بعد اعتداء السلطات الإيرانية على النساء.. وزير خارجية إيران: دور المرأة الأفغانية هام لنا

وأفاد الموقع أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي وكبار المسؤولين، الإعلان عن بديلهم للاتفاق النووي مع إيران.

ووفقًا للتقرير، فقد رد نفتالي بينيت بأن إيران لن تخصب 90 في المائة، إذا علمت أنها ستواجه عقوبات مماثلة للعقوبات المفروضة على روسيا.

ونقل الموقع كذلك عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن موضوع إيران كان محور لقاء بينت وبلينكن، الذي عقد الأحد الماضي 27 مارس (آذار)، وقد جرى اللقاء في أجواء من التفاهم باستثناء الخلاف المعروف بين إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية حول طبيعة التعامل مع ملف إيران النووي.

وأورد الموقع الأميركي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قد رد على بلينكن بعد أن طلب هذا الأخير تقديم بديل عن الاتفاق النووي للتعامل مع طهران، وقال بينت إن إيران لن تقدم على رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إذا ما أدركت أنها ستواجه عقوبات مثل العقوبات التي فُرضت على روسيا مؤخرا.

ووفق هذا التقرير فإن بينت قد أكد لوزير الخارجية الأميركي بأن الاتفاق النووي سيكون مجرد "ضمادة لاصقة" لفترة زمنية محدودة، لكن هذا الاتفاق في الوقت نفسه سيتيح لإيران الحصول على مليارات الدولارات لكي توظفها في توسيع نشاطاتها التخريبية ودعم المجموعات المسلحة التابعة لها في المنطقة، مضيفا: "ثم بعد ذلك يجب علينا أن نقوم نحن بمواجهة هذه النشاطات في المنطقة".

في سياق آخر ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أجرى اتصالا برئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، مساء الأربعاء، عزاه فيها بـ"الحادث الإرهابي" الأخير في تل أبيب، كما تناول الطرفان موضوع إيران وآليات التعامل معه، حسب البيان الإسرائيلي.

وحسب البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي فإن الطرفين الأميركي والإسرائيلي قد ناقشا "اعتداءات إيران الإقليمية".

في غضون ذلك أشار موقع "أكسيوس" إلى فرض وزارة الخزانة الأميركية، أمس الأربعاء 30 مارس (آذار)، عقوبات جديدة على شركات وشخص ذي صلة بالبرنامج الصاروخي الإيراني، وأوضح أن هذه العقوبات جاءت بعد لقاء بلينكن مع ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الأربعاء، عقوبات على شخص إيراني يدعى محمد علي حسيني، وشبكة الشركات التابعة له في إيران بسبب دعمهم اللوجستي لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية.

وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، بيانا كتب فيه أن محمد علي حسيني، وهو وكيل شراء مقيم في إيران، اشترى مع هذه الشركات موادا مرتبطة بالدفع الصاروخي الباليستي لمنظمة الأبحاث وجهاد الاكتفاء الذاتي التابعة للحرس الثوري.

يذكر أنه وبعد شهور من المفاوضات بين إيران والقوى العالمية الكبرى حول ملف طهران النووي، يبدو أن موضوع شطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية بات آخر مانع أمام المفاوضات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي.

وقال السناتور الجمهوري جون كورنين لـ"إيران إنترناشيونال" في هذه المقابلة: "مفاوضات إحياء الاتفاق النووي خاطئة من الأساس، لأنها لا تمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. ليس لدي ثقة في عملية التفاوض".

وأضاف: إن حكومة بايدن لا تناقش عملية المفاوضات مع إسرائيل وحلفاء الولايات المتحدة القلقين من دعم إيران للإرهاب وامتلاكها أسلحة نووية.

وقال السيناتور الجمهوري تومي توبرفيل، في مقابلة حصرية مع آرش أعلايي من "إيران إنترناشیونال": "لسوء الحظ، في محادثات فيينا، تتفاوض روسيا نيابة عن الولايات المتحدة. نحن في غموض ومعظم المعلومات التي نتلقاها عن المفاوضات أهميتها من الدرجة الثانية".

وأضاف: "إذا كانت إيران تبحث حقا عن اتفاق، فإن الخطوة الأخيرة من قِبل الحرس الثوري بإطلاق 12 صاروخًا بالقرب من القنصلية الأميركية في أربيل بالتزامن مع محادثات فیینا ینقل رسالة خاطئة".

وأشار تومي توبرفيل إلى أن محادثات فيينا ينبغي ألا تستمر، حيث يواصل الحرس الثوري عمله.

وتابع: "الحرس الثوري ینوي اغتيال وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو وهو يخضع للحماية على مدار 24 ساعة، لكن إدارة بايدن تريد التوصل إلى اتفاق مع إيران. مثل هذا الشيء غير ممكن".

