بیش از ۲۶۰ شاعر و نویسنده جهان خواستار توقف اجرای حکم اعدام پیمان فرحآور شدند
بیش از ۲۶۰ شاعر، نویسنده و چهره ادبی از سراسر جهان با امضای بیانیهای، به حکم اعدام پیمان (امین) فرحآور، شاعر و زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت، اعتراض کردند و خواستار توقف فوری اجرای این حکم شدند.
در این بیانیه که نسخهای از آن چهارشنبه ۲۷ آبان به ایراناینترنشنال رسیده است، امضاکنندگان با اشاره به خطر اجرای قریبالوقوع حکم اعدام فرحآور، خواستار جلب توجه افکار عمومی جهان به وضعیت او و توقف فوری اجرای این حکم شدهاند.
امضاکنندگان همچنین با اشاره به انتقاد مقامهای بینالمللی، از جمله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از نقض حقوق بشر در ایران، به گزارش عفو بینالملل درباره افزایش چشمگیر اعدام معترضان در مقایسه با سالهای گذشته استناد کردهاند.
در این بیانیه آمده است که فرحآور به دلیل سرودن شعرهای اعتراضی، انتشار ویدیوهای شعرخوانی در فضای مجازی و برگزاری اعتراضی یکنفره در خیابان بازداشت شده و در جریان آن اعتراض، آسیبی به کسی نرسیده است.
کانون نویسندگان ایران ۲۴ آبان اعلام کرد حکم اعدام فرحآو به اتهامهای «بغی» و «محاربه» قطعی شده است.
این کانون همچنین اعلام کرد دستکم ۲۰ نویسنده و شاعر در ایران در بازداشت طولانیمدت به سر میبرند یا دوران محکومیت خود را میگذرانند و شماری از آنان با اتهامهای سنگین روبهرو هستند.
نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، نیز همان روز از ارجاع حکم اعدام فرحآور به شعبه اجرای احکام خبر داد.
اعترافات اجباری و محرومیت از حق دسترسی به وکیل
در بخش دیگری از بیانیه آمده است که رسیدگی اولیه به پرونده فرحآور بدون حضور وکیل انجام شده و اعترافاتی که به اجبار از او گرفته شده، مبنای صدور حکم اعدامش قرار گرفته است.
در این بیانیه همچنین با اشاره به اینکه فرحآور پدر یک کودک است، آمده است که با وجود تلاش وکلای او، آخرین درخواست تجدیدنظرش رد شده و جان این شاعر در خطر است.
امضاکنندگان این حکم را ظالمانه و مغایر با موازین شناختهشده حقوق بشر و اصول دادرسی عادلانه دانسته و از افکار عمومی ایران، رسانهها و سازمانهای بینالمللی خواستهاند برای توقف فوری اجرای آن تلاش کنند.
سایت حقوق بشری هرانا ۲۰ آبان به نقل از یک منبع مطلع نزدیک به خانواده فرحآور گزارش داد او ۱۸ آبان در تماس تلفنی با خانوادهاش از دریافت ابلاغیه ارجاع پروندهاش به شعبه اجرای احکام خبر داده است.
درخواست اعاده دادرسی فرحآور که در دیوان عالی کشور ثبت شده بود، ششم اردیبهشت رد شد. حکم اعدام او نیز در میانه سال ۱۴۰۴ به تایید شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور رسیده بود.
این شاعر اردیبهشت ۱۴۰۴ از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب رشت، به ریاست احمد درویشگفتار، به اتهامهای «بغی» و «محاربه» به اعدام محکوم شد.
تصویر منتشرشده از سوی کانون نویسندگان ایران به مناسبت روز جهانی نویسندگان زندانی
یک منبع آگاه از پرونده پیشتر به ایراناینترنشنال گفته بود اتهامهای این شاعر عمدتا بر پایه اشعار، سخنرانیها، نوشتهها و مواضع او درباره مسائل اجتماعی، عدالتخواهی، اعتراض به بیعدالتیهای اقتصادی و دفاع از حقوق شهروندی مطرح شدهاند.
