برلمانية أوكرانية لـ"إيران إنترناشيونال": إذا سلمت إيران طائرات مسيرة لروسيا.. سيرد الغرب

وفي الوقت نفسه، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الحكم الصادر بحق نوري بأنه "غير مبدئي وغير بناء"، وأن أسد الله أسدي، الدبلوماسي المسجون بسبب أنشطة إرهابية في بلجيكا، "بريء".

وقال غلام حسين محسني إيجه إي، رئيس القضاء الإيراني، يوم الاثنين 25 يوليو (تموز)، عن قضية نوري، المدعي العام السابق لسجن كوهردشت: "في المرحلة التالية سيبرئونه لاستعادة بعض ما فقدوه من سمعتهم".

وزعم وجود "عيوب واضحة" أثناء محاكمة نوري في السويد، ووصف قاضي المحكمة بأنه "موظف سابق".

كما وصف رئيس القضاء الإيراني شهود محكمة نوري بـ"الإرهابيين والقتلة"، ووصف المحكمة نفسها بأنها "محكمة ظالمة وصورية".

يشار إلى أنه قبل نحو 10 أيام حكم القاضي توماس ساندر، على حميد نوري بالسجن المؤبد (25 عامًا)، ويمكن إطلاق سراح المحكوم عليه بالإفراج المشروط بعد أن يقضي ثلثي مدة السجن.

كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، اليوم الاثنين، حول قضية نوري، إن إيران استدعت سفيرها من السويد للتشاور، لكن ليس لديها نية لتقليص العلاقات الدبلوماسية مع هذا البلد.

وأضاف، مشككًا في اختصاص السويد في التعامل مع اتهامات نوري: "نحاول إقناع السلطات السويدية بتصحيح هذه العملية".

وحول قضية أسد الله أسدي الذي حكم عليه بالسجن 20 عاما بتهمة التخطيط لشن هجوم إرهابي في اجتماع مجاهدي خلق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: "نحن نؤمن ببراءة الدبلوماسي الإيراني ونؤمن بضرورة الإفراج غير المشروط عنه".

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، مؤخرًا في مقابلة صحافية: "إن تخصيب إيران بنسبة 60 في المائة لا يعني أن إيران تبني أسلحة نووية، لكن الدولة التي ليس لديها أهداف عسكرية لا تسعى إلى تخصيب بنسبة 60 في المائة".

وفي مقابلة مع صحيفة "الباييس" الإسبانية، نشرت يوم الجمعة الماضي، قال غروسي حول مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لبرنامج إيران النووي: "النقطة الأساسية هي أنه منذ ما يقرب من 5 أسابيع كانت رقابة الوكالة محدودة جدا لأنشطة إيران".

وتعليقا على هذا التصريح، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن "كل دولة لديها برامجها الخاصة، لكن يحكمها إطار وقواعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأشار إسلامي إلی أن محادثات الضمانات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست جارية: "هناك اتهامات يجب علی الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تتخلی عنها".

وفي الوقت نفسه، رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمره الصحافي، اليوم الاثنين 25 يوليو (تموز)، تصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن أهداف إيران للتخصيب بنسبة 60 في المائة، قائلا: "نحن لا نعتبر هذه التصريحات فنية ومهنية، وندعوه إلى مبدأ الحياد والإنصاف والابتعاد عن التصريحات ذات الدوافع السياسية".

يأتي رد فعل المسؤولين الإيرانيين على تصريحات غروسي، في الوقت الذي أعلن فيه كمال خرازي، مستشار الشؤون الدولية للمرشد علي خامنئي، الأسبوع الماضي، أن إيران تمتلك القدرة على صنع أسلحة نووية، لكنها لا تنوي القيام بذلك.

وأشار كنعاني إلى قضية أسد الله أسدي، الدبلوماسي المتهم بتنفيذ عمليات إرهابية، والذي حوكم وأدين في بلجيكا، واصفا إياه بـ"البريء".

وقال كنعاني في مؤتمره الأسبوعي، اليوم الاثنين 25 يوليو (تموز)، بشأن قضية حميد نوري المحكوم عليه بالسجن المؤبد في السويد، إن إيران استدعت سفيرها لدى السويد للتشاور، لكن ليس لديها نية لتقليص العلاقات الدبلوماسية مع هذا البلد.

