سیسی: مصر از خاک عربستان سعودی دفاع میکند، اما به یمن حمله نخواهد کرد

عبدالفتاح سیسی، رییسجمهوری مصر، چهارشنبه ۲۹ مهر اعلام کرد حمایت نظامی این کشور از عربستان سعودی به دفاع از خاک و مرزهای این کشور محدود خواهد بود و شامل حمله به یمن نخواهد شد.

عبدالفتاح سیسی، رییسجمهوری مصر، چهارشنبه ۲۹ مهر اعلام کرد حمایت نظامی این کشور از عربستان سعودی به دفاع از خاک و مرزهای این کشور محدود خواهد بود و شامل حمله به یمن نخواهد شد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که حوثیهای تحت حمایت جمهوری اسلامی در یمن حملات خود به عربستان سعودی را تشدید کردهاند.
همزمان با تاکید حمایت محدود و مشروط مصر از عربستان سعودی، بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه، و حسن رشاد، رییس دستگاه اطلاعاتی این کشور، با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در ریاض دیدار کردند.
بهگزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی (واس)، عبدالعاطی در این دیدار پیام کتبی سیسی خطاب به ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی، را تحویل داد و دو طرف درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقهای گفتوگو کردند.
بهگزارش رویترز هرگونه حمایت نظامی مصر از عربستان سعودی میتواند به تشدید قابلتوجه درگیری گستردهتر در خاورمیانه منجر شود؛ درگیریهایی که از زمان آغاز جنگ ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴، عرضه جهانی انرژی را تهدید کرده و موجب افزایش قیمت نفت شده است.
سیسی همچنین گفت مصر در صورت درخواست هر کشور عربی دیگری، از خاک آن کشور نیز دفاع خواهد کرد، اما عملیات نظامی مصر از محدوده خاک این کشور یا خاک کشور عربی دیگری که قاهره درصدد حفاظت از امنیت و ثبات آن باشد، فراتر نخواهد رفت.
عبدالفتاح سیسی، شنبه ۲۵ مهر گفته بود کشورش در صورت درخواست عربستان سعودی، اقدامات لازم برای دفاع از این کشور را انجام خواهد داد. او تاکید کرده بود قاهره به دنبال حمله به دیگران نیست و اقدام احتمالی آن ماهیت دفاعی خواهد داشت.
او یکشنبه ۲۶ مهر نیز تاکید کرد قاهره برای دفاع از امنیت و ثبات عربستان سعودی «هرگونه حمایت لازم و ممکن» را ارائه خواهد کرد.
سیسی یکشنبه در مراسم دانشآموختگی آکادمی نظامی مصر گفت اجازه نخواهد داد امنیت و ثبات عربستان سعودی آسیب ببیند و از پارلمان خواست برای صدور مجوز احتمالی، جلسه اضطراری برگزار کند. پارلمان نیز از برنامه برگزاری جلسه در روز یکشنبه خبر داد.
با این حال بهگفته نمایندگان پارلمان مصر، این نهاد دوشنبه رأیگیری درباره صدور مجوز برای نیروهای مسلح بهمنظور حمایت از عربستان سعودی در صورت درخواست این کشور را تا چهارم آبان به تعویق انداخت.
درگیریها میان ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی، که از دولت بهرسمیتشناختهشده بینالمللی یمن حمایت میکند، و حوثیها، که کنترل صنعا، پایتخت یمن، و بخش بزرگی از شمال این کشور را در اختیار دارند، در هفتههای اخیر تشدید شده است.
این درگیریها جبهه تازهای در جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران گشوده است.
مصر و عربستان سعودی شرکای راهبردی و اقتصادی نزدیکی هستند. عربستان سعودی و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس، از جمله امارات متحده عربی، پس از سرنگونی نظامی محمد مرسی، رییسجمهوری اسلامگرای مصر، در سال ۲۰۱۳، میلیاردها دلار کمک مالی، سپرده بانکی نزد بانک مرکزی و سرمایهگذاری در اختیار مصر قرار دادند. سیسی یک سال بعد به ریاستجمهوری رسید.
مصر که یکی از قدرتهای نظامی منطقه به شمار میرود، پیشتر نیز در سال ۲۰۱۵ به ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی پیوسته بود؛ ائتلافی که برای حمایت از دولت یمن در برابر حوثیها در این کشور مداخله نظامی کرد. با این حال، نقش رزمی مصر در جنگ داخلی یمن محدود بود.
وزارت خزانهداری آمریکا در بستهای تازه، ۵ فرد، ۴ شرکت و ۹ شناور، را در ارتباط با شبکه کشتیرانی سایه و دور زدن تحریمهای جمهوری اسلامی هدف قرار داد. این اقدام یک شرکت حقوقی، شرکتهای خدمات دریایی و شناورهای باری و پشتیبانی را در بر میگیرد.