امضاکنندگان بیانیه همچنین با ابراز نگرانی از احکام اعدامی که در جمهوری اسلامی صادر و اجرا میشوند، خواستار پایان دادن به این بیعدالتی شدهاند.
در پایان بیانیه تاکید شده است: «در هیچ جای جهان نباید سزای کلمه و شعر، طناب دار باشد.»
در توضیحات همراه این بیانیه نیز به صدور حکم اعدام برای امیرحسین موسوی، فعال فضای مجازی معروف به «جیمز بیدین»، و محکومیت سعید شکیبا، طنزپرداز، به پنج سال زندان به دلیل تقلید صدای علی خامنهای اشاره شده است.
برندگان جوایز معتبر ادبی در میان امضاکنندگان بیانیه
در میان امضاکنندگان این بیانیه، نام چهرههای شناختهشده ادبی از جمله لیلا سلیمانی و ماری اندیای، برندگان جایزه گنکور، داوید دیوپ، برنده جایزه بوکر بینالمللی، چارلز برنستین، برنده جایزه بولینگن شعر آمریکا و ژانپیر سیمئون، برنده جایزه بزرگ شعر آکادمی فرانسه، دیده میشود.
دانیل پنک، ویرژینی دپانت، سیلوی ژرمن، لوران بینه و موریل باربری نیز از دیگر چهرههای شناختهشده ادبی امضاکننده این بیانیه هستند.
در میان امضاکنندگان ایرانی این بیانیه، نام علی قنبری، علیرضا بهنام، آسیه امینی، فاطمه اختصاری، حافظ موسوی، جمشید برزگر، مهدی موسوی، محمدرضا حاجرستمبگلو، امید شمس، پویان مقدسی و زیبا کرباسی نیز دیده میشود.
فرحآور تابستان ۱۴۰۳ به دست نیروهای وزارت اطلاعات در خانهاش بازداشت شد و پس از نزدیک به یک ماه بازجویی تحت فشار، به زندان لاکان رشت منتقل شد.
او در دوران بازجویی دچار خونریزی داخلی و مشکلات جسمی جدی شد و با وجود هشدارهای پزشکان، از رسیدگی پزشکی مناسب محروم ماند.
سازمان عفو بینالملل با اشاره به ادامه کشتار و سرکوب معترضان از آبان ۹۸ تا اعتراضات دی ۱۴۰۴، از مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواست تا سازوکاری برای پیگرد «عاملان جنایت علیه بشریت در ایران» ایجاد کند.
عفو بینالملل در بیانیهای اعلام کرد مصونیت مقامهای جمهوری اسلامی از مجازات، به تکرار سرکوب و خشونت علیه معترضان انجامیده است.
این سازمان از مجمع عمومی سازمان ملل خواست سازوکاری قضایی ایجاد کند که بتواند افراد مسئول را شناسایی کند و تحت پیگرد قانونی قرار دهد.
بیانیه عفو بینالملل از کشتار معترضان در آبان ۱۳۹۸، سرکوب اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ و کشتار دی ۱۴۰۴ بهعنوان بخشهایی از الگویی تکرارشونده یاد کرده است.
بر اساس ارزیابی این سازمان حقوق بشری، پاسخگو نشدن آمران و عاملان سرکوب سال ۱۴۰۱، مقامهای جمهوری اسلامی را به ارتکاب خشونتهای گستردهتر تشویق کرده است.
این درخواست عفو بینالملل در حالی مطرح شده است که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، ۲۵ آبان در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال درباره کشتار معترضان خیزش دیماه به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی، اعلام کرد سازمان ملل این کشتار را بهصراحت محکوم کرده است، اما ابزار لازم را برای متوقف کردن نقض حقوق بشر در ایران در اختیار ندارد.
