أعلن نواب في مجلس العموم البريطاني عزمهم فتح تحقيق للوقوف على طريقة عمل الحكومة البريطانية في متابعتها لملف السجينين مزدوجي الجنسية: نازنين زاغري، وأنوشه آشوري، بعد قيام إيران بإطلاق سراحهما في 16 مارس/ آذار الماضي.
وتعدُّ هذه الخطوة جزءًا من تحقيقات موسعة لمعرفة كيفية متابعة المسؤولين البريطانيين لقضية الرهائن ذوي الجنسية البريطانية.
وقال توم توكندات، رئيس لجنة التحقيقات والفحص في البرلمان البريطاني بشأن هذا الموضوع: "في هذه التحقيقات بالإضافة إلى دراسة موضوع حماية الحكومة البريطانية للمحتجزين البريطانيين في الخارج، نحاول كذلك الوقوف على كيفية عمل الحكومة في التعامل مع موضوع الرهائن في أنحاء العالم".
وأضاف النائب البريطاني أن إطلاق سراح السجينين زاغري وآشوري من السجون الإيرانية قد طال أكثر من اللازم، ومن حق نواب البرلمان معرفة سبب الإطالة والتأخير.
ولفت توكندات إلى أن هناك دولًا أخرى بالإضافة إلى إيران تمارس أسلوب احتجاز الرهائن؛ كوسيلة ضغط في التعامل مع الدول الأخرى.
يُذكر أن السلطات الإيرانية قد أفرجت قبل أسبوعين عن المواطنين البريطانيين من أصول إيرانية: نازنين زاغري، وأنوشه آشوري، بعد قيام الحكومة الإنجليزية بتسديد ديون قديمة لإيران بمبلغ 525 مليون دولار.
قال توماس نايدز، السفير الأميركي في إسرائيل: إن "تل أبيب" لن تكون مقيدة في التعامل مع "طهران" حتى لو حصل اتفاق حول برنامج إيران النووي، مؤكدًا أن لإسرائيل الحق في اتخاذ أي إجراء للدفاع عن نفسها أمام إيران.
وذكر "نايدز" في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، أن الولايات المتحدة الأميركية لن تضع أية قيود على إجراءات إسرائيل ضد الجمهورية الإسلامية، موضحًا أن "واشنطن" لا تتوقع أن تبقى إسرائيل مكتوفة الأيدي أمام إيران؛ بل إن لها الحق في القيام بأية إجراءات للدفاع عن نفسها.
كما أضاف السفير الأميركي أن الرئيس جو بايدن سيعمل بكل الوسائل الممكنة لمنع "طهران" من الحصول على أسلحة نووية، "لكنه بكل تأكيد يفضّل الحلول الدبلوماسية".
ولفت السفير إلى أن المسؤولين الإسرائيليين على "اطلاع دقيق" بمجريات المفاوضات النووية في فيينا وتفاصيلها.
في غضون ذلك، قال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: إن الخلافات بين واشنطن وتل أبيب حول الملف الإيراني هي "خلافات تكتيكية"، وليست "خلافات استراتيجية".
على صعيد متصل، أفاد موقع "أكسيوس" أن وزير الخارجية الأميركي طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي وكبار المسؤولين، الإعلان عن بديلهم للاتفاق النووي مع إيران. وفقًا للتقرير، فقد رد نفتالي بينيت بأن إيران لن تقدم على تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% إذا علمت أنها ستواجه عقوبات مماثلة للعقوبات المفروضة على روسيا.
أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة "كمان" المختصة في دراسة الأفكار، على أكثر من 20 ألف شخص أن 41% من الإيرانيين يعتقدون أن إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية شرط أساس لأي تغيير في المستقبل.
كما أظهرت النتائج أن محمد رضا بهلوي، نجل شاه إيران السابق، يحتل أكثر الشخصيات شعبية في استطلاع الرأي المذكور.