این وزارتخانه چهارشنبه ۲۹ مهر اعلام کرد تحریمهای تازه، شرکت حقوقی «کارناکیس اند کارناکیس» مستقر در پاناما و یونان، پنج مالک و کارمند آن، شرکت کشتیرانی «روکست» و دو کارگزار دریایی در سنگاپور و امارات متحده عربی را شامل میشود. ۹ شناور مرتبط با این شرکتها نیز بهعنوان اموال مسدودشده اعلام شدند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در بیانیهای که برای اعلام این تحریمها منتشر شد، خطاب به افراد و شرکتهایی که با جمهوری اسلامی همکاری میکنند، گفت: «چه در دریا مشغول انتقال غیرقانونی نفت باشید و چه در دفتر مدیریتی یک شرکت حقوقی نشسته باشید، اگر از حکومت ایران حمایت کنید، شما را پیدا و تحریم خواهیم کرد.»
این اقدام در ادامه تشدید تلاشهای آمریکا برای افزایش فشار ناشی از تحریمها بر جمهوری اسلامی در چارچوب کارزار «طرد اقتصادی» انجام شد.
این کارزار دوم شهریور با هدف اعلامشده قطع شریانهای درآمدی حکومت ایران آغاز شد و شبکههای فروش نفت، انتقال پول، تامین تجهیزات نظامی و خدمات پشتیبان تجارت ایران را هدف گرفته است.
شرکت حقوقی و شبکه پنهانسازی مالکان کشتیها
بهگفته وزارت خزانهداری، «کارناکیس اند کارناکیس» با ثبت شرکتهای پوششی و صوری به پنهانسازی مالکان واقعی کشتیهای ناوگان سایه کمک کرده است و کشتیهای آن صدها میلیون دلار نفت، محصولات پتروشیمی، فولاد و دیگر کالاهای ایرانی حمل کردهاند.
این وزارتخانه همچنین نقش این شرکت را در ایجاد ساختار شرکتی شبکه کشتیرانی سید اسدالله امامجمعه، از فعالان تجارت گاز مایع ایران، برجسته دانست. وزارت خزانهداری آمریکا پیشتر در دوم اردیبهشت ۱۴۰۴، امامجمعه و شبکهای از شرکتهای وابسته به او را به اتهام دور زدن تحریمها و کمک به تامین مالی برنامههای هستهای و تسلیحاتی جمهوری اسلامی تحریم کرده بود.
بهگفته این وزارتخانه، شبکه امامجمعه با استفاده از شرکتهایی در ایران و امارات متحده عربی، صدها میلیون دلار گاز مایع و نفت خام ایران را به بازارهای خارجی منتقل کرده است.
پنج فرد تحریمشده عبارتاند از سوفیانوس کارناکیس کوسماس و کنستانتینوس کارناکیس کوسماس، بنیانگذاران و مالکان شرکت، و یوانیس کارناکیس کوسماس، پدرو اورتگا جونز و روبرتو اورتگا جونز، از کارکنان آن.
شرکت «روکست مریتایم شیپینگ اند تریدینگ» نیز که این موسسه حقوقی نمایندگی شرکتی آن را بر عهده دارد، تحریم شد. هفت کشتی باری تحت مدیریت روکست شامل «آنموس»، «گلوریس»، «پراید»، «دستینی»، «فلامینگو-۱»، «هارمونی» و «پرینس» مشمول مسدودسازی شدند. بهگفته خزانهداری، سه کشتی نخست طی یک سال گذشته کالاهای ایرانی، از جمله محصولات پتروشیمی و فولادی، حمل کردهاند.
کارگزاران دریایی در سنگاپور و دبی
دیگر شرکت تحریم شده، «آمیگوز سنگاپور» است که بهدلیل فعالیت در بخش نفت ایران در فهرست تحریمی تازه قرار گرفته است.
وزارت خزانهداری گفت این شرکت کارگزاری محموله نفتی تحت نظارت «سپهر انرژی جهاننما پارس» را بر عهده داشته و با شرکتهایی وابسته به شبکه کشتیرانی محمدحسین شمخانی مرتبط است.
شرکت «ویلز شیپینگ لاین» مستقر در دبی نیز بهدلیل حمایت از آمیگوز تحریم شد. بر اساس بیانیه، ویلز برای یک شرکت پوششی فعال در خرید محصولات پتروشیمی ایران خدمات کارگزاری ارائه کرده است. دو شناور پشتیبانی این شرکت، «ویلز دایموند» و «ویلز پرل»، نیز در فهرست اموال مسدودشده قرار گرفتند.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین از تحقیق شبکه مقابله با جرایم مالی آمریکا درباره ارتباطات احتمالی یک بانک یونانی با جمهوری اسلامی و گروههای نیابتی آن خبر داد. نام این بانک در این بیانیه اعلام نشده است.