از سوی دیگر، ژاننوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، چهارشنبه ۲۷ آبان در سخنرانی خود در مجلس ملی این کشور، خواستار تصویب قطعنامهای در مجمع عمومی سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و به رسمیت شناخته شدن جنایات جمهوری اسلامی علیه مردم ایران بهعنوان «جنایت علیه بشریت» شد.
او گفت: «همین امروز باید قطعنامهای درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب برسانیم و بر اساس آن، جنایاتی را که علیه مردم ایران مرتکب شدهاند، جنایت علیه بشریت اعلام کنیم.»
بارو با اشاره به کشته شدن زنان، مردان و کودکان در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، بر حمایت فرانسه از مبارزه مردم ایران برای آزادی تاکید کرد.
اعتراضات آبان ۱۳۹۸ پس از افزایش ناگهانی قیمت بنزین آغاز شد و به شهرهای مختلف گسترش یافت. همزمان با سرکوب معترضان، حکومت دسترسی به اینترنت جهانی را قطع کرد؛ اقدامی که انتشار تصاویر و گزارشهای مستقل را دشوار کرد و بسیاری از شهروندان را برای روزها از خبر گرفتن درباره دیگر شهرها محروم گذاشت.
در آن اعتراضات، نیروهای امنیتی به معترضان شلیک کردند.
شمار دقیق کشتهشدگان همچنان روشن نیست. مقامهای جمهوری اسلامی آمارهایی بسیار پایینتر از برآوردهای مستقل اعلام کردهاند و عفو بینالملل در تحقیقات خود کشتهشدن دستکم ۳۲۱ نفر را مستند کرده است.
اختلاف آمارها و نبود امکان تحقیق مستقل، بخشی از پیامدهای تداوم سرکوب و نبود پاسخگویی است.
هفت سال پس از آن سرکوب، خانوادههای قربانیان همچنان در پی روشن شدن حقیقت و پاسخگو کردن مسئولان هستند. ابهام درباره شمار کشتهشدگان و نبود رسیدگی مستقل به پروندهها، از جمله موانعی است که به گفته مدافعان حقوق بشر، چرخه مصونیت را پابرجا نگه داشته است.
عفو بینالملل تاکید کرد نظام قضایی جمهوری اسلامی اراده یا توان لازم را برای رسیدگی به جنایتهای منتسب به مقامهای حکومت ندارد. از این رو، این سازمان خواستار اقدام در سطح سازمان ملل شده است تا تحقیقات و پیگردها به تصمیم مقامهای داخل ایران وابسته نماند.
این درخواست در پی کشتار معترضان در دیماه ۱۴۰۴ مطرح شده است. رخدادی که عفو بینالملل آن را کشتار هزاران نفر توصیف میکند.
به گفته این سازمان، اگر پاسخگویی بینالمللی به تعویق بیفتد، خطر تکرار چنین خشونتهایی باقی میماند.
در نگاه عفو بینالملل، درخواست از مجمع عمومی برای ایجاد سازوکار قضایی، با هدف پایان دادن به عادی شدن کشتار معترضان و پیگرد کسانی است که بیشترین مسئولیت را در این جنایتها دارند.
ژاننوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، خواستار تصویب قطعنامهای در مجمع عمومی سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و به رسمیت شناخته شدن جنایات جمهوری اسلامی علیه مردم ایران بهعنوان «جنایت علیه بشریت» شد.
بارو چهارشنبه ۲۷ آبان در سخنرانی خود در مجلس ملی فرانسه گفت: «همین امروز باید قطعنامهای درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب برسانیم و بر اساس آن، جنایاتی را که علیه مردم ایران مرتکب شدهاند، جنایت علیه بشریت اعلام کنیم.»
او با اشاره به کشته شدن زنان، مردان و کودکان در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، بر حمایت فرانسه از مبارزه مردم ایران برای آزادی تاکید کرد.
وزیر خارجه فرانسه گفت کشورش از جامعه مدنی، جوانان، دانشجویان و مدافعان حقوق بشر در ایران حمایت میکند.
او مبارزه مردم ایران را «شجاعانه و سرشار از کرامت» توصیف کرد و گفت: «بدون عدالت صلحی در کار نیست و بدون حقیقت عدالتی در کار نیست.»
