وقف رحلات شركتي طيران إيرانيتين إلى سوريا عقب الهجوم الإسرائيلي على مطار دمشق

وقال مصدر في الخارجية البريطانية: "مراد مواطن ثلاثي الجنسية، ونواصل العمل عن كثب مع الولايات المتحدة لمطالبة السلطات الإيرانية بالإفراج عنه إلى الأبد، والسماح له بمغادرة إيران".

وقبل ذلك بقليل، أفاد موقع "امتداد" الإخباري نقلًا عن حجت كرماني، محامي مراد طاهباز أن موكله تم إطلاق سراحه بشكل مؤقت، وباستخدام سوار إلكتروني لمراقبة تحركاته خارج السجن.

وعقب ذلك، نشرت ركسان طاهباز ابنة هذا الناشط رسالة على "تويتر" أكدت خلالها الإفراج المؤقت عن والدها.

وكتبت ركسان: "سعيدة لأن بإمكانه البقاء إلى جنب أمي التي توجد في إيران أيضا بسبب منعها من مغادرة هذا البلد".

وأضافت ابنة مراد طاهباز أن في إجازة والدها من السجن سيسمح له بالحصول على رعاية طبية عاجلة.

وعلى الرغم من هذا، وصفت ركسان إجراءات الحكومة البريطانية لإطلاق سراح والدها بأنها "ناقصة"، وقالت: "أبي مواطن بريطاني، وكان يجب أن يكون برفقة أمي قبل 4 أشهر، في الطائرة التي نقلت نازنين زاغري وأنوشه آشوري عندما أطلق سراحهما من إيران".

وهبطت الطائرة التي تقل نازنين زاغري وأنوشه آشوري المواطنين الإيرانيين - البريطانيين في مطار بريز نورتون في مدينة أوكسفوردشير بالمملكة المتحدة في 17 مارس (آذار) الماضي بعد قضاء عدة سنوات في سجون إيران.

وأعلنت وكالة "فارس" الإيرانية وقتها إنه تم تحويل 530 مليون دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في بريطانيا إلى حساب إيران.

كما أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية آنذاك عن منح مراد طاهباز إجازة من السجن، وكتبت: "هذا لا يكفي، نحن نعمل بجد لضمان عودته من إيران".

وعلى الرغم من هذا أعيد طاهباز مجددا إلى السجن بعد فترة قصيرة من إجازته.

يذكر أنه تم اعتقال مراد طاهباز مع 8 نشطاء بيئيين آخرين منذ عام 2017 في قضية قوبلت بانتقادات دولية واسعة، وحكم عليه فيما بعد بالسجن لمدة 10 سنوات.

ويأتي منح إجازة لطاهباز من السجن بسوار إلكتروني بينما تحتجز طهران العديد من السجناء مزدوجي الجنسية الآخرين في سجونها.

ووقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، على أوامر تنفيذية سهل من خلالها فرض العقوبات على دول مثل الصين وفنزويلا وروسيا وإيران والحكومات والبلاد التي تحتجز بشكل غير قانوني وتعسفي، المواطنين الأميركيين كرهائن.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن توقيع الأمر التنفيذي هذا جاء بعد تغطية إعلامية أميركية مكثفة لاعتقال نجمة كرة السلة الأميركية، بريتنى جرينر، المسجونة الآن في روسيا.

وقبل شهرين أيضا، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن أسر سيامك وباقر نمازي وعماد شرقي ومراد طاهباز، وهم 4 مواطنين إيرانيين أميركيين مسجونين في إيران، بعثوا برسالة إلى بايدن، دعوا إلى بذل الجهود للإفراج عن هؤلاء السجناء نظرًا لانخفاض احتمال التوصل إلى اتفاق نووي مع طهران.

وكان سيامك نمازي، المواطن الأميركي من أصول إيرانية والمعتقل في إيران أيضا، نشر الشهر الماضي مقالا في صحيفة "نيويورك تايمز" أشار فيه إلى فشل إدارة بايدن في إطلاق سراح الأميركيين المعتقلين في السجون الإيرانية، وطالب بإنهاء معاناة السجناء في السجون الإيرانية، قائلا: "أنا رهينة في إيران.. أنهوا هذا الكابوس".

وبخصوص الأميركيين المسجونين في السجون الإيرانية، أكد روبرت مالي المبعوث الخاص الأميركي لشؤون إيران، في وقت سابق، أن واشنطن لا تستطيع إحياء الاتفاق النووي مع طهران دون الإفراج عن الأميركيين المسجونين في إيران.