واشینگتن ۲۳ مهر ۱۶ ایرانی و ۱۰ نهاد، از جمله بانکها و صرافیهای مرتبط با انتقال درآمدهای نفتی و تامین دلار، را تحریم کرد. همچنین ۱۶ مهر، ۶ فرد، ۲۷ شرکت و ۲۲ شناور مرتبط با شبکههای کشتیرانی و ناوگان سایه هدف تحریمهای آمریکا قرار گرفتند.
دامنه این فشارها نهم مهر به ایرانخودرو، سایپا، راهآهن و تامینکنندگان خارجی گسترش یافت. پیش از آن، آمریکا هفت مهر پنج فرد و پنج شرکت مرتبط با تامین تسلیحات و قطعات نظامی را تحریم کرد و در اقدامی جداگانه، هواپیمایی ساها و دو شرکت روسی مرتبط با انتقال تجهیزات نظامی را نیز هدف گرفت.
در بخش مالی، خزانهداری ۲۶ شهریور صرافی بیتبانک و شرکت و مدیران مرتبط با شبکه بابک زنجانی را بهدلیل نقش اعلامشده در انتقال صدها میلیون دلار بیتکوین به سپاه تحریم کرد.
رییسجمهوری روسیه در دیدار با فرستاده ویژه آمریکا، برای کمک به حل دیپلماتیک بحران ایران اعلام آمادگی کرد. همزمان، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، بار دیگر سرنگونی جمهوری اسلامی را تنها راه رفع تهدید خواند و تهران نیز بر شروط خود برای توافق با واشینگتن تاکید کرد.
نتانیاهو چهارشنبه ۲۹ مهر در مراسم فارغالتحصیلی افسران ارتش گفت تنها راه پایان دادن همیشگی به تهدید جمهوری اسلامی، سرنگونی این حکومت است و تاکید کرد این دستور را به ارتش، موساد و دیگر نهادهای امنیتی داده است.
او گفت مجتبی خامنهای تصمیم گرفته راه پدرش را ادامه دهد و حکومت ایران بار دیگر برای توسعه ابزارهای تهدیدآمیز خود تلاش میکند.
بهگفته نتانیاهو، تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار باشد و برای دستیابی به «تسلیحات مرگبار» تلاش کند، اسرائیل با تهدیدی موجودیتی روبهرو خواهد بود.
این سخنان پس از آن بیان شد که فایننشالتایمز بهنقل از سه منبع آگاه، از توقف طرح حمله گسترده اسرائیل در ۱۸ مهر بهدلیل مخالفت دونالد ترامپ خبر داد.
کاخ سفید نیز به این روزنامه گفت آمریکا پیش از انتخابات میاندورهای ۱۲ آبان به جمهوری اسلامی حمله نخواهد کرد، با این حال، نتانیاهو همچنان برای ازسرگیری حملات فشار میآورد.
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، در همان مراسم گفت تلاشهایی از جانب جمهوری اسلامی و گروههای نیابتی برای حملاتی با هدف تاثیرگذاری بر انتخابات اسرائیل شناسایی شده است. او هشدار داد اگر جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کند، «ایران در آتش خواهد سوخت».
کاتز حکومت ایران را در ضعیفترین وضعیت تاریخ خود توصیف کرد و گفت همین ضعف ممکن است تهران را به اقدامات شدیدتر، از جمله حمله به اسرائیل، سوق دهد.
مسکو از امکان توافق با تهران میگوید
در سوی دیگر این رویارویی، ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، در دیدار با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رییسجمهوری آمریکا، در سنپترزبورگ گفت مسکو آماده کمک به حل بحران ایران است.
به گزارش تاس، خبرگزاری دولتی روسیه، پوتین با اشاره به «روابط ویژه و مبتنی بر اعتماد» با تهران گفت: «اگر بتوانیم حتی کوچکترین کمکی به حل این بحران کنیم، با کمال میل این کار را انجام خواهیم داد.»
کرملین نیز اعلام کرد پوتین بر باقی ماندن امکان حل دیپلماتیک بحران و ضرورت توافق با تهران تاکید کرده است.
طرح موضوع ایران در این دیدار، رایزنیهای مسکو و واشینگتن را به فراتر از جنگ اوکراین برد. دو طرف درباره همکاری اقتصادی و احتمال دیدار پوتین و ترامپ در چین نیز گفتوگو کردند. پوتین همچنین از آمادهسازی نخستین محموله گازوئیل برای ارسال به آمریکا خبر داد.
شروط تهران و تهدید به تهاجم
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، چهارشنبه در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیما، پیشرفت مذاکرات و بازگشایی تنگه هرمز را به اجرای شروط تهران گره زد و گفت طرح ایران به آمریکا ارائه شده است.
او افزود: «همه میدانند که تسلیم نخواهیم شد.»
عراقچی در یادداشتی در فایننشالتایمز نیز هشدار داد تشدید تنش در تنگه هرمز، جان غیرنظامیان و اقتصاد جهانی را به خطر میاندازد.
