إسرائيل تؤكد تحضيرها لهجوم أحادي الجانب على المنشآت النووية الإيرانية

وكتبت وكالة أنباء "إيسنا"، الاثنين 25 يوليو (تموز)، أن وزير المخابرات، إسماعيل خطيب، والرئيس الجديد لمنظمة حماية المعلومات في الحرس الثوري الإيراني، محمد كاظمي، يؤكدان على "التآزر والتنسيق" بين هاتين المؤسستين الأمنيتين الاستخباريتين.

وبحسب هذه الوكالة، فقد شارك هذان الشخصان في اجتماع مشترك في 4 يوليو (تموز) لـ"المزيد من التنسيق بين المؤسسات الخاضعة لسيطرتهما".

ويأتي ذلك في حين أنه في الأسابيع والأشهر الأخيرة، بعد مقتل وموت مشبوه للعديد من أعضاء الحرس الثوري وعملاء مرتبطين بالبرنامج النووي والعسكري الإيراني، نُشرت أيضًا تقارير عن "نفوذ" الموساد في إيران.

ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" في تقرير لها، في إشارة إلى تخوف السلطات الإيرانية من استمرار الأعمال الإسرائيلية داخل إيران، عن سياسي إصلاحي في إيران قوله "إنه يبدو أن إسرائيل أنشأت منظمة كبيرة في إيران لتنفيذ عملياتها بحُرية".

لكن الوكالة أضافت أن الجهود المبذولة من أجل هذه التنسيقات تُبذل في الوقت الذي نُشرت فيه تقارير عن "الخلاف" بين هذه الأجهزة الاستخبارية في البلاد في السنوات الماضية، بما في ذلك قضايا مثل سجناء ناشطين بيئيين.

وزعمت وكالة الأنباء هذه أنه نتيجة "التآزر والتنسيق" بين وزارة المخابرات وجهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني، فقد تمكنا في الشهر الماضي من تنفيذ عدة عمليات استخباراتية، بما في ذلك اعتقال أعضاء "شبكة انفصالية" في شمال غربي إيران، ودبلوماسيين أجانب بتهمة "أخذ عينات من الأراضي الإيرانية"، واعتقال "عملاء الموساد".

وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي يواجه فيه جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني فضائح عديدة في الأشهر الأخيرة، أدت إلى إقالة رئيسه السابق حسين طائب.

وفي الأشهر الأخيرة، أدى تحييد وكشف خطة منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني لاغتيال مواطنين إسرائيليين في تركيا إلى توتر العلاقات بين أنقرة وطهران لبعض الوقت.

وفي 21 يوليو (تموز)، نشرت "إيران إنترناشيونال" تقريرًا أظهر أن مسؤولًا كبيرًا آخر في الحرس الثوري الإيراني، يد الله خدمتي، قد تم استجوابه من قبل عملاء الموساد في إيران، وخلال هذا الاستجواب الذي استمر لعدة ساعات، قدم معلومات حول نقل أسلحة إلى سوريا والعراق ولبنان، واليمن.

كما ذكرت "إيران إنترناشيونال" في 29 أبريل (نيسان)، في تقرير خاص عن فيديو استجواب لمنصور رسولي، المرتبط بوحدة فيلق القدس 840، أنه اعترف فيه بمهمته لتنفيذ ثلاث اغتيالات في تركيا وألمانيا وفرنسا.

وبعد يومين من عزل حسين طائب من منصب رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري، تمت إقالة قائد "حرس حماية ولي الأمر"، إبراهيم جباري، المسؤول عن حماية المرشد الإيراني، بعد 12 عامًا، وحل محله حسن مشروعي فر.

وعقب الموجة الجديدة من التغييرات في الأجهزة الاستخباراتية والأمنية التابعة للحرس الثوري، عيّن المرشد علي خامنئي، مجيد خادمي، في منصب رئيس جهاز حماية المعلومات التابع للحرس الثوري.

وأضاف غروسي، لشبكة "سي إن إن"، يوم الإثنين 25 یوليو: "الحقيقة هي أن إيران قد أغلقت بعض الكاميرات، ولن نعرف ما يجري، حتى نتمكن من الوصول الكامل".

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن "الوكالة ليس لديها معلومات تثبت أن إيران تبني قنبلة ذرية، لكن الجهود والطريقة التي تعمل بها طهران تشير إلى أنها تتحرك في هذا الاتجاه".

ولم يعط غروسي إجابة واضحة على الأسئلة حول مدى قرب إيران من القنبلة الذرية، واكتفى بالقول إن إيران تتجه نحو التخصيب بنسبة 60 %، "وهذا المستوى قريب جدًا من التخصيب بنسبة 90 %، والذي يمكن بواسطته صنع سلاح نووي".

وشدد على أنه "لا يمكن أن تبنى الثقة على الكلام"، ويجب أن تسمح إيران للمفتشين بالوصول، قائلا: لقد وصلت مفاوضات إيران النووية مع الدول المتفاوضة إلى مرحلة حرجة، وأصبح مجال الاتفاق يضيق ويصعب كل يوم.

