استمرار الانتقادات الواسعة على قمع الإيرانيات أمام ملعب مشهد.. ورياضيون ونشطاء: "أمر مخزٍ"

وذكر المصدر أن إيران تصرّ على موضوع شطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية، وقد تحول هذا الموضوع إلى مانع أخير يعرقل مفاوضات فيينا.

وأضاف المصدر نفسه أن المؤسسات الأمنية في الولايات المتحدة الأميركية لديها معلومات دقيقة حول نية إيران للقيام بأعمال ضد مسؤولين أميركيين سابقين على صلة بمقتل قاسم سليماني.

وحسبما جاء في الموقع فإن الولايات المتحدة الأميركية لن تقبل بمطالب إيران في ظل هذه الظروف، وتطلب من طهران في المقابل أن تقدم تعهدا مكتوبا بوقف متابعة موضوع مقتل سليماني.

وقد طرح المسؤولون الإيرانيون موضوع شطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية في اللحظات الأخيرة من مسار المفاوضات.

وأشار مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، في 28 من مارس (آذار) الجاري إلى هذا الموضوع، وأكد أنه "لا علاقة له بالاتفاق النووي"، متهما إيران بعرقلة إحياء الاتفاق النووي من خلال مطالبتها بـ"ضمانات حول شطب الحرس الثوري من قائمة الإرهاب".

وفي الشهور الأخيرة وردت تقارير عدة عن زيادة نسبة التهديدات ضد المسؤولين السابقين في إدارة ترامب مثل وزير الخارجية السابق، مايك بومبيو، والمبعوث الأميركي الخاص بإيران في عهد إدارة ترامب، برايان هوك، ما دفع الإدارة الأميركية الحالية رفع نسبة إجراءات الحراسة حول هؤلاء المسؤولين.

وفي هذا السياق ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري، في 23 من مارس الجاري نقلا عن "مصدرين مطلعين أميركيين" ومسؤول إسرائيلي، أن مسؤولي الجمهورية الإسلامية قد رفضوا شرط واشنطن مقابل شطب الحرس الثوري من قائمة العقوبات.

ووفق تقرير الموقع فإن المسؤولين الإيرانيين اقترحوا أن يقدموا رسالة "ضمنية غير علنية" بدل إعطاء تعهد مكتوب حول وقف متابعتهم لموضوع "الثأر" و"الانتقام" من المسؤولين الأميركيين السابقين الذين تتهمهم طهران بأنهم كانوا السبب في مقتل سليماني.

ومنذ مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، مطلع يناير (كانون الثاني) عام 2020، لا ينفك المسؤولون الإيرانيون من إطلاق الوعود بـ"الانتقام الشديد" من "قاتلي سليماني"، ويؤكدون باستمرار على ضرورة متابعة ملف سليماني ومحاكمة الأفراد الضالعين في مقتله.

وفي الأيام الأخيرة ذكرت وسائل إعلام أميركية عدة أن عدم التوصل إلى تفاهمات حول موضوع الحرس الثوري الإيراني بين طهران وواشنطن قد يهدد مفاوضات فيينا بالانهيار.

وقد صنفت إدارة دونالد ترامب في عام 2019 الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، وقال الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، تعليقا على هذا القرار: "إن هذه الخطوة غير المسبوقة جاءت لتعزيز حقيقة أن إيران ليست دولة راعية للإرهاب فحسب، بل إن الحرس الثوري الإيراني يشارك بشكل كبير ويمول ويشجع الإرهاب كأداة للحكم".

مع ذلك فإن المسؤولين الأميركيين الحاليين يصرحون أن "الوضع الحالي لم يعزز بأي شكل من الأشكال أمن الولايات المتحدة الأميركية"، بل العكس حيث إن الحرس الثوري خلال هذه الفترة قد تضاعفت قوته وازداد نشاطه.

وعلى خلفية الحديث عن شطب الحرس الثوري من قائمة العقوبات فقد حذر نواب برلمانيون أميركيون من الحزب الجمهوري إدارة بايدن من مغبة شطب الحرس الثوري من العقوبات الأميركية.

كما عارض رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، ووزير خارجيته، يائير لابيد، بشكل صريح عزم الولايات المتحدة الأميركية شطب اسم الحرس الثوري من قائمة المنظمات المصنفة إرهابيا، حسب وزارة الخارجية الأميركية.

ولفت إبراهيم رئيسي، أثناء لقائه برجال دين في محافظة "خراسان الرضوية"، شمال شرقي إيران، إلى أن وضع البلاد كان سيئا للغاية في الفترة السابقة على مجيء حكومته، وقال في هذا الصدد: "كان البلد يعيش ظرفا استثنائيا، حيث يصرح بعض السادة [مسؤولي الحكومة السابقة] بأن الذي يمكنه بيع 200 ألف برميل نفط يوميا يُعيّن وزيرا للنفط، لكن الظروف اليوم تغيرت وعادت نسبة بيع النفط إلى ما قبل العقوبات، كما أن أموال بيع النفط تعود إلى البلاد".

