ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، أكد لوزير الخارجية الأميركي أن إيران لن تقدم على تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المائة إذا علمت أنها ستواجه عقوبات مماثلة للعقوبات المفروضة على روسيا.
وأفاد الموقع أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي وكبار المسؤولين، الإعلان عن بديلهم للاتفاق النووي مع إيران.
ووفقًا للتقرير، فقد رد نفتالي بينيت بأن إيران لن تخصب 90 في المائة، إذا علمت أنها ستواجه عقوبات مماثلة للعقوبات المفروضة على روسيا.
ونقل الموقع كذلك عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن موضوع إيران كان محور لقاء بينت وبلينكن، الذي عقد الأحد الماضي 27 مارس (آذار)، وقد جرى اللقاء في أجواء من التفاهم باستثناء الخلاف المعروف بين إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية حول طبيعة التعامل مع ملف إيران النووي.
وأورد الموقع الأميركي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قد رد على بلينكن بعد أن طلب هذا الأخير تقديم بديل عن الاتفاق النووي للتعامل مع طهران، وقال بينت إن إيران لن تقدم على رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إذا ما أدركت أنها ستواجه عقوبات مثل العقوبات التي فُرضت على روسيا مؤخرا.
ووفق هذا التقرير فإن بينت قد أكد لوزير الخارجية الأميركي بأن الاتفاق النووي سيكون مجرد "ضمادة لاصقة" لفترة زمنية محدودة، لكن هذا الاتفاق في الوقت نفسه سيتيح لإيران الحصول على مليارات الدولارات لكي توظفها في توسيع نشاطاتها التخريبية ودعم المجموعات المسلحة التابعة لها في المنطقة، مضيفا: "ثم بعد ذلك يجب علينا أن نقوم نحن بمواجهة هذه النشاطات في المنطقة".
في سياق آخر ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أجرى اتصالا برئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، مساء الأربعاء، عزاه فيها بـ"الحادث الإرهابي" الأخير في تل أبيب، كما تناول الطرفان موضوع إيران وآليات التعامل معه، حسب البيان الإسرائيلي.
وحسب البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي فإن الطرفين الأميركي والإسرائيلي قد ناقشا "اعتداءات إيران الإقليمية".
في غضون ذلك أشار موقع "أكسيوس" إلى فرض وزارة الخزانة الأميركية، أمس الأربعاء 30 مارس (آذار)، عقوبات جديدة على شركات وشخص ذي صلة بالبرنامج الصاروخي الإيراني، وأوضح أن هذه العقوبات جاءت بعد لقاء بلينكن مع ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الأربعاء، عقوبات على شخص إيراني يدعى محمد علي حسيني، وشبكة الشركات التابعة له في إيران بسبب دعمهم اللوجستي لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية.
وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، بيانا كتب فيه أن محمد علي حسيني، وهو وكيل شراء مقيم في إيران، اشترى مع هذه الشركات موادا مرتبطة بالدفع الصاروخي الباليستي لمنظمة الأبحاث وجهاد الاكتفاء الذاتي التابعة للحرس الثوري.
يذكر أنه وبعد شهور من المفاوضات بين إيران والقوى العالمية الكبرى حول ملف طهران النووي، يبدو أن موضوع شطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية بات آخر مانع أمام المفاوضات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي.
