وزير الخارجية الإيراني بعد فشل مفاوضات الدوحة: مطالبنا لم تكن خارجة عن إطار الاتفاق النووي

وفي مقابلة مع صحيفة "صبح نو" الإيرانية، أضاف وزير الخارجية بحكومة حسن روحاني عن تسريب الملف الصوتي: "لا أرى أي سبب آخر لهذا إلا المؤامرة، لكن الله أعلم".

وأكد أن المتابعات حول "المسبب والآمر" على تسريب الملف "لم تصل إلى نتيجة"، وأنه يستبعد أن تصل هذه المتابعات إلى نتيجة.

ونفي ظريف، في الوقت نفسه، التفاسير القائلة بأن الهدف من تسريب الملف هو منعه من الترشح للانتخابات الرئاسية في العام الماضي، وقال إنه لم يكن ينوي الترشح في الانتخابات.

وأضاف ظريف أنه قبل تسريب الملف، قال له حسام الدين آشنا مستشار الرئيس الإيراني: "لدينا معلومات بأن الملف قد تم تسريبه ونأمل ألا يتم نشره".

علما أنه بعد تسريب الملف الصوتي لمقابلة ظريف، أقال حسن روحاني، الرئيس الإيراني السابق، حسام الدين آشنا من رئاسة المركز الرئاسي للدراسات الاستراتيجية.

وبعد إقالته، وصف آشنا في تغريدة على "تويتر" تسريب الملف الصوتي لمقابلة ظريف بأنه "هجوم سياسي".

كانت مقابلة ظريف، التي نشرتها "إيران إنترناشيونال"، لأول مرة، واحدة من سلسلة مقابلات أجريت تحت إشراف آشنا.

وناقش ظريف في هذه المقابلة مدى وعمق الانخراط المكثف للحرس الثوري وقاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس، في مجال الدبلوماسية والسياسة، وقال ظريف إن الدبلوماسية خلال فترته، أصبحت ضحية للميدان والقوة العسكرية.

كما قال ظريف في الملف الصوتي إن زيارة سليماني إلى روسيا كانت تهدف إلى منع توقيع الاتفاق النووي، وأضاف أن موسكو بذلت قصارى جهدها لمنع إبرام هذا الاتفاق.

وتابع ظريف في مقابلته مع صحيفة "صبح نو" الإيرانية أن مقابلته عبارة عن شريط مدته 3 ساعات، وآخر 4 ساعات ولكن تم تسريب الشريط الذي تبلغ مدته 3 ساعات فقط، وتابع أنه لا يعرف ما إذا كان الملف الآخر قد تسرب أم لا.

وأعلن ظريف أنه بعد يناير (كانون الثاني) 2018 (فترة احتجاجات في إيران)، قال لحسن روحاني إن "منحدر البلاد يسير في اتجاه سيئ"، واقترح عليه الاستقالة أو يقوم الرئيس الإيراني بإقالة بعض الوزراء وتشكيل حكومة "الوحدة الوطنية".

وقال: "ضغوط ترامب بدأت قبل ذلك بكثير، لكن ما حدث في يناير 2018، والذي تكرر للأسف في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، لابد أنه شجع ترامب على المزيد من الضغوط".

كما أعلن ظريف أنه قبل الانتخابات الرئاسية العام الماضي، أقسم بـ"الله" في رسالة بعثها إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي أنه لا ينوي المشاركة في الانتخابات، ويريد فصل موضوع الانتخابات عن الاتفاق النووي.

وأردف ظريف إنه على مدى 40 عامًا، بذل حياته كلها للدفاع عن النظام الإيراني و"المرشد" خامنئي.

من جهته أكد المتحدث باسم القضاء الإيراني، مسعود ستايشي، اليوم الأربعاء 6 يوليو (تموز)، على ضرورة دفع مفاوضات الإفراج عن نوري إلى الأمام.

وأشار ستايشي إلى ما سماه بالقيود التي يواجهها نوري في سجن السويد، وقال: "يجب دفع مفاوضات قضية الإفراج عن حميد نوري إلى الأمام، ولا ينبغي أن تحدث هذه القضايا مجددا".

ونفى ستايشي احتمال تبادل المواطنييْن الفرنسيين الذين اعتقلتهما إيران مؤخرا، مع حميد نوري وأسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني المُدان في بلجيكا، وقال إن قضيتهما لا يمكن مقارنتها بقضيتي نوري وأسدي.