شورای سردبیری ایراناینترنشنال بهمن ۱۴۰۴ در گزارشی اعلام کرد بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب اعتراضات دیماه به دست نیروهای جمهوری اسلامی کشته شدند.
در ماههای پس از این اعتراضات نیز دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای شمار زیادی از بازداشتشدگان و دیگر زندانیان سیاسی احکامی از جمله اعدام، حبس، شلاق و مصادره اموال صادر کرده است.
جنایات حکومت ایران علیه مردم این کشور نباید بدون مجازات بماند
بارو در بخش دیگری از سخنرانی خود گفت: «ما عاملان سرکوب مردم ایران را تحریم کرده و خواهیم کرد و بسته جدید تحریمی علیه نهادهای مسئول در سرکوب مردم ایران، مشخصا قوه قضاییه جمهوری اسلامی را هدف قرار میدهد.»
وزیر خارجه فرانسه چهارشنبه ۲۷ آبان افزود: «افرادی که در ژانویه سال گذشته در اعتراضات ایران کشته شدند، شامل کودکان، زنان و مردان بودند.»
او ادامه داد: «جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی و بسته شدن تنگه هرمز نباید موجب شود که ما سرکوب شدن مردم ایران از سوی حکومت را فراموش کنیم.»
وزیر خارجه فرانسه همچنین گفت: «ما اجازه نخواهیم داد تا جنایات حکومت ایران علیه مردم این کشور بدون مجازات باقی بماند.»
بارو ۲۵ آبان به ایراناینترنشنال گفت احتمالا «حمایت همیشگی» پاریس از مردم ایران در برابر سرکوب حکومت، دلیل حمله سایبری جمهوری اسلامی به فرانسه بوده است.
او با اشاره به کشتار معترضان در خیزش دیماه اعلام کرد هیچکس نمیتواند جنایتهای گسترده سپاه پاسداران علیه زنان و مردان ایرانی را به فراموشی بسپارد.
بارو همچنین خبر داده بود فرانسه چهارم آذر در موسسه جهان عرب در پاریس میزبان برنامهای با محوریت صدای ایرانیان خواهد بود.
جنگ نباید باعث شود آنچه در اعتراضات دیماه رخ داد، فراموش شود
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در سخنانی در مجلس ملی فرانسه گفت: «جمهوری اسلامی حتی در دوران جنگ نیز اعدامها را متوقف نکرد.»
او افزود دستکم ۳۹ نفر در ارتباط با اعتراضات دیماه اعدام شدهاند که دستکم پنج نفر از آنان در ملاءعام اعدام شدند.
ساتو همچنین گفت: «مقامهای جمهوری اسلامی از جنگ برای منحرف کردن توجهها از نقض حقوق بشر و سرکوب معترضان استفاده کردند.»
او تاکید کرد جنگ نباید باعث شود آنچه در جریان اعتراضات دیماه رخ داد، فراموش شود.
گزارشگر ویژه سازمان ملل ادامه داد: «فشار بر خانوادههای کشتهشدگان اعتراضات دیماه ادامه یافته و حتی شدیدتر شده است.»
به گفته او، خانوادهها تحت فشار قرار میگیرند تا حقیقت را انکار کنند، از برگزاری مراسم سوگواری برای کشتهشدگان جلوگیری میشود و با تهدید به مصادره اموال مواجه هستند.
ساتو پیشتر در ششم آبان در نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود محدودیتهای قانونی و برخوردهای امنیتی جمهوری اسلامی، هیچ راه قانونیای برای ابراز مخالفت باقی نگذاشته است.
او تاکید کرده بود چهار دهه سرکوب، مردم ایران را از اعتراض بازنداشته و تنها نارضایتیهایی را عمیقتر کرده است که آنان را به خیابان میکشاند.
