قیمت ساینا در بازار ایران از حدود ۲۸ میلیون تومان در مهر ماه ۱۳۹۵ به نزدیک ۱.۷ میلیارد تومان رسیده است. مقایسه با مزد پایه نشان می‌دهد هزینه خرید این خودرو از حدود ۳۵ ماه دستمزد به بیش از ۱۰۱ ماه افزایش یافته است. این فاصله فشار گرانی بر خریداران را روشن‌تر می‌کند.
بر اساس گزارش قیمت بازار خودرو در یک‌شنبه ۱۹ مهر، ساینا اس یک میلیارد و ۶۸۵ میلیون تومان و کوییک دنده‌ای، یک میلیارد و ۶۲۳ میلیون تومان قیمت دارند.
تارا دنده‌ای نیز با افزایش روزانه ۱۳۰ میلیون تومانی، به دو میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان رسیده است.
این ارقام در حالی ثبت شده که ۱۰ سال پیش، شماری از خودروهای اقتصادی صفرکیلومتر با حدود ۲۰ تا ۴۰ میلیون تومان قابل خرید بودند.
خودروهای اقتصادی با قیمت‌های میلیاردی
جدول قیمت‌های ۱۱ مهر ۱۳۹۵ وب‌سایت تخصصی وانکار نشان می‌دهد ساینا ای‌اکس بین ۲۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تا ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت داشت.
قیمت امروز ساینا اس حدود ۵۹ تا ۶۲ برابر آن رقم است.
این مقایسه میان دو نسخه متفاوت از خانواده ساینا انجام شده است؛ بنابراین تغییر امکانات و مشخصات نیز باید لحاظ شود و نمی‌توان تمام افزایش را به تورم یک محصول کاملا یکسان نسبت داد.
در همان جدول، پراید ۱۳۱ بین ۲۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تا ۲۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و پژو ۲۰۶ تیپ دو بین ۳۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تا ۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت داشتند.
پراید ۱۳۱ و پژو ۲۰۶ تیپ دو، که در مهر ۱۳۹۵ به‌ترتیب حدود ۲۱ میلیون و ۳۳ تا ۳۶ میلیون تومان قیمت داشتند، اکنون از خط تولید خارج شده‌اند، اما نمونه‌های کارکرده آنها همچنان با قیمت‌های چند صد میلیونی و حتی میلیاردی عرضه می‌شوند.
تولید پراید ۱۳۱ در سال ۱۳۹۹ متوقف شد. قیمت این خودرو در بازار آزاد در مرداد همان سال حدود ۸۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود.
در فهرست قیمت‌های مهر ۱۴۰۵، یک نمونه مدل ۱۳۹۰ با ۳۲۰ هزار کیلومتر کارکرد و بدنه بدون رنگ، ۵۵۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.
پژو ۲۰۶ تیپ دو نیز در سال ۱۴۰۱ از مدار تولید خارج شد. قیمت نمونه مدل ۱۴۰۱ در بازار آزاد اواخر اسفند همان سال حدود ۵۱۰ میلیون تومان گزارش شده بود. اکنون در فهرست‌های منتشرشده در مهر ۱۴۰۵، نمونه‌های کارکرده این خودرو، بسته به سال ساخت، کارکرد و سلامت بدنه، بین ۷۱۵ میلیون تا یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان قیمت دارند.
این ارقام قیمت خودروهای متفاوت از نظر سن و وضعیت را نشان می‌دهند و مبنای محاسبه دقیق افزایش قیمت یک نمونه یکسان نیستند.
امروز کوییک دنده‌ای، یکی از گزینه‌های ارزان‌تر بازار خودروی نو، حدود ۷۴ تا ۷۸ برابر قیمت پراید آن دوره هزینه دارد. این دو خودرو یک مدل نیستند، اما مقایسه آنها تغییر هزینه خرید گزینه‌های اقتصادی بازار را نشان می‌دهد.
افزایش سه‌برابری هزینه خرید نسبت به مزد
حداقل مزد پایه ماهانه کارگران در سال ۱۳۹۵ حدود ۸۱۲ هزار تومان بود. خرید ساینا آن زمان معادل حدود ۳۴ تا ۳۵ ماه مزد پایه بود.
با مزد پایه حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومانی در سال ۱۴۰۵، قیمت ساینا اس اکنون معادل بیش از ۱۰۱ ماه مزد است؛ یعنی نسبت قیمت خودرو به مزد پایه تقریبا سه برابر شده است.
این محاسبه، تمام مزد را قابل پس‌انداز فرض می‌کند و هزینه‌های زندگی، مزایا و اضافه‌کاری را در نظر نمی‌گیرد.
فاصله درآمد و هزینه در پیام‌های شهروندان به ایران‌اینترنشنال نیز بازتاب یافته است. برخی مخاطبان، هم‌زمان با انتقاد از درآمدهای پایین، خواستار عرضه خودرو با قیمت‌های قابل مقایسه با بازار جهانی شده‌اند.
ترکیه، گرانی خودرو با ابعادی متفاوت
در ترکیه نیز قیمت خودرو افزایش چشمگیری داشته است. آرشیو «آرابالار» قیمت فیات اگه‌آ بنزینی دنده‌ای نسخه پایه را در مهر و آبان ۱۳۹۵، معادل اکتبر ۲۰۱۶، ۵۲ هزار و ۹۰۰ لیر ثبت کرده است.
