على الرغم من المعارضة الواسعة من الشخصيات السياسية والنشطاء ومنظمات حقوق الإنسان، وافقت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان البلجيكي، اليوم الأربعاء 6 يوليو (تموز)، على المعاهدة المثيرة للجدل بين بروكسل وطهران لتبادل السجناء.
ومن المقرر إجراء تصويت عام على هذه الاتفاقية يوم الخميس من الأسبوع المقبل في جلسة عامة للبرلمان البلجيكي.
واستمرت مراجعة هذه المعاهدة لليوم الثاني على التوالي، اليوم الأربعاء، في لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان البلجيكي، وطرح الممثلون أسئلتهم في هذا الصدد على وزير العدل البلجيكي فينسينت فان كيكنبورن.
ودفاعا عن هذا الاتفاق، وفي إشارة إلى دور هذا البلد بالتعاون مع الدول الأخرى في منع الهجوم على تجمع منظمة مجاهدي خلق ومحاكمة المتهمين، قال وزير العدل البلجيكي: "لا يمكنني قبول أن تخضع بلادنا لطلب عدد قليل من ممثلي الكونغرس الأميركي. وذلك في ظل الظروف التي تتفاوض فيها الولايات المتحدة وتتعامل مع إيران من أجل الإفراج عن السجناء وتبادلهم".
وقال: "خلافا لما تقولونه أنتم (ممثلو المعارضة)، فإن هذه المعاهدة لن تفتح الباب لأخذ الرهائن ولن توفر حصانة للمجرمين".
يشار إلى أن الاتفاقية الثنائية بين إيران وبلجيكا تم توقيعها في 11 مارس (آذار) الماضي بين وزارة العدل البلجيكية وسفير إيران في بروكسل غلام حسين دهقاني، وصادقت عليها اليوم لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، من المقرر أن يتم التصويت عليها في الجلسة العامة للبرلمان يوم الخميس من الأسبوع المقبل.
ويمكن أن توفر الموافقة على هذه المعاهدة في البرلمان البلجيكي الأساس للتبادل المحتمل لأسد الله أسدي مع البلجيكيين المسجونين في إيران.
وأسد الله أسدي هو السكرتير الثالث لسفارة إيران في فيينا، اعتقل في يوليو 2017 بتهمة محاولة تفجير اجتماع لمنظمة مجاهدي خلق في فرنسا، وحكم عليه بالسجن 20 عاما في محكمة بلجيكية، لكنه لم يستأنف.
ومن المحتمل أنه في حالة الموافقة على هذه الاتفاقية، سيتم التمهيد لتبادل الإيرانيين المسجونين في بلجيكا مع أحمد رضا جلالي، وهو سجين مزدوج الجنسية مسجون في إيران.
وقال وزير العدل البلجيكي، الذي أكد يوم الثلاثاء، اعتقال مواطن بلجيكي آخر في إيران بتهمة التجسس، يوم الأربعاء، إن هذا المواطن البلجيكي لم تتم إدانته بعد في إيران وغير مدرج في هذا المشروع، لكن: "أحمد رضا جلالي محكوم عليه بالإعدام وهذا المشروع يمكن أن يساعدنا".
ووصف وزير العدل البلجيكي ضمنيا مشروع قانون تبادل السجناء بين إيران وبلجيكا بأنه إجراء لبناء الثقة بين البلدين وقال: "إن تقييم جهاز الأمن البلجيكي هو أن عدم الموافقة على هذا القانون يزيد التهديدات الأمنية".
وردًا على سؤال حول ما إذا كان قد تم التشاور مع دول أوروبية أخرى قبل التوقيع على الاتفاقية مع إيران وتقديم مشروع قانون تبادل السجناء مع طهران، قال: "إن قضية أخذ رهائن لمواطنين أوروبيين في إيران حساسة للغاية وشركاؤنا لا يوافقون أن نعلن عن ذلك".
وقال وزير العدل البلجيكي: "خلافا لما تقولونه أنتم (نواب المعارضة)، فإن معاهدة تبادل السجناء مع إيران لن تفتح الباب لأخذ الرهائن ولن توفر حصانة للمجرمين".
ويأتي ذلك في حين أن ممثلي المعارضة البلجيكيين سبق وأن حذروا من أن هذه المعاهدة لا تستثني الأشخاص المسجونين بسبب أنشطة إرهابية، وتمهد الطريق للإفراج عن الإيرانيين المدانين في قضايا إرهابية في بلجيكا.