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة المخابرات بيانا في 11 مايو (أيار) الماضي، أعلنت فيه اعتقال "أوروبيين اثنين"، وكتبت أن الاثنين كانا قد دخلا البلاد "بهدف استغلال المطالب المشروعة لبعض النقابات والفئات في البلاد، وتغيير اتجاه المطالب العادية إلى فوضى واضطراب اجتماعي وزعزعة استقرار المجتمع".

وذكرت "إيران إنترناشيونال"، في وقت لاحق، أن الشخصين المحتجزين من قبل جهاز الأمن الإيراني كانا زوجين فرنسيين، أحدهما، سيسيل كوهلر، امرأة فرنسية تبلغ من العمر 37 عامًا، وهي مسؤولة عن العلاقات الدولية في نقابة تعليمية في فرنسا.

كما تعتقل إيران سائحا فرنسيا، يدعى بنيامين بريير، منذ 25 شهرا في سجن مشهد، شمال شرقي إيران. وقد أعلن محامي بريير قبل أيام عن تأييد حكم ضد موكله بالسجن 8 سنوات و8 أشهر .

وبعد احتمال توقيع اتفاق تبادل السجناء بين بلجيكا وإيران، تزايدت التكهنات باحتمال تبادل السجناء الأوروبيين في إيران مع حميد نوري، وأسد الله أسدي.

وأثار احتمال إبرام هذا الاتفاق مع إيران العديد من الانتقادات من قبل السياسيين والنشطاء البلجيكيين والأوروبيين، إضافة إلى عدد من السياسيين الأميركيين، والنشطاء السياسيين الإيرانيين ومنظمات حقوقية بما فيها منظمة حقوق الإنسان.
ومن المقرر إجراء تصويت عام على هذه الاتفاقية يوم الخميس من الأسبوع المقبل في جلسة عامة للبرلمان البلجيكي.

وأسد الله أسدي هو السكرتير الثالث لسفارة إيران في فيينا، اعتقل في يوليو 2017 بتهمة محاولة تفجير اجتماع لمنظمة مجاهدي خلق في فرنسا، وحكم عليه بالسجن 20 عاما في محكمة بلجيكية، لكنه لم يستأنف.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، أمس الثلاثاء 5 يوليو (تموز)، أن وزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيرته السويدية، آن ليندي طالب خلاله بالإفراج عن حميد نوري، المتهم بالتورط في الإعدامات الجماعية عام 1988 في إيران بسجن كوهردشت، والذي استمرت محاكمته بمحكمة ستوكهولم نحو 9 أشهر.

وزعم وزير الخارجية الإيراني أن الاتهامات الموجهة إلى نوري "لا أساس لها".

وبعد هذه المحادثات الهاتفية، التقى أمير عبد اللهيان مع مجيد نوري، نجل حميد نوري، وأكد أن إيران تتابع هذه القضية "بحساسية كبيرة وتبذل قصارى جهدها للإفراج عنه".

وفي الوقت نفسه، كتبت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) أن حكم إعدام أحمد رضا جلالي،(وهو طبيب سويدي من أصل إيراني كان في مهمة عمل في طهران حين اعتقل بتهمة التجسس وحُكم عليه بالإعدام)، في مراحله الإجرائية.

وسبق وأكدت وزير الخارجية السويدية أن هذا الموضوع يبعث على قلق عميق، ثم حذرت الخارجية السويدية رعاياها مرتين من السفر إلى إيران.

وحول قضية جلالي، قال وزير العدل البلجيكي أمس الثلاثاء: "أوضاع أحمد رضا جلالي وطلب بلجيكا من إيران بالإفراج عنه لا علاقة مباشرة له مع مشروع قانون تبادل السجناء مع إيران".

ومن المقرر إجراء تصويت عام على هذه الاتفاقية يوم الخميس من الأسبوع المقبل في جلسة عامة للبرلمان البلجيكي.

واستمرت مراجعة هذه المعاهدة لليوم الثاني على التوالي، اليوم الأربعاء، في لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان البلجيكي، وطرح الممثلون أسئلتهم في هذا الصدد على وزير العدل البلجيكي فينسينت فان كيكنبورن.