كما أشار في تصريحاته اليوم، الخميس 31 مارس (آذار)، إلى موضوع المفاوضات النووية، وقال: "لم نرهن على الاطلاق حياة الناس والاقتصاد بموضوع الاتفاق النووي والمفاوضات، سواء نجحت المفاوضات أم لم تنجح فإننا نملك برنامجنا الخاص في إدارة الاقتصاد الوطني".

وفي الأسابيع الأخيرة صرّح مسؤولو حكومة رئيسي في الكثير من المناسبات بأن نسبة صادرات النفط الإيراني قد ازدادت بشكل ملحوظ، كما تحدثت وزارة النفط عن زيادة إمكانية إيران لإنتاج النفط بنسبة 3.8 مليون برميل يوميا.

في المقابل وفي الوقت الذي يعلن فيه المسؤولون الإيرانيون عن زيادة نسبة صادرات النفط الإيراني فإن إحصاءات دائرة الجمارك الإيرانية تظهر بأن صادرات إيران من الوقود خلال العام الإيراني الماضي (انتهى في 20 من مارس/ آذار الجاري) قد تراجعت إلى ربع نسبة الصادرات للعام الذي سبقه.

وفي تصريحاته اليوم الخميس تحدث رئيسي عن وجود "عراقيل وموانع أمام عمل الحكومة"، كما أشار إلى ما أسماه "التيار المندس" الذي يحاول عرقلة عمل حكومته.

ورغم ادعاءات حكومة رئيسي وشخص رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي بتحقيق الإنجازات والنجاحات، إلا أن محللين سياسيين في إيران يرون أنه وبعد مرور نحو 8 أشهر على تولي إبراهيم رئيسي منصبه كرئيس للجمهورية فإنه لم ينفذ أي إصلاحات اقتصادية، واستسلم ببساطة لـ"مصالح" التيار الأصولي المهيمن على النظام.

وعلق عبد اللهيان في هذا الاجتماع على قضية النساء في أفغانستان، وقال إن دور المرأة في أفغانستان هام للغاية بالنسبة لإيران.

وتأتي تصريحات الوزير الإيراني عن النساء في أفغانستان بعد يومين فقط من مهاجمة قوات الأمن الإيرانية السيدات الإيرانيات الراغبات بدخول الملعب برذاذ الفلفل، ومنعهن من مشاهدة المباراة، في مدينة مشهد شمال شرقي إيران، وهي حادثة أثارت جدلا واسعا في الداخل الإيراني، وتعرضت السلطات إلى انتقادات واسعة جراء الموضوع.

كما علق رئيس الإدارة الاستراتيجية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، جاشوا زركا، على تصريحات عبد اللهيان حول وضع النساء في أفغانستان، ووصف ذلك في تغريدة له باللغة الفارسية بأنه "نهاية الازدواجية"، وتساءل بالقول: "ما هو رأي النساء في إيران وأفغانستان حول الدور الذي تخولونهن إياه؟"

وفي سياق آخر أشار وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إلى وضع المهاجرين الأفغان في إيران، وقال في هذا الخصوص: "نحو مليون أفغاني دخلوا إيران في الأشهر السبعة الماضية"، وأن نسبة الأفغان الذين يعيشون في إيران حاليا قرابة 5 ملايين شخص، مطالبا المنظمات الدولية أن تولي هذا الموضوع اهتماما خاصا.

وفي هامش اجتماع "دول جوار أفغانستان" الذي استضافته الصين التقى وزير خارجية إيران، حسين عبد اللهيان، بوزير خارجية حركة طالبان الأفغانية، أمير خان متقي.

وأفاد الموقع أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي وكبار المسؤولين، الإعلان عن بديلهم للاتفاق النووي مع إيران.

ووفقًا للتقرير، فقد رد نفتالي بينيت بأن إيران لن تخصب 90 في المائة، إذا علمت أنها ستواجه عقوبات مماثلة للعقوبات المفروضة على روسيا.

ونقل الموقع كذلك عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن موضوع إيران كان محور لقاء بينت وبلينكن، الذي عقد الأحد الماضي 27 مارس (آذار)، وقد جرى اللقاء في أجواء من التفاهم باستثناء الخلاف المعروف بين إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية حول طبيعة التعامل مع ملف إيران النووي.