وقبل ساعات، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، إن كاميرات المراقبة التابعة للوكالة في المنشآت النووية الإيرانية ستبقى مغلقة.

كما انتقد مقابلة غروسي السابقة، وقال: "كانت الكاميرات لرفع الاتهامات. فإذا كانت الاتهامات ستظل قائمة، فلا داعي لبقاء الكاميرات".

وقال رافائيل غروسي مؤخرًا في مقابلة مع صحيفة الباييس الإسبانية إن تخصيب إيران بنسبة 60 % لا يعني بالضرورة تصنيع أسلحة نووية، "لكن الدولة التي ليس لديها أهداف عسكرية لن تخصب 60 %".

وفي الأسبوع الماضي، قال مستشار علي خامنئي للشؤون الدولية، كمال خرازي، إن إيران لديها القدرة على صنع أسلحة نووية، لكنها لا تنوي القيام بذلك. وكان محمد جواد لاريجاني، أحد المسؤولين السابقين بوزارة الخارجية والقوة القضائية، قد قال أيضا إنه إذا أرادت إيران صنع قنبلة ذرية، فلا أحد يستطيع إيقافها.

وفي تصريح أدلى به إلى "إيران إنترناشيونال"، اليوم الاثنين 25 يوليو (تموز)، أضاف ميشيل فرايليش: "يمكن لأميركا أن تتقدم بمثل هذا الطلب لأن عددا من كبار المسؤولين الأميركيين كانوا موجودين أيضًا في مكان اجتماع المعارضة الإيرانية في فرنسا، والذي كان من المقرر أن يتعرض للهجوم الإرهابي" الذي حاول أسدي تفجيره.

يشار إلى أن أسد الله أسدي هو السكرتير الثالث للسفارة الإيرانية في فيينا، وقد تم اعتقاله في يوليو (تموز) 2018 بتهمة محاولة تفجير تجمع في فرنسا لمنظمة "مجاهدي خلق" المعارضة للنظام الإيراني، وحكم عليه بالسجن 20 عاما في محكمة بلجيكية. لكنه لم يطلب الاستئناف.

وقال البرلماني البلجيكي، إن هذا الطلب الأميركي يعني أن هناك صلة بين مؤامرة النظام الإيراني بالتفجير والمواطنين الأميركيين كضحايا.

وشدد فريليش: "إذا تم تقديم هذا الطلب وقبوله وتم تسليم أسد الله أسدي إلى أميركا، فلن يتم تسليمه إلى إيران".

وأفاد صحافيان بلجيكيان، اليوم الاثنين أيضا، بأن أميركا تدرس طلبا لتسليم أسد الله أسدي إلى هذا البلد.

ونقل الصحافيان البلجيكيان عن مسؤول أميركي قوله إن وزارة العدل الأميركية تعتزم محاكمة أسدي على الأراضي الأميركية.

وفي هذا الخصوص، أكد البرلماني البلجيكي أنه "على الرغم من أن العديد من الصحف المحلية في بلجيكا نشرت هذا الخبر، لكن لم يتم تأكيده حتى الآن، بحسب ما توصلتُ إليه في محادثاتي مع بعض المصادر الرسمية في أميركا".

يشار إلى أن البرلمان البلجيكي كان قد وافق، الأربعاء الماضي، على خطة تبادل السجناء مع إيران، رغم التحذيرات الواسعة من مؤسسات حقوق الإنسان بشأن تشجيع مثل هذا الاتفاق لطهران على التمادي في سياسة احتجاز الرهائن.

وبينما يمهد اعتماد هذا المشروع لإعادة أسدي إلى إيران، فقد حظرت محكمة استئناف بروكسل مؤقتًا تسليم أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني المدان بالإرهاب، إلى إيران أو أي دولة أجنبية أخرى.

وتعليقا على اعتماد هذا المشروع في البرلمان البلجيكي، قال فرايليش في مقابلته مع "إيران إنترناشيونال": "يوم مؤسف لكل من يهتم بمحاربة الإرهاب. لأن هذه الاتفاق سيجعل النظام الإيراني أكثر جرأة وشراسة".

وأضاف: "لا يزال لدي أمل في أن يتم منع إعادة أسدي إلى إيران، والطريق الوحيد لمنع الإعادة المخزية هذه، بيد أميركا، لأنها تتمتع بحق قانوني ومشروع للقيام بهذا العمل".

كما أكد مستشار للرئيس الأوكراني أن كييف لا تثق بطهران في هذا الصدد.

وأشارت البرلمانية الأوكرانية إلى تأثير الدعم العسكري المحتمل من إيران لموسكو على الوضع العام، وأوضحت أن "المسؤولين الأميركيين قالوا بوضوح إنه إذا قدمت الحكومة الإيرانية دعمًا عسكريًا لروسيا ضد أوكرانيا، فإن أميركا ستفرض عقوبات أشد على طهران".