در فهرست قیمت اکتبر ۲۰۲۶، ارزان‌ترین اگه‌آ سدان عرضه‌شده، نسخه دیزلی دنده‌ای با قیمت رسمی یک میلیون و ۴۹۹ هزار و ۹۰۰ لیر است؛ حدود ۲۸ برابر قیمت پایه آن دوره.
حداقل دستمزد ناخالص ترکیه نیز از هزار و ۶۴۷ لیر در سال ۲۰۱۶ به ۳۳ هزار و ۳۰ لیر در سال ۲۰۲۶ رسیده است. در نتیجه، نسبت قیمت این خودرو به دستمزد ناخالص از حدود ۳۲ ماه به حدود ۴۵ ماه افزایش یافته است.
تفاوت موتور و تجهیزات اگه‌آ، و تفاوت قیمت بازار ایران با قیمت رسمی ترکیه، مانع مقایسه کاملا همسان است.
با این حال، این نمونه‌ها نشان می‌دهند افزایش هزینه خرید خودرو نسبت به مزد در ایران، بسیار شدیدتر بوده است.
مقام‌های مالی جهان این هفته در بانکوک گرد هم می‌آیند، در حالی که جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، شوک عرضه انرژی و افزایش نرخ بهره، رشد اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند و فشار بدهی، توان دولت‌ها را برای مقابله با بحران کاهش داده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، پیامدهای جنگ که وارد هشتمین ماه شده، بر نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی سایه خواهد انداخت.
این گردهمایی برای نخستین بار در سه سال گذشته خارج از واشینگتن برگزار می‌شود.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در نشست حضور ندارد و دو مقام ارشد به جای او حضور خواهند یافت. یک مقام آمریکایی، «برنامه‌های داخلی» را دلیل غیبت او اعلام کرد.
بسنت همچنین نشست گروه ۲۰ را از دست می‌دهد؛ گروهی که ریاست امسال آن با آمریکاست.
فشار هم‌زمان انرژی، غذا و تغییرات اقلیمی
آجی بانگا، رییس بانک جهانی، به رویترز گفت اقتصاد جهانی پس از بسته شدن تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی، بهتر از انتظار مقاومت کرده، اما فشارها دوباره افزایش یافته است.
بسته شدن این آبراه، عرضه حدود یک‌پنجم نفت جهان را مختل کرده است.
به گفته بانگا، گرانی گازوئیل و کود کشاورزی، همراه با احتمال وقوع پدیده شدید «ال‌نینو»، می‌تواند فشار بر تولید غذا و معیشت مردم را تشدید کند.
او تاکید کرد بانک جهانی فعلا پیش‌بینی رشد را کاهش نمی‌دهد، اما ترکیب هزینه انرژی، کود، بدهی و مخاطرات آب‌وهوایی، نیازمند آمادگی بیشتری است.
کشورهای گروه هفت با آزادسازی ۱۰۰ میلیون بشکه نفت خام و گازوئیل از ذخایر اضطراری موافقت کرده‌اند.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، که پیش از انتخابات کنگره خواهان کاهش قیمت سوخت است، جمعه ۱۷ مهر توافق با روسیه برای افزایش عرضه گازوئیل و معافیت موقت از تحریم‌ها را اعلام کرد. اقدامی که با انتقاد ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین روبه‌رو شد.
از زمان آغاز جنگ ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴، بیش از یک میلیارد بشکه نفت، عمدتا از ذخایر تجاری، روانه بازار شده است. با این حال، مدیران صنعت نفت هشدار می‌دهند ذخایر قابل دسترس رو به کاهش است و این وضعیت، بازار را شکننده‌تر می‌کند.
کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، نیز با عبارت «زمستان در راه است» اعلام هشدار کرد.
صندوق احتمالا پیش‌بینی رشد سه درصدی اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۶ را تغییر چندانی نمی‌دهد، اما چشم‌انداز برخی کشورها، از جمله اوکراین و کشورهای خلیج فارس، تضعیف خواهد شد.
بدهی سنگین و نگرانی از ریاضت اقتصادی
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد بدهی عمومی جهان به بالاترین سطح از زمان جنگ جهانی دوم رسیده و پیش از سال ۲۰۳۰ از معادل کل تولید ناخالص داخلی جهان فراتر خواهد رفت.
در این شرایط کشورهای در حال توسعه آسیب‌پذیرترند: پرداخت بهره، به‌طور متوسط بیش از ۱۰ درصد درآمد دولت‌هایشان را می‌بلعد و تمدید بدهی با نرخ‌های بالاتر، فشار را تشدید می‌کند.
دیپلمات‌های گروه ۲۰ گفته‌اند برخلاف دوران کرونا، تمایل چندانی برای تعلیق بازپرداخت بدهی فقیرترین کشورها وجود ندارد.
یولاندا فرسنیا، فعال عدالت بدهی در «یورودد» (Eurodad)، هشدار داد شروط تازه صندوق برای اصلاحات عمیق‌تر ممکن است ریاضت اقتصادی را تشدید کند.
او کنیا را نمونه‌ای دانست که کاهش مخارج و تلاش برای افزایش مالیات، اعتراض جوانان را برانگیخته است.
هم‌زمان، حملات اخیر به فرودگاه‌های عربستان سعودی، نگرانی‌هایی درباره امنیت سفر بیش از ۱۰ هزار شرکت‌کننده در نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در بانکوک ایجاد کرده است، زیرا مسیر پرواز بسیاری از آنها از خاورمیانه می‌گذرد.