وهذه الناشطة هي التي انتشر لها مؤخرا مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي أظهر رفضها لتحذيرات امرأة أخرى بشأن الحجاب في إحدى حافلات النقل العام.

ونشرت وسائل الإعلام الإيرانية مقطع فيديو من اعترافات قسرية تم انتزاعها من إحدى النساء زعمت أنها سبيده رشنو.

وفي هذا المقطع، الذي لا يتضح بالضبط متى وتحت أي ظروف تم تسجيله، نفت المرأة التي تقف أمام الكاميرا دور المرأة المحذرة بشأن الحجاب، في نشوب الخلاف وإصابتها، واعتبرت نفسها السبب الرئيس في هذا الاشتباك. كما اعتذرت إلى تلك المرأة التي حذرتها بشأن الحجاب.

لكن مصدرا مطلعا قال لـ"إيران إنترناشيونال" إن المرأة التي تظهر في مقطع فيديو الاعترافات القسرية ليست سبيده رشنو، وأن فيديو الاعترافات الذي نشرته وسائل الإعلام الإيراني، يتعلق بامرأة أخرى كانت قد اشتبكت أيضا مع إحدى النساء المحذرات بشأن الحجاب في حافلة نقل أخرى، وقد أصيبت في يدها.

ويأتي نشر هذه الاعترافات القسرية بعد أيام على ورود تقارير تفيد بأن سبيده رشنو، من أهالي مدينة خرم آباد غربي إيران، لكن تعيش في العاصمة الإيرانية طهران، وهي محتجزة في معتقل الحرس الثوري الإيراني، المعروف بمعتقل "ألف-1"، ومحرومة من حق التوصل مع المحامي أو الاتصال بأسرتها.

كما يأتي نشر فيديو الاعترافات تزامنا مع دعم المرشد الإيراني في تصريحاته اليوم، الأربعاء 27 يوليو (تموز)، للحجاب الإجباري في البلاد.

وردًا على الانتقادات الواسعة على التعامل العنيف والقيود المفروضة بهذا الخصوص، قال خامنئي: "لماذا هاجمت وسائل الإعلام الرسمية والحكومية الأميركية والبريطانية ومرتزقتهما، دفعة واحدة، قضية المرأة بذريعة الحجاب؟ وهل الغربيون حقا مدافعون عن حقوق المرأة الإيرانية؟". كما اتهم خامنئي الغرب بـ"بث الشبهة وإثارة الأجواء".

يذكر أنه هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها النظام الإيراني ببث اعترافات قسرية من المعتقلين، ويجبرهم على الإدلاء باعترافات ضد أنفسهم ولتأكيد مواقفه، حيث استخدم النظام هذا النهج منذ بداية تسلمه السلطة.

ويصدر القضاء الإيراني أحكامه بحق السجناء السياسيين بناءً على اعترافاتهم القسرية، وهو نهج احتج عليه العديد من منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية بشدة.

وانطلقت في الأشهر الأخيرة، موجة جديدة من قمع النساء عبر زيادة دوريات الإرشاد، وإغلاق المقاهي والمطاعم بسبب نوع الملابس التي يرتديها الزبائن، وحظر الخدمات العامة على النساء اللواتي لا يرتدين الملابس التي يرتضيها النظام.

وأكد على "الفوائد الاقتصادية الواضحة والملحوظة" لهذه الخطة بالنسبة لإيران، وكتب مورا في تغريدة: "أفضل اتفاق ممكن لجميع الأطراف مطروح على الطاولة".

وتابع أن هذه الاتفاقية لها "فوائد اقتصادية واضحة وملموسة للشعب الإيراني، وفوائد بعدم انتشار السلاح النووي يمكن التحقق منها للمجتمع الدولي".

هذا المسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي، الذي ترأس مفاوضات إحياء الاتفاق النووي للعام الماضي، طلب من جميع الأطراف المشاركة في هذه المفاوضات "اتخاذ الخطوة الأخيرة".

ويأتي هذا الطلب من مورا بعد يوم من إعلان جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن نص الاتفاقية التي اقترحها الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي جاهز.

وفي مقال نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" يوم الثلاثاء، أكد جوزيف بوريل أن النص يحدد التفاصيل الدقيقة لرفع العقوبات، وكذلك الخطوات النووية التي يجب اتخاذها لإحياء الاتفاق النووي.

وكتب هذا الدبلوماسي الإسباني أنه توصل إلى استنتاج مفاده أنه لا توجد إمكانية لاتفاقيات أخرى بشأن قضايا أخرى في مفاوضات الاتفاق النووي، وإذا تم رفض هذا النص، فإن أزمة نووية خطيرة ستهدد العالم.