رها بحرینی، پژوهشگر عفو بینالملل، نیز در سخنانی در مجلس ملی فرانسه، با اشاره به کشتار معترضان در اعتراضات دیماه بر ضرورت پایان دادن به مصونیت عاملان جنایت علیه بشریت تاکید کرد.
او گفت بسیاری از فرماندهان و مسئولان دخیل در سرکوب نه تنها مجازات نشدهاند، بلکه همچنان در مناصب ارشد حضور دارند و شماری از آنان نیز ترفیع گرفتهاند.
بحرینی تاکید کرد مستندسازی این جنایات کافی نیست و باید برای عاملان، پیامدهای حقوقی و بینالمللی وجود داشته باشد.
کشته شدن سوگند صیادی، دختر ۱۶ ساله کرمانشاهی، واکنشهای گستردهای در شبکههای اجتماعی برانگیخته است. کاربران، فعالان حقوق زنان و وکلای دادگستری با انتقاد از قوانین مربوط به مجازات فرزندکشی و عملکرد نهادهای حمایتی، خواستار اصلاح قوانین و پاسخگویی مسئولان شدند.
کاربران شبکههای اجتماعی ایکس و اینستاگرام در واکنش به مرگ سوگند، از «زنستیزی نهادینهشده»، «فرهنگ مردسالارانه» و نبود حمایت قانونی موثر از دختران و زنان در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، انتقاد کردند.
بخش قابل توجهی از این واکنشها متوجه عملکرد مسئولان مدرسهای است که سوگند در آن تحصیل میکرد.
کاربران با اشاره به روایتهای منتشرشده درباره هشدار این نوجوان نسبت به خطر بازگشت به خانه، پرسیدهاند چرا برای حفاظت از او اقدامی صورت نگرفت.
یکی از کاربران ایکس نوشت: «سوگند فقط ۱۶ سال داشت؛ باید زندگی میکرد، نه اینکه قربانی ترس و بیپناهی شود.»
او پرسید: «چه کسی باید از او محافظت میکرد و نکرد؟»
کاربر دیگری از عملکرد کادر مدرسه انتقاد کرد و نوشت: «اطلاعات شخصی دانشآموز را بدون در نظر گرفتن خطرات خانوادگی گزارش میدهند.»
حمیدرضا کریمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه، ۲۶ آبان از بازداشت پدر سوگند به اتهامهایی از جمله «ضربوجرح و فعلا قتل» و مدیر مدرسه به اتهام «قصور و سهلانگاری» خبر داد.
بهتاش خانیآباد، مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه، نیز اعلام کرد علت مرگ سوگند «صدمات متعدد ناشی از سقوط از ارتفاع» بوده و شکستگی دست و پا، جمجمه و دندان در بدن او مشاهده شده است.
یکی از کاربران ایکس نوشت: «دیروز رومینا کشته شد و امروز سوگند؛ اما سالهاست از لایحهای برای حمایت از زنان خبری نیست.»
کاربر دیگری نیز مرگ او را نمونهای از «زنکشی در بستر پدرسالاری» توصیف کرد.
شیوا گنجی، روزنامهنگار و فعال حقوق زنان، در اینستاگرام نوشت: «مساله فقط یک پدر یا یک خانواده نیست؛ مساله فرهنگی است که بدن زن را ملک خانواده، عشقش را جرم، مخالفتش را بیآبرویی و سکوتش را فضیلت تعریف میکند.»
مهدی یراحی، خواننده، نیز در ایکس نوشت: «محکوماند؛ نه به جرم آنچه کردهاند، که به گناه آنچه هستند.»
انتشار تصاویر خاکسپاری سوگند نیز واکنشهایی برانگیخت و برخی کاربران، مردی را که در صف «نماز میت» حضور داشت، پدر او معرفی کردند.
با این حال، پایگاه خبری الف گزارش داد این مرد دایی سوگند بوده و پدرش در مراسم حضور نداشته است. هویت مرد حاضر در تصاویر هنوز مستقلا تایید نشده است.
