قد حان لاتخاذ قرارات سياسية سريعة لإنهاء المفاوضات والعودة على الفور وبشكل كامل إلى الاتفاق النووي.

وأضاف: "لقد وضعت الآن نصًا على الطاولة يتناول رفع العقوبات بالتفاصيل، فضلًا عن الخطوات النووية اللازمة لإحياء الاتفاق النووي".

وقال إن إصرار إيران على شطب الحرس الثوري من قائمة التنظيمات الإرهابية هو أحد العقبات الرئيسية أمام استكمال هذه المفاوضات. ويقول مسؤولون في إيران أيضًا إن واشنطن لم تضمن الاتفاق النووي في الإدارات الأميركية المستقبلية، ما يجعل أي اتفاق محتمل صعبًا.

وتخضع شركة "ماهان" الإيرانية لعقوبات أميركية منذ عام 2011 بسبب دورها في أنشطة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك نقل الأسلحة إلى الميليشيات التابعة له في سوريا.

وأفادت المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" أنه عقب وقف نشاط شركتي "كاسبين إير" و"قشم فارس إير"، ارتفع عدد رحلات شركة "ماهان" إلى سوريا بنحو 30 في المائة، وتتم معظم هذه الرحلات إلى مطار حلب.

وأفادت المصادر الاستخباراتية الغربية أن رئيس شركة "ماهان" للطيران، حميد عرب نجاد، شارك مؤخرا في مراسيم افتتاح خط جديد لهذه الشركة في مطار حلب.

علما أن "ماهان" وبالإضافة إلى نقل الأسلحة، متهمة بنقل بضائع مهربة للبيع في السوق السورية دون دفع الضرائب والجمارك.

ونشرت مجموعة "هوشياران وطن" السيبرانية في نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي معلومات حول "التعاون الوثيق بين شركة "ماهان" وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وكشفت عن عمليات عديدة تم خلالها حجز تذاكر بأسماء وهويات مزيفة.

وكشفت المجموعة السيبرانية أيضا أن "ماهان" وفي تعاونها مع فيلق "القدس" سجلت آلاف التذاكر باسم "همره" في قوائم الركاب، وتحدث مرات ويسافر مئات الأشخاص باسم "السيد همره، همره".

ويأتي هذا بينما سعت إسرائيل، لا سيما خلال الفترة الأخيرة، إلى تتبع ومواجهة أنشطة فيلق القدس في نقل الأسلحة، واتخذت مختلف الإجراءات بهذا الخصوص، وصلت إلى داخل الأراضي الإيرانية.

وفي السياق نفسه، حصلت "إيران إنترناشيونال" على معلومات حصرية تُظهر أن مسؤولًا كبيرًا آخر في الحرس الثوري الإيراني يدعى "يد الله خدمتي" تم استجوابه من قبل عملاء الموساد داخل إيران، وأنه قدم معلومات- خلال هذا الاستجواب الذي استمر عدة ساعات- حول نقل أسلحة إلى سوريا والعراق ولبنان واليمن.

وفي مقطع فيديو تم تسجيله خلال هذا الاستجواب وحصلت عليه "إيران إنترناشيونال"، أكد خدمتي دوره في قسم "الدعم والتوفير" في الحرس الثوري الإيراني، والتواصل مع علي أصغر نوروزي، قائد هذا القسم، وأعرب عن ندمه لنشاطه في إرسال أسلحة إلى مجموعات تعمل بالوكالة للنظام الإيراني، وطالب رفاقه بعدم القيام بمثل هذه الأمور.

أجنحة الحرس الثوري لنقل الأسلحة

علما أنه خلال فترة قيادة قاسم سليماني لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قدمت شركة "ماهان" خدمات كاملة لهذا الفيلق، كما وردت تقارير موثقة عن دور سليماني في عملية نقل الأسلحة بمساعدة هذه الشركة.

وكشف أمير أسد اللّهي، الكابتن الطيار بخطوط "ماهان" الإيرانية، في يونيو (حزيران) 2020 أن سليماني كان من بين الركاب المدنيين، وعددهم 200 شخص برفقة 7 أطنان "شحنة غير قانونية" على متن الطائرة في طريقه إلى دمشق، وقد طلب من الطائرة الهبوط في مطار بغداد، ثم تمكنوا من الوصول إلى سوريا دون الهبوط في بغداد بعد تقديم رشاوي إلى المراقبين.