ويأتي تأكيد بوريل على استحالة إبرام المزيد من الاتفاقات، في حين أن السلطات الإيرانية قدّمت عدة مطالب في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك شطب اسم الحرس الثوري من قائمة الجماعات الإرهابية التي أعدتها وزارة الخارجية الأميركية، فضلا عن تقديم ضمان من واشنطن بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي مرة أخرى.

وبعد نشر مقال بوريل، وعد نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، بأن واشنطن ستراجع النص الجديد الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بإحياء الاتفاق النووي.

كما كتب مساعد وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، علي باقري كني، في تغريدة ردًا على النص الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي: "لدينا أيضًا أفكار لإتمام المفاوضات، من حيث الشكل والمضمون، والتي ستتم مشاركتها".

وجاء إعداد النص الجديد المقترح لإحياء الاتفاق النووي بعد عدة أشهر من تعليق المفاوضات والوساطة المكثفة من قبل بعض الدول، بما في ذلك فرنسا، في الأيام الأخيرة.

ومع ذلك، أعرب بعض المسؤولين الغربيين عن شكوكهم بشأن إرادة إيران للعودة إلى الاتفاق النووي.

وأعربت صحيفة "كيهان"، المقربة من مكتب المرشد الإيراني، في مقالها الرئيسي، مساء الثلاثاء، مرة أخرى، عن الرغبة في عدم إحياء الاتفاق النووي، وكتبت عن نتائج التحرر من سياج الاتفاق ومجموعة العمال المالي "FATF".

وقد عددت هذه الصحيفة بعض الحالات التي تعتبرها منجزات اقتصادية لحكومة إبراهيم رئيسي، وأكدت: "كل هذه الحالات حدثت في الحكومة الثالثة عشرة، خلال عام تقريبًا، في حين لم يتم إحياء الاتفاق النووي، ولم تصبح إيران عضوًا في مجموعة العمل المالي".

ومجموعة العمل المالي "FATF"، وهي مجموعة دولية تعمل على مكافحة غسل الأموال على مستوى العالم، وتعتبر الموافقة على العديد من مشاريع القوانين المتعلقة بغسل الأموال ضرورية لإزالة إيران من القائمة السوداء.

وتم إدراج إيران في القائمة السوداء وفقًا لآخر تقرير صادر عن مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال "FATF"، والتي نُشرت في أكتوبر (تشرين الأول) 2021.

وأعلن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني، مير أكبر رضوي، الثلاثاء 26 يوليو (تموز)، عن توقيع مذكرة تفاهم بين إيران وروسيا لزيادة الرحلات الجوية بين البلدين إلى 35 رحلة أسبوعيا.

وقد تم توقيع هذه الاتفاقية بين مساعد وزير النقل الروسي، ورئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية، محمد محمدي.

وفي السنوات الأخيرة، نفذت إيران العديد من مهامها العسكرية، بما في ذلك إرسال أسلحة إلى دول أخرى عبر طائرات مدنية وطائرات ركاب.

وبحسب المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية، فإنه بموجب هذه الاتفاقية، يُسمح لشركات الطيران في البلدين بإقامة رحلات شحن "دون قيود".

وأضاف رضوي أنه ينبغي توقيع اتفاقية أخرى بين طهران وموسكو من أجل "تصدير قطع غيار ومعدات منتجة في إيران إلى روسيا، وكذلك صيانة ودعم فني للطائرات الروسية من قبل مراكز الإصلاح في البلاد".

وقد حذر عدد من المسؤولين الأميركيين في الأسابيع الأخيرة من إرسال معدات عسكرية إيرانية، خاصة الطائرات المسيرة، إلى روسيا لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.
وبعد زيارة بوتين لطهران، قال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، في مؤتمر صحافي مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال مارك ميلي: "ننصح إيران بعدم القيام بذلك، نحن نعتقد أن هذه ستكون فكرة سيئة للغاية".

كما ردت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأميركي، على تصريحات المرشد الإيراني الأخيرة بشأن الحرب في أوكرانيا، وقالت لـ"إيران إنترناشونال": "كلام خامنئي ليس مهمًا، المهم هو الأسلحة التي قد يزودها لروسيا".

وبينما كانت إيران قد ادعت سابقًا الحياد في حرب أوكرانيا، دافع خامنئي عن هجوم روسيا على أوكرانيا في اجتماع مع بوتين في طهران، وقال له: "في حالة أوكرانيا، إذا لم تأخذ زمام المبادرة، فإن الطرف الآخر قد تسبب في حرب بمبادرته".

