السجين البريطاني المحرر آشوري: سجن إيفين الإيراني جحيم والسجناء مزدوجي الجنسية يعانون بشدة

وذكرت وكالة "رويترز"، أن وزير النقل الكندي، عمر الغبرا، من المقرر أن يقول في كلمته أمام اجتماع "الأجواء الأكثر أمنا"، إن القوانين ستحتاج إلى تغيير في الحالات التي يكون فيها البلد الرئيس الذي يحقق في حادث تحطم طائرة قد تسبب في الحادث أو أسهم فيه.

ويحضر اجتماع "الأجواء الأكثر أمنا" ممثلون من مختلف البلدان وصناعة الطيران المدني، بما في ذلك الاتحاد الدولي للنقل الجوي.

والغرض من الاجتماع هو الحد من مخاطر تحليق الطائرات المدنية فوق مناطق الصراع.

ودعا مجلس سلامة النقل الكندي، وهو مؤسسة مستقلة، إلى تغييرات مماثلة في القواعد العام الماضي.

وقال المجلس: "صحيح أن القواعد المعروفة في صناعة الطيران باسم "الملحق 13" مفيدة، لكن إسقاط طائرة أوكرانية من قِبل إيران أظهر قيود هذه القواعد".

وأضاف المجلس أنه بموجب هذه القوانين، احتفظت إيران بالسيطرة الكاملة على التحقيق في إسقاط الطائرة الأوكرانية الذي أسفر عن مقتل 176 شخصًا، بينما القوات العسكرية الإيرانيّة، في هذا الإسقاط، خلقت "موقفًا غير مسبوق".

وقد أسقط الحرس الثوري الإيراني في 8 يناير (كانون الثاني) 2020، الطائرة الأوكرانية، بعد وقت قصير من إقلاعها في طهران وقُتل جميع ركابها البالغ عددهم 176 راكبًا، وعزت إيران الحادث إلى خطأ بشري.

وبعد التستر الأولي من قبل إيران، أصدرت هيئة الطيران الإيرانية أخيرًا تقريرها النهائي عن الطائرة بعد أكثر من عام على إطلاق الحرس الثوري النار عليها، وألقت باللوم على مشغل وحدة الدفاع في إطلاق النار.

لكن التحقيق لم يرضِ الدول المرتبطة في القضية، واتهمت أوكرانيا إيران بـ"التلاعب" بالمعلومات في قضية تحطم الطائرة الأوكرانية.

وفي وقت سابق، عقب انتقادات دولية واسعة النطاق لتقرير إيران النهائي بشأن قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية، قالت كاتي فوكس، رئيسة مجلس سلامة النقل الكندي، إن بلادها تعتزم مطالبة هيئة الطيران التابعة للأمم المتحدة بتغيير قوانين التحقيق في الحوادث الجوية.

وبموجب القانون الحالي، تعهدت إيران بالتحقيق في القضية، على الرغم من أن كيانًا عسكريًّا إيرانيًّا كان مسؤولًا عن إسقاط الطائرة الأوكرانية.

وذكر بارزاني، في كلمة له في القمة العالمية للحكومات بدبي اليوم الثلاثاء 29 مارس (آذار)، أن المنطقة سوف تتحول في المستقبل القريب إلى مصدر هام للطاقة لتلبية الحاجات العالمية المتزايدة.
وأضاف: "إن تطوير حقول النفط والغاز في الإقليم قد لا يكون في صالح إيران؛ وتطوير هذه الحقول ربما يكون سببا آخر في الهجمات [الإيرانية] الأخيرة".

وكانت وكالة أنباء "رويترز" قد نقلت في تقرير خاص، نشرته أمس الاثنين، عن عدد من المسؤولين العراقيين والأتراك أن مشروع إقليم كردستان العراق الجديد لتصدير الغاز إلى تركيا وأوروبا بمساعدة إسرائيل؛ كان أحد أسباب الهجوم الصاروخي الأخير للحرس الثوري الإيراني على أربيل.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أصدر يوم 13 مارس الحالي بيانا تبنى فيه الهجوم الصاروخي على أربيل، ردًا على ما سماه "الجرائم الإسرائيلية الأخيرة"، وأعلن أنه استهدف "مركزا استراتيجيا" لإسرائيل. لكن المسؤولين في إقليم كردستان العراق نفوا مزاعم إيران حول وجود مقار إسرائيلية في هذه المنطقة.