كما تبين من الملف الصوتي المسرب من تصريحات وزير الخارجية الإيراني السابق، محمد جواد ظريف، تبين دور سليماني في نقل الأسلحة إلى سوريا، وذلك عند إصرار قاسم سليماني على تنفيذ العمليات مع شركة "هما" للطيران بدلًا من "ماهان" من أجل تقليل المخاطر.

وبحسب الملف المسرب، قال ظريف إن سليماني يقول: لأن الميدان [المجال العسكري] هو الأصل، فإذا كانت "هما" أكثر أمانا من "ماهان"، حتى لو بنسبة 2 في المائة، يجب أن نستخدم "هما" ولو تضررت الدبلوماسية 200 في المائة".

وتزامنا مع تزايد الهجمات الإسرائيلية على مخازن الأسلحة في سوريا، يبدو أن اعتماد فيلق القدس على شركة "ماهان" قد ازداد أكثر من السابق.

وقال مصدر في الخارجية البريطانية: "مراد مواطن ثلاثي الجنسية، ونواصل العمل عن كثب مع الولايات المتحدة لمطالبة السلطات الإيرانية بالإفراج عنه إلى الأبد، والسماح له بمغادرة إيران".

وقبل ذلك بقليل، أفاد موقع "امتداد" الإخباري نقلًا عن حجت كرماني، محامي مراد طاهباز أن موكله تم إطلاق سراحه بشكل مؤقت، وباستخدام سوار إلكتروني لمراقبة تحركاته خارج السجن.

وعقب ذلك، نشرت ركسان طاهباز ابنة هذا الناشط رسالة على "تويتر" أكدت خلالها الإفراج المؤقت عن والدها.

وكتبت ركسان: "سعيدة لأن بإمكانه البقاء إلى جنب أمي التي توجد في إيران أيضا بسبب منعها من مغادرة هذا البلد".

وأضافت ابنة مراد طاهباز أن في إجازة والدها من السجن سيسمح له بالحصول على رعاية طبية عاجلة.

وعلى الرغم من هذا، وصفت ركسان إجراءات الحكومة البريطانية لإطلاق سراح والدها بأنها "ناقصة"، وقالت: "أبي مواطن بريطاني، وكان يجب أن يكون برفقة أمي قبل 4 أشهر، في الطائرة التي نقلت نازنين زاغري وأنوشه آشوري عندما أطلق سراحهما من إيران".

وهبطت الطائرة التي تقل نازنين زاغري وأنوشه آشوري المواطنين الإيرانيين - البريطانيين في مطار بريز نورتون في مدينة أوكسفوردشير بالمملكة المتحدة في 17 مارس (آذار) الماضي بعد قضاء عدة سنوات في سجون إيران.

وأعلنت وكالة "فارس" الإيرانية وقتها إنه تم تحويل 530 مليون دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في بريطانيا إلى حساب إيران.

كما أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية آنذاك عن منح مراد طاهباز إجازة من السجن، وكتبت: "هذا لا يكفي، نحن نعمل بجد لضمان عودته من إيران".

وعلى الرغم من هذا أعيد طاهباز مجددا إلى السجن بعد فترة قصيرة من إجازته.

يذكر أنه تم اعتقال مراد طاهباز مع 8 نشطاء بيئيين آخرين منذ عام 2017 في قضية قوبلت بانتقادات دولية واسعة، وحكم عليه فيما بعد بالسجن لمدة 10 سنوات.

ويأتي منح إجازة لطاهباز من السجن بسوار إلكتروني بينما تحتجز طهران العديد من السجناء مزدوجي الجنسية الآخرين في سجونها.

ووقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، على أوامر تنفيذية سهل من خلالها فرض العقوبات على دول مثل الصين وفنزويلا وروسيا وإيران والحكومات والبلاد التي تحتجز بشكل غير قانوني وتعسفي، المواطنين الأميركيين كرهائن.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن توقيع الأمر التنفيذي هذا جاء بعد تغطية إعلامية أميركية مكثفة لاعتقال نجمة كرة السلة الأميركية، بريتنى جرينر، المسجونة الآن في روسيا.