شماری از کاربران با هشتگ «زنکشی را متوقف کنید» خواستار تصویب قوانین حمایتی و آموزش معلمان شدند. یکی از آنان نوشت: «خشونت گاهی خیلی پنهان با یک "پدرش صلاح میداند" شروع میشود.»
با وجود تداوم زنکشی در ایران، لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت پس از بیش از ۱۵ سال کشمکش میان دولت، مجلس و نهادهای حکومتی، همچنان به تصویب نهایی نرسیده است.
وکلا از قوانین مجازات فرزندکشی و عملکرد مدرسه انتقاد کردند
شماری از وکلای دادگستری با انتقاد از قوانین مربوط به مجازات قتل فرزند به دست پدر، خواستار اصلاح مقررات کیفری و تقویت حمایت از کودکان شدند.
فرشته تابانیان، وکیل دادگستری، با اشاره به بازداشت پدر سوگند و مدیر مدرسه و بازنشر جمله منتسب به این نوجوان که گفته بود «من برم خونه زنده برنمیگردم»، از مسئولان مدرسه پرسید: «وظیفه مسئولین مدرسه در این مواقع چیست؟ به ایشان آموزش ندادهاند؟»
مرکز مشاوره و آموزش حقوقی دادبان نیز با استناد به ماده ۱۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و ماده ۴۴ آییننامه اجرایی ماده شش این قانون تاکید کرد مسئولان مدرسه موظفند دانشآموزان در معرض خطر را شناسایی و موارد تهدید را به مراجع صلاحیتدار گزارش کنند.
دادبان اعلام کرد اگر ثابت شود مسئولان مدرسه از ضربوشتم و تهدید جانی سوگند آگاه بودهاند، اما بدون اقدام حمایتی او را همراه پدرش فرستادهاند، این کوتاهی میتواند موجب مسئولیت کیفری آنان شود.
صبا شمس، وکیل دادگستری، در گفتوگو با خبرگزاری رکنا خواستار اصلاح مواد ۳۰۱ و ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی و تعیین مجازاتی مستقل و بازدارنده برای قتل عمدی فرزندان به دست پدران شد.
بر اساس ماده ۳۰۱، پدر و اجداد پدری در صورت قتل عمدی فرزند از قصاص معاف هستند و طبق ماده ۶۱۲، در صورت احراز شرایط قانونی، ممکن است به سه تا ۱۰ سال حبس محکوم شوند.
شمس تاکید کرد: «پدر بودن، مسئولیت و تکلیف ایجاد میکند، نه حق سلب حیات از فرزند.»
او همچنین خواستار مداخله فوری مدارس و نهادهای حمایتی در موارد تهدید کودکان شد.
صالح نقرهکار، وکیل دادگستری، در گفتوگو با انصافنیوز درباره مجازات احتمالی پدر سوگند صیادی گفت پدری که مرتکب قتل فرزندش شود، از جنبه عمومی جرم به سه تا ۱۰ سال حبس محکوم میشود، اما این مجازات «سزاوار و کافی نیست».
او با انتقاد از نبود تناسب میان جرم و مجازات در قتلهای ناموسی و خانوادگی تاکید کرد که «بیکیفرمانی» موجب جریتر شدن مرتکبان این جرایم میشود و جامعه انتظار برخورد کیفری قاطعانهتری دارد.
در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی از زنکشی در ایران منتشر شده و ادامه قتلهای موسوم به «ناموسی» و خشونتهای خانوادگی، نگرانی فعالان حقوق زنان را درباره امنیت زنان و نبود حمایت قانونی موثر افزایش داده است.
سایت امتداد ۲۵ آبان گزارش داد از ابتدای فروردین تا ۲۱ مهر، دستکم ۸۴ زن و دختر در ایران کشته شدهاند که ۱۲ نفر از آنان زیر ۱۸ سال داشتهاند. از این تعداد، هشت نفر به دست پدر، برادر یا دیگر خویشاوندان خونی کشته شدهاند.
این آمار بر اساس موارد منتشرشده در رسانهها گردآوری شده و لزوما بیانگر شمار واقعی قربانیان نیست.