مارک کتز، پژوهشگر ارشد مسائل روسیه، به ایران‌اینترنشنال گفت مسکو ترجیح می‌دهد با ایرانِ دارای سلاح هسته‌ای کنار بیاید تا با تغییر حکومت در تهران. به باور او، آنچه روسیه واقعا از آن می‌ترسد، روی کار آمدن حکومتی متمایل به غرب در ایران است.
سیاست غرب مدت‌هاست برنامه هسته‌ای ایران را بحران اصلی و حکومت تهران را طرف مذاکره برای دستیابی به توافق می‌داند. کتز، استاد دانشگاه جورج میسون و پژوهشگر ارشد غیرمقیم شورای آتلانتیک، گفت اولویت‌بندی مسکو چنین نبوده است.
ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، پنجشنبه ۱۶ مهر در گفت‌وگو با مسعود پزشکیان، رییس دولت در ایران، در ترکمنستان، بار دیگر بر حمایت مسکو از تهران تاکید کرد و پیشنهاد داد برای پایان دادن به جنگ کمک کند.
اما به گفته کتز، در جریان جنگ ۱۲روزه سال گذشته، که عمدتا بر تاسیسات هسته‌ای ایران متمرکز بود، «روس‌ها کمک چندانی نکردند».
آنها ترجیح می‌دهند ایران به بمب اتمی دست پیدا نکند، اما برخلاف اسرائیل و برخی دیگر از کشورهای منطقه، «درباره آن دچار هراس شدید نیستند».
سیاست آمریکا سال‌ها معطوف به جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بوده است. کتز گفت مسکو این موضوع را در همان سطح از تهدید قرار نمی‌دهد.
او گفت«برای آنها، بدترین سناریو، ایرانی متمایل به غرب است.» حتی ایرانِ مخالف غرب نیز منافعی را دنبال کرده که با منافع روسیه در تعارض بوده است. به گفته این پژوهشگر، حکومتی در تهران که با غرب همسو باشد، «روسیه را کاملا به دیده تحقیر خواهد نگریست».
کتز تاکید کرد: «اما آنها می‌خواهند این حکومت باقی بماند؛ در این شکی نیست.»
همکاری هسته‌ای محدودیت‌هایی دارد
با این حال، مسکو در موضوع برنامه هسته‌ای ایران، برای تهران سپر دیپلماتیک فراهم کرده است.
روسیه و چین ۱۷ سپتامبر، برابر با ۲۶ شهریور، قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای تمدید نظارت مستقل بر تحریم‌های حکومت ایران را وتو کردند. این وتو مانع ادامه سازوکار نظارتی شد، نه خود تحریم‌ها.
روسیه همچنین در مذاکرات هسته‌ای ایران مشارکت داشت و برخی دیپلمات‌ها نقش آن را در دهه‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ میلادی، زمانی که مسکو و تهران هنوز بر سر این موضوع اختلاف داشتند، مفید می‌دانستند.
کتز گفت این اختلاف از آن زمان از میان رفته است. فشار روسیه بر سر موضوع هسته‌ای تا پایان سال ۲۰۲۱ ادامه داشت، اما با آغاز جنگ اوکراین، «روس‌ها دیگر اساسا بر موضوع هسته‌ای ایران تمرکز ندارند».
او افزود: «فکر نمی‌کنم اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، آنها چندان ناراحت شوند»، زیرا این سلاح‌ها دیگران را هدف خواهند گرفت، نه روسیه را.
همکاری نظامی به تعهد دفاعی نمی‌رسد
روابط نظامی روسیه و حکومت ایران از زمان تهاجم مسکو به اوکراین در سال ۲۰۲۲ به‌طور چشمگیری گسترش یافته است.
جمهوری اسلامی فناوری پهپادهای شاهد را در اختیار روسیه گذاشت. دولت‌های غربی همچنین تهران را به تامین موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد برای استفاده علیه اوکراین متهم کرده‌اند.
دو کشور با امضای پیمان مشارکت راهبردی در ژانویه ۲۰۲۵، [زمستان ۱۴۰۳] به همکاری روبه‌گسترش خود رسمیت بخشیدند. اما این توافق، با وجود مفادی برای همکاری نظامی نزدیک‌تر، هیچ تعهدی برای دفاع متقابل در بر ندارد.
کتز گفت: «کمک روسیه برای این است که [حکومت] ایران بتواند تاسیسات آمریکا و البته تاسیسات دیگر کشورهای خاورمیانه را هدف قرار دهد. آنها به [حکومت] ایران برای انجام حمله کمک می‌کنند؛ از ایران در برابر حمله دفاع نمی‌کنند.»
در شرایطی که نیروهای روسیه در اوکراین درگیرند، اگر آمریکا و اسرائیل عملیات نظامی گسترده‌ای انجام دهند که بقای حکومت ایران را تهدید کند، مسکو مطمئن نخواهد بود که بتواند کمکی بکند.
کتز گفت به نظر می‌رسد روسیه روی این حساب کرده است که چنین حمله‌ای رخ نخواهد داد. این اطمینان از تجربه اوایل سال جاری میلادی ناشی می‌شود: حمله به مراکز نظامی و هسته‌ای، به‌خودی‌خود، حاکمان تهران را تغییر نمی‌دهد.
چرا پوتین حاضر نیست تهران را وجه‌المعامله قرار دهد؟
کتز این تصور را رد کرد که ایران برای روسیه مهره‌ای قابل قربانی کردن یا نیرویی اجیر‌شده است. مسکو بر تهران کنترل ندارد و [حکومت] ایران اقداماتی انجام داده که روسیه از آنها ناخشنود بوده است. با این حال، [حکومت] ایران در بیشتر موارد به دلیل دشمنی‌اش با غرب، همان کاری را انجام می‌دهد که روسیه می‌خواهد.