وقبل شهرين أيضا، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن أسر سيامك وباقر نمازي وعماد شرقي ومراد طاهباز، وهم 4 مواطنين إيرانيين أميركيين مسجونين في إيران، بعثوا برسالة إلى بايدن، دعوا إلى بذل الجهود للإفراج عن هؤلاء السجناء نظرًا لانخفاض احتمال التوصل إلى اتفاق نووي مع طهران.

وكان سيامك نمازي، المواطن الأميركي من أصول إيرانية والمعتقل في إيران أيضا، نشر الشهر الماضي مقالا في صحيفة "نيويورك تايمز" أشار فيه إلى فشل إدارة بايدن في إطلاق سراح الأميركيين المعتقلين في السجون الإيرانية، وطالب بإنهاء معاناة السجناء في السجون الإيرانية، قائلا: "أنا رهينة في إيران.. أنهوا هذا الكابوس".

وبخصوص الأميركيين المسجونين في السجون الإيرانية، أكد روبرت مالي المبعوث الخاص الأميركي لشؤون إيران، في وقت سابق، أن واشنطن لا تستطيع إحياء الاتفاق النووي مع طهران دون الإفراج عن الأميركيين المسجونين في إيران.

وهذه الناشطة هي التي انتشر لها مؤخرا مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي أظهر رفضها لتحذيرات امرأة أخرى بشأن الحجاب في إحدى حافلات النقل العام.

ونشرت وسائل الإعلام الإيرانية مقطع فيديو من اعترافات قسرية تم انتزاعها من إحدى النساء زعمت أنها سبيده رشنو.

وفي هذا المقطع، الذي لا يتضح بالضبط متى وتحت أي ظروف تم تسجيله، نفت المرأة التي تقف أمام الكاميرا دور المرأة المحذرة بشأن الحجاب، في نشوب الخلاف وإصابتها، واعتبرت نفسها السبب الرئيس في هذا الاشتباك. كما اعتذرت إلى تلك المرأة التي حذرتها بشأن الحجاب.

لكن مصدرا مطلعا قال لـ"إيران إنترناشيونال" إن المرأة التي تظهر في مقطع فيديو الاعترافات القسرية ليست سبيده رشنو، وأن فيديو الاعترافات الذي نشرته وسائل الإعلام الإيراني، يتعلق بامرأة أخرى كانت قد اشتبكت أيضا مع إحدى النساء المحذرات بشأن الحجاب في حافلة نقل أخرى، وقد أصيبت في يدها.

ويأتي نشر هذه الاعترافات القسرية بعد أيام على ورود تقارير تفيد بأن سبيده رشنو، من أهالي مدينة خرم آباد غربي إيران، لكن تعيش في العاصمة الإيرانية طهران، وهي محتجزة في معتقل الحرس الثوري الإيراني، المعروف بمعتقل "ألف-1"، ومحرومة من حق التوصل مع المحامي أو الاتصال بأسرتها.

كما يأتي نشر فيديو الاعترافات تزامنا مع دعم المرشد الإيراني في تصريحاته اليوم، الأربعاء 27 يوليو (تموز)، للحجاب الإجباري في البلاد.

وردًا على الانتقادات الواسعة على التعامل العنيف والقيود المفروضة بهذا الخصوص، قال خامنئي: "لماذا هاجمت وسائل الإعلام الرسمية والحكومية الأميركية والبريطانية ومرتزقتهما، دفعة واحدة، قضية المرأة بذريعة الحجاب؟ وهل الغربيون حقا مدافعون عن حقوق المرأة الإيرانية؟". كما اتهم خامنئي الغرب بـ"بث الشبهة وإثارة الأجواء".

يذكر أنه هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها النظام الإيراني ببث اعترافات قسرية من المعتقلين، ويجبرهم على الإدلاء باعترافات ضد أنفسهم ولتأكيد مواقفه، حيث استخدم النظام هذا النهج منذ بداية تسلمه السلطة.

ويصدر القضاء الإيراني أحكامه بحق السجناء السياسيين بناءً على اعترافاتهم القسرية، وهو نهج احتج عليه العديد من منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية بشدة.