او جمهوری اسلامی را خواهان توافقی «عادلانه و شرافتمندانه» خواند، اما چشمانداز پیشرفت در شرایط کنونی را ضعیف توصیف کرد.
این موضع ادامه شروطی است که مقامهای جمهوری اسلامی ۲۸ مهر در دیدار با عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، مطرح کردند؛ از جمله رفع فشارها و تحریمها پیش از مذاکره و خارج نشدن مواد هستهای از ایران که بر آن تاکید کردند. العربیه نیز به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داد منیر خواستار انعطاف بیشتر تهران در پرونده هستهای شده است.
در کنار این مواضع، حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، به خبرگزاری دانشجو گفت جمهوری اسلامی در صورت حمله، علاوه بر پاسخ، دست به تهاجم خواهد زد؛ رویکردی که هدفش را ایجاد «بازدارندگی دائم و مطلق» خواند.
این تهدیدها در شرایطی مطرح میشود که فاکسنیوز به نقل از دو مقام آمریکایی، از اعزام ناوگروه تئودور روزولت و نیروهای تازه به خاورمیانه خبر داده است. ورود این نیروها تا پایان نوامبر، ظرفیت نظامی واشینگتن را افزایش میدهد، هرچند بهخودیخود به معنای تصمیم قطعی برای ازسرگیری جنگ نیست.
خبرگزاری رویترز در گزارشی تحلیلی بهنقل از سیاستگذاران منطقهای و تحلیلگران نوشت انتخابات هفته آینده اسرائیل ممکن است به تغییر رهبر این کشور منجر شود، اما راهبردهای اصلی این کشور را از جمله در قبال جمهوری اسلامی تغییر نخواهد داد.
بهنوشته رویترز، فارغ از نتیجه انتخابات، جمهوری اسلامی همچنان دشمن اصلی اسرائیل باقی خواهد ماند، استفاده از نیروی نظامی همچنان ابزار ترجیحی این کشور خواهد بود و تشکیل کشور مستقل فلسطین نیز چشماندازی دور از دسترس خواهد داشت.
در این گزارش که چهارشنبه ۲۹ مهر منتشر شد، گفته شده دلیل این وضعیت آن است که حملات هفتم اکتبر ۲۰۲۳ گروه حماس به جوامع مسکونی جنوب اسرائیل و جنگهای غزه، لبنان و ایران، فرضهای راهبردی زیربنای سیاست اسرائیل را بیش از پیش تثبیت کردهاند.
بهنوشته رویترز تحلیلگران میگویند حتی ممکن است سیاست امنیتی اسرائیل سختگیرانهتر شود، زیرا پیروزی بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، با حمایت شرکای ائتلافی راست افراطی میتواند او را به تشدید جنگ با جمهوری اسلامی، تحکیم کنترل اسرائیل بر کرانه باختری اشغالی و به حاشیه راندن بیشتر دیپلماسی ترغیب کند.
دکترین امنیتی اسرائیل اکنون بر سه ستون استوار است: درهم شکستن حکومت ایران، حفظ مناطق حائل در آن سوی مرزهای اسرائیل و استفاده از نیروی نظامی برای بازداشتن دشمنان.
بهگفته تحلیلگران، اختلاف واقعی نه بر سر جهتگیری سیاستها، بلکه بر سر شدت اجرای آنهاست؛ اینکه اسرائیل با چه میزان تهاجم جنگهای خود را پیش ببرد، شهرکسازیهای یهودینشین در کرانه باختری را تا چه اندازه گسترش دهد و آیا هیچیک از رهبران این کشور مسیر دیپلماسی را انتخاب خواهند کرد یا نه.
بهنوشته رویترز از تهران تا ریاض، انتخابات سهشنبه پنجم آبان در اسرائیل نه بهعنوان نقطه عطفی احتمالی، بلکه آزمونی تلقی میشود که نشان خواهد داد آیا خاورمیانه در حال ورود به دورهای طولانی از رویارویی است؛ دورهای که در آن جنگها شدت میگیرند و فروکش میکنند، اما منازعات اساسی همچنان حلنشده باقی میمانند.
آویو بوشینسکی، مشاور پیشین بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل، به رویترز گفت: «اگر نتانیاهو انتخاب شود، هر کاری را که فکر کند میخواهد انجام دهد، انجام خواهد داد. گسترش شهرکسازیها ادامه خواهد یافت. جنگها علیه ایران، حماس و حزبالله نیز ادامه خواهند داشت.»
او افزود: «آنچه اکنون میبینید، همان چیزی است که پس از انتخابات نیز خواهید دید؛ شاید حتی با شدت و تهاجم بیشتر. تا زمانی که ایران در چنین وضعیتی قرار دارد، صحبت کردن درباره فلسطین اتلاف وقت است.»
نتانیاهو یکشنبه گفت اسرائیل باید «پیشگیری و حمله را بر مهار و دفاع اولویت دهد».