آنچه مسکو نمی‌خواهد، سقوط حکومت ایران یا سفر ترامپ به تهران، «شبیه سفر نیکسون به چین»، است. به گفته کتز، نگرانی [حکومت] ایران از اینکه روسیه در معامله‌ای آن را کنار بگذارد، از برداشت نادرست از پوتین ناشی می‌شود.
عربستان سعودی در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ چنین معامله‌ای را آزمود و با پیشنهاد گسترش روابط تجاری، امیدوار بود روسیه روابط خود با [حکومت] ایران را محدود کند. مسکو از فرصت‌های تجاری استفاده کرد و رابطه با [حکومت] ایران را هم حفظ کرد.
این پژوهشگر گفت: «فکر نمی‌کنم چیزی وجود داشته باشد که ما بتوانیم به او بدهیم و او در ازای آن حاضر شود از روابط با ایران دست بکشد.»
درگیری آمریکا و ایران، توجه واشینگتن را از اوکراین منحرف می‌کند و اگر انتقال نفت از خلیج فارس مختل شود، قیمت فروش نفت خام روسیه را بالا می‌برد.
کتز گفت پوتین معتقد است در اوکراین پیروز خواهد شد و در حال حاضر نیازی نمی‌بیند به غرب امتیازی بدهد.
اما اگر روسیه در اوکراین پیروز شود و آمریکا از اروپا و خاورمیانه عقب‌نشینی کند، ایرانِ بلندپروازتر ممکن است با منافع روسیه در عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر در تعارض قرار بگیرد.
کتز گفت: «هرچه موقعیت آمریکا در خاورمیانه ضعیف‌تر شود، احتمال اینکه شاهد تعارض منافع روسیه و ایران باشیم، بیشتر می‌شود.»
همایون فلکشاهی، رییس بخش تحلیل نفت خام شرکت اطلاعات انرژی کپلر، به ایران‌اینترنشنال گفت اگر محاصره دریایی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ادامه یابد، درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران ممکن است برای نخستین بار در تاریخ این کشور تا اواخر آذر ماه به‌طور کامل متوقف شود.
همایون فلکشاهی، رییس بخش تحلیل نفت خام شرکت کپلر، در گفت‌وگو با برنامه آی فور ایران (Eye For Iran) گفت: تهران ممکن است ماهانه بین سه تا شش میلیارد دلار از درآمد نفتی خود را از دست بدهد.
به‌گفته فلکشاهی، ماه دسامبر از این نظر اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد که آخرین محموله‌های نفت ایران که پیش‌تر از محدوده محاصره خارج شده‌اند، تا آن زمان به خریداران چینی تحویل داده می‌شوند و پرداخت‌های مربوط به آنها نیز پایان می‌یابد.
کاهش نفت ایران روی آب از ۹۰ میلیون به هشت میلیون بشکه
بر اساس داده‌های کپلر، حجم نفت خام ایران که در نفتکش‌های خارج از محدوده محاصره قرار دارد، از نزدیک به ۹۰ میلیون بشکه در اواسط ژوئیه به تنها هشت میلیون بشکه کاهش یافته است.
فلکشاهی پیش‌بینی کرد که این محموله‌های باقی‌مانده تا حدود ۱۸ اکتبر تخلیه شوند.
از آنجا که پالایشگاه‌های چینی معمولا یک تا دو ماه پس از دریافت نفت، پرداخت‌های خود را تسویه می‌کنند، انتظار می‌رود آخرین درآمدهای حاصل از این محموله‌ها تا نیمه دسامبر به تهران برسد.
در صورت تداوم محاصره و توقف صادرات جدید، پس از آن دیگر درآمدی از محل فروش نفت خام و میعانات گازی به ایران نخواهد رسید.
توقف کامل بارگیری نفت برای نخستین بار از انقلاب ۱۳۵۷
داده‌های کپلر نشان می‌دهد که ایران در سراسر ماه سپتامبر هیچ محموله نفت خام یا میعانات گازی در نفتکش‌ها بارگیری نکرده است.
این نخستین ماه کامل بدون بارگیری نفت ایران از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ به شمار می‌رود.
آخرین بارگیری ثبت‌شده نفت ایران حدود ۲۶ یا ۲۷ اوت انجام شده است.
به‌گفته فلکشاهی، حتی در جریان انقلاب ۱۳۵۷، جنگ ایران و عراق و دوره‌های مختلف تحریم‌های غرب، نفت خام ایران همچنان به بازارهای بین‌المللی می‌رسید.
در دوران همه‌گیری کرونا، صادرات نفت ایران در برخی ماه‌ها تا حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت؛ رقمی بسیار پایین‌تر از حجم معمول صادرات روزانه ۱.۷ تا ۱.۸ میلیون بشکه‌ای، اما صادرات هرگز به‌طور کامل متوقف نشد.
فلکشاهی به ایران‌اینترنشنال گفت: «این اتفاق برای نخستین بار در تاریخ رخ می‌دهد.»
تهدید بزرگ‌ترین منبع ارز خارجی ایران
با وجود تلاش‌های چند دهه گذشته برای کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، صادرات نفت همچنان بزرگ‌ترین منبع تأمین ارز خارجی ایران است.
فلکشاهی گفت بخش قابل توجهی از تجارت نفت ایران با چین، با وجود تحریم‌های آمریکا، همچنان به دلار تسویه می‌شود.
