بسبب قضاء خدمته العسكرية في الحرس الثوري.. أميركا تمنع مطربًا إيرانيا من دخول أراضيها

وكان رئيس محكمة "فولادشهر" في أصفهان، قد أعلن في 27 مارس الماضي أن سجينين متهمين بقتل ضابط في مركز الاستجواب والتحقيق حُكم عليهما بالإعدام أمام الملأ العام.

وعقب هذا الإعلان، حذرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أول من أمس الأربعاء، من استئناف هذا النوع من الإعدام والذي تم تعليقه بسبب تفشي وباء "كورونا" في العام ونصف العام الماضي.

وانتقد محمود أميري مقدم، مدير المنظمة، إصدار حكم الإعدام في النظام القضائي الإيراني، ووصفه بأنه عقوبة تنتهك "الكرامة الإنسانية"، وقال: خلافًا لمزاعم مسؤولي النظام الإيراني، فإن هذا النوع من العقوبة "لا يردع" الإنسان فحسب، بل يؤدي -أيضًا- إلى زيادة "دائرة العنف" في المجتمع، ويهدف إلى "ترهيب الناس".

علمًا بأن إصدار عقوبة الإعدام في النظام القضائي الإيراني وتنفيذها أمام الملأ العام قُوبل بانتقادات متكررة من قبل المجتمع الدولي.

وفي مارس الماضي خلال الاجتماع الـ49 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أعلن جاويد رحمان، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، أن ما لا يقل عن 275 شخصًا قد أُعدموا في إيران خلال عام 2021م فقط، بينهم 40 مواطنا بلوشيا و50 كرديا.

كما أعلنت منظمة العفو الدولية في أبريل الماضي، أن إيران لديها أكبر عدد من الإعدامات في العالم بعد الصين.

وفي الاجتماع المنعقد اليوم الجمعة في العاصمة السويسرية "جنيف"، أيدت 19 دولة استمرار مهمة مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، في حين امتنعت 12 دولة، وعارضت 16 دولة أخرى.

وكانت دول مثل: روسيا، وفنزويلا، وباكستان، وأرمينيا، قد عارضت هذا القرار، فيما أيّد عدد من الدول الأوروبية وأوكرانيا والأرجنتين تمديد مهمة مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران. وامتنعت بعض الدول الأخرى مثل: قطر، وماليزيا، والبرازيل، عن التصويت.

وفي 24 مارس/ آذار الماضي، طالبت 37 منظمة حقوقية في إيران والمنطقة والعالم -عبر بيان مشترك- مجلس حقوق الإنسان بتمديد مهمة مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران.

وأورد بيان هذه المنظمات الحقوقية، أن تمديد مهمة مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران تبدو اليوم أكثر إلحاحًا؛ للقيام بالرقابة اللازمة والتوثيق للقضايا الحقوقية في إيران.

وبادر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منذ عام 2011م وإلى الآن، بتعيين "مقرر خاص" معني بحقوق الإنسان في إيران، ويشغل هذا المنصب الآن السيد/ جاويد رحمان.

ويعين مجلس حقوق الإنسان نوعين من المقررين: "المقرر العام" و"المقرر الخاص"، ويتم تعيين مقرر خاص للدول والبلدان التي تكون فيها حالة حقوق الإنسان سيئة وغير مقبولة من وجهة نظر مجلس حقوق الإنسان.

ولم تسمح الجمهورية الإسلامية -حتى الآن- بدخول أي من هذين المقررين إلى أراضيها، وتقول: إنها لا تعترف بأي منهم.

وتعدُّ هذه الخطوة جزءًا من تحقيقات موسعة لمعرفة كيفية متابعة المسؤولين البريطانيين لقضية الرهائن ذوي الجنسية البريطانية.

وقال توم توكندات، رئيس لجنة التحقيقات والفحص في البرلمان البريطاني بشأن هذا الموضوع: "في هذه التحقيقات بالإضافة إلى دراسة موضوع حماية الحكومة البريطانية للمحتجزين البريطانيين في الخارج، نحاول كذلك الوقوف على كيفية عمل الحكومة في التعامل مع موضوع الرهائن في أنحاء العالم".

وأضاف النائب البريطاني أن إطلاق سراح السجينين زاغري وآشوري من السجون الإيرانية قد طال أكثر من اللازم، ومن حق نواب البرلمان معرفة سبب الإطالة والتأخير.

ولفت توكندات إلى أن هناك دولًا أخرى بالإضافة إلى إيران تمارس أسلوب احتجاز الرهائن؛ كوسيلة ضغط في التعامل مع الدول الأخرى.

يُذكر أن السلطات الإيرانية قد أفرجت قبل أسبوعين عن المواطنين البريطانيين من أصول إيرانية: نازنين زاغري، وأنوشه آشوري، بعد قيام الحكومة الإنجليزية بتسديد ديون قديمة لإيران بمبلغ 525 مليون دولار.

وذكر "نايدز" في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، أن الولايات المتحدة الأميركية لن تضع أية قيود على إجراءات إسرائيل ضد الجمهورية الإسلامية، موضحًا أن "واشنطن" لا تتوقع أن تبقى إسرائيل مكتوفة الأيدي أمام إيران؛ بل إن لها الحق في القيام بأية إجراءات للدفاع عن نفسها.