ووصف رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، الذي كان قد أدان سابقا الهجوم الصاروخي لإيران على أربيل، الاتهامات الإيرانية بأنها "لا أساس لها" من الصحة، معتبرا أن الهجوم الصاروخي لإيران على أربيل العراق هو محاولة من إيران لممارسة "الضغط السياسي" على التحالف الذي بدأ يتكون في العراق لتشكيل الحكومة في بغداد.

وكان كريم البرزنجي، مدير شركة "مجموعة كار" النفطية، قد قال في وقت سابق إن الهجوم كان يهدف إلى منع خط أنابيب الغاز من كردستان العراق إلى تركيا.

وأشار مسرور بارزاني، في كلمته اليوم بالقمة العالمية للحكومات في مدينة دبي في الإمارات، إلى محاولات وقف جهود الإقليم في تطوير مشاريع النفط والغاز وقرار المحكمة الفدرالية في العراق القاضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان.
وقال في هذا السياق: "ليست الصواريخ هي وحدها مَن يحاول وقف جهودنا، بل المؤسسات الموجهة هي أيضا تحاول فعل ذلك".

ومنتصف الشهر الماضي، أصدرت المحكمة الاتحادية بالعراق حكمًا بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، وأوضحت المحكمة أنها قررت إلزام الإقليم بتسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية.

وأضاف هذا السيناتور الديمقراطي، وهو من الأنصار المقربين لبايدن: "لا أفهم لماذا يجب إزالة الحرس الثوري من قائمة الجماعات الإرهابية، هذا غير مفهوم بالنسبة لي، بالطبع لست على علم بآخر المعلومات ولا أعرف ما الذي سنحصل عليه مقابل هذا الإجراء، لأن شيئًا مهمًّا جدًّا يجب أن يتحقق على أي حال".

وقال السيناتور: "إن قمع حقوق الإنسان، وتصدير العنف إلى المنطقة، وبرنامج إيران للصواريخ الباليستية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في المفاوضات".

وصرح: "أفهم أنه من الضروري التركيز الآن على قضية تخصيب اليورانيوم في إيران، لأنه في حالة فشل إحياء الاتفاق النووي، ستزداد المخاوف بشأن أنشطة إيران النووية غير الخاضعة للرقابة وغير المنضبطة، لكن يجب علينا أيضًا أن ندرك أن سلوك إيران أصبح أكثر تدميرا في السنوات الأخيرة، على الأقل في المجالات الثلاثة التي ذكرتها.

وأكد السيناتور كونز أن التركيز على القضية النووية وحدها لا يكفي، وأن الاتفاق الجيد يجب أن يغطي جميع جوانب أنشطة إيران.

وأضاف أن إدراج القضايا غير النووية في المحادثات لا يبدو على القائمة التي ترغب إيران في التفاوض بشأنها، لكن إيران نفسها قدمت مطالب كثيرة في المفاوضات.

وقال السيناتور كريس كونز لـ "إيران إنترناشيونال" إن إيران ترتكب ثلاثة أخطاء كبرى على الأقل: من ناحية، تنتهك باستمرار وبشكل واسع حقوق المواطنين الإيرانيين، ومن ناحية أخرى، من خلال دعم حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن، وكذلك من خلال الحرس الثوري تروج للعنف في المنطقة وحتى في جميع أنحاء العالم.

واعتبر هذا السيناتور الديمقراطي الخطأ الكبير الثالث لإيران هو استمرار برنامج الصواريخ الباليستية، وأضاف: "إن إيران تهدد أمن العالم كله من خلال مواصلة تطوير وتوسيع برنامجها للصواريخ الباليستية".

وأضاف جوزيف بوريل أمام البرلمان الأوروبي يوم الإثنين 28 أبريل / نيسان بعد عودته من رحلة إقليمية إلى الدول الخليجية: "قبل أسبوعين، بدا أنه تم التوصل إلى اتفاق مع إيران ثم جاءت روسيا وأرادت منع ذلك لأن موسكو تسعى للحصول على تنازلات من الغرب بسبب حربها في أوكرانيا".

وفي الخامس من مارس دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الولايات المتحدة إلى تقديم ضمانات مكتوبة بأن العقوبات الغربية ضد بلاده لن تؤثر على التعاون الاقتصادي والعسكري بين موسكو وطهران بسبب غزوها لأوكرانيا.

وذكر لافروف لاحقًا أن موسكو تلقت تأكيدات من الولايات المتحدة في هذا الصدد. وندد مسؤولون أميركيون بخطوة روسيا لعرقلة إحياء الاتفاق النووي.

