أحكام ما بين المؤبد والسجن 12 عاما لعدد من المتهمين باغتيال الناشط الإيراني مسعود مولوي

وبحسب الوثيقة، أدرجت الخطوط الجوية الأوكرانية، في دعواها الرسمية، التي سلمتها بداية العام الجاري، إلى محكمة أونتاريو العليا في كندا، أدرجت إيران والحرس الثوري الإيراني كطرفي خصام في هذه القضية.

وبحسب الوثيقة المؤرخة بتاريخ يناير (كانون الثاني) 2022، طالبت الخطوط الجوية الأوكرانية، إيران بدفع التعويضات.

يذكر أن الطائرة الأوكرانية أُسقطت في 8 يناير 2020، بصواريخ الحرس الثوري الإيراني بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار الإمام الخميني الدولي في طهران، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصًا، 11 منهم أوكرانيين، وعزا المسؤولون الإيرانيون الحادث إلى خطأ بشري.

وأفادت الحكومة الكندية أن 55 شخصًا من الضحايا كنديون، و30 منهم لديهم إقامة دائمة من كندا.

وسبق أن أعلنت محكمة أونتاريو العليا في كندا أيضا، أن إسقاط الطائرة الأوكرانية من قبل الحرس الثوري الإيراني كان "عملًا إرهابيًا متعمدًا".

وفي 28 يونيو (حزيران) الماضي، أكدت مجموعة الدول السبع الصناعية، في نهاية اجتماعها الذي استمر ثلاثة أيام جنوب ألمانيا، أنه يجب مساءلة إيران عن إسقاط الرحلة 752 التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية.

وأعلنت دول "مجموعة السبع" في بيان: "نواصل دعم الجهود الدولية لمحاسبة إيران على الإسقاط غير القانوني لرحلة الخطوط الجوية الأوكرانية رقم 752".

وأضاف عبد اللهيان، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء 6 يوليو (تموز) في العاصمة طهران: "إيران عازمة على التوصل إلى اتفاق جيد ومستديم، وخلافًا لمزاعم الإعلام الأميركي لم تطرح مطالب جشعة أو خارجة عن إطار الاتفاق النووي؛ وانما وفقا لاتفاق العام 2015".

وقال: "لو شعر الجانب الأميركي بأن هناك مطالب تفوق إطار الاتفاق النووي، فنحن سبق وأن أكدنا خلال المفاوضات بأن الأمر ليس كذلك".

وتابع وزير الخارجية الإيراني: "نحن تفاوضنا في الدوحة لأخذ ضمانات فاعلة من أميركا حول كل ما يؤثر على مصالح إيران الاقتصادية المنصوصة في الاتفاق النووي".

وتأتي هذه التصريحات بعدما علق المبعوث الأميركي الخاص بإيران، روبرت مالي، على آخر جولة لمفاوضات إحياء الاتفاق النووي في الدوحة، وقال أمس الثلاثاء إن مفاوضي إيران لم يردوا إيجابا على اقتراحات منسق المحادثات، وليس من الواضح سبب قدومهم للدوحة بينما هم غير مستعدين لتقديم ردود إيجابية.

وكانت مفاوضات الدوحة غير المباشرة بين طهران وواشنطن، التي انعقدت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، قد انتهت من دون تحقيق نتيجة. وأعلنت إيران والاتحاد الأوروبي أنهما سيواصلان اتصالاتهما مع بعض، دون الإعلان عن موعد محدد للجولة المقبلة لإجراء المفاوضات المحتملة.

وبينما أعلن المسؤولون الإيرانيون أن الجانب الأميركي شارك في مفاوضات الدوحة "دون نهج قائم على المبادرة والتقدم"، قال المسؤولون في واشنطن أن طهران طرحت مطالب جديدة في المفاوضات.

كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، إنه في الأسابيع والأشهر الأخيرة، قدمت إيران مرارًا "مطالب غير ذات صلة" تجاوزت القيود المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015. وأضاف، يوم الثلاثاء، أن هذه المطالب الجديدة تظهر عدم جدية طهران.

وتابع المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، أنه لا يوجد مخطط الآن لجولة أخرى من المفاوضات مع إيران.

