جمشيد شارمهد السجين مزدوج الجنسية في إيران اتصل بأسرته لأول مرة بعد سبعة أشهر

وأضاف زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس النواب الأميركي، أن الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية وأنا أوافق على أن يظل معروفًا بهذا العنوان".

وقال سيتيني هوبر: "إنني أحث على أن يتم معالجة أنشطة إيران المدمرة لزعزعة استقرار الشرق الأوسط، في اتفاقية إحياء لاتفاق النووي،".

وقال هوير إن حكومة بايدن ستواصل محادثات فيينا طالما أنها تعتقد أن هناك إمكانية لإحياء الاتفاق النووي".

من جانبه شدد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن أنه "بغض النظر عن نتيجة المحادثات النووية، ستواصل الولايات المتحدة العمل بشكل وثيق مع العديد من شركائها لمواجهة التهديدات التي تمثلها إيران.

وأضاف أن إيران "تعمل على توسيع برنامجها النووي والاستثمار في القدرات العسكرية وخاصة الصواريخ الباليستية" مشيرا إلى أنها "زرعت وكلاء خطرين وهي تستخدم طائرات بدون طيار لتهديدنا نحن وشركائنا".

ونبه إلى أن "مهمة القيادة المركزية لمكافحة الإرهاب تتضمن جهودنا التي تلوح بالأفق في أفغانستان بمساعدة شركائنا".

وحذر من أنه "لا توجد طريقة سريعة للتغلب على التحديات الأمنية في هذه المنطقة خاصة عندما يتعلق الأمر ب

وأفادت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" أن علي رضا أردكاني، المدير التنفيذي لمؤسسة الثقافة غير الربحية في "لوس أنجلوس" التي تستضيف برامج رأس السنة الإيرانية، قال الأربعاء: إن المطرب قرباني "ركب الطائرة وجلس في مقعده، "لكن عددًا من موظفي دائرة الهجرة الأميركية صعدوا إلى الطائرة وأخرجوه".

وأضاف أردكاني أن "استجواب" هذا المطرب -وهو مواطن كندي أيضًا- استمر نحو 4 ساعات، وأخبروه أخيرًا أنه سيتم إلغاء تأشيرته، ولن يكون قادرًا على السفر إلى الولايات المتحدة.

وتابع أردكاني أن اعتقال المطرب "قرباني" المؤقت وحرمانه من السفر إلى الولايات المتحدة ربما كان بسبب قضاء خدمته العسكرية في الحرس الثوري الإيراني، والذي حدث "قبل عدة عقود".

وأدرجت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية في عام 2019م.

وعقب أوامر ترامب، واجه المواطنون الإيرانيون -وخاصة الرجال الإيرانيين الذين قضوا خدمتهم العسكرية في الحرس الثوري الإيراني- ظروفًا صعبة للدخول إلى أميركا.

وكان رئيس محكمة "فولادشهر" في أصفهان، قد أعلن في 27 مارس الماضي أن سجينين متهمين بقتل ضابط في مركز الاستجواب والتحقيق حُكم عليهما بالإعدام أمام الملأ العام.

وعقب هذا الإعلان، حذرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أول من أمس الأربعاء، من استئناف هذا النوع من الإعدام والذي تم تعليقه بسبب تفشي وباء "كورونا" في العام ونصف العام الماضي.

وانتقد محمود أميري مقدم، مدير المنظمة، إصدار حكم الإعدام في النظام القضائي الإيراني، ووصفه بأنه عقوبة تنتهك "الكرامة الإنسانية"، وقال: خلافًا لمزاعم مسؤولي النظام الإيراني، فإن هذا النوع من العقوبة "لا يردع" الإنسان فحسب، بل يؤدي -أيضًا- إلى زيادة "دائرة العنف" في المجتمع، ويهدف إلى "ترهيب الناس".

علمًا بأن إصدار عقوبة الإعدام في النظام القضائي الإيراني وتنفيذها أمام الملأ العام قُوبل بانتقادات متكررة من قبل المجتمع الدولي.

وفي مارس الماضي خلال الاجتماع الـ49 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أعلن جاويد رحمان، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، أن ما لا يقل عن 275 شخصًا قد أُعدموا في إيران خلال عام 2021م فقط، بينهم 40 مواطنا بلوشيا و50 كرديا.

كما أعلنت منظمة العفو الدولية في أبريل الماضي، أن إيران لديها أكبر عدد من الإعدامات في العالم بعد الصين.

وفي الاجتماع المنعقد اليوم الجمعة في العاصمة السويسرية "جنيف"، أيدت 19 دولة استمرار مهمة مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، في حين امتنعت 12 دولة، وعارضت 16 دولة أخرى.

وكانت دول مثل: روسيا، وفنزويلا، وباكستان، وأرمينيا، قد عارضت هذا القرار، فيما أيّد عدد من الدول الأوروبية وأوكرانيا والأرجنتين تمديد مهمة مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران. وامتنعت بعض الدول الأخرى مثل: قطر، وماليزيا، والبرازيل، عن التصويت.

وفي 24 مارس/ آذار الماضي، طالبت 37 منظمة حقوقية في إيران والمنطقة والعالم -عبر بيان مشترك- مجلس حقوق الإنسان بتمديد مهمة مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران.

وأورد بيان هذه المنظمات الحقوقية، أن تمديد مهمة مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران تبدو اليوم أكثر إلحاحًا؛ للقيام بالرقابة اللازمة والتوثيق للقضايا الحقوقية في إيران.

وبادر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منذ عام 2011م وإلى الآن، بتعيين "مقرر خاص" معني بحقوق الإنسان في إيران، ويشغل هذا المنصب الآن السيد/ جاويد رحمان.

ويعين مجلس حقوق الإنسان نوعين من المقررين: "المقرر العام" و"المقرر الخاص"، ويتم تعيين مقرر خاص للدول والبلدان التي تكون فيها حالة حقوق الإنسان سيئة وغير مقبولة من وجهة نظر مجلس حقوق الإنسان.

ولم تسمح الجمهورية الإسلامية -حتى الآن- بدخول أي من هذين المقررين إلى أراضيها، وتقول: إنها لا تعترف بأي منهم.

وتعدُّ هذه الخطوة جزءًا من تحقيقات موسعة لمعرفة كيفية متابعة المسؤولين البريطانيين لقضية الرهائن ذوي الجنسية البريطانية.

وقال توم توكندات، رئيس لجنة التحقيقات والفحص في البرلمان البريطاني بشأن هذا الموضوع: "في هذه التحقيقات بالإضافة إلى دراسة موضوع حماية الحكومة البريطانية للمحتجزين البريطانيين في الخارج، نحاول كذلك الوقوف على كيفية عمل الحكومة في التعامل مع موضوع الرهائن في أنحاء العالم".

وأضاف النائب البريطاني أن إطلاق سراح السجينين زاغري وآشوري من السجون الإيرانية قد طال أكثر من اللازم، ومن حق نواب البرلمان معرفة سبب الإطالة والتأخير.

ولفت توكندات إلى أن هناك دولًا أخرى بالإضافة إلى إيران تمارس أسلوب احتجاز الرهائن؛ كوسيلة ضغط في التعامل مع الدول الأخرى.

يُذكر أن السلطات الإيرانية قد أفرجت قبل أسبوعين عن المواطنين البريطانيين من أصول إيرانية: نازنين زاغري، وأنوشه آشوري، بعد قيام الحكومة الإنجليزية بتسديد ديون قديمة لإيران بمبلغ 525 مليون دولار.