این رویکرد شامل حملات پیشدستانه برای خنثی کردن تهدیدهای در حال ظهور، تثبیت جایگاه اسرائیل بهعنوان یک قدرت منطقهای و به حداکثر رساندن استقلال این کشور در زمینه تسلیحات است.
چرا بعید است مسیر سیاستها تغییر کند؟
در انتخابات پیش رو، حزب راستگرای لیکود به رهبری نتانیاهو و متحدان ملیگرای افراطی آن در برابر مخالفانی قرار گرفتهاند که حزب یاشار به رهبری گادی آیزنکوت، رییس پیشین ستاد ارتش اسرائیل، هدایتشان میکند.
غسان الخطیب، تحلیلگر فلسطینی، چشماندازی برای تغییر بنیادین سیاست اسرائیل در قبال فلسطینیها نمیبیند، زیرا همزمان با حرکت افکار عمومی اسرائیل به سمت راست، احزاب سیاسی این کشور برای نمایش مواضع سختگیرانهتر با یکدیگر رقابت میکنند.
او گفت: «محتوای اصلی سیاست همچنان یکسان است: نه به تشکیل کشور فلسطین و آری به گسترش بیشتر شهرکسازیها. همه آنها در این زمینه اتفاق نظر دارند.»
بهگفته الخطیب، دولتی به رهبری مخالفان نتانیاهو ممکن است برای ترمیم جایگاه بینالمللی اسرائیل تلاش کند؛ از جمله با مهار بخشی از خشونت شهرکنشینان یا پیشبرد گسترش شهرکسازیها با تبلیغات و سروصدای کمتر. اما چنین تغییراتی بیش از آنکه تغییری در ماهیت سیاستها باشند، تغییری در شیوه اجرای آنها خواهند بود.
مایکل یانگ، پژوهشگر مرکز خاورمیانه کارنگی، گفت تشکیلات امنیتی اسرائیل و بخش بزرگی از طبقه سیاسی این کشور، دیدگاه راهبردی مشترکی دارند که بر مقابله با ایران، حفظ سیاست «دفاع پیشرو» و تداوم بازدارندگی نظامی متمرکز است. این اشتراک نظر، امکان تغییرات عمده در سیاستها را محدود میکند.
یوست هیترمن، پژوهشگر گروه بینالمللی بحران که در کرانه باختری تحقیقات میدانی انجام داده است، به رویترز گفت افزایش خشونت شهرکنشینان، تشدید سرخوردگی فلسطینیها و نبود «افق سیاسی»، شرایطی انفجارآمیز ایجاد کرده است که در آن حتی یک جرقه کوچک میتواند به خیزشی گستردهتر منجر شود.
«اختاپوس زهرآگین»
برخی سیاستگذاران منطقهای این پرسش را مطرح میکنند که آیا رویارویی اسرائیل با جمهوری اسلامی، صرفنظر از اینکه چه کسی در انتخابات پیروز شود، به اصل محوری شکلدهنده ساختار امنیتی خاورمیانه تبدیل شده است یا نه.
تمجید دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، از نتانیاهو بهعنوان یک «نخستوزیر جنگجوی بزرگ»، این انتظار را تقویت کرده است که رهبر اسرائیل در صورت باقی ماندن در قدرت، برای به پایان رساندن کارزار علیه تهران تلاش خواهد کرد.
نتانیاهو آشکارا اعلام کرده است که اهداف او فراتر از مهار ایران است و سرنگونی حاکمان روحانی این کشور را نیز در بر میگیرد.
او در سخنرانی این هفته خود گفت: «به پایان رساندن ماموریت یعنی سرنگون کردن رژیم تروریستی ایران، سرِ اختاپوس زهرآگین.»
با این حال، تحلیلگران نظامی و سیاسی تردید دارند که بدون تهاجم زمینی مشترک آمریکا و اسرائیل، بتوان تهران را وادار کرد از آنچه منافع امنیتی بنیادین خود میداند، در نبردی که از نگاه جمهوری اسلامی ماهیتی موجودیتی دارد، دست بکشد.
رهبران جمهوری اسلامی پس از پشت سر گذاشتن ماهها جنگ، ممکن است بر این محاسبه تکیه کرده باشند که میتوانند بیش از مخالفان خود دوام بیاورند و همزمان از طریق متحدان منطقهای خود به اعمال فشار ادامه دهند.
مایکل یانگ گفت: «این یک باتلاق است. ایرانیها میتوانند بیشتر از ترامپ دوام بیاورند.»
بهگفته تحلیلگران، حزبالله در لبنان و حماس در غزه تضعیف شدهاند، اما شبکه گستردهتر گروههای همسو با جمهوری اسلامی همچنان پابرجا مانده است و این درگیری حتی میتواند عزم تهران را برای دستیابی به بازدارندگی هستهای تقویت کند.