انتقاد از نبود حمایت موثر از کودکان در معرض خشونت
محمدباقر تاجالدین، جامعهشناس، در یادداشتی در روزنامه هممیهن با عنوان «باز هم قتل دختری به دست پدر»، از ضعف حمایتهای قانونی و عملکرد مسئولان آموزشی انتقاد کرد.
او نوشت: «خانوادههای ناآگاه، مدیران و معلمانی ناآگاه و بیمسئولیت و جامعهای بیتفاوت و بیمسئولیت، همگی دست به دست هم میدهند تا چنین فجایعی رقم بخورد.»
مجید درویشی، مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه، به خبرآنلاین گفت هیچ گزارشی درباره قرار گرفتن سوگند در معرض خشونت به اورژانس اجتماعی نرسیده و مسئولان مدرسه نیز با این نهاد تماس نگرفتهاند.
مجتبی لشگری، سخنگوی سازمان اورژانس کشور، نیز به خبرآنلاین گفت در روز حادثه تماسی با اورژانس پزشکی برای انتقال سوگند برقرار نشده و ظاهرا پیکر او با خودروی شخصی به مرکز درمانی منتقل شده است.
در میان واکنشها به مرگ سوگند، شماری از کاربران بر ضرورت شکستن سکوت در برابر خشونت علیه زنان و جلوگیری از تکرار چنین حوادثی تاکید کردند.
یکی از کاربران ایکس نوشت: «تا زمانی که ما سکوت کنیم، هزاران سوگند دیگر هم قربانی میشوند. صدای سوگند باشیم.»
سازمانهای حقوق بشری از بازداشت دستکم شش نفر در آبدانان خبر دادند. دستکم پنج نفر در جریان اعتراضات پس از جانباختن ۱۳ کارگر در واژگونی اتوبوس بازداشت شدند و محسن باویر، از بازداشتشدگان انقلاب ملی ایرانیان، نیز دوباره بازداشت شد.
سازمان حقوق بشری کردپا سهشنبه ۲۶ آبان اعلام کرد سینا درویشی، ایرج حیدری، سعید عبداللهی، اصغر اکبری و بهنام مرادی در جریان اعتراضات آبدانان بازداشت شدند.
سازمان حقوق بشر هانا نیز علاوه بر گزارش بازداشت حیدری، از بازداشت دوباره محسن باویر در نزدیکی محل کسب او خبر داد.
این بازداشتها در شرایطی گزارش شد که مردم آبدانان پس از واژگونی مرگبار اتوبوس کارکنان مجموعه پتروپالایش دهلران به خیابان آمدند. ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد معترضان علیه جمهوری اسلامی و در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی شعار دادند.
کردپا به نقل از یک منبع مطلع نوشت نیروهای یگان ویژه با آغاز اعتراضات در شهر مستقر شدند. این سازمان همچنین از اختلال شدید اینترنت و انتشار گزارشهایی درباره شلیک گاز اشکآور و سلاح ساچمهای به سوی معترضان خبر داد.
به گفته کردپا، اعتراضات تا شامگاه سهشنبه ۲۶ آبان ادامه داشت و از وضعیت و محل نگهداری سعید عبداللهی و بهنام مرادی اطلاعی در دست نیست.
بیخبری از وضعیت بازداشتشدگان
هانا در گزارش خود درباره ایرج حیدری نوشت این شهروند ۵۱ ساله و پدر سه فرزند، در میدان ولیعصر آبدانان و پس از حضور نیروهای یگان ویژه و درگیری با معترضان بازداشت شد.
این سازمان افزود اطلاعات دقیقی درباره محل نگهداری و وضعیت حیدری منتشر نشده است.
هانا همچنین گزارش داد نیروهای امنیتی محسن باویر را بدون ارائه حکم قضایی در نزدیکی محل کسب او، «کافهگل»، بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل کردند.
