علق البرلماني البلجيكي، ميشيل فرايليش، على احتمال طلب واشنطن من بروكسل تسليم الدبلوماسي الإيراني المُدان، أسد الله أسدي إلى أميركا، مضيفا أن هذه التقارير غير مؤكدة، ولكن احتمال القيام بهذا الإجراء ليس مستبعدا أيضا.
وفي تصريح أدلى به إلى "إيران إنترناشيونال"، اليوم الاثنين 25 يوليو (تموز)، أضاف ميشيل فرايليش: "يمكن لأميركا أن تتقدم بمثل هذا الطلب لأن عددا من كبار المسؤولين الأميركيين كانوا موجودين أيضًا في مكان اجتماع المعارضة الإيرانية في فرنسا، والذي كان من المقرر أن يتعرض للهجوم الإرهابي" الذي حاول أسدي تفجيره.
يشار إلى أن أسد الله أسدي هو السكرتير الثالث للسفارة الإيرانية في فيينا، وقد تم اعتقاله في يوليو (تموز) 2018 بتهمة محاولة تفجير تجمع في فرنسا لمنظمة "مجاهدي خلق" المعارضة للنظام الإيراني، وحكم عليه بالسجن 20 عاما في محكمة بلجيكية. لكنه لم يطلب الاستئناف.
وقال البرلماني البلجيكي، إن هذا الطلب الأميركي يعني أن هناك صلة بين مؤامرة النظام الإيراني بالتفجير والمواطنين الأميركيين كضحايا.
وشدد فريليش: "إذا تم تقديم هذا الطلب وقبوله وتم تسليم أسد الله أسدي إلى أميركا، فلن يتم تسليمه إلى إيران".
وأفاد صحافيان بلجيكيان، اليوم الاثنين أيضا، بأن أميركا تدرس طلبا لتسليم أسد الله أسدي إلى هذا البلد.
ونقل الصحافيان البلجيكيان عن مسؤول أميركي قوله إن وزارة العدل الأميركية تعتزم محاكمة أسدي على الأراضي الأميركية.
وفي هذا الخصوص، أكد البرلماني البلجيكي أنه "على الرغم من أن العديد من الصحف المحلية في بلجيكا نشرت هذا الخبر، لكن لم يتم تأكيده حتى الآن، بحسب ما توصلتُ إليه في محادثاتي مع بعض المصادر الرسمية في أميركا".
يشار إلى أن البرلمان البلجيكي كان قد وافق، الأربعاء الماضي، على خطة تبادل السجناء مع إيران، رغم التحذيرات الواسعة من مؤسسات حقوق الإنسان بشأن تشجيع مثل هذا الاتفاق لطهران على التمادي في سياسة احتجاز الرهائن.
وبينما يمهد اعتماد هذا المشروع لإعادة أسدي إلى إيران، فقد حظرت محكمة استئناف بروكسل مؤقتًا تسليم أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني المدان بالإرهاب، إلى إيران أو أي دولة أجنبية أخرى.
وتعليقا على اعتماد هذا المشروع في البرلمان البلجيكي، قال فرايليش في مقابلته مع "إيران إنترناشيونال": "يوم مؤسف لكل من يهتم بمحاربة الإرهاب. لأن هذه الاتفاق سيجعل النظام الإيراني أكثر جرأة وشراسة".
وأضاف: "لا يزال لدي أمل في أن يتم منع إعادة أسدي إلى إيران، والطريق الوحيد لمنع الإعادة المخزية هذه، بيد أميركا، لأنها تتمتع بحق قانوني ومشروع للقيام بهذا العمل".