با وجود تمام نگرانیهایی که نتانیاهو در جهان عرب ایجاد میکند، برخی رهبران کشورهای خلیج فارس همچنان او را سیاستمداری در اسرائیل میدانند که بیش از دیگران احتمال دارد فشار بر ایران را حفظ کند.
این وضعیت آنها را با معضلی روبهرو کرده است. آنها با سیاستهایی که توسعهطلبانه میدانند و از سوی نتانیاهو دنبال میشود مخالفاند، اما در عین حال خواهان مهار نفوذ ایران هم هستند.
عبدالعزیز صقر، رییس مرکز پژوهشهای خلیج فارس، به رویترز گفت: «سیاستهای نتانیاهو در غزه، کرانه باختری، سوریه و لبنان زیانبار است. در مورد ایران، پیش از آنکه درگیری بیش از این تشدید شود، دستیابی به یک توافق ضروری است. اگر نقش ایران مهار نشود، ممکن است منطقه به سوی ۵۰ سال سلطه ایران حرکت کند.»
تهدید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به هدف قرار دادن کابلهای زیردریایی اینترنت در تنگه هرمز، پرسشهایی درباره امکان اجرای آن و پیامدهایش ایجاد کرده است، اما آمارهای صنعت مخابرات نشان میدهد این گذرگاه نقش محدودی در انتقال دادههای جهانی دارد.
یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران، تهدید کرده است که در صورت حمله به زیرساختهای ایران، کابلهای حیاتی اینترنت در تنگه هرمز نیز ممکن است هدف قرار گیرند.
اهمیت هرمز در تجارت جهانی نفت و گاز، این تصور را ایجاد میکند که کابلهای عبوری از آن نیز برای اینترنت جهان نقشی حیاتی دارند. دادههای مخابراتی اما تصویر متفاوتی ارائه میدهند.
بر اساس اطلاعات کمیته بینالمللی حفاظت از کابلها، تنها پنج بخش فعال از سامانههای کابل زیردریایی از این تنگه عبور میکنند و سهم آنها از پهنای باند بینالمللی جهان کمتر از یک درصد است.
شرکت پژوهشی تلجئوگرافی نیز سه سامانه مهم این مسیر را «آسیا، آفریقا و اروپا یک»، «فالکون» و «گلف بریج اینترنشنال» معرفی کرده است.
مسیر اصلی انتقال داده میان اروپا و شرق آسیا از دریای سرخ میگذرد. بنابراین، موقعیت جغرافیایی هرمز که آن را به یکی از مهمترین گذرگاههای انرژی جهان تبدیل کرده، در شبکه اینترنت همان اهمیت را ندارد.
کابلهایی که به همسایگان ایران خدمات میدهند
بهنوشته تلجئوگرافی، کابلهای عبوری از تنگه هرمز به دلیل ملاحظات سیاسی و مشکلات دیرینه در روابط با ایران، در محدوده آبهای عمان مسیرگذاری شدهاند.
این کابلها بخشی از ارتباطات بینالمللی کشورهای خلیج فارس را تامین میکنند؛ کشورهایی که بسیاری از آنها نه طرف مستقیم رویارویی نظامی جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل، بلکه همسایگان ایران هستند.
بحرین، قطر، کویت و امارات متحده عربی ممکن است در صورت آسیب گسترده به این زیرساختها با کاهش ظرفیت ارتباطات بینالمللی روبهرو شوند. عربستان سعودی به مسیرهای دیگری، از جمله کابلهای دریای سرخ، دسترسی دارد و ایران و عراق نیز بسته به شبکههای مورد استفاده اپراتورهایشان ممکن است متاثر شوند.
میزان آسیب به تعداد کابلهای قطعشده محدود نمیشود؛ ظرفیت مسیرهای جایگزین هر کشور نیز تعیین میکند که اختلال تا چه اندازه به کاربران و خدمات تجاری منتقل شود.
چرا قطع کابل به معنای قطع اینترنت نیست؟
اینترنت یک شبکه متمرکز با نقطه قطع واحد نیست. اپراتورهای مخابراتی از مسیرهای متعدد زیردریایی و زمینی برای انتقال داده استفاده میکنند و هنگام خرابی یک مسیر میتوانند بخشی از ترافیک را به شبکههای دیگر منتقل کنند.
این تغییر مسیر همیشه بدون هزینه نیست. کاهش سرعت، افزایش تاخیر و اختلال در خدمات پرمصرف از پیامدهای احتمالی آن است، اما چنین مشکلاتی با قطع کامل دسترسی تفاوت دارند.
از نظر عملی نیز آسیب رساندن به کابل با محروم کردن یک کشور از اینترنت یکسان نیست. نتیجه به شمار مسیرهای آسیبدیده، میزان وابستگی اپراتورها و ظرفیت ارتباطات باقیمانده بستگی دارد.
به همین دلیل، صرف امکان فنی آسیب به کابلهای کف دریا، توانایی قطع پایدار اینترنت کشورهای منطقه یا جهان را اثبات نمیکند.