وحسب استطلاع رأي مؤسسة "كمان" الذي حمل عنوان: "نظرة الإيرانيين إزاء النظام السياسي المنشود" فإن 21% من المشاركين أيدوا حدوث "تحولات هيكلية وتخطي نظام الجمهورية الإسلامية" من أجل التوصل إلى النظام السياسي المنشود، فيما أيد 8% "إجراء تعديلات تدريجية في إطار نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
ومع ذلك فإن 18% من المشاركين في استطلاع الرأي المذكور دعموا "الحفاظ على مبادئ الثورة وقيمها"، وكانوا من "الداعمين لسياسات النظام الإيراني الحالي والمرشد علي خامنئي".
وذكر 11% من المشاركين أنهم لا ينتمون لأي من هذه التوجهات والانتماءات السياسية.
وكانت نتائج آخر استطلاع رأي أجرته مؤسسة "كمان" نُشر في 27 أکتوبر (تشرين الأول) قد أظهرت أن 35% من الإيرانيين يؤيدون خيار إسقاط النظام، فيما أيد 24% إجراء "تحولات هيكلية وتخطي نظام الجمهورية الإسلامية"، في حين أيد 12% "إجراء تعديلات تدريجية ضمن إطار نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
على صعيد آخر، أيد 65% من الأفراد المشاركين في هذا الاستطلاع، فكرة القيام بالإضرابات العامة؛ لإحداث التغيير السياسي، ووافق قرابة الـ50% على القيام بالتظاهرات والاحتجاجات الشعبية في الشوارع، وأيد 52% خيار العصيان المدني.
كما كان 65 % من المشاركين مؤيدين لإجراء حملات احتجاجية في وسائل التواصل الاجتماعي.
وعلى صعيد استخدام الخيار العسكري، أيد 19% من المشاركين خيار المواجهة المسلحة مع النظام الحاكم، فيما عارض هذه الفكرة 68% من المشاركين.
يُذكر أن إيران قد شهدت العام الماضي إضرابات عامة غير مسبوقة؛ إذ نظم المعلمون خلال 3 أشهر 6 احتجاجات شعبية، و4 إضرابات عامة.
تزايد شعبية نجل شاه إيران السابق محمد رضا شاه
في موضوع آخر، أظهر استطلاع الرأي المذكور أن رضا شاه، نجل شاه إيران السابق والمقيم خارج إيران، بات يحظى بشعبية متزايدة داخل إيران، إذ كان 39% من المشاركين يمتلكون موقفًا إيجابيا منه، مقابل 17% للرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي.
وجاء بعد "رئيسي" في هذا الاستطلاع الناشطة المدنية نرجس محمدي، ونسرین ستوده، ومسيح علي نجاد، ومحمود أحمدي نجاد، الرئيس الإيراني الأسبق، والناشط السياسي محمد نوري زاده وكاوه مدني، فيما جاء بعدهم مير حسين موسى، قائد الحركة الخضراء، والرئيس الإصلاحي الأسبق، محمد خاتمي، ووزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف.
في السياق نفسه، أظهر استطلاع الرأي تراجع شعبية روح الله الخميني، المرشد الأول لإيران، وكذلك علي خامنئي، المرشد الحالي، حيث كان 64% و 66% من المشاركين حسب الترتيب يمتلكون موقفًا سلبيا من الخميني وخامنئي.
موقف المشاركين من أداء حكومة رئيسي
على صعيد أداء حكومة الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي، فإن 69% من المشاركين كانوا غير راضين عن عمل حكومة رئيسي، وأعرب 20% عن تأييدهم لعمل الحكومة.
وكانت نسبة عدم الرضا المرتفعة عن حكومة "رئيسي" بين الدارسين والجامعيين والمقيمين في المدن الكبرى، كما أظهرت نتائج الاستطلاع أن عدم الرضا عن حكومة "رئيسي" بين النساء كان أكثر من الرجال.
أكد المتحدث باسم الطوارئ في منطقة معشور/ماهشهر الخاصة للبتروكيماويات جنوب غربي إيران، اندلاع حريق بها، في أعقاب سماع دوي انفجار في أجزاء من المنطقة، قائلاً إن شخصين على الأقل أصيبا وتمت السيطرة علي الحريق بعد ساعة.