وأضاف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن المفاوضات بين إيران والأطراف الحاضرة في الاتفاق النووي أصبحت تواجه مشكلة.

وأشار المسؤول الأوروبي إلى طلب إيران إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية في الولايات المتحدة وقال بوريل: "هناك قضايا أخرى الآن لا علاقة لها بالاتفاق النووي، مثل ضمانات بشأن الحرس الثوري".

وشكك مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن إحياء الاتفاق النووي وقال: "سيكون من المخجل عدم التوصل إلى اتفاق، خاصة عندما نكون قريبين جدا، لكني لا أستطيع أن أضمن أننا سنتوصل إلى اتفاق".

وقال المسؤولون الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم لـ"رويترز" إن الهجوم كان يهدف إلى إرسال رسالة متعددة الأطراف إلى حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، لكن أحد الأسباب الرئيسية كان مشروع لنقل غاز كردستان إلى تركيا وأوروبا بالتعاون مع إسرائيل.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أصدر يوم 13 مارس (آذار) الحالي بيانا تبنى فيه الهجوم الصاروخي على أربيل، ردا على ما سماه "الجرائم الإسرائيلية الأخيرة" وأعلن أنه استهدف "مركزا استراتيجيا" لإسرائيل. ولكن المسؤولين في إقليم كردستان العراق نفوا مزاعم إيران حول وجود مقار إسرائيلية في هذه المنطقة.

وأضافت "رويترز"، اليوم الاثنين، أن الهجوم كان نادرا، وأثار دهشة المسؤولين في دول المنطقة بسبب "وحشيته".

وتابعت "رويترز" أن اختيار هدف الهجوم أربك العديد من المسؤولين والمحللين لأن أكثر من 12 صاروخا أصابت فيلا رجل أعمال كردي ينشط في قطاع الطاقة بإقليم كردستان العراق.

وذكر مسؤول أمني عراقي أنه "كان هناك اجتماعان في الآونة الأخيرة بين مسؤولي الطاقة والمتخصصين الإسرائيليين والأميركيين في الفيلا لمناقشة شحن غاز كردستان إلى تركيا عبر خط أنابيب جديد".

وشددت "رويترز" على أن وزارة الخارجية الإيرانية والحرس الثوري الإيراني لم يردا على طلبات الوكالة لتقديم إيضاحات في هذا الخصوص.

إلى ذلك، قال مسؤول أمني رفيع في إيران لم يكشف عن اسمه لـ"رويترز" إن الهجوم كان "رسالة متعددة الأغراض للعديد من الأفراد والجماعات. الأمر متروك لهم في طريقة تفسير هذا الهجوم. وكلما خططت إسرائيل فلن تحقق شيئا من قطاع الطاقة إلى الزراعة".

كما أكد مسؤولان تركيان وجود محادثات شارك فيها مسؤولون أميركيون وإسرائيليون جرت في الآونة الأخيرة لبحث إمداد تركيا وأوروبا بالغاز الطبيعي من العراق، لكنهما لم يكشفا عن مكان المحادثات.

وأضاف مسؤول أمني عراقي ومسؤول أميركي سابق، مطلعان على الخطط، أن رجل الأعمال الكردي الذي أصيب منزله بالصواريخ الإيرانية، وهو باز كريم البرزنجي، كان يعمل على تطوير خط أنابيب لتصدير الغاز.

ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية والبرزنجي التعليق في هذا الخصوص. لكن في وقت سابق، قال البرزنجي، الذي يدير شركة "مجموعة كار" النفطية، ضمنًا في مقابلة مع قناة "صوت أميركا"، إن الهجوم كان يهدف إلى منع خط أنابيب الغاز من كردستان العراق إلى تركيا.

وكان مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني قد نفى أي لقاء مع مسؤولين أميركيين وإسرائيليين لمناقشة خط الأنابيب في فيلا البرزنجي.

وكتبت "رويترز" أن هذا الكشف يضع هجوم إيران على أربيل في سياق مصالح الطاقة للأطراف الإقليمية، وليس رداً على مقتل اثنين من ضباطه في غارة إسرائيلية قرب دمشق.

وفي وقت سابق، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله في التعاون مع إسرائيل في نقل الغاز الطبيعي من بلاده إلى أوروبا، وكذلك توقيع اتفاقية توريد الغاز مع العراق.

ولم يعط المسؤولون العراقيون والأتراك تفاصيل محددة عن خطة ضخ الغاز من كردستان العراق إلى تركيا ولم يحددوا إلى أي مرحلة وصلت أو ما هو دور إسرائيل في المشروع.