فائزة هاشمي مهاجمة الرئيس الإيراني وحكومته: "غير مؤهلين" لإدارة البلاد

وجاء في تقرير المنظمة لعام 2021 أن العام الميلادي المنصرم شهد سجن مئات الأفراد بشكل غير عادل، وأن النساء والأقليات الدينية والعرقية والمثليين واجهوا التمييز والعنف الممنهج في إيران.

كما تحدث التقرير عن وجود قيود قانونية وتشريعية جديدة في إيران فيما يتعلق بالحقوق الجنسية وحقوق الحمل للنساء، وكذلك حق حرية المعتقد وحق الوصول إلى الانترنت.

ونوه تقرير منظمة العفو الدولية إلى "استمرار التعذيب والاضطهاد غير الانساني الواسع"، بما في ذلك حرمان السجناء من العناية الطبية المناسبة، وإهمال المسؤولين في نظام الجمهورية الإسلامية لحقوق السجناء في الحصول العادل على لقاح كورونا، وكذلك استمرار عقوبة الجلد وقطع الأعضاء الجسدية، وقلع العيون من قبل مسؤولي القضاء الإيراني.
وأكد التقرير أن مسؤولي النظام الإيراني يلجؤون إلى الإعدام بشكل "واسع" كـ"وسيلة للقمع".

وأشارت المنظمة إلى أن الشخصيات المتهمة بارتكاب جرائم ضد حقوق الإنسان وممارسة الإعدامات بحق السجناء السياسيين وغيرها من الأحداث التي يصنفها القانون الدولي كـ"جرائم بحق الإنسان"، لا تزال تتمتع بنوع من الحصانة "القانونية".

ومن حالات الحصانة المنهجية للجرائم ضد الإنسانية في إيران، أشارت منظمة العفو الدولية أن إبراهيم رئيسي، الرئيس السابق للقضاء الإيراني، وبدلًا من محاكمته على جرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بالاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء في عام 1988، أصبح رئيسًا لإيران.

وأكدت العفو الدولية أنه نظرًا لأن العقوبات الأميركية ضد البرنامج النووي الإيراني، بالإضافة إلى وباء كورونا والفساد، فاقمت الأزمة الاقتصادية في إيران مع استمرار الاحتجاجات النقابية في البلاد، إلا أن المسؤولين "أهملوا إعطاء الأولوية للرواتب المناسبة والإسكان والرعاية الطبية والأمن الغذائي والتعليم في الميزانيات العامة للبلاد".

كما أشار تقرير المنظمة إلى القمع الشديد لحرية التعبير، والتجمعات واستمرار التعتيم الإعلامي وحظر القنوات الفضائية، والاعتقال التعسفي للمواطنين الذين نشروا على وسائل التواصل الاجتماعي بتهم مثل: "مناوئ الثورة" أو "معادي للإسلام"، كما لفت التقرير إلى قطع الإنترنت في الاحتجاجات المختلفة في إيران واعتماد قانون تقييد الإنترنت في البرلمان الإيراني.

وأضاف التقرير أن تهديد المعارضين السياسيين والصحافيين الذين يعيشون في الخارج واعتقال واستجواب عائلاتهم في إيران، واختطاف المعارضين السياسيين ونقلهم إلى طهران، هي انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان ارتكبتها الجمهورية الإسلامية.

ومن حالات انتهاك حقوق المرأة في إيران في عام 2021، أشار تقرير المنظمة إلى التمييز ضد المرأة في القانون والعمل، ويظهر ذلك في مجالات مختلفة، مثل: الزواج والطلاق والتوظيف والميراث، والوصول إلى المناصب السياسية، واستمرار اعتقال النساء، المعارضات للحجاب الإلزامي، وإلغاء وسائل منع الحمل المجانية، وحظر عمليات التعقيم، والقيود المفروضة على بيع حبوب منع الحمل، وعدم تحديد مصير مشروع قانون حماية المرأة من العنف.

وأشار التقرير أيضا إلى التمييز ضد الأقليات القومية بمن فيهم عرب الأهواز، والأتراك في أذربيجان، والبلوش والأكراد، والتركمان، والأقليات الدينية، مثل البهائيين والمسيحيين ودراويش غنابادي واليهود وجماعة يارسان والسنة، وحرمانهم من التعليم والتوظيف والمناصب السياسية، والاعتقالات التعسفية والتعذيب، وغيرها من ضروب المعاملة السيئة.

وكان جاويد رحمان، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، قد طالب في مارس (آذار) الحالي سلطات إيران بالرد على المجتمع الدولي عن انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة.

ووفقًا لتقرير جاويد رحمان، الذي تم تقديمه في الاجتماع التاسع والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فقد تم إعدام ما لا يقل عن 275 شخصًا في إيران في عام 2021 وحده، من بينهم 40 من البلوش و50 من الأكراد.

وأشار آشوري في هذه المقابلة إلى الوضع السيء للسجناء الآخرين الذين يحملون جنسية مزدوجة، وخص منهم بالذكر السجين "مراد طاهباز" الذي يعاني من أمراض، ويحتاج إلى العناية الطبية، حسب ما جاء في مقابلة آشوري.