من جهته قال وزير الخارجية القطري، خلال مؤتمره الصحافي المشترك مع أمير عبد اللهيان بطهران: ندعم أي حوار بين إيران والدول الأوروبية، كما ندعم أي مفاوضات للوصول لاتفاق عادل يراعي مخاوف كافة الأطراف المعنية.

وبعد استضافة بغداد العديد من الجولات للمفاوضات بين طهران والرياض، أعرب وزير الخارجية القطري عن دعم بلاده لأي حوار بين طهران ودول المنطقة.

وقال إنه من المهم بذل جهود بناءة لإنجاح الاتفاق النووي والتشجيع على الحوار الإقليمي.

وفي مقابلة مع صحيفة "صبح نو" الإيرانية، أضاف وزير الخارجية بحكومة حسن روحاني عن تسريب الملف الصوتي: "لا أرى أي سبب آخر لهذا إلا المؤامرة، لكن الله أعلم".

وأكد أن المتابعات حول "المسبب والآمر" على تسريب الملف "لم تصل إلى نتيجة"، وأنه يستبعد أن تصل هذه المتابعات إلى نتيجة.

ونفي ظريف، في الوقت نفسه، التفاسير القائلة بأن الهدف من تسريب الملف هو منعه من الترشح للانتخابات الرئاسية في العام الماضي، وقال إنه لم يكن ينوي الترشح في الانتخابات.

وأضاف ظريف أنه قبل تسريب الملف، قال له حسام الدين آشنا مستشار الرئيس الإيراني: "لدينا معلومات بأن الملف قد تم تسريبه ونأمل ألا يتم نشره".

علما أنه بعد تسريب الملف الصوتي لمقابلة ظريف، أقال حسن روحاني، الرئيس الإيراني السابق، حسام الدين آشنا من رئاسة المركز الرئاسي للدراسات الاستراتيجية.

وبعد إقالته، وصف آشنا في تغريدة على "تويتر" تسريب الملف الصوتي لمقابلة ظريف بأنه "هجوم سياسي".

كانت مقابلة ظريف، التي نشرتها "إيران إنترناشيونال"، لأول مرة، واحدة من سلسلة مقابلات أجريت تحت إشراف آشنا.

وناقش ظريف في هذه المقابلة مدى وعمق الانخراط المكثف للحرس الثوري وقاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس، في مجال الدبلوماسية والسياسة، وقال ظريف إن الدبلوماسية خلال فترته، أصبحت ضحية للميدان والقوة العسكرية.

كما قال ظريف في الملف الصوتي إن زيارة سليماني إلى روسيا كانت تهدف إلى منع توقيع الاتفاق النووي، وأضاف أن موسكو بذلت قصارى جهدها لمنع إبرام هذا الاتفاق.

وتابع ظريف في مقابلته مع صحيفة "صبح نو" الإيرانية أن مقابلته عبارة عن شريط مدته 3 ساعات، وآخر 4 ساعات ولكن تم تسريب الشريط الذي تبلغ مدته 3 ساعات فقط، وتابع أنه لا يعرف ما إذا كان الملف الآخر قد تسرب أم لا.

وأعلن ظريف أنه بعد يناير (كانون الثاني) 2018 (فترة احتجاجات في إيران)، قال لحسن روحاني إن "منحدر البلاد يسير في اتجاه سيئ"، واقترح عليه الاستقالة أو يقوم الرئيس الإيراني بإقالة بعض الوزراء وتشكيل حكومة "الوحدة الوطنية".

وقال: "ضغوط ترامب بدأت قبل ذلك بكثير، لكن ما حدث في يناير 2018، والذي تكرر للأسف في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، لابد أنه شجع ترامب على المزيد من الضغوط".

كما أعلن ظريف أنه قبل الانتخابات الرئاسية العام الماضي، أقسم بـ"الله" في رسالة بعثها إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي أنه لا ينوي المشاركة في الانتخابات، ويريد فصل موضوع الانتخابات عن الاتفاق النووي.

وأردف ظريف إنه على مدى 40 عامًا، بذل حياته كلها للدفاع عن النظام الإيراني و"المرشد" خامنئي.

من جهته أكد المتحدث باسم القضاء الإيراني، مسعود ستايشي، اليوم الأربعاء 6 يوليو (تموز)، على ضرورة دفع مفاوضات الإفراج عن نوري إلى الأمام.