باویر پیشتر در ۲۷ دی ۱۴۰۴، در جریان انقلاب ملی ایرانیان، بازداشت شده بود و پس از چند ماه، با قرار وثیقه و پابند الکترونیکی آزاد شد.
در گزارش هانا درباره بازداشت دوباره باویر، به حضور او در اعتراضات سهشنبه اشارهای نشده است.
اتوبوس حامل کارکنان شرکت راهاندازی و بهرهبرداری صنایع نفت، «اویکو»، شامگاه ۲۳ آبان در مسیر بازگشت از محل کار در دشتعباس دهلران به مورموری آبدانان واژگون شد. این حادثه ۱۳ کشته و چندین مصدوم بر جای گذاشت.
یارسان الفتی، رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان ایلام، ۲۵ آبان گفت بررسیهای اولیه نشان میدهد اتوبوس معاینه فنی معتبر نداشته و لاستیکهایش فرسوده بوده است.
در ویدیوهای اعتراضات آبدانان، شعارهای «مرگ بر دیکتاتور»، «جاوید شاه» و «فقر، فساد، گرونی، میریم تا سرنگونی» شنیده میشود. یکی از ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نیز پاره کردن بنری متعلق به سپاه پاسداران را نشان میدهد.
حسین پروین، امیرحسین غلامشاهی و حسین جعفری، سه تن دیگر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، در یک پرونده مشترک از سوی دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدند.
وبسایت حقوق بشری هرانا سهشنبه ۲۶ آبان گزارش داد این احکام از سوی شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران صادر شده و مهرماه به محکومان ابلاغ شده است.
بر اساس این گزارش، «اقدام عملیاتی برای اسرائیل» از جمله اتهامات منتسب به این سه زندانی است.
آنان پس از بازداشت در جریان اعتراضات دیماه، ابتدا به زندان تهران بزرگ منتقل شدند و تابستان امسال به زندان قزلحصار کرج انتقال یافتند.
زندان قزلحصار کرج یکی از مراکز اصلی اجرای احکام اعدام در ایران است و احکام اعدام شماری از زندانیان سیاسی نیز در آن اجرا شده است.
هرانا اعلام کرد بررسیهایش درباره مصادیق اتهامات مطرحشده علیه این سه زندانی سیاسی همچنان ادامه دارد.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» نیز سهشنبه ۲۶ آبان از صدور حکم اعدام برای دو بازداشتشده دیگر اعتراضات دیماه، محمدمهدی پارسا در اهواز و امید جانمی در زرینشهر اصفهان، خبر داد.
این کارزار اعلام کرد با پیوستن زندانیان نورآباد ممسنی، اعتصاب غذای هفتگی علیه اعدامها در صد و چهلوهفتمین هفته به ۶۷ زندان گسترش یافته است.
در ماههای پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای شمار زیادی از بازداشتشدگان این اعتراضات و دیگر زندانیان سیاسی احکامی از جمله اعدام، حبس، شلاق و مصادره اموال صادر کرده است.
بر اساس گزارشهای منابع حقوق بشری و اعدامهای ثبتشده، از ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۱۷ آبان دستکم ۸۷ نفر با اتهامهای سیاسی و امنیتی در ایران اعدام شدهاند و حدود ۲۲۰ نفر دیگر با اتهامهای مشابه در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، ۲۵ آبان در پاسخ به سوال علیرضا محبی، خبرنگار ایراناینترنشنال، درباره کشتار معترضان در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی، تاکید کرد که سازمان ملل این کشتار را محکوم کرده است و نقض حقوق بشر در ایران را غیرقابل قبول خواند.
سازمان حقوق بشر ایران ۲۵ آبان در گزارشی از اعدام ۷۴ معترض و زندانی سیاسی در حدود هشت ماه گذشته خبر داد و اعلام کرد دستکم ۱۲۱ نفر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ به اعدام محکوم شدهاند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، نیز ششم آبان هشدار داد صدور حکم اعدام پس از محاکمه ناعادلانه، سلب خودسرانه حق حیات است و در ایران مسیر موثری برای دادخواهی وجود ندارد.