قبل 8 أيام من إصدار حكم المحكمة بحق حميد نوري، المتهم بالمشاركة في إعدام سجناء سياسيين في سجن كوهردشت عام 1988 في إيران، أفادت وسائل إعلام محلية أن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيرته السويدية، آن ليندي، وطالب بالإفراج عن نوري.
من جهته أكد المتحدث باسم القضاء الإيراني، مسعود ستايشي، اليوم الأربعاء 6 يوليو (تموز)، على ضرورة دفع مفاوضات الإفراج عن نوري إلى الأمام.
وأشار ستايشي إلى ما سماه بالقيود التي يواجهها نوري في سجن السويد، وقال: "يجب دفع مفاوضات قضية الإفراج عن حميد نوري إلى الأمام، ولا ينبغي أن تحدث هذه القضايا مجددا".
ونفى ستايشي احتمال تبادل المواطنييْن الفرنسيين الذين اعتقلتهما إيران مؤخرا، مع حميد نوري وأسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني المُدان في بلجيكا، وقال إن قضيتهما لا يمكن مقارنتها بقضيتي نوري وأسدي.
وفي وقت سابق، أصدرت وزارة المخابرات بيانا في 11 مايو (أيار) الماضي، أعلنت فيه اعتقال "أوروبيين اثنين"، وكتبت أن الاثنين كانا قد دخلا البلاد "بهدف استغلال المطالب المشروعة لبعض النقابات والفئات في البلاد، وتغيير اتجاه المطالب العادية إلى فوضى واضطراب اجتماعي وزعزعة استقرار المجتمع".
وذكرت "إيران إنترناشيونال"، في وقت لاحق، أن الشخصين المحتجزين من قبل جهاز الأمن الإيراني كانا زوجين فرنسيين، أحدهما، سيسيل كوهلر، امرأة فرنسية تبلغ من العمر 37 عامًا، وهي مسؤولة عن العلاقات الدولية في نقابة تعليمية في فرنسا.
كما تعتقل إيران سائحا فرنسيا، يدعى بنيامين بريير، منذ 25 شهرا في سجن مشهد، شمال شرقي إيران. وقد أعلن محامي بريير قبل أيام عن تأييد حكم ضد موكله بالسجن 8 سنوات و8 أشهر .
وبعد احتمال توقيع اتفاق تبادل السجناء بين بلجيكا وإيران، تزايدت التكهنات باحتمال تبادل السجناء الأوروبيين في إيران مع حميد نوري، وأسد الله أسدي.
وأثار احتمال إبرام هذا الاتفاق مع إيران العديد من الانتقادات من قبل السياسيين والنشطاء البلجيكيين والأوروبيين، إضافة إلى عدد من السياسيين الأميركيين، والنشطاء السياسيين الإيرانيين ومنظمات حقوقية بما فيها منظمة حقوق الإنسان.
ومن المقرر إجراء تصويت عام على هذه الاتفاقية يوم الخميس من الأسبوع المقبل في جلسة عامة للبرلمان البلجيكي.
وأسد الله أسدي هو السكرتير الثالث لسفارة إيران في فيينا، اعتقل في يوليو 2017 بتهمة محاولة تفجير اجتماع لمنظمة مجاهدي خلق في فرنسا، وحكم عليه بالسجن 20 عاما في محكمة بلجيكية، لكنه لم يستأنف.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية، أمس الثلاثاء 5 يوليو (تموز)، أن وزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيرته السويدية، آن ليندي طالب خلاله بالإفراج عن حميد نوري، المتهم بالتورط في الإعدامات الجماعية عام 1988 في إيران بسجن كوهردشت، والذي استمرت محاكمته بمحكمة ستوكهولم نحو 9 أشهر.
وزعم وزير الخارجية الإيراني أن الاتهامات الموجهة إلى نوري "لا أساس لها".
وبعد هذه المحادثات الهاتفية، التقى أمير عبد اللهيان مع مجيد نوري، نجل حميد نوري، وأكد أن إيران تتابع هذه القضية "بحساسية كبيرة وتبذل قصارى جهدها للإفراج عنه".
وفي الوقت نفسه، كتبت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) أن حكم إعدام أحمد رضا جلالي،(وهو طبيب سويدي من أصل إيراني كان في مهمة عمل في طهران حين اعتقل بتهمة التجسس وحُكم عليه بالإعدام)، في مراحله الإجرائية.
وسبق وأكدت وزير الخارجية السويدية أن هذا الموضوع يبعث على قلق عميق، ثم حذرت الخارجية السويدية رعاياها مرتين من السفر إلى إيران.
وحول قضية جلالي، قال وزير العدل البلجيكي أمس الثلاثاء: "أوضاع أحمد رضا جلالي وطلب بلجيكا من إيران بالإفراج عنه لا علاقة مباشرة له مع مشروع قانون تبادل السجناء مع إيران".