وانطلقت في الأشهر الأخيرة، موجة جديدة من قمع النساء عبر زيادة دوريات الإرشاد، وإغلاق المقاهي والمطاعم بسبب نوع الملابس التي يرتديها الزبائن، وحظر الخدمات العامة على النساء اللواتي لا يرتدين الملابس التي يرتضيها النظام.

وأكد على "الفوائد الاقتصادية الواضحة والملحوظة" لهذه الخطة بالنسبة لإيران، وكتب مورا في تغريدة: "أفضل اتفاق ممكن لجميع الأطراف مطروح على الطاولة".

وتابع أن هذه الاتفاقية لها "فوائد اقتصادية واضحة وملموسة للشعب الإيراني، وفوائد بعدم انتشار السلاح النووي يمكن التحقق منها للمجتمع الدولي".

هذا المسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي، الذي ترأس مفاوضات إحياء الاتفاق النووي للعام الماضي، طلب من جميع الأطراف المشاركة في هذه المفاوضات "اتخاذ الخطوة الأخيرة".

ويأتي هذا الطلب من مورا بعد يوم من إعلان جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن نص الاتفاقية التي اقترحها الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي جاهز.

وفي مقال نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" يوم الثلاثاء، أكد جوزيف بوريل أن النص يحدد التفاصيل الدقيقة لرفع العقوبات، وكذلك الخطوات النووية التي يجب اتخاذها لإحياء الاتفاق النووي.

وكتب هذا الدبلوماسي الإسباني أنه توصل إلى استنتاج مفاده أنه لا توجد إمكانية لاتفاقيات أخرى بشأن قضايا أخرى في مفاوضات الاتفاق النووي، وإذا تم رفض هذا النص، فإن أزمة نووية خطيرة ستهدد العالم.

ويأتي تأكيد بوريل على استحالة إبرام المزيد من الاتفاقات، في حين أن السلطات الإيرانية قدّمت عدة مطالب في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك شطب اسم الحرس الثوري من قائمة الجماعات الإرهابية التي أعدتها وزارة الخارجية الأميركية، فضلا عن تقديم ضمان من واشنطن بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي مرة أخرى.

وبعد نشر مقال بوريل، وعد نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، بأن واشنطن ستراجع النص الجديد الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بإحياء الاتفاق النووي.

كما كتب مساعد وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، علي باقري كني، في تغريدة ردًا على النص الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي: "لدينا أيضًا أفكار لإتمام المفاوضات، من حيث الشكل والمضمون، والتي ستتم مشاركتها".

وجاء إعداد النص الجديد المقترح لإحياء الاتفاق النووي بعد عدة أشهر من تعليق المفاوضات والوساطة المكثفة من قبل بعض الدول، بما في ذلك فرنسا، في الأيام الأخيرة.

ومع ذلك، أعرب بعض المسؤولين الغربيين عن شكوكهم بشأن إرادة إيران للعودة إلى الاتفاق النووي.

وأعربت صحيفة "كيهان"، المقربة من مكتب المرشد الإيراني، في مقالها الرئيسي، مساء الثلاثاء، مرة أخرى، عن الرغبة في عدم إحياء الاتفاق النووي، وكتبت عن نتائج التحرر من سياج الاتفاق ومجموعة العمال المالي "FATF".

وقد عددت هذه الصحيفة بعض الحالات التي تعتبرها منجزات اقتصادية لحكومة إبراهيم رئيسي، وأكدت: "كل هذه الحالات حدثت في الحكومة الثالثة عشرة، خلال عام تقريبًا، في حين لم يتم إحياء الاتفاق النووي، ولم تصبح إيران عضوًا في مجموعة العمل المالي".

ومجموعة العمل المالي "FATF"، وهي مجموعة دولية تعمل على مكافحة غسل الأموال على مستوى العالم، وتعتبر الموافقة على العديد من مشاريع القوانين المتعلقة بغسل الأموال ضرورية لإزالة إيران من القائمة السوداء.

وتم إدراج إيران في القائمة السوداء وفقًا لآخر تقرير صادر عن مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال "FATF"، والتي نُشرت في أكتوبر (تشرين الأول) 2021.