وأورد الموقع الأميركي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قد رد على بلينكن بعد أن طلب هذا الأخير تقديم بديل عن الاتفاق النووي للتعامل مع طهران، وقال بينت إن إيران لن تقدم على رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إذا ما أدركت أنها ستواجه عقوبات مثل العقوبات التي فُرضت على روسيا مؤخرا.

ووفق هذا التقرير فإن بينت قد أكد لوزير الخارجية الأميركي بأن الاتفاق النووي سيكون مجرد "ضمادة لاصقة" لفترة زمنية محدودة، لكن هذا الاتفاق في الوقت نفسه سيتيح لإيران الحصول على مليارات الدولارات لكي توظفها في توسيع نشاطاتها التخريبية ودعم المجموعات المسلحة التابعة لها في المنطقة، مضيفا: "ثم بعد ذلك يجب علينا أن نقوم نحن بمواجهة هذه النشاطات في المنطقة".

في سياق آخر ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أجرى اتصالا برئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، مساء الأربعاء، عزاه فيها بـ"الحادث الإرهابي" الأخير في تل أبيب، كما تناول الطرفان موضوع إيران وآليات التعامل معه، حسب البيان الإسرائيلي.

وحسب البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي فإن الطرفين الأميركي والإسرائيلي قد ناقشا "اعتداءات إيران الإقليمية".

في غضون ذلك أشار موقع "أكسيوس" إلى فرض وزارة الخزانة الأميركية، أمس الأربعاء 30 مارس (آذار)، عقوبات جديدة على شركات وشخص ذي صلة بالبرنامج الصاروخي الإيراني، وأوضح أن هذه العقوبات جاءت بعد لقاء بلينكن مع ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الأربعاء، عقوبات على شخص إيراني يدعى محمد علي حسيني، وشبكة الشركات التابعة له في إيران بسبب دعمهم اللوجستي لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية.

وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، بيانا كتب فيه أن محمد علي حسيني، وهو وكيل شراء مقيم في إيران، اشترى مع هذه الشركات موادا مرتبطة بالدفع الصاروخي الباليستي لمنظمة الأبحاث وجهاد الاكتفاء الذاتي التابعة للحرس الثوري.

يذكر أنه وبعد شهور من المفاوضات بين إيران والقوى العالمية الكبرى حول ملف طهران النووي، يبدو أن موضوع شطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية بات آخر مانع أمام المفاوضات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي.

وقال السناتور الجمهوري جون كورنين لـ"إيران إنترناشيونال" في هذه المقابلة: "مفاوضات إحياء الاتفاق النووي خاطئة من الأساس، لأنها لا تمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. ليس لدي ثقة في عملية التفاوض".

وأضاف: إن حكومة بايدن لا تناقش عملية المفاوضات مع إسرائيل وحلفاء الولايات المتحدة القلقين من دعم إيران للإرهاب وامتلاكها أسلحة نووية.

وقال السيناتور الجمهوري تومي توبرفيل، في مقابلة حصرية مع آرش أعلايي من "إيران إنترناشیونال": "لسوء الحظ، في محادثات فيينا، تتفاوض روسيا نيابة عن الولايات المتحدة. نحن في غموض ومعظم المعلومات التي نتلقاها عن المفاوضات أهميتها من الدرجة الثانية".

وأضاف: "إذا كانت إيران تبحث حقا عن اتفاق، فإن الخطوة الأخيرة من قِبل الحرس الثوري بإطلاق 12 صاروخًا بالقرب من القنصلية الأميركية في أربيل بالتزامن مع محادثات فیینا ینقل رسالة خاطئة".

وأشار تومي توبرفيل إلى أن محادثات فيينا ينبغي ألا تستمر، حيث يواصل الحرس الثوري عمله.

وتابع: "الحرس الثوري ینوي اغتيال وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو وهو يخضع للحماية على مدار 24 ساعة، لكن إدارة بايدن تريد التوصل إلى اتفاق مع إيران. مثل هذا الشيء غير ممكن".

وقال السيناتور الجمهوري جوش هاولي، في مقابلة حصرية مع "إيران إنترناشیونال": "آمل ألا يتم إحياء الاتفاق النووي مع إيران أبدًا. يجب على حكومة بايدن تعليق محادثات فيينا وإبقاء العقوبات المفروضة على إيران".

وأضاف: "بدلا من اللجوء إلى إيران وفنزويلا من أجل النفط، ينبغي على إدارة بايدن زيادة إنتاج النفط في الولايات المتحدة".

تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي أعربت فيه مجموعة من النواب الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي عن قلقها إزاء مساعي إدارة بايدن لإحياء ما وصفوه بـ "الاتفاق النووي الإيراني الناقص" وطالبوا في رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي تقديم إيضاح حول المحادثات النووية مع إيران.