به‌گفته او، قطع این پرداخت‌ها می‌تواند پیامدهای سنگینی برای اقتصادی داشته باشد که پیش‌تر نیز با کاهش ارزش پول ملی مواجه بوده است.
او احتمال داد که انتظار برای کاهش درآمدهای نفتی در افت اخیر ارزش ریال نقش داشته باشد.
تداوم کمبود ارز خارجی می‌تواند فشار بیشتری بر نرخ ارز و منابع مالی دولت وارد کند.
این وضعیت همچنین ممکن است توانایی تهران برای تأمین مالی متحدان منطقه‌ای خود را تحت تأثیر قرار دهد؛ هرچند به‌گفته فلکشاهی، میزان این تاثیر به اولویت‌های حکومت بستگی دارد.
او توضیح داد که جمهوری اسلامی ممکن است تصمیم بگیرد حمایت مالی از متحدان منطقه‌ای خود را حفظ کند و در مقابل، هزینه‌های داخلی را کاهش دهد.
فلکشاهی همچنین گفت فشار اقتصادی مداوم می‌تواند بر محاسبات تهران در مذاکرات احتمالی با واشینگتن تاثیر بگذارد، اما ابراز تردید کرد که رهبران جمهوری اسلامی برای دادن امتیازهای قابل توجه درباره برنامه هسته‌ای آماده باشند.
چرا روش‌های دور زدن تحریم‌ها دیگر کارایی گذشته را ندارند؟
جمهوری اسلامی طی دهه‌های گذشته شبکه‌های گسترده‌ای برای دور زدن تحریم‌های غرب و ادامه صادرات نفت ایجاد کرده است.
با این حال، فلکشاهی معتقد است محاصره فیزیکی نفتکش‌ها شرایط کاملا متفاوتی ایجاد کرده است.
برخلاف محدودیت‌های مالی که تهران در گذشته با استفاده از واسطه‌ها، پنهان کردن منشاء محموله‌ها و ترتیبات تجاری جایگزین از آنها عبور می‌کرد، محاصره کنونی مانع خروج فیزیکی نفتکش‌ها از آب‌های ایران می‌شود.
یکی از راهکارهای احتمالی، انتقال نفت ایران از مسیر عراق و سپس صادرات آن به چین با منشأ تغییر‌یافته است.
این احتمال در شرایطی مطرح شده که پالایشگاه‌های مستقل چین برای جایگزینی نفت ایران، خرید نفت خام عراق را افزایش داده‌اند.
اما به‌گفته فلکشاهی، حتی انتقال روزانه ۵۰ تا ۷۰ هزار بشکه نفت از مرز عراق مستلزم هزاران تردد کامیون خواهد بود.
او گفت: «احتمالاا فیلم‌های آن را در اینترنت خواهید دید.»
فلکشاهی برآورد کرد که انتقال نفت کافی برای پر کردن یک نفتکش بزرگ از طریق کامیون ممکن است حدود ۲۰ روز طول بکشد؛ در حالی که ایران پیش‌تر تقریبا هر روز یک نفتکش بزرگ بارگیری می‌کرد.
عراق همچنان از ایران گاز طبیعی وارد می‌کند، اما به‌دلیل تحریم‌های آمریکا، مبالغ پرداختی به تهران در حسابی محدودشده در بانک مرکزی عراق نگهداری می‌شود.
به‌گفته فلکشاهی، بعید است بغداد خطر تحریم‌های بیشتر آمریکا را برای تسهیل صادرات گسترده نفت ایران بپذیرد.
محدودیت مسیرهای زمینی و ریلی
انتقال نفت از طریق راه‌آهن نیز گزینه محدودی است.
فلکشاهی توضیح داد که مسیر ریلی متصل به چین به تهران می‌رسد؛ شهری که فاصله زیادی با مناطق اصلی تولید نفت ایران دارد.
همچنین ظرفیت خط لوله تامین نفت پایتخت تنها حدود ۲۰۰ هزار بشکه در روز است.
بر اساس گزارش‌ها، ترکمنستان نیز به‌دلیل نگرانی از تحریم‌های آمریکا، محدودیت‌هایی برای ترانزیت ریلی از خاک خود اعمال کرده است.
حتی اگر تهران بتواند مقادیر محدودی نفت را از طریق کشورهای همسایه منتقل کند، ظرفیت حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی برای جایگزینی صادرات دریایی پیشین کافی نخواهد بود.
فلکشاهی گفت: «ایران سابقه‌ای از دور زدن نسبتا موفق تحریم‌ها دارد، اما این وضعیت بسیار دشوارتر به نظر می‌رسد.»
محاصره آمریکا واردات گندم و ذرت را نیز تحت تاثیر قرار داده است
فشار ناشی از محاصره آمریکا تنها به صادرات نفت محدود نمی‌شود.
به‌گفته فلکشاهی، هم‌زمان با نزدیک شدن درآمد نفتی ایران به توقف احتمالی، توانایی کشور برای واردات کالاهای اساسی نیز محدود شده است.
او گفت محموله‌های محصولات کشاورزی، از جمله ذرت و گندم، به‌شدت کاهش یافته‌اند.
مسیرهای جایگزین تامین کالا از طریق دریای خزر نیز تنها بخش کوچکی از ظرفیت بنادر خلیج فارس را در اختیار دارند و نمی‌توانند حجم پیشین واردات را جبران کنند.