ودفاعا عن هذا الاتفاق، وفي إشارة إلى دور هذا البلد بالتعاون مع الدول الأخرى في منع الهجوم على تجمع منظمة مجاهدي خلق ومحاكمة المتهمين، قال وزير العدل البلجيكي: "لا يمكنني قبول أن تخضع بلادنا لطلب عدد قليل من ممثلي الكونغرس الأميركي. وذلك في ظل الظروف التي تتفاوض فيها الولايات المتحدة وتتعامل مع إيران من أجل الإفراج عن السجناء وتبادلهم".

وقال: "خلافا لما تقولونه أنتم (ممثلو المعارضة)، فإن هذه المعاهدة لن تفتح الباب لأخذ الرهائن ولن توفر حصانة للمجرمين".

يشار إلى أن الاتفاقية الثنائية بين إيران وبلجيكا تم توقيعها في 11 مارس (آذار) الماضي بين وزارة العدل البلجيكية وسفير إيران في بروكسل غلام حسين دهقاني، وصادقت عليها اليوم لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، من المقرر أن يتم التصويت عليها في الجلسة العامة للبرلمان يوم الخميس من الأسبوع المقبل.

ويمكن أن توفر الموافقة على هذه المعاهدة في البرلمان البلجيكي الأساس للتبادل المحتمل لأسد الله أسدي مع البلجيكيين المسجونين في إيران.

وأسد الله أسدي هو السكرتير الثالث لسفارة إيران في فيينا، اعتقل في يوليو 2017 بتهمة محاولة تفجير اجتماع لمنظمة مجاهدي خلق في فرنسا، وحكم عليه بالسجن 20 عاما في محكمة بلجيكية، لكنه لم يستأنف.

ومن المحتمل أنه في حالة الموافقة على هذه الاتفاقية، سيتم التمهيد لتبادل الإيرانيين المسجونين في بلجيكا مع أحمد رضا جلالي، وهو سجين مزدوج الجنسية مسجون في إيران.

وقال وزير العدل البلجيكي، الذي أكد يوم الثلاثاء، اعتقال مواطن بلجيكي آخر في إيران بتهمة التجسس، يوم الأربعاء، إن هذا المواطن البلجيكي لم تتم إدانته بعد في إيران وغير مدرج في هذا المشروع، لكن: "أحمد رضا جلالي محكوم عليه بالإعدام وهذا المشروع يمكن أن يساعدنا".

ووصف وزير العدل البلجيكي ضمنيا مشروع قانون تبادل السجناء بين إيران وبلجيكا بأنه إجراء لبناء الثقة بين البلدين وقال: "إن تقييم جهاز الأمن البلجيكي هو أن عدم الموافقة على هذا القانون يزيد التهديدات الأمنية".

وردًا على سؤال حول ما إذا كان قد تم التشاور مع دول أوروبية أخرى قبل التوقيع على الاتفاقية مع إيران وتقديم مشروع قانون تبادل السجناء مع طهران، قال: "إن قضية أخذ رهائن لمواطنين أوروبيين في إيران حساسة للغاية وشركاؤنا لا يوافقون أن نعلن عن ذلك".

وقال وزير العدل البلجيكي: "خلافا لما تقولونه أنتم (نواب المعارضة)، فإن معاهدة تبادل السجناء مع إيران لن تفتح الباب لأخذ الرهائن ولن توفر حصانة للمجرمين".

ويأتي ذلك في حين أن ممثلي المعارضة البلجيكيين سبق وأن حذروا من أن هذه المعاهدة لا تستثني الأشخاص المسجونين بسبب أنشطة إرهابية، وتمهد الطريق للإفراج عن الإيرانيين المدانين في قضايا إرهابية في بلجيكا.

زامير، الذي عمل كخبير عسكري في معهد واشنطن العام الماضي، وصف في هذا المقال الحرس الثوري الإيراني بأنه ركيزة يقوم عليها نظام إيران.

وقال إن طهران تحاول الهيمنة على الشرق الأوسط بواسطة الحرس الثوري الإيراني.

وشدد هذا اللواء في الجيش الإسرائيلي على أن مواجهة التهديد الإيراني عزز الوحدة الإقليمية بين إسرائيل والدول السنية في المنطقة.