وقال السجين المحرر، أنوشه آشوري، بأنه لا يصدق أنه تم إطلاق سراحه، وقال في هذا الخصوص: "إنني في بعض الأحيان ما زلت لا أصدق أنني عدت إلى بريطانيا، أحيانا أقول مع نفسي ليت "مراد طاهباز" هو الذي أطلق سراحه بدلا عني، وعاد إلى بريطانيا على متن الطائرة".

وأفرجت السلطات الإيرانية عن المواطنَين البريطانيَين نازنين زاغري (43 سنة) وأنوشه آشوري (67 سنة)، بعد سنوات من السجن ليتم بعدها الإعلان عن تسديد بريطانيا لديونها إلى إيران، وهو ما يعزز فرضية استخدام طهران هؤلاء السجناء كورقة ضغط لإجبار بريطانيا على تلبية مطالبها.

وبعد إطلاق سراح زاغري وآشوري أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية أن السلطات الإيرانية نقلت "مراد طاهباز" عبر مروحية من سجن "إيفين" إلى فندق في العاصمة طهران، وأكد أن حكومة بلاده ستستمر بالعمل والتواصل مع المسؤولين الإيرانيين على أعلى المستويات لحثهم على السماح للسجين طاهباز بالعودة إلى دياره وأهله.

وقال آشوري عن سبب اعتقاله وسجنه: "لم يهمهم من أنا، كان جواز سفري (البريطاني) هو المهم. أنا كنت حامل جواز السفر هذا".

وحسب هذا التقرير الذي نشرته هيئة الإذاعة البريطانية فإن أنوشه آشوري قد أقدم أثناء الاعتقال على الانتحار عدة مرات، وقال في هذا السياق:" التجربة الأشد مرارة هي أن تشاهد سجناء معك يشعرون بالغضب الشديد من سجنهم واعتقالهم".

وتُتهم إيران بأنها تستخدم المواطنين مزدوجي الجنسية كـ"رهائن" من أجل تحقيق مصالحها والضغط على الحكومات الأجنبية للانصياع إلى مطالبها.

وذكرت وكالة "رويترز"، أن وزير النقل الكندي، عمر الغبرا، من المقرر أن يقول في كلمته أمام اجتماع "الأجواء الأكثر أمنا"، إن القوانين ستحتاج إلى تغيير في الحالات التي يكون فيها البلد الرئيس الذي يحقق في حادث تحطم طائرة قد تسبب في الحادث أو أسهم فيه.

ويحضر اجتماع "الأجواء الأكثر أمنا" ممثلون من مختلف البلدان وصناعة الطيران المدني، بما في ذلك الاتحاد الدولي للنقل الجوي.

والغرض من الاجتماع هو الحد من مخاطر تحليق الطائرات المدنية فوق مناطق الصراع.

ودعا مجلس سلامة النقل الكندي، وهو مؤسسة مستقلة، إلى تغييرات مماثلة في القواعد العام الماضي.

وقال المجلس: "صحيح أن القواعد المعروفة في صناعة الطيران باسم "الملحق 13" مفيدة، لكن إسقاط طائرة أوكرانية من قِبل إيران أظهر قيود هذه القواعد".

وأضاف المجلس أنه بموجب هذه القوانين، احتفظت إيران بالسيطرة الكاملة على التحقيق في إسقاط الطائرة الأوكرانية الذي أسفر عن مقتل 176 شخصًا، بينما القوات العسكرية الإيرانيّة، في هذا الإسقاط، خلقت "موقفًا غير مسبوق".

وقد أسقط الحرس الثوري الإيراني في 8 يناير (كانون الثاني) 2020، الطائرة الأوكرانية، بعد وقت قصير من إقلاعها في طهران وقُتل جميع ركابها البالغ عددهم 176 راكبًا، وعزت إيران الحادث إلى خطأ بشري.

وبعد التستر الأولي من قبل إيران، أصدرت هيئة الطيران الإيرانية أخيرًا تقريرها النهائي عن الطائرة بعد أكثر من عام على إطلاق الحرس الثوري النار عليها، وألقت باللوم على مشغل وحدة الدفاع في إطلاق النار.

لكن التحقيق لم يرضِ الدول المرتبطة في القضية، واتهمت أوكرانيا إيران بـ"التلاعب" بالمعلومات في قضية تحطم الطائرة الأوكرانية.

وفي وقت سابق، عقب انتقادات دولية واسعة النطاق لتقرير إيران النهائي بشأن قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية، قالت كاتي فوكس، رئيسة مجلس سلامة النقل الكندي، إن بلادها تعتزم مطالبة هيئة الطيران التابعة للأمم المتحدة بتغيير قوانين التحقيق في الحوادث الجوية.

وبموجب القانون الحالي، تعهدت إيران بالتحقيق في القضية، على الرغم من أن كيانًا عسكريًّا إيرانيًّا كان مسؤولًا عن إسقاط الطائرة الأوكرانية.