وشكك كنعاني في "اختصاص" القضاء السويدي من جهة التعامل مع اتهامات نوري، قائلا: "نحاول إقناع السلطات السويدية لتصحيح هذه العملية".

وحول قضية أسد الله أسدي الذي حكم عليه بالسجن 20 عاما بتهمة التخطيط لشن هجوم إرهابي في اجتماع مجاهدي خلق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: "نحن نؤمن ببراءة الدبلوماسي الإيراني، ونؤمن بضرورة الإفراج غير المشروط عنه".

يأتي إصرار طهران على ضرورة الإفراج عن أسدي والتأكيد على براءته، في حين وافق البرلمان البلجيكي، الأسبوع الماضي، على خطة تسليم المدانين إلى إيران، على الرغم من التحذيرات الواسعة من دوائر حقوق الإنسان بشأن تعزيز نهج إيران لأخذ الرهائن في ظل هذه الاتفاقية.

وفي السابق، تم تأجيل عملية الموافقة على هذه الخطة عدة مرات بسبب معارضة أعضاء البرلمان الأوروبي.

وبعد الموافقة على هذه الخطة في البرلمان البلجيكي، حظرت محكمة الاستئناف في بروكسل مؤقتًا تسليم أسدي إلى إيران أو أي دولة أجنبية أخرى.

وطالبت إحدى عشرة منظمة حقوقية إيرانية، في بيان، نواب البرلمان البلجيكي بمعارضة اتفاقية تبادل السجناء مع إيران، معبرةً عن القلق البالغ إزاء تداعيات هذا الاتفاق، واصفة الاتفاق بأنه يعزز سياسة احتجاز الرهائن من قبل النظام الإيراني ويضعف جهود محاسبة المسؤولين الإيرانيين المدانين بارتكاب أعمال إرهابية.

تفاؤل بمستقبل المفاوضات مع السعودية

وفي جانب آخر من مؤتمره الصحافي، وصف كنعاني محادثات تطبيع العلاقات مع السعودية بأنها مشجعة، وأعلن أن وزير خارجية العراق، الذي تقوم بلاده بدور الوسيط في هذه المحادثات، أعلن استعداد الرياض في حوار رسمي ومعلن بين إيران والسعودية.

وأعرب المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية عن أمله في أن تعقد الجولة المقبلة من المفاوضات "على المستويين الرسمي والسياسي، في بغداد، وأن تكون خطوة ملموسة وكبيرة نحو تحسين واستئناف العلاقات بين البلدين".

هذا وكانت العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية قد قطعت قبل 5 سنوات بعد هجمات على منشآت دبلوماسية سعودية في طهران ومشهد، وازدادت التوترات بين البلدين في 2019 بهجوم جوي على منشآت نفطية سعودية. واتهمت أميركا والسعودية وعدد من دول المنطقة إيران بالضلوع في ذلك الهجوم.

تكرار الموقف المعتاد من إحياء الاتفاق النووي

وفيما يتعلق بمفاوضات إحياء الاتفاق النووي، أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية عن الموقف المتكرر لمسؤولي النظام الإيراني من الاستعداد للتوصل إلى اتفاق ورمي الكرة في ملعب أميركا.

وقال في هذا الصدد: "إذا كانت أميركا، بصفتها الطرف الرئيسي في تحديد عملية التفاوض، تعمل بشكل بناء وبحسن نية مثل إيران وتتفاعل بشكل إيجابي مع مبادرات إيران الإيجابية، فنحن على وشك التوصل إلى اتفاق".

يشار إلى أنه في 21 يوليو (تموز) الحالي، قال رئيس وكالة المخابرات البريطانية السرية، ريتشارد مور، إنه لا يعتقد أن المرشد الإيراني يريد التوصل إلى اتفاق، ولكن في نفس الوقت، لا تريد إيران إنهاء هذه المفاوضات.

وأعلن حزب کوملة، في بيان نُشر يوم الأحد 24 یولیو، دون ذكر التفاصيل وعدد المعتقلين، أنه تم اعتقال هذا الفريق "في الأيام الماضية وأثناء نشاط سياسي تنظيمي" في أذربيجان الغربية.

وأكد هذا الحزب أنه تم التعرف على عناصره واحتجازها من قبل الأجهزة الأمنية الإيرانية "لأسباب لم تتضح لنا بعد"، ووعد بنشر المزيد من المعلومات في الأيام المقبلة.