وأشار ستايشي إلى ما سماه بالقيود التي يواجهها نوري في سجن السويد، وقال: "يجب دفع مفاوضات قضية الإفراج عن حميد نوري إلى الأمام، ولا ينبغي أن تحدث هذه القضايا مجددا".

ونفى ستايشي احتمال تبادل المواطنييْن الفرنسيين الذين اعتقلتهما إيران مؤخرا، مع حميد نوري وأسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني المُدان في بلجيكا، وقال إن قضيتهما لا يمكن مقارنتها بقضيتي نوري وأسدي.

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة المخابرات بيانا في 11 مايو (أيار) الماضي، أعلنت فيه اعتقال "أوروبيين اثنين"، وكتبت أن الاثنين كانا قد دخلا البلاد "بهدف استغلال المطالب المشروعة لبعض النقابات والفئات في البلاد، وتغيير اتجاه المطالب العادية إلى فوضى واضطراب اجتماعي وزعزعة استقرار المجتمع".

وذكرت "إيران إنترناشيونال"، في وقت لاحق، أن الشخصين المحتجزين من قبل جهاز الأمن الإيراني كانا زوجين فرنسيين، أحدهما، سيسيل كوهلر، امرأة فرنسية تبلغ من العمر 37 عامًا، وهي مسؤولة عن العلاقات الدولية في نقابة تعليمية في فرنسا.

كما تعتقل إيران سائحا فرنسيا، يدعى بنيامين بريير، منذ 25 شهرا في سجن مشهد، شمال شرقي إيران. وقد أعلن محامي بريير قبل أيام عن تأييد حكم ضد موكله بالسجن 8 سنوات و8 أشهر .

وبعد احتمال توقيع اتفاق تبادل السجناء بين بلجيكا وإيران، تزايدت التكهنات باحتمال تبادل السجناء الأوروبيين في إيران مع حميد نوري، وأسد الله أسدي.

وأثار احتمال إبرام هذا الاتفاق مع إيران العديد من الانتقادات من قبل السياسيين والنشطاء البلجيكيين والأوروبيين، إضافة إلى عدد من السياسيين الأميركيين، والنشطاء السياسيين الإيرانيين ومنظمات حقوقية بما فيها منظمة حقوق الإنسان.
ومن المقرر إجراء تصويت عام على هذه الاتفاقية يوم الخميس من الأسبوع المقبل في جلسة عامة للبرلمان البلجيكي.

وأسد الله أسدي هو السكرتير الثالث لسفارة إيران في فيينا، اعتقل في يوليو 2017 بتهمة محاولة تفجير اجتماع لمنظمة مجاهدي خلق في فرنسا، وحكم عليه بالسجن 20 عاما في محكمة بلجيكية، لكنه لم يستأنف.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، أمس الثلاثاء 5 يوليو (تموز)، أن وزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيرته السويدية، آن ليندي طالب خلاله بالإفراج عن حميد نوري، المتهم بالتورط في الإعدامات الجماعية عام 1988 في إيران بسجن كوهردشت، والذي استمرت محاكمته بمحكمة ستوكهولم نحو 9 أشهر.

وزعم وزير الخارجية الإيراني أن الاتهامات الموجهة إلى نوري "لا أساس لها".

وبعد هذه المحادثات الهاتفية، التقى أمير عبد اللهيان مع مجيد نوري، نجل حميد نوري، وأكد أن إيران تتابع هذه القضية "بحساسية كبيرة وتبذل قصارى جهدها للإفراج عنه".

وفي الوقت نفسه، كتبت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) أن حكم إعدام أحمد رضا جلالي،(وهو طبيب سويدي من أصل إيراني كان في مهمة عمل في طهران حين اعتقل بتهمة التجسس وحُكم عليه بالإعدام)، في مراحله الإجرائية.

وسبق وأكدت وزير الخارجية السويدية أن هذا الموضوع يبعث على قلق عميق، ثم حذرت الخارجية السويدية رعاياها مرتين من السفر إلى إيران.

وحول قضية جلالي، قال وزير العدل البلجيكي أمس الثلاثاء: "أوضاع أحمد رضا جلالي وطلب بلجيكا من إيران بالإفراج عنه لا علاقة مباشرة له مع مشروع قانون تبادل السجناء مع إيران".