وقد تم الإعلان عن نبأ الحريق بعد سماع دوي انفجار قوي بمعشور/ ماهشهر في ساعة متأخرة من ليل الخميس، وتصاعد بعد ذلك الدخان في الهواء وتم إرسال سيارات الإطفاء وسيارات الطوارئ إلى المنطقة.
ولم يتم نشر التفاصيل الكاملة وأبعاد ومدى الأضرار وسبب الحريق، لكن المتحدث باسم العلاقات العامة والطوارئ في المنطقة أكد وقوعه.
وقال المتحدث باسم المنطقة الاقتصادية الخاصة للبتروكيماويات، إن موقع الحريق كان مرافق "کاوشكران" في الموقع 1 بالمنطقة الاقتصادية الخاصة للبتروكيماويات.
وأعلنت العلاقات العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة للبتروكيماويات، عن تعرض مرافق "کاوشكران"، مساء الخميس وفجر الجمعة، لحريق من المستوى الأول، وقد دخلت قوات عمليات إدارة الحوادث التابعة لمنظمة منطقة معشور الخاصة للبتروكيماويات لاحتواء الحريق.
وقال محسن أديبي المتحدث باسم المنطقة الخاصة للبتروكيماويات، إن حريق شركة کاوشكران أسفر عن إصابة شخصين.
وأضاف: المصابان من أعضاء وحدة الاستغلال التابعة لشركة كاوشكران وقد أصيبا بحروق وتم نقل أحد المصابين إلى المستشفى في معشور/ ماهشهر لشدة إصابته.
وقال أديبي: بتركيز قوات عمليات إدارة الحوادث التابعة لمنظمة منطقة معشور الخاصة للبتروكيماويات وبجهود فريق الإطفاء تم احتواء حريق شركة كاوشكران معشور/ ماهشهر في أقل من ساعة.
قال العضو الجمهوري بمجلس النواب الأميركي، مايكل ماكول، إن العديد من الديمقراطيين في مجلس النواب متشائمون من جهود إدارة بايدن لإحياء الاتفاق النووي مع إيران.
وأضاف ماكول في مقابلة مع "واشنطن فري بيكون": "على الرغم من أن الجمهوريين أقلية، لكن هناك ديموقراطيين يعارضون الاتفاق".
كما أشار هذا النائب الجمهوري إلى أن هناك مؤشرات على أن إدارة بايدن تحاول ألا يصل الاتفاق المحتمل لإحياء الاتفاق النووي إلی موافقة الكونغرس.
وقال ماكول أيضًا إن أمام إيران 21 شهرًا لامتلاك سلاح نووي، وفي الوقت نفسه قادرة على تخصيب اليورانيوم إلى المستوى المطلوب لتزويد الأسلحة النووية بالوقود في مدة 90 يومًا.
وذكرت صحيفة "واشنطن فري بيكون" أيضًا أن مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأميركي قد صاغوا مشروع قانون للحزبين من شأنه إجبار إدارة بايدن على تقديم معلومات حول كيفية تأثير تخفيف العقوبات ضد إيران على الدعم المالي الإيراني لإجراءات حزب الله وحركة حماس ضد إسرائيل.
في غضون ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في مؤتمر صحفي يوم الخميس إن هناك القليل من القضايا المتبقية في المحادثات النووية مع إيران وإن إيران هي المسؤولة عن اتخاذ قرار بشأن هذه القضايا.
وردا على سؤال حول خلافات بايدن مع إسرائيل بشأن إحياء الاتفاق النووي، قال برايس: "لدينا خلافات تكتيكية مع إسرائيل بشأن إيران، وليس خلافات استراتيجية".
وبحسب موقع أكسيوس، طلب وزير الخارجية الأميركية من رئيس الوزراء الإسرائيلي وكبار المسؤولين الإعلان عن بديلهم للاتفاق النووي مع إيران.
ووفقًا للتقرير، رد نفتالي بينيت، بأن إيران لن تخصب 90 % إذا علمت أنها ستواجه عقوبات مماثلة لتلك التي فرضت علی روسيا.