وكان مسؤولون أميركيون في البنتاغون، ووكالة المخابرات المركزية، ووزارة الخارجية، قد حذروا سابقا من احتمال تسليم إيران طائرات مسيرة لروسيا في خضم الحرب على أوكرانيا، وذلك بعد يوم من زيارة بوتين لطهران، ووصفوا لجوء روسيا إلى إيران بأنه مؤشر على شدة عزلة موسكو نتيجة حرب أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، في مؤتمر صحافي مع الجنرال مارك ميلي، حول مخاوف من قيام إيران بإرسال طائرات مسیرة إلى روسيا لتساعدها في غزو أوكرانيا: "ننصح إيران بعدم القيام بذلك. نعتقد أن هذه ستكون فكرة سيئة للغاية".

كما قال ألكسندر رودنيانسكي، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لـ"إيران إنترناشيونال": "هذه الأخبار مصدر قلق لنا، ولكن في السنوات القليلة الماضية، أو ربما حتى في العقد أو العقدين الماضيين، أصبحت روسيا بشكل متزايد نظامًا مثل نظام إيران. ازداد القمع وأصبح الآن نظامًا استبداديًا وديكتاتورية كاملة".

وتابع مستشار زيلينسكي: "روسيا بقيادة بوتين تسعى لإقامة نظام مثل إيران. نظام قمعي يستخدم الكذب والخداع والإرهاب باستمرار للبقاء في السلطة. لذلك فإن التحالف بين إيران وروسيا ليس غريبا".

وشدد على أن أوكرانيا "حذرة" و"يقظة" في علاقاتها مع طهران، وقال حول احتمال بيع مسيرات إيرانية لروسيا، إن طهران نفت هذا الاحتمال بسرعة، لكن أوكرانيا لا تثق في تصريحات إيران.

وقال هذا المسؤول الأوكراني أيضًا: "لا نستبعد احتمال بيع مسيرات إيرانية لروسيا حتى يثبت لنا العكس بالوثائق والأدلة. وبحسب معرفتنا للنظام الإيراني، نتوقع أن طهران ستقدم نوعا من المساعدة في مجال الأسلحة لروسيا".

وأشار إلى الذريعة "الكاذبة" التی استخدمتها روسيا لمهاجمة أوكرانيا، مضيفا أن إيران الآن "تكذب" أيضًا في هذا الصدد.

وكان المرشد الإيراني، علي خامنئي، قد دافع الأسبوع الماضي خلال لقاء بوتين في طهران، عن الهجوم الروسي على أوكرانيا، وقال: "الحرب أمر عنيف وقاس وصعب ولا تحبذها إيران لكن في القضية الأوكرانية إن لم تأخذ روسيا بزمام المبادرة، لكان الطرف الآخر قد تسبب في اندلاع الحرب".

كما زعم المرشد الإيراني أنه "لو لم يتم إيقاف الناتو في أوكرانيا، لشنوا نفس الحرب لاحقًا بذريعة شبه جزيرة القرم".

ورداً على تصريحات خامنئي الأخيرة حول الحرب في أوكرانيا، قالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأميركي، لـ"إيران إنترناشونال": "كلام خامنئي ليس مهمًا، المهم الأسلحة التي قد يزود بها روسيا".

وفي الوقت نفسه، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الحكم الصادر بحق نوري بأنه "غير مبدئي وغير بناء"، وأن أسد الله أسدي، الدبلوماسي المسجون بسبب أنشطة إرهابية في بلجيكا، "بريء".

وقال غلام حسين محسني إيجه إي، رئيس القضاء الإيراني، يوم الاثنين 25 يوليو (تموز)، عن قضية نوري، المدعي العام السابق لسجن كوهردشت: "في المرحلة التالية سيبرئونه لاستعادة بعض ما فقدوه من سمعتهم".

وزعم وجود "عيوب واضحة" أثناء محاكمة نوري في السويد، ووصف قاضي المحكمة بأنه "موظف سابق".

كما وصف رئيس القضاء الإيراني شهود محكمة نوري بـ"الإرهابيين والقتلة"، ووصف المحكمة نفسها بأنها "محكمة ظالمة وصورية".

يشار إلى أنه قبل نحو 10 أيام حكم القاضي توماس ساندر، على حميد نوري بالسجن المؤبد (25 عامًا)، ويمكن إطلاق سراح المحكوم عليه بالإفراج المشروط بعد أن يقضي ثلثي مدة السجن.

كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، اليوم الاثنين، حول قضية نوري، إن إيران استدعت سفيرها من السويد للتشاور، لكن ليس لديها نية لتقليص العلاقات الدبلوماسية مع هذا البلد.

وأضاف، مشككًا في اختصاص السويد في التعامل مع اتهامات نوري: "نحاول إقناع السلطات السويدية بتصحيح هذه العملية".

وحول قضية أسد الله أسدي الذي حكم عليه بالسجن 20 عاما بتهمة التخطيط لشن هجوم إرهابي في اجتماع مجاهدي خلق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: "نحن نؤمن ببراءة الدبلوماسي الإيراني ونؤمن بضرورة الإفراج غير المشروط عنه".