ومن المقرر إجراء تصويت عام على هذه الاتفاقية يوم الخميس من الأسبوع المقبل في جلسة عامة للبرلمان البلجيكي.

واستمرت مراجعة هذه المعاهدة لليوم الثاني على التوالي، اليوم الأربعاء، في لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان البلجيكي، وطرح الممثلون أسئلتهم في هذا الصدد على وزير العدل البلجيكي فينسينت فان كيكنبورن.

ودفاعا عن هذا الاتفاق، وفي إشارة إلى دور هذا البلد بالتعاون مع الدول الأخرى في منع الهجوم على تجمع منظمة مجاهدي خلق ومحاكمة المتهمين، قال وزير العدل البلجيكي: "لا يمكنني قبول أن تخضع بلادنا لطلب عدد قليل من ممثلي الكونغرس الأميركي. وذلك في ظل الظروف التي تتفاوض فيها الولايات المتحدة وتتعامل مع إيران من أجل الإفراج عن السجناء وتبادلهم".

وقال: "خلافا لما تقولونه أنتم (ممثلو المعارضة)، فإن هذه المعاهدة لن تفتح الباب لأخذ الرهائن ولن توفر حصانة للمجرمين".

يشار إلى أن الاتفاقية الثنائية بين إيران وبلجيكا تم توقيعها في 11 مارس (آذار) الماضي بين وزارة العدل البلجيكية وسفير إيران في بروكسل غلام حسين دهقاني، وصادقت عليها اليوم لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، من المقرر أن يتم التصويت عليها في الجلسة العامة للبرلمان يوم الخميس من الأسبوع المقبل.

ويمكن أن توفر الموافقة على هذه المعاهدة في البرلمان البلجيكي الأساس للتبادل المحتمل لأسد الله أسدي مع البلجيكيين المسجونين في إيران.

وأسد الله أسدي هو السكرتير الثالث لسفارة إيران في فيينا، اعتقل في يوليو 2017 بتهمة محاولة تفجير اجتماع لمنظمة مجاهدي خلق في فرنسا، وحكم عليه بالسجن 20 عاما في محكمة بلجيكية، لكنه لم يستأنف.

ومن المحتمل أنه في حالة الموافقة على هذه الاتفاقية، سيتم التمهيد لتبادل الإيرانيين المسجونين في بلجيكا مع أحمد رضا جلالي، وهو سجين مزدوج الجنسية مسجون في إيران.

وقال وزير العدل البلجيكي، الذي أكد يوم الثلاثاء، اعتقال مواطن بلجيكي آخر في إيران بتهمة التجسس، يوم الأربعاء، إن هذا المواطن البلجيكي لم تتم إدانته بعد في إيران وغير مدرج في هذا المشروع، لكن: "أحمد رضا جلالي محكوم عليه بالإعدام وهذا المشروع يمكن أن يساعدنا".

ووصف وزير العدل البلجيكي ضمنيا مشروع قانون تبادل السجناء بين إيران وبلجيكا بأنه إجراء لبناء الثقة بين البلدين وقال: "إن تقييم جهاز الأمن البلجيكي هو أن عدم الموافقة على هذا القانون يزيد التهديدات الأمنية".

وردًا على سؤال حول ما إذا كان قد تم التشاور مع دول أوروبية أخرى قبل التوقيع على الاتفاقية مع إيران وتقديم مشروع قانون تبادل السجناء مع طهران، قال: "إن قضية أخذ رهائن لمواطنين أوروبيين في إيران حساسة للغاية وشركاؤنا لا يوافقون أن نعلن عن ذلك".

وقال وزير العدل البلجيكي: "خلافا لما تقولونه أنتم (نواب المعارضة)، فإن معاهدة تبادل السجناء مع إيران لن تفتح الباب لأخذ الرهائن ولن توفر حصانة للمجرمين".

ويأتي ذلك في حين أن ممثلي المعارضة البلجيكيين سبق وأن حذروا من أن هذه المعاهدة لا تستثني الأشخاص المسجونين بسبب أنشطة إرهابية، وتمهد الطريق للإفراج عن الإيرانيين المدانين في قضايا إرهابية في بلجيكا.