تجربه دریای سرخ چه میگوید؟
اختلالهای سالهای اخیر نشان میدهند کابلهای زیردریایی آسیبپذیرند، اما خرابی آنها لزوما شبکه ارتباطی را از کار نمیاندازد.
در سال ۲۰۲۴، کشیده شدن لنگر یک کشتی آسیبدیده بر بستر دریای سرخ سه کابل ارتباطی را قطع کرد. بر اساس بررسی تلجئوگرافی، تعمیر آنها شش ماه طول کشید.
در سپتامبر ۲۰۲۵ نیز چهار کابل در همین منطقه آسیب دیدند و تعمیر سه مورد از آنها پنج ماه زمان برد.
در مارس ۲۰۲۴، قطع چهار کابل در سواحل غرب آفریقا ارتباطات چند کشور را مختل کرد و برخی اپراتورها ترافیک خود را به مسیرهای دیگر انتقال دادند. دو ماه بعد، آسیب به دو کابل نزدیک آفریقای جنوبی نیز بر ارتباطات کشورهای شرق آفریقا اثر گذاشت؛ تعمیر آنها حدود سه هفته طول کشید.
این نمونهها دو واقعیت متفاوت را نشان میدهند: تعمیر زیرساختهای زیردریایی ممکن است طولانی باشد، اما شبکههای ارتباطی میتوانند پیش از پایان تعمیرات، دستکم بخشی از خدمات را از مسیرهای دیگر ارائه کنند.
در خلیج فارس، ناامنی مسیرهای دریایی میتواند دسترسی کشتیهای تعمیراتی را دشوار کند. با این حال، طولانی شدن تعمیر یک کابل، به معنای قطع اینترنت در تمام مدت نیست.
موانع حقوقی هدف قرار دادن کابلها
کابلهای زیردریایی علاوه بر نقش اقتصادی، در چارچوب حقوق بینالملل نیز موضوع مقررات مشخصی هستند.
مواد ۷۹ و ۱۱۳ کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد به حقوق مربوط به کابلگذاری و مقررات آسیب رساندن به کابلهای زیردریایی میپردازند. مسئولیت حقوقی هر اقدام به محل وقوع، صلاحیت کشورها و تعهدات بینالمللی آنها بستگی دارد.
در شرایط درگیری مسلحانه، قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه نیز اعمال میشود.
کمیته بینالمللی صلیب سرخ توضیح داده است که زیرساختهای ارتباطی غیرنظامی اصولا نباید هدف حمله مستقیم قرار گیرند، مگر آنکه شرایط مشخص تبدیل شدن آنها به هدف نظامی وجود داشته باشد.
استفاده نظامی از بخشی از یک شبکه نیز بهخودیخود تمام آن شبکه را به هدف مجاز حمله تبدیل نمیکند. اصول تفکیک، تناسب و اقدامات احتیاطی همچنان باید رعایت شوند.
این قواعد بهویژه درباره کابلهایی اهمیت پیدا میکنند که ارتباطات غیرنظامی چند کشور را بهطور همزمان تامین میکنند.
فاصله تهدید سپاه با واقعیت اینترنت جهان
تهدید جوانی بر زیرساختی متمرکز است که از نظر جغرافیایی در یکی از حساسترین گذرگاههای جهان قرار دارد، اما جایگاه آن در شبکه جهانی داده با اهمیتش در تجارت انرژی قابل مقایسه نیست.
آسیب به کابلهای هرمز میتواند برای برخی اپراتورها و اقتصادهای خلیج فارس هزینه ایجاد کند، ولی برای تبدیل چنین اقدامی به قطع گسترده اینترنت، صرف هدف قرار دادن این گذرگاه کافی نیست.
در نتیجه، آنچه سپاه بهعنوان ابزار فشار مطرح کرده، بیش از آنکه ارتباطات جهانی را تهدید کند، ممکن است زیرساختهای ارتباطی کشورهای همسایه ایران را در معرض آسیب قرار دهد.
فاصله اصلی میان تهدید و نتیجه احتمالی آن نیز همینجاست: سپاه میتواند از هدف قرار دادن کابلهای هرمز سخن بگوید، اما قطع چند مسیر ارتباطی منطقهای با خاموش کردن اینترنت جهان فاصله زیادی دارد.
تحقیقات مشترک مجله اشپیگل و برنامه «ریپورت ماینتس» شبکه آلمانی ARD نشان میدهد افراد و شرکتهای مرتبط با جمهوری اسلامی برای خرید سهام اکثریت یک بانک نزدیک مونیخ تلاش کردهاند. نهاد ناظر مالی آلمان تلاش نخست را متوقف کرده، اما اسناد از تلاش دوباره برای تصاحب بانک حکایت دارد.