في غضون ذلك، قال السفير الأميركي في إسرائيل: "حتى لو تم توقيع اتفاق نووي مع إيران، إذا أرادت إسرائيل اتخاذ إجراء ضد طهران، فلن تواجه أي قيود من الولايات المتحدة".
من ناحية أخرى، قال علي خضريان ممثل طهران في البرلمان الإيراني: " ما تم إنجازه حتى الآن في نص مشروع اتفاق فيينا المؤلف من 27 صفحة، يشير إلى عدم تحقيق الخطوط الحمراء للنظام، ومخالف لقانون البرلمان ويفرض أضرارا جديدة على المصالح الوطنية".
وقد أعلن الحرس الثوري، في بيان بمناسبة ذكرى الاستفتاء على نظام "الجمهورية الإسلامية"، أن موضوع البرنامج الصاروخي للحرس الثوري الإيراني والنفوذ الإقليمي خط أحمر لا يتغير.
بعد أسبوعين من تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" حول النظام المالي السري لإيران خارج البلاد، نشر موقع "دبل تشيك" تفاصيل هذا النظام السري، بما في ذلك أسماء بعض البنوك والمؤسسات المستخدمة في 5 دول.
يشار إلى أن موقع "دبل تشيك" يهتم بنشر معلومات حول الأنشطة غير القانونية مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكشف التقرير، الذي نشر مؤخرا، بعض المراسلات والتحويلات المالية لشركات البتروكيماويات الإيرانية، وأشار إلى بعض تفاصيل طرق الالتفاف على العقوبات وغسيل الأموال.
كما كشف التقرير أسماء بعض البنوك ومكاتب الصرافة في 5 دول، وهي: تركيا والصين والإمارات وهونغ كونغ وسنغافورة، التي يستخدمها النظام الإيراني للالتفاف على العقوبات وغسيل الأموال.
ولفت الموقع إلى دور شركة "جم" للبتروكيماويات، وهي شركة تابعة لمنظمة الضمان الاجتماعي، في هذا النظام المالي السري ونشر المراسلات ذات الصلة.
وأشار التقرير إلى تحويل ديون شركة "إي مكس غلوبال" لصالح شركة "جم"، إلى حساب شركة أخرى تدعى "غلدن أد"، وهو إجراء لم يتم القيام به بشكل خاطئ، لكن بالواقع تم استخدام الشركة كتغطية للعملية.
كانت صحيفة "وول ستريت جورنال"، قد نشرت يوم الجمعة 18 مارس (آذار) الحالي، تفاصيل حول النظام المالي السري للنظام الإيراني للالتفاف على العقوبات الأميركية.
وبحسب الصحيفة، فإن النظام يشمل حسابات في بنوك أجنبية وشركات محاماة في الخارج، وغرفة مقايضة للتبادلات في داخل إيران.
ووفقا للتقرير، فقد أنشأت الشركات الإيرانية الخاضعة للعقوبات شركات في الخارج تحت عناوين مختلفة، إذ تبيع هذه الشركات النفط والسلع الأخرى، وتحول الأموال إلى حسابات في الخارج.
ونشر موقع "دبل تشيك" أيضًا بعض مراسلات البنوك الإيرانية، بما في ذلك بنك "شهر" وبنك "اقتصاد نوين" ، مع شركات البتروكيماويات.
وفي إحدى الرسائل المنشورة، قدم بنك "اقتصاد نوين" ، في رسالة إلى شركة "نيكو"، أرقام حسابات لتقديم خدمات الصرف الأجنبي خارج إيران، وطلب عدم تحويل الأموال إلى الشركات الخاضعة للعقوبات، والحصول على التأكيد قبل إيداع أي أموال.
واعترف المسؤولون الإيرانيون سابقًا باتخاذ إجراءات مختلفة للتحايل على العقوبات الأميركية، وتم اعتقال بعض الأشخاص في أوروبا والولايات المتحدة بتهمة التورط في الالتفاف على العقوبات.
وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن النظام الإيراني وبسبب رضاه عن هذا النظام المالي السري وغسيل الأموال في مختلف البلدان، يعتزم نقله إلى الاقتصاد الإيراني أيضًا.