قالت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي إن عام 2021 في إيران شهد اعتقال واستجواب آلاف الأشخاص "بشكل غير قانوني"، كما استخدمت القوات الأمنية الإيرانية "قوة البطش القاتلة" وبنادق الخرطوش لقمع الاحتجاجات".
وجاء في تقرير المنظمة لعام 2021 أن العام الميلادي المنصرم شهد سجن مئات الأفراد بشكل غير عادل، وأن النساء والأقليات الدينية والعرقية والمثليين واجهوا التمييز والعنف الممنهج في إيران.
كما تحدث التقرير عن وجود قيود قانونية وتشريعية جديدة في إيران فيما يتعلق بالحقوق الجنسية وحقوق الحمل للنساء، وكذلك حق حرية المعتقد وحق الوصول إلى الانترنت.
ونوه تقرير منظمة العفو الدولية إلى "استمرار التعذيب والاضطهاد غير الانساني الواسع"، بما في ذلك حرمان السجناء من العناية الطبية المناسبة، وإهمال المسؤولين في نظام الجمهورية الإسلامية لحقوق السجناء في الحصول العادل على لقاح كورونا، وكذلك استمرار عقوبة الجلد وقطع الأعضاء الجسدية، وقلع العيون من قبل مسؤولي القضاء الإيراني.
وأكد التقرير أن مسؤولي النظام الإيراني يلجؤون إلى الإعدام بشكل "واسع" كـ"وسيلة للقمع".
وأشارت المنظمة إلى أن الشخصيات المتهمة بارتكاب جرائم ضد حقوق الإنسان وممارسة الإعدامات بحق السجناء السياسيين وغيرها من الأحداث التي يصنفها القانون الدولي كـ"جرائم بحق الإنسان"، لا تزال تتمتع بنوع من الحصانة "القانونية".
ومن حالات الحصانة المنهجية للجرائم ضد الإنسانية في إيران، أشارت منظمة العفو الدولية أن إبراهيم رئيسي، الرئيس السابق للقضاء الإيراني، وبدلًا من محاكمته على جرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بالاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء في عام 1988، أصبح رئيسًا لإيران.
وأكدت العفو الدولية أنه نظرًا لأن العقوبات الأميركية ضد البرنامج النووي الإيراني، بالإضافة إلى وباء كورونا والفساد، فاقمت الأزمة الاقتصادية في إيران مع استمرار الاحتجاجات النقابية في البلاد، إلا أن المسؤولين "أهملوا إعطاء الأولوية للرواتب المناسبة والإسكان والرعاية الطبية والأمن الغذائي والتعليم في الميزانيات العامة للبلاد".
كما أشار تقرير المنظمة إلى القمع الشديد لحرية التعبير، والتجمعات واستمرار التعتيم الإعلامي وحظر القنوات الفضائية، والاعتقال التعسفي للمواطنين الذين نشروا على وسائل التواصل الاجتماعي بتهم مثل: "مناوئ الثورة" أو "معادي للإسلام"، كما لفت التقرير إلى قطع الإنترنت في الاحتجاجات المختلفة في إيران واعتماد قانون تقييد الإنترنت في البرلمان الإيراني.
وأضاف التقرير أن تهديد المعارضين السياسيين والصحافيين الذين يعيشون في الخارج واعتقال واستجواب عائلاتهم في إيران، واختطاف المعارضين السياسيين ونقلهم إلى طهران، هي انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان ارتكبتها الجمهورية الإسلامية.
ومن حالات انتهاك حقوق المرأة في إيران في عام 2021، أشار تقرير المنظمة إلى التمييز ضد المرأة في القانون والعمل، ويظهر ذلك في مجالات مختلفة، مثل: الزواج والطلاق والتوظيف والميراث، والوصول إلى المناصب السياسية، واستمرار اعتقال النساء، المعارضات للحجاب الإلزامي، وإلغاء وسائل منع الحمل المجانية، وحظر عمليات التعقيم، والقيود المفروضة على بيع حبوب منع الحمل، وعدم تحديد مصير مشروع قانون حماية المرأة من العنف.
وأشار التقرير أيضا إلى التمييز ضد الأقليات القومية بمن فيهم عرب الأهواز، والأتراك في أذربيجان، والبلوش والأكراد، والتركمان، والأقليات الدينية، مثل البهائيين والمسيحيين ودراويش غنابادي واليهود وجماعة يارسان والسنة، وحرمانهم من التعليم والتوظيف والمناصب السياسية، والاعتقالات التعسفية والتعذيب، وغيرها من ضروب المعاملة السيئة.
وكان جاويد رحمان، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، قد طالب في مارس (آذار) الحالي سلطات إيران بالرد على المجتمع الدولي عن انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة.
ووفقًا لتقرير جاويد رحمان، الذي تم تقديمه في الاجتماع التاسع والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فقد تم إعدام ما لا يقل عن 275 شخصًا في إيران في عام 2021 وحده، من بينهم 40 من البلوش و50 من الأكراد.