به‌گفته رییس بخش تحلیل نفت خام کپلر، پرسش اصلی اکنون این است که آیا محاصره آمریکا آن‌قدر ادامه خواهد یافت که آخرین پرداخت‌های مربوط به نفت فروخته‌شده ایران نیز به پایان برسد یا خیر.
اگر چنین اتفاقی رخ دهد، دسامبر ۲۰۲۶ ممکن است نخستین ماه در تاریخ معاصر صنعت نفت ایران باشد که درآمد صادرات نفت خام و میعانات گازی کشور به صفر می‌رسد.
این سناریو به معنای قطع مهم‌ترین منبع ارز خارجی جمهوری اسلامی خواهد بود؛ آن هم در شرایطی که تا زمان ادامه محاصره، مسیر روشنی برای ازسرگیری صادرات نفت وجود ندارد.
ایران حدود ۱۲۸ هزار هکتار تاکستان دارد؛ تنها ۳۱ هزار هکتار کمتر از استرالیا، کشوری که صادرات شراب آن در سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۳ میلیارد یورو ارزش داشت. با این حال، سهم رسمی ایران از بازار جهانی شراب تقریبا صفر است؛ بازاری که ارزش صادرات آن در سال ۲۰۲۵ به ۳۳.۸ میلیارد یورو رسید.
این تفاوت تنها به میزان تولید انگور مربوط نیست، بلکه نتیجه حذف صنعتی است که پس از انقلاب ۱۳۵۷ از اقتصاد رسمی ایران کنار گذاشته شد. انگور همچنان در فارس، قزوین، همدان و ارومیه تولید می‌شود و کشمش ایران در بازارهای جهانی حضور دارد، اما یکی از مسیرهای تبدیل این محصول کشاورزی به صنعت، صادرات، اشتغال و گردشگری، نزدیک به نیم قرن است که بسته مانده است.
از شراب تاریخی شیراز تا ممنوعیت پس از انقلاب
نام «شیراز» اکنون یکی از شناخته‌شده‌ترین نام‌ها در صنعت جهانی شراب است، هرچند شراب شیراز استرالیا از انگور «سیرا» با منشاء فرانسوی تولید می‌شود و ارتباط ژنتیکی اثبات‌شده‌ای با انگور تاریخی شیراز ایران ندارد.
شراب‌سازی در ایران پیشینه‌ای چند هزار ساله دارد. یافته‌های باستان‌شناسی در حاجی‌فیروزتپه، در شمال‌غرب ایران، شواهد نگهداری شراب انگور را به حدود هفت هزار سال پیش می‌رساند. قرن‌ها بعد، شراب به بخشی از فرهنگ و ادبیات فارسی تبدیل شد و در شعر ایران، واژه‌هایی مانند «می»، «باده» و «ساقی» جایگاهی ماندگار یافتند.
شراب شیراز در دوره صفوی شهرت تجاری داشت. بازرگانان انگلیسی و هلندی بخشی از آن را از مسیر خلیج فارس به هند و دیگر مناطق آسیا، عمدتا برای مصرف خود، می‌بردند. در سال ۱۶۶۵ میلادی نیز شاه عباس دوم به کمپانی فرانسوی هند شرقی اجازه داد برای کارکنان خود در شیراز شراب تولید کند.
این سنت تا دوره پهلوی ادامه یافت. پیش از انقلاب ۱۳۵۷، تولید و فروش شراب در ایران قانونی بود و کارخانه‌های تجاری در این حوزه فعالیت می‌کردند. با استقرار جمهوری اسلامی، تولید و تجارت رسمی مشروبات الکلی ممنوع شد، اما تاکداری ادامه یافت.
در تمام این سال‌ها، آنچه از اقتصاد رسمی ایران حذف شد، نه تولید انگور، بلکه یکی از مسیرهای صنعتی و تجاری استفاده از آن بود.
صنعتی با ظرفیت صادرات سالانه میلیون‌ها یورو
شراب فقط محصول یک تاکستان نیست؛ صنعتی است که از کشاورزی آغاز می‌شود و به کارخانه، آزمایشگاه، تولید بطری، بسته‌بندی، حمل‌ونقل، بازاریابی، صادرات و گردشگری گسترش می‌یابد.
در همان دهه‌هایی که صنعت رسمی شراب در ایران متوقف شد، کشورهایی مانند استرالیا، شیلی و نیوزیلند با سرمایه‌گذاری در فناوری، آموزش و برندسازی، جایگاه خود را در بازار جهانی توسعه دادند.
بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی تاک و شراب، استرالیا در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۵۹ هزار هکتار تاکستان داشت. ارزش صادرات شراب این کشور در همان سال به ۲.۳۴ میلیارد دلار استرالیا، معادل تقریبی ۱.۳۴ میلیارد یورو، رسید.
این مقایسه البته به معنای یکسان بودن ظرفیت تولید دو کشور نیست. بخش عمده تاکستان‌های ایران برای تولید انگور تازه، کشمش و دیگر فرآورده‌ها استفاده می‌شوند، در حالی که صنعت شراب به ارقام مناسب انگور، تجهیزات تخصصی، استانداردهای تولید و شبکه‌های صادراتی نیاز دارد.
با این حال، می‌توان با استفاده از داده‌های واقعی صنعت شراب جهان، تصویری از ظرفیت بالقوه ایران در این حوزه ترسیم کرد.
بر اساس یک مدل محاسباتی مبتنی بر آمار سازمان بین‌المللی تاک و شراب و داده‌های تولید استرالیا، اگر تنها ۲۰ درصد تاکستان‌های کنونی ایران، معادل ۲۵ هزار و ۶۰۰ هکتار، به تولید انگور مناسب شراب اختصاص یابد، با فرض برداشت متوسط هفت تن انگور از هر هکتار، ظرفیت تولید سالانه می‌تواند به حدود ۱۲۵ میلیون لیتر شراب برسد.