وذكر بارزاني، في كلمة له في القمة العالمية للحكومات بدبي اليوم الثلاثاء 29 مارس (آذار)، أن المنطقة سوف تتحول في المستقبل القريب إلى مصدر هام للطاقة لتلبية الحاجات العالمية المتزايدة.
وأضاف: "إن تطوير حقول النفط والغاز في الإقليم قد لا يكون في صالح إيران؛ وتطوير هذه الحقول ربما يكون سببا آخر في الهجمات [الإيرانية] الأخيرة".

وكانت وكالة أنباء "رويترز" قد نقلت في تقرير خاص، نشرته أمس الاثنين، عن عدد من المسؤولين العراقيين والأتراك أن مشروع إقليم كردستان العراق الجديد لتصدير الغاز إلى تركيا وأوروبا بمساعدة إسرائيل؛ كان أحد أسباب الهجوم الصاروخي الأخير للحرس الثوري الإيراني على أربيل.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أصدر يوم 13 مارس الحالي بيانا تبنى فيه الهجوم الصاروخي على أربيل، ردًا على ما سماه "الجرائم الإسرائيلية الأخيرة"، وأعلن أنه استهدف "مركزا استراتيجيا" لإسرائيل. لكن المسؤولين في إقليم كردستان العراق نفوا مزاعم إيران حول وجود مقار إسرائيلية في هذه المنطقة.

ووصف رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، الذي كان قد أدان سابقا الهجوم الصاروخي لإيران على أربيل، الاتهامات الإيرانية بأنها "لا أساس لها" من الصحة، معتبرا أن الهجوم الصاروخي لإيران على أربيل العراق هو محاولة من إيران لممارسة "الضغط السياسي" على التحالف الذي بدأ يتكون في العراق لتشكيل الحكومة في بغداد.

وكان كريم البرزنجي، مدير شركة "مجموعة كار" النفطية، قد قال في وقت سابق إن الهجوم كان يهدف إلى منع خط أنابيب الغاز من كردستان العراق إلى تركيا.

وأشار مسرور بارزاني، في كلمته اليوم بالقمة العالمية للحكومات في مدينة دبي في الإمارات، إلى محاولات وقف جهود الإقليم في تطوير مشاريع النفط والغاز وقرار المحكمة الفدرالية في العراق القاضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان.
وقال في هذا السياق: "ليست الصواريخ هي وحدها مَن يحاول وقف جهودنا، بل المؤسسات الموجهة هي أيضا تحاول فعل ذلك".

ومنتصف الشهر الماضي، أصدرت المحكمة الاتحادية بالعراق حكمًا بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، وأوضحت المحكمة أنها قررت إلزام الإقليم بتسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية.

وأضاف هذا السيناتور الديمقراطي، وهو من الأنصار المقربين لبايدن: "لا أفهم لماذا يجب إزالة الحرس الثوري من قائمة الجماعات الإرهابية، هذا غير مفهوم بالنسبة لي، بالطبع لست على علم بآخر المعلومات ولا أعرف ما الذي سنحصل عليه مقابل هذا الإجراء، لأن شيئًا مهمًّا جدًّا يجب أن يتحقق على أي حال".

وقال السيناتور: "إن قمع حقوق الإنسان، وتصدير العنف إلى المنطقة، وبرنامج إيران للصواريخ الباليستية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في المفاوضات".

وصرح: "أفهم أنه من الضروري التركيز الآن على قضية تخصيب اليورانيوم في إيران، لأنه في حالة فشل إحياء الاتفاق النووي، ستزداد المخاوف بشأن أنشطة إيران النووية غير الخاضعة للرقابة وغير المنضبطة، لكن يجب علينا أيضًا أن ندرك أن سلوك إيران أصبح أكثر تدميرا في السنوات الأخيرة، على الأقل في المجالات الثلاثة التي ذكرتها.

وأكد السيناتور كونز أن التركيز على القضية النووية وحدها لا يكفي، وأن الاتفاق الجيد يجب أن يغطي جميع جوانب أنشطة إيران.

وأضاف أن إدراج القضايا غير النووية في المحادثات لا يبدو على القائمة التي ترغب إيران في التفاوض بشأنها، لكن إيران نفسها قدمت مطالب كثيرة في المفاوضات.

وقال السيناتور كريس كونز لـ "إيران إنترناشيونال" إن إيران ترتكب ثلاثة أخطاء كبرى على الأقل: من ناحية، تنتهك باستمرار وبشكل واسع حقوق المواطنين الإيرانيين، ومن ناحية أخرى، من خلال دعم حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن، وكذلك من خلال الحرس الثوري تروج للعنف في المنطقة وحتى في جميع أنحاء العالم.

واعتبر هذا السيناتور الديمقراطي الخطأ الكبير الثالث لإيران هو استمرار برنامج الصواريخ الباليستية، وأضاف: "إن إيران تهدد أمن العالم كله من خلال مواصلة تطوير وتوسيع برنامجها للصواريخ الباليستية".