بر اساس گزارش مشترک اشپیگل و ریپورت ماینتس که چهارشنبه ۲۹ مهر منتشر شد، اسناد داخلی نهاد ناظر مالی آلمان، موسوم به «بافین»، نشان میدهد افراد و شرکتهای مرتبط با بانک شهر ایران برای خرید سهام اکثریت بانک TEN31 در نزدیکی مونیخ تلاش کردهاند.
در یکی از نامههای بافین تاکید شده است که این اقدام به نمایندگی از بانک شهر ایران برنامهریزی و اجرا شده است.
بانک شهر یک موسسه مالی نیمهدولتی در ایران است که تحت تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا قرار دارد. به گزارش رسانههای آلمانی، شرکتهای پوششی این بانک بارها به هماهنگی معاملات غیرقانونی نفت مظنون بودهاند.
اسناد نشان میدهد در سال ۲۰۲۳ قرار بوده هیاتی سهنفره از بانک شهر از دفتر مرکزی بانک TEN31 بازدید کند. افراد دخیل در مکاتبات خود درباره جلب توجه ناخواسته و احتمال آغاز تحقیقات نهادهای اطلاعاتی ابراز نگرانی کرده بودند.
بانک TEN31 اعلام کرد از چنین بازدیدی اطلاعی ندارد و بافین نیز از اظهارنظر درباره پرونده خودداری کرد.
بر اساس اسناد، نهادهای امنیت داخلی آلمان از تلاش برای خرید بانک مطلع شدند و بافین سرانجام مانع فروش سهام شد و حق رای افراد دخیل را سلب کرد.
ایراناینترنشنال پنجم شهریور گزارش داد که شعبه بانک ملی ایران در هامبورگ با وجود تحریمهای اتحادیه اروپا همچنان فعال است. دولت آلمان نیز در پاسخ به ایراناینترنشنال تایید کرد که این تحریمها شامل شعبه هامبورگ بانک ملی میشود.
تلاش دوباره برای خرید بانک از طریق سوئیس
تحقیقات اشپیگل و ریپورت ماینتس نشان میدهد پس از توقف معامله نخست، تلاش دیگری برای خرید سهام بانک از طریق یک شرکت کوچک مستقر در کانتون زوگ سوئیس آغاز شده است.
در تصویری از جلسه ثبت رسمی اسناد شرکت سوئیسی، مردی ایرانیتبار در کنار یکی از اعضای هیاتمدیره دیده میشود که نامش در پرونده تلاش نخست برای خرید بانک نیز آمده است.
بر اساس اسناد، او در موضوعی دیگر بهعنوان فرد مورد اعتماد بانک شهر یا شرکتهای زیرمجموعه آن فعالیت کرده بود.
در پرسشنامه مربوط به قانون مبارزه با پولشویی، یکی از کارکنان این مرد بهعنوان ذینفع واقعی شرکت سوئیسی معرفی شده است.
شرکت سوئیسی از پاسخ به پرسش خبرنگاران خودداری کرد. مرد ایرانیتبار نیز تاکید کرد که یک بازرگان عادی است و هیچ ارتباطی با بانک TEN31 ندارد. با این حال، چند منبع مطلع به اشپیگل و ریپورت ماینتس تایید کردند که میان دو تلاش برای خرید بانک ارتباط مستقیمی وجود دارد.
نگرانی از پولشویی و دور زدن تحریمها
بانک TEN31 پذیرفت که در گذشته در سازوکارهای پیشگیری از پولشویی نارساییهایی داشته، اما اعلام کرد با همکاری نماینده ویژه منصوبشده از سوی بافین، این مشکلات برطرف شده و تمامی فعالیتهای خارج از حوزه خدمات به انجمنهای مالکان واحدهای مسکونی متوقف شدهاند.
این بانک درباره احتمال واگذاری سهام نیز اعلام کرد به بررسیهای بافین اعتماد دارد و با این نهاد در تماس نزدیک است.
ربکا شوننباخ، مشاور مستقل در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، هشدار داد مالکیت سهام اکثریت یک بانک آلمانی میتواند به جمهوری اسلامی امکان دهد منابع مالی خود را جابهجا کند و مسیر انتقال پول را پنهان نگه دارد.
بر اساس تحقیقات دو رسانه آلمانی، شبکهای پیچیده از شرکتها در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی برای دور زدن تحریمها و انتقال درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآوردههای نفتی به ایران فعالیت میکند. افرادی که خود در گذشته بهعنوان واسطه مالی جمهوری اسلامی فعالیت داشتهاند، جزییات این شبکه را برای خبرنگاران تشریح کردهاند.
کنستانتین فون نوتس، معاون رییس کمیته نظارت پارلمانی بر نهادهای اطلاعاتی آلمان و از سیاستمداران حزب سبزها، گفت تلاش برای خرید بانکهای آلمانی از طریق واسطههای ایرانی این ظن را تقویت میکند که هدف، ایجاد منابع مالی تازه برای حکومت تهران، دور زدن تحریمها و پولشویی از طریق رمزارزها و دیگر ابزارهای مالی است.