این مدل برای تبدیل هر کیلوگرم انگور به شراب، ضریب ۰.۷ لیتر را در نظر می‌گیرد؛ ضریبی نزدیک به بازده واقعی صنعت شراب استرالیا در سال ۲۰۲۵.
برای برآورد ارزش اقتصادی این تولید نیز می‌توان از قیمت‌های واقعی تجارت جهانی استفاده کرد. بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی تاک و شراب، در سال ۲۰۲۵ متوسط قیمت صادراتی شراب بطری‌شده ۴.۵۳ یورو و شراب فله‌ای ۷۵ سنت به ازای هر لیتر بود.
اگر در یک سناریو فرضی، نیمی از تولید ۱۲۵ میلیون لیتری ایران صادر شود و صادرات به نسبت مساوی میان شراب بطری‌شده و فله‌ای تقسیم شود، ارزش سالانه آن با قیمت‌های مرجع سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۶۶ میلیون یورو خواهد رسید.
این رقم پیش‌بینی قطعی صادرات ایران نیست، بلکه حاصل محاسبه‌ای مشروط است که به عملکرد تاکستان‌ها، نوع محصول، قیمت فروش و دستیابی به بازارهای خارجی بستگی دارد.
هزینه تغییر کشت، احداث کارخانه، بسته‌بندی، بازاریابی و حمل‌ونقل نیز باید از درآمد کسر شود. همچنین تغییر کاربری بخشی از تاکستان‌ها به معنای کنار گذاشتن تولید فعلی انگور تازه یا کشمش در همان زمین‌هاست و هزینه اقتصادی خود را دارد.
با این حال، این محاسبه نشان می‌دهد چگونه بخشی از ظرفیت کشاورزی موجود می‌توانست، در صورت فراهم بودن شرایط قانونی و سرمایه‌گذاری، به صنعتی صادراتی تبدیل شود.
چنین صنعتی همچنین می‌توانست در مناطق تولیدکننده انگور، از کشاورزی و صنایع غذایی گرفته تا کارخانه‌های بسته‌بندی، حمل‌ونقل و صادرات، فرصت‌های شغلی تازه‌ای ایجاد کند.
البته بازار جهانی شراب بدون چالش نیست. بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی تاک و شراب، ارزش صادرات جهانی این محصول در سال ۲۰۲۵ حدود ۶.۷ درصد کاهش یافت. ورود به چنین بازاری نیازمند سرمایه‌گذاری بلندمدت، کیفیت رقابتی و دستیابی به مشتریان خارجی است.
شیراز؛ از شهر حافظ تا مقصد گردشگری شراب
فرصت از دست‌رفته ایران تنها به صادرات محدود نمی‌شود. در بسیاری از کشورهای جهان، شراب‌سازی به بخشی مهم از اقتصاد گردشگری تبدیل شده است.
بوردو در فرانسه، توسکانی در ایتالیا و ناپا ولی در آمریکا نمونه‌هایی از مناطقی هستند که تاکستان‌های‌شان علاوه بر تولید شراب، گردشگر نیز جذب می‌کنند.
ناپا ولی در سال ۲۰۲۳ حدود ۳.۷ میلیون بازدیدکننده داشت. گردشگران بیش از ۲.۵ میلیارد دلار در اقتصاد محلی هزینه کردند و فعالیت‌های گردشگری منطقه از حدود ۱۶ هزار شغل پشتیبانی کرد. این ارقام مربوط به کل گردشگری منطقه است و صرفا درآمد صنعت شراب نیست.
شیراز نیز از ظرفیت توسعه گردشگری مشابهی برخوردار است؛ هرچند نمی‌توان درآمد مناطق مشهور شراب‌سازی جهان را مستقیما به ایران تعمیم داد.
تخت‌جمشید، پاسارگاد، حافظیه، سعدیه، باغ‌های تاریخی و غذاهای محلی فارس از پیش جاذبه‌هایی شناخته‌شده‌اند. تاکستان‌ها، بازدید از کارخانه‌های شراب‌سازی و تجربه غذا و شراب محلی می‌توانستند به این مجموعه اضافه شوند، اقامت گردشگران را طولانی‌تر کنند و درآمد بیشتری به هتل‌ها، رستوران‌ها و روستاهای اطراف برسانند.
نام «شیراز» نیز یک مزیت تجاری بالقوه است. اگرچه شهرت کنونی شراب Shiraz عمدتا محصول موفقیت صنعت شراب استرالیاست و به معنای ایرانی بودن انگور سیرا نیست، ایران می‌توانست با تکیه بر تاریخ و جغرافیای فارس، نام تجاری مستقلی برای شراب تولیدشده در شیراز ایجاد کند؛ همان‌طور که «بوردو» نام یک منطقه تولید شراب است، نه یک نوع مشخص انگور.
ترکیب شهرت جهانی نام شیراز با حافظ، سعدی، تخت‌جمشید، باغ‌های ایرانی و پیشینه شراب‌سازی می‌توانست هویتی متمایز برای گردشگری این منطقه بسازد.
قزوین و شهر تاکستان، همدان و ارومیه نیز می‌توانستند با تکیه بر اقلیم و سنت تاکداری خود، مناطق مستقل تولید شراب و گردشگری مرتبط با آن باشند.