وبحسبه، فإن حملة مواجهة الإجراءات الإقليمية لإيران ستكون بتحالف من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك إسرائيل والدول الخليجيّة، بالإضافة إلى دول مثل الأردن ومصر والمغرب والسودان.

وشدد هذا الجنرال في الجيش الإسرائيلي على ضرورة استخدام أي وسيلة للضغط على إيران وإضعاف الحرس الثوري الإيراني. وفي إشارة إلى مقتل قاسم سليماني، قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني على يد الولايات المتحدة، وصف استهداف قادة الحرس الثوري الإيراني بأنه إحدى هذه الطرق.

کما طالب زامير أيضًا بتدمير قدرات الحرس الثوري الإيراني بعيدة المدى، مثل الطائرات المسيّرة والصواريخ، من خلال عمليات سرية.

وفي الأشهر الأخيرة، نُسب إلى إسرائيل مقتل العقيد في الحرس الثوري حسن صياد خدائي، أحد قادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، فضلاً عن القتل الغامض لعدد من القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وبعد حوالي أسبوع من مقتل صياد خدائي، توفي في كرج أحد زملائه المقربين ويُدعى العقيد علي إسماعيل زاده، والذي كان أيضًا أحد قادة وحدة 840 في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
ووصف المسؤولون الإيرانيون وفاته بأنها "حادث"، لكن مصادر "إيران إنترناشيونال" داخل إيران قالت إنه تم تصفيته من قبل استخبارات الحرس الثوري الإيراني للاشتباه في تعاونه بالكشف عن معلومات أدت إلى مقتل حسن صياد خدائي.

بعد ذلك، توفي أيوب انتظاري، خرّيج جامعة شريف للتكنولوجيا، والخبير الجيولوجي كامران آقا مولايي، جراء "تسمم غذائي".

وفي تقرير خاص يوم الإثنين 13 يونيو، کتبت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤول حكومي ومصدرين مقربين من الحكومة الإيرانية أن السلطات الإيرانيّة تعزو مقتل هذين الشخصين إلى إسرائيل.

كما أعلنت "إيران إنترناشيونال" بعد مقتل محمد عبدوس وعلي كماني "الضابطين المهندسين في القوة الجوفضائيّة التابعة للحرس الثوري الإيراني" في خبر حصري أنهما كانا يعملان في مجال "تصنيع وتطوير أسلحة لحزب الله اللبناني".

كما حمل زامير في تحليله الحرس الثوري المسؤولية عن معظم الأعمال السرية في المنطقة والإطاحة بالحكومات والأعمال الإرهابية واغتيال الأشخاص في الشرق الأوسط والعالم.

ووفقًا لهذا الجنرال في الجيش الإسرائيلي، فإن الحرس الثوري الإيراني، وخاصة فيلق القدس، لم يتسببوا في إثارة الخوف في المنطقة فحسب، بل هم أيضًا الفاعلون الرئيسيون في السياسة داخل إيران.

وأكد زامير أن هذا "الشعور بالأمن" للنظام الإيراني يجب كسره ويجب على طهران أن تدفع ثمن أفعالها.

کما قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، من خلال نشر صور الأقمار الصناعية لثلاث سفن حربية إيرانية بالبحر الأحمر في الأشهر الأخيرة، فإنه على الأقل في العقد الماضي، لم نشهد مثل هذا الوجود غير العادي والدائم للسفن الحربية الإيرانية بالبحر الأحمر.
وأكد أن إيران تؤسس موطئ قدم لها في البحر الأحمر وأن السفن الإيرانيّة تقوم بدوريات في جنوب هذا البحر.

وقال "رئيسي" في اجتماع المجلس الأعلى للثورة الثقافية، والذي خصص لاستعراض "تقارير المؤسسات المختلفة حول الوضع الاجتماعي المتعلق بموضوع الحجاب والعفة"، إن الترويج للفساد في المجتمع الإسلامي والثوري هو عمل منظم ومخطط ويتم تنفيذه باستثمارات كبيرة من قبل دول الاستكبار".
وأضاف "رئيسي": استهدف أعداء إيران والإسلام المقاومة الثقافية والقيم والأسس الدينية للمجتمع من خلال الترويج للفساد عبر استخدام شبكات فضائية وافتراضية واسعة ومتعددة.