وفي 13 یولیو، أعلنت وزارة المخابرات الإيرانية عن اعتقال مجموعة من 10 أشخاص في شمال غرب البلاد ووصفتهم بـ "شبكة إرهابية تابعة للانفصاليين الأشرار".

وأشادت وزارة المخابرات الإیرانية بمقر حمزة التابع للحرس الثوري الإيراني وقالت إن هؤلاء الأشخاص يدخلون البلاد عبر المناطق الحدودية لأذربيجان الغربية. كما أفادت بعض وسائل الإعلام أنه تم القبض عليهم في منطقة صوما برادوست بأورمية.

يذكر أن منظمة حقوق الإنسان، في إشارة إلى العنف الذي يتعرض له المعتقلون السياسيون الأكراد، لا سيما البيشمركة التابعين للأحزاب في السجون الإيرانية، أبدت قلقها من احتمال تعرض المعتقلين للتعذيب والضغط النفسي.

ووصف البيان الذي انتشر، اليوم الأحد 24 يوليو (تموز) على وسائل التواصل الاجتماعي، وصف حبس أقارب الضحايا في زنازين انفرادية بأنه "كارثة مؤلمة وجرح مميت على جسد العدالة وعلى الضمائر الحية الصامتة".

يشار إلى أنه من بين الموقعين على البيان: آرش صادقي، وآصف بختياري، وعباس واحديان شاهرودي، وفاطمة سبهري، ومظاهر شهامت، وعلي رضا بهنام.

وكانت السلطات الإيرانية قد اعتقلت خلال الأيام الأخيرة، في موجة جديدة من الاعتقالات والقمع، عددا من أقارب الضحايا وبعض النشطاء السياسيين والفنانين، بمن فيهم: المخرجون محمد رسولوف، ومصطفى آل أحمد، وجعفر بناهي.

وعلى الرغم من الإدانات الدولية الواسعة لهذه الموجة من الاعتقالات، فقد رفضت السلطة القضائية الإيرانية الإدلاء بإيضاحات حول أوضاع المعتقلين.

وأفادت التقارير الواردة بأن القضاء الإيراني أصدر قرارا باحتجاز محبوبة رمضاني، ورحيمة يوسف زاده لعام واحد، وهما والدتا بجمان قلي بوري، ونويد بهبودي، اللذين قتلتهما القوات الأمنية الإيرانية في احتجاجات 2019 في إيران.

وأعلنت مصادر حقوقية أن عدد أفراد أقارب الضحايا المعتقلين يصل إلى 10 أشخاص.

وأشار الموقعون على البيان، اليوم الأحد، إلى الإفراج عن عدد من أمهات الضحايا، وأكدوا أن ناهيد شيربيشه، ومهرداد بختياري، والدة وعم بويا بختياري أحد ضحايا احتاجاجات نوفمبر، ومحبوبه رمضاني، ورحيمة يوسف زاده "لا يزالون خلف القضبان في صمت إعلامي مؤسف".

وتأتي الاعتقالات الأخيرة لأقارب ضحايا احتجاجات نوفمبر 2019، بعدما اعتقلت القوات الأمنية الإيرانية قبلها بأسابيع عددا من المعلمين والعمال المحتجين والنشطاء العماليين.

وقد تصاعدت الموجة الجديدة من الاعتقالات في إيران تزامنا مع استمرار الاحتجاجات، وبعدما أكد المرشد الإيراني، علي خامنئي سابقا أن الأوضاع الحالية في إيران لا تختلف عن الأوضاع عام 1981، وقال: "نحن في عام 1981 وقفنا بوجه جميع الأحداث وأحبطنا العدو، اليوم أيضا نستطيع القيام بذلك، إن الشرائع الإلهية لا تتغير، والله ليس له قرابة مع أحد، أن نقول إننا مسلمون وشيعة وهنا الجمهورية الإسلامية، فهل نستطيع أن نفعل ما نريد؟ لا.. نحن لا نختلف عن الآخرين".

وكانت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، قد اتهمت أهالي ضحايا احتجاجات نوفمبر بالتواصل مع "جهاز تجسس أجنبي" وتلقي أموال "عبر وسيط مالي أجنبي".