كما أضاف السفير الأميركي أن الرئيس جو بايدن سيعمل بكل الوسائل الممكنة لمنع "طهران" من الحصول على أسلحة نووية، "لكنه بكل تأكيد يفضّل الحلول الدبلوماسية".

ولفت السفير إلى أن المسؤولين الإسرائيليين على "اطلاع دقيق" بمجريات المفاوضات النووية في فيينا وتفاصيلها.

في غضون ذلك، قال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: إن الخلافات بين واشنطن وتل أبيب حول الملف الإيراني هي "خلافات تكتيكية"، وليست "خلافات استراتيجية".

على صعيد متصل، أفاد موقع "أكسيوس" أن وزير الخارجية الأميركي طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي وكبار المسؤولين، الإعلان عن بديلهم للاتفاق النووي مع إيران. وفقًا للتقرير، فقد رد نفتالي بينيت بأن إيران لن تقدم على تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% إذا علمت أنها ستواجه عقوبات مماثلة للعقوبات المفروضة على روسيا.

كما أظهرت النتائج أن محمد رضا بهلوي، نجل شاه إيران السابق، يحتل أكثر الشخصيات شعبية في استطلاع الرأي المذكور.

وحسب استطلاع رأي مؤسسة "كمان" الذي حمل عنوان: "نظرة الإيرانيين إزاء النظام السياسي المنشود" فإن 21% من المشاركين أيدوا حدوث "تحولات هيكلية وتخطي نظام الجمهورية الإسلامية" من أجل التوصل إلى النظام السياسي المنشود، فيما أيد 8% "إجراء تعديلات تدريجية في إطار نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

ومع ذلك فإن 18% من المشاركين في استطلاع الرأي المذكور دعموا "الحفاظ على مبادئ الثورة وقيمها"، وكانوا من "الداعمين لسياسات النظام الإيراني الحالي والمرشد علي خامنئي".

وذكر 11% من المشاركين أنهم لا ينتمون لأي من هذه التوجهات والانتماءات السياسية.

وكانت نتائج آخر استطلاع رأي أجرته مؤسسة "كمان" نُشر في 27 أکتوبر (تشرين الأول) قد أظهرت أن 35% من الإيرانيين يؤيدون خيار إسقاط النظام، فيما أيد 24% إجراء "تحولات هيكلية وتخطي نظام الجمهورية الإسلامية"، في حين أيد 12% "إجراء تعديلات تدريجية ضمن إطار نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

على صعيد آخر، أيد 65% من الأفراد المشاركين في هذا الاستطلاع، فكرة القيام بالإضرابات العامة؛ لإحداث التغيير السياسي، ووافق قرابة الـ50% على القيام بالتظاهرات والاحتجاجات الشعبية في الشوارع، وأيد 52% خيار العصيان المدني.

كما كان 65 % من المشاركين مؤيدين لإجراء حملات احتجاجية في وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلى صعيد استخدام الخيار العسكري، أيد 19% من المشاركين خيار المواجهة المسلحة مع النظام الحاكم، فيما عارض هذه الفكرة 68% من المشاركين.

يُذكر أن إيران قد شهدت العام الماضي إضرابات عامة غير مسبوقة؛ إذ نظم المعلمون خلال 3 أشهر 6 احتجاجات شعبية، و4 إضرابات عامة.

تزايد شعبية نجل شاه إيران السابق محمد رضا شاه
في موضوع آخر، أظهر استطلاع الرأي المذكور أن رضا شاه، نجل شاه إيران السابق والمقيم خارج إيران، بات يحظى بشعبية متزايدة داخل إيران، إذ كان 39% من المشاركين يمتلكون موقفًا إيجابيا منه، مقابل 17% للرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي.

وجاء بعد "رئيسي" في هذا الاستطلاع الناشطة المدنية نرجس محمدي، ونسرین ستوده، ومسيح علي نجاد، ومحمود أحمدي نجاد، الرئيس الإيراني الأسبق، والناشط السياسي محمد نوري زاده وكاوه مدني، فيما جاء بعدهم مير حسين موسى، قائد الحركة الخضراء، والرئيس الإصلاحي الأسبق، محمد خاتمي، ووزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف.

في السياق نفسه، أظهر استطلاع الرأي تراجع شعبية روح الله الخميني، المرشد الأول لإيران، وكذلك علي خامنئي، المرشد الحالي، حيث كان 64% و 66% من المشاركين حسب الترتيب يمتلكون موقفًا سلبيا من الخميني وخامنئي.

موقف المشاركين من أداء حكومة رئيسي
على صعيد أداء حكومة الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي، فإن 69% من المشاركين كانوا غير راضين عن عمل حكومة رئيسي، وأعرب 20% عن تأييدهم لعمل الحكومة.

وكانت نسبة عدم الرضا المرتفعة عن حكومة "رئيسي" بين الدارسين والجامعيين والمقيمين في المدن الكبرى، كما أظهرت نتائج الاستطلاع أن عدم الرضا عن حكومة "رئيسي" بين النساء كان أكثر من الرجال.