وقال السيناتور الجمهوري جوش هاولي، في مقابلة حصرية مع "إيران إنترناشیونال": "آمل ألا يتم إحياء الاتفاق النووي مع إيران أبدًا. يجب على حكومة بايدن تعليق محادثات فيينا وإبقاء العقوبات المفروضة على إيران".

وأضاف: "بدلا من اللجوء إلى إيران وفنزويلا من أجل النفط، ينبغي على إدارة بايدن زيادة إنتاج النفط في الولايات المتحدة".

تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي أعربت فيه مجموعة من النواب الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي عن قلقها إزاء مساعي إدارة بايدن لإحياء ما وصفوه بـ "الاتفاق النووي الإيراني الناقص" وطالبوا في رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي تقديم إيضاح حول المحادثات النووية مع إيران.

وأكدت الرسالة، التي صاغها النائب الجمهوري جيمس كومر، أن أموال دافعي الضرائب الأميركيين يجب ألا تستخدم للتفاوض مع أكبر راعٍ لإرهاب الدولة في العالم.

وأشار هؤلاء المندوبون إلى أن رفض بايدن استخدام الموارد المحلية الهائلة من النفط والغاز الأميركي أثار الشكوك بأن البيت الأبيض يسعى لاتفاق يسمح لإيران بتصدير المزيد من النفط.

كما حذرت الرسالة من أن اتفاقا جديدا مع إيران سيعرض حياة المواطنين الأميركيين وبقية العالم للخطر.

في غضون ذلك، قال السيناتور الجمهوري جون كورنين في حوار مع "إيران إنترناشيونال": "مفاوضات إحياء الاتفاق النووي خاطئة من الأساس، لأنها لا تمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. ليس لدي ثقة في عملية التفاوض".

وأضاف أن حكومة بايدن لا تناقش عملية المفاوضات مع إسرائيل وحلفاء الولايات المتحدة القلقين من دعم إيران للإرهاب وامتلاكها أسلحة نووية.

وقد قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية ومسؤول إسرائيلي لـ"موقع أكسيوس" إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، طلب من نفتالي بينيت، ومسؤولين إسرائيليين آخرين تقديم بديل للاتفاق النووي مع إيران من شأنه أن يحد من تخصيب اليورانيوم.

كما نقل أكسيوس عن مسؤوليْن إسرائيليين قولهما إن وزراء خارجية البحرين ومصر والإمارات العربية المتحدة، مع إعرابهم عن قلقهم من إحياء الاتفاق النووي وانعكاساته في المنطقة، جددوا معارضتهم لإزالة الحرس الثوري من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية.

في غضون ذلك، فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، عقوبات على إيراني يدعى "محمد علي حسيني" وشبكة من الشركات الخاضعة لسيطرته في إيران لتقديمها الدعم اللوجستي لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية، جاءت هذه العقوبات الجديدة في أعقاب الضربة الصاروخية الأخيرة للحرس الثوري الإيراني على أربيل في كردستان العراق، وكذلك الهجوم الصاروخي الأخير الذي شنه الحوثيون المدعومون من إيران على منشآت أرامكو في المملكة العربية السعودية.

وقال البيت الأبيض إن العقوبات الأخيرة لا تعرقل الاتفاق النووي، وإن العقوبات ستظل سارية بغض النظر عما إذا تم التوصل إلى اتفاق نووي أم لا.

المحلل السياسي، علي محمد نمازي، قال في مقابلة مع موقع "نامه نيوز" الإخباري المحافظ إن القوة الشرائية للمواطنين تقلصت بسبب عدم حدوث تغيير في الهيكل الاقتصادي للبلاد.
وأشار إلى أنه كان من المتوقع أن يفي رئيسي بالوعود التي قطعها لمن صوتوا له، لكن لم يتحقق أي من تعهداته، مضيفا: "يتفهم الناس الصعوبات الحالية لكنهم يتوقعون مشاهدة رئيسي يفي على الأقل ببعض وعوده".

ويهيمن النظام في إيران على الاقتصاد لا سيما الحرس الثوري والكيانات الدينية.
وقال نمازي إن إدارة رئيسي تواجه العديد من التحديات، منها الأزمة الاقتصادية الكبيرة، والاحتجاجات من قبل مجموعات عمالية في جميع أنحاء البلاد، والمشكلة النووية طويلة الأمد مع الغرب، وظلت جميعها دون حل.

ولم يعزو المحلل الإيراني الأزمة الاقتصادية في إيران إلى الملف النووي والسياسة الخارجية الإيرانية المناهضة للغرب، لكنه شدد على أن حكومة رئيسي تتعرض لضغوط من المآزق الاقتصادية والسياسة الخارجية أكثر من سابقاتها في أي وقت مضى.