وبعد زيارة بوتين لطهران، قالت عضو البرلمان الأوكراني، إينا ساوسون لـ"إيران إنترناشونال": "إذا تمت الموافقة على تسليم طائرات إيرانية مسيرة إلى روسيا، فسوف يرد الغرب والولايات المتحدة". كما أكد مستشار رئيس أوكرانيا أن كييف لا تثق بإيران في هذا الصدد.

وكثف المرشد الإيراني في السنوات الأخيرة تطبيق سياسة التقارب مع روسيا والصين، خاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

وبينما تخضع كل من موسكو وطهران للعقوبات الأميركية، أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية، مهدي صفري، أنه بناءً على اتفاقية بين إيران وروسيا، ستتم التجارة بين البلدين من خلال العملات الوطنية.

وتابع أنه تم الاتفاق على تفعيل نظام البطاقة المصرفية "مير" (النظام المالي الروسي) في إيران.

كما توقع هذا المسؤول الإيراني الاستغناء عن الدولار في المعاملات المالية للدول الأعضاء في هذا الاتفاق، بشرط "تعزيز مجموعة البريكس".

وانضمت إيران مؤخرًا إلى مجموعة "البريكس"، التي تشكلت تحت قيادة روسيا والصين.

وحذرت المنظمتان من أنه في حالة استمرار عمليات الإعدام بهذه الوتيرة "المرعبة"، فإنها ستتجاوز قريبًا عمليات الإعدام البالغ عددها 314 التي تم تسجيلها العام الماضي.

وبحسب هذا التقرير، فإن أكبر عدد من الإعدامات كان على صلة بتهمة القتل العمد، وتم إعدام 146 شخصًا خلال هذه الفترة بهذه التهمة ومن خلال محاكمات جائرة. كما تم إعدام 86 شخصًا بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات، والتي وفقًا للقوانين الدولية يجب ألا تخضع لعقوبة الإعدام أبدًا.

وأعلنت مساعدة مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، ديانا الطحاوي، "أنه في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، أعدمت السلطات الإيرانية شخصًا واحدًا على الأقل يوميًا".

واعتبرت أن عدد الإعدامات هذا العام يذكرنا بإعدامات عام 2015 التي شهدت "قفزة مروعة" في عدد الإعدامات.

وأكدت الطحاوي أن النظام الإيراني "يشن هجوما شنيعا على حق الناس في الحياة، ويرتكب مجازر على نطاق واسع في عموم إيران".

وأعلنت منظمة العفو الدولية، نقلًا عن "مصدر مطلع"، أن ما معدله 5 أشخاص يُعدمون في سجن "رجائي شهر" كل أسبوع، وبلغ عدد الإعدامات في بعض الأسابيع 10 أشخاص.

وبحسب هذا المصدر المطلع، قال مساعد المدعي العام بسجن "رجائي شهر" للسجناء إن مكتب تنفيذ الأحكام أرسل رسائل إلى أقارب حوالي 530 ضحية، وطلب منهم اتخاذ قرار بين تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليهم أو العفو عنهم حتى نهاية هذا العام.

وفي 24 مايو (أيار)، أعلنت منظمة العفو الدولية في تقرير لها أن العدد العالمي لعمليات الإعدام في عام 2021 قد زاد بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام السابق، وأحد الأسباب الرئيسية لذلك هو الزيادة في عدد الإعدامات في إيران.

وفي الوقت نفسه، قالت رويا برومند، المديرة التنفيذية لمؤسسة "عبد الرحمن برومند": إن "زيادة عدد الإعدامات في إيران واستئناف الإعدامات علنًا، بينما حظرت 144 دولة في العالم عقوبة الإعدام قانونًا أو في الممارسة، يذكرنا مرة أخرى، بمدى تخلف إيران عن التطورات في بقية العالم".

يذكر أن ما لا يقل عن 65 شخصًا (26 في المائة) من الذين أُعدموا ينتمون إلى الأقلية البلوشية، التي تشكل حوالي 5 بالمائة من سكان إيران.
وأضافت المديرة التنفيذية لمؤسسة "عبد الرحمن برومند": "حقيقة أن أعضاء الأقلية البلوشية في إيران قد تم إعدامهم أكثر من أي مجموعة أخرى في إيران هو مظهر من مظاهر التمييز والقمع المتجذر الذي واجهوه منذ عقود".

كما أعرب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه في تقرير رسمي، الشهر الماضي، بشأن الاتجاه المتزايد لعمليات الإعدام في إيران منذ بداية العام الماضي.