وشدد الرئيس الإيراني على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والوقائية ضد هذا الهجوم المنظم والواسع، وعلى المؤسسات المسؤولة اتخاذ إجراءات منهجية ومتماسكة في هذا المجال.

وأمر "رئيسي" في هذا الاجتماع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للثورة الثقافية بإجراء التنسيق اللازم بين الهيئات والمؤسسات الثقافية والتنفيذية لتنفيذ قرار مجلس النواب وقرار المجلس الأعلى للثورة الثقافية لعام 2005 بشأن الحجاب والعفة.

وتمت الموافقة على هذا القرار من قِبل المجلس الأعلى للثورة الثقافية في 26 يوليو 2004 بعنوان "استراتيجيات تنمية ثقافة العفة"، وسبق لوكالة أنباء "إسنا" أن ذكرت هذا القرار كأساس لتشكيل دورية الإرشاد(شرطة الأخلاق).

وكتبت هذه الوكالة أنه في عام 2005 تم إبلاغ هذا القرار من قبل الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد لتنفيذه، وبعد ذلك في صيف عام 2006، مع دخول "الفانات الخضراء" التابعات لدورية الإرشاد في الشوارع، تم إطلاق خطة تحسين الضمان الاجتماعي. وفي عام 2007 بدأت قوة الشرطة رسميا هذا المشروع في التعامل مع النساء اللواتي يرتدين الجزمات الطويلة.
بعد ذلك، في شتاء عام 2008، انتقد أحمدي نجاد تنفيذ هذه الخطة، وفي عام 2009، بسبب الانتخابات الرئاسية الحساسة، كادت هذه الخطة أن تتلاشى، ولكن في عام 2010 استمرت تحت عنوان "خطة الأمن الأخلاقي"، وفي عام 2011 ازداد نشاط الدوريات الإرشادية، وفي صيف 2012 بدأت تضايق الحفلات الموسيقية.

لكن مرة أخرى، مع الانتخابات الرئاسية، تلاشت الخطة، لكن بعد الانتخابات وصيف 2013، تواجدت دوريات الإرشاد مرة أخرى في الساحات ومراكز التسوق والحفلات الموسيقية.

وفي السنوات الأخيرة، بالتزامن مع بداية الموسم الحار، اعتقلت دوريات الإرشاد نساء وفتيات في الشوارع والساحات والمراكز التجارية بتهمة "عدم الالتزام بالحجاب الإسلامي بشكل كامل".

كما أعلنت قوة الشرطة في السنوات القليلة الماضية عن نشر 7000 عنصر شرطة غير علني للنهوض بخطة الأمن الأخلاقي بهدف التعامل مع "حالات ارتداء الملابس الرديئة وكشف الحجاب في السيارات" وبعد ذلك تم وضع خطة إرسال رسائل نصية لكشف الحجاب واستدعاء سائقي السيارات.
وقبل أسابيع قليلة، قال رئيس لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إيران، كاظم صديقي، في مسألة العفة والحجاب، ألزمنا الحكومة أولاً بإصلاح لباس موظفيها، ثم الذهاب إلى السوق والنقابات.
بعد ذلك، أعلنت وزارة الداخلية لجميع المؤسسات تعميم "الحجاب والعفة"، وأعلنت بدء تنفيذه في الدوائر الحكومية.
في الوقت نفسه، احتج آلاف المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي على تواجد دوريات الإرشاد في الساحات ومراكز التسوق وشوارع طهران ومدن إيرانية أخرى، وعودة اعتقال النساء والفتيات على نطاق واسع.
في غضون ذلك قال مساعد النائب العام في مشهد، شمال شرقي إيران، إسماعيل رحماني: "بعثنا برسالة إلى قائم مقام مشهد وطالبناه بحظر الخدمات لذوي الحجاب السيئ في الإدارات والبنوك.

كما أعلن مسؤولون حكوميون عن إجراءات جديدة لفصل غرف النساء عن غرف الرجال في الإدارات، وقال محافظ بوشهر، الثلاثاء، إنه يجب فصل غرف النساء عن غرف الرجال في جميع الأجهزة التنفيذية، ولا يجوز لأي زميلة حضور المجلس الإداري لمدينة بوشهر من دون عباءة، وأي مديرة تتخلف عن ذلك سيتم فصلها.