وأشار إلى أنه كان من المتوقع أن يفي رئيسي بالوعود التي قطعها لمن صوتوا له، لكن لم يتحقق أي من تعهداته، مضيفا: "يتفهم الناس الصعوبات الحالية لكنهم يتوقعون مشاهدة رئيسي يفي على الأقل ببعض وعوده".

وانتقد المحلل السياسي الرئيس الإيراني خصوصا وعده بحكومة غير حزبية لا يسيطر عليها فصيل واحد، لكن ما حدث أن كل عناصر الحكومة تأتي من نفس المعسكر الأصولي، حسب تعبيره.

كما ألقى نمازي باللوم على رئيسي في تأخير استئناف المفاوضات النووية مع الغرب في بداية حكومته، وأشار إلى أنه "حتى لو كان هناك اتفاق نووي، فربما ستبقى إيران غير قادرة على ممارسة التجارة الخارجية، حيث لم تقبل بعد إصلاحات مالية لحظر تمويل الإرهاب في العالم".

على الصعيد نفسه اتهم علي صوفي، الخبير الإصلاحي والمعارض للحكومة، رئيسي بالاستسلام لضغوط أولئك الذين يريدون نصيبًا من السلطة السياسية في إيران.
كما اتهم الحكومة بأنها غارقة في مشاغلها اليومية بدلًا من التخطيط للتعامل مع هذه المشاكل.

وأضاف أن الرئيس الإيراني لم يقدم قط خطة للشعب، ناهيك عن تغيير تشكيل حكومته.
وقال صوفي إنه ومحللون إيرانيون آخرون يتفقون على أن "شهر عسل" رئيسي قد انتهى، حيث بدأ شهره الثامن في الحكومة.

وأضاف: "حان الوقت الآن لكي يتم محاسبته، حتى الآن، شغل ببساطة المقعد الرئاسي ولم يفعل شيئًا مميزا".

وخلال الأشهر الماضية، أشار العديد من البرلمانيين والخبراء السياسيين الإيرانيين إلى الأداء الضعيف لبعض أعضاء الفريق الاقتصادي للرئيس، بما في ذلك وزير العمل حجت الله عبد الملكی، ووزير الاقتصاد إحسان خاندوزي، ووزير الصناعة رضا فاطمي أمين، ودعوا البرلمان إلى عزلهم.

كما حذر صوفي من أن مزاعم الرئيس الإيراني حول نجاحه في زيادة الإيرادات والنمو الاقتصادي غير صحيحة لأنه حتى لو كان هناك المزيد من الأموال، فهي ببساطة نتيجة لارتفاع مفاجئ في أسعار النفط لا يمكن أن يستمر طويلًا.

وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، بيانا كتب فيه إن محمد علي حسيني، وهو وكيل شراء مقيم في إيران، اشترى مع هذه الشركات موادا مرتبطة بالدفع الصاروخي الباليستي لمنظمة الأبحاث وجهاد الاكتفاء الذاتي التابعة للحرس الثوري.
وأضافت أن العقوبات تستهدف أيضا شركة "بارشين" الإيرانية للصناعات الكيميائية.

وبحسب البيان، فإن الشبكات التي استخدمها حسيني لهذا الغرض تشمل "جستار صنعت دليجان" وشركة "سايه بان سبهر دليجان" وشركة "سينا دليجان".

وأضافت وزارة الخزانة الأميركية أن حسيني حضر شخصيًا الاجتماعات رفيعة المستوى للحرس الثوري الإيراني، وسافر مع مسؤولي الحرس الثوري، ووفر معدات من الصين باستخدام وثائق مزورة.

كما فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على الشركة الإيرانية "ب. ب. صدر" ومقرها في طهران، والتي تعمل نيابة عن شركة "بارشين" للصناعة الكيماويات كـ"وسيط رئيسي" في توفير المعدات المستخدمة في تطوير الصواريخ الباليستية.

وبحسب بيان الخزانة الأميركية، فقد تأتي هذه العقوبات الجديدة في أعقاب الهجوم الصاروخي الأخير للحرس الثوري الإيراني على أربيل في كردستان العراق، وكذلك الهجوم الصاروخي الأخير الذي شنه الحوثيون الموالون لإيران على منشآت أرامكو في السعودية.

وشدد البيان على أن تطوير وصنع الصواريخ الباليستية لإيران لا يزال يشكل تهديدا خطيرا للأمن الدولي.

وقال مساعد وزير الخزانة الأميركي، براين نيلسون، في بيان، إن هذه الإجراءات تظهر أن الولايات المتحدة "لن تتردد في استهداف من يدعمون برنامج إيران للصواريخ الباليستية"، رغم مساعي واشنطن للتوصل إلى تسوية مع إيران، في شأن إحياء الاتفاق حول برنامجها النووي.

وأضاف: "سنعمل أيضا مع شركاء آخرين في المنطقة لمحاسبة إيران على أفعالها، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة لسيادة جيرانها".