نزدیک به نیم قرن پس از انقلاب، ایران همچنان تاکستان، انگور، پیشینه تاریخی و نامی شناخته‌شده در فرهنگ شراب دارد، اما صنعتی که می‌توانست این ظرفیت‌ها را به صادرات، اشتغال و گردشگری پیوند دهد، از اقتصاد رسمی کشور حذف شده است.
فرصت از دست‌رفته ایران فقط میلیون‌ها بطری شرابی نیست که تولید نشد؛ نزدیک به پنج دهه زمان برای سرمایه‌گذاری، اشتغال، صادرات و گردشگری است که امکان شکل‌گیری پیدا نکرد.
و شاید تصویری از آینده‌ای که این صنعت می‌توانست داشته باشد، در یکی از مشهورترین ابیات حافظ دیده شود:
بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم
فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم
وال‌استریت ژورنال با استناد به سندی از صرافی رمزارز بایننس، جزییات فعالیت ۲۱ حساب مرتبط با شبکه بابک زنجانی و نقش شرکت‌هایی در امارات و ترکیه در انتقال پول برای سپاه پاسداران را فاش کرد. بر این اساس، دست‌کم ۶۷ میلیون دلار از دو حساب به کیف پول‌های مرتبط با سپاه منتقل شده است.
بایننس این سند ۸۰ صفحه‌ای را آوریل ۲۰۲۶ برای واحد اطلاعات مالی امارات متحده عربی تهیه کرد. این گزارش ارتباط حساب‌ها، مسیر انتقال پول و هشدارهای پیش از مسدودسازی را تشریح می‌کند.
وال‌استریت ژورنال پیش‌تر در خردادماه از انجام حدود ۸۵۰ میلیون دلار تراکنش شبکه زنجانی در بایننس خبر داده بود.
مشتری ویژه بایننس و تراکنش‌های مرتبط با سپاه
نخستین سرنخ بازرسان، حساب سهراب اویماخمدوف، شهروند ۴۷ ساله تاجیکستان و از همکاران قدیمی زنجانی بود. او زمانی به نمایندگی از زنجانی یک شرکت هواپیمایی را در تاجیکستان مدیریت می‌کرد.
اویماخمدوف هنگام افتتاح حساب، کارت اقامت امارات را ارائه داده بود که در آن، به‌عنوان کارمند شرکت فروش الماس «بی‌زد دایموند» در دبی معرفی می‌شد.
این شرکت زیر نظر خواهر زنجانی اداره می‌شد و خود زنجانی نیز برای آن تبلیغ کرده بود.
بر اساس اسناد بایننس، از اواخر سال ۲۰۲۳ بیش از ۱۰ میلیون دلار از کیف پول‌هایی به حساب این تبعه تاجیکستان واریز شد که وزارت دفاع اسرائیل بعدها آنها را متعلق به سپاه پاسداران معرفی کرد.
اویماخمدوف سپس این مبالغ را به کیف پول‌های دیگری مرتبط با سپاه انتقال داد.
بایننس پیش‌تر به‌دلیل تراکنش‌های او با صرافی ایرانی «آبان تتر»، احتمال نقض تحریم‌ها را بررسی کرده بود، اما همکاری را ادامه داد.
به گزارش وال‌استریت ژورنال، او در این صرافی «مشتری باارزش» محسوب می‌شد و از کارمزد کمتر و خدمات اختصاصی بهره می‌برد؛ قطع همکاری با چنین فردی به تایید مدیران ارشد نیاز داشت.
پس از شناسایی کیف پول‌ها از سوی اسرائیل در سپتامبر ۲۰۲۵، بایننس درباره تراکنش‌ها توضیح خواست. اویماخمدوف ابتدا گفت برای دخترش در خارج پول می‌فرستاده، اما بعد مدعی شد مبالغ بابت خرید حضوری الماس آفریقایی بوده است. او مدرکی در این خصوص ارائه نکرد.
بایننس حسابش را در اکتبر ۲۰۲۵ مسدود کرد و در مه ۲۰۲۶ به همکاری با او پایان داد.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، ۱۷ مهر خبر داد واشینگتن احتمالا در روزهای آینده حدود یک میلیارد دلار از دارایی‌های رمزارزی مرتبط با جمهوری اسلامی را مصادره خواهد کرد.
آمریکا در هفته‌های اخیر به‌دنبال محدود کردن شریان‌های مالی حکومت ایران بوده است. محاصره دریایی، جلوگیری از صادرات نفت ایران و مسدود کردن مسیرهای جابه‌جایی درآمدهای نفتی، از جمله محورهای این کارزار است.
زدسکس؛ حسابی با دسترسی‌های مکرر از تهران
بررسی‌ها نشان داد دستگاه مورد استفاده برای ورود به حساب اویماخمدوف، به حساب شعبه اماراتی شرکت رمزارزی «زدسکس» (Zedcex) نیز متصل شده بود. اویماخمدوف در سال ۲۰۲۳ این حساب را افتتاح کرده بود و مدیریت شعبه را بر عهده داشت.
زدسکس در شبکه‌های اجتماعی خود را پلتفرمی مستقر در لندن معرفی می‌کرد. این شرکت در بایننس حساب ویژه حقوقی داشت و مشتریانش می‌توانستند از وب‌سایت زدسکس وارد بایننس شوند.
سوابق داخلی نشان می‌دهد سامانه‌های بایننس از اواخر ۲۰۲۴ تا اواخر ۲۰۲۵ بیش از ۱۲ بار ورود به حساب زدسکس از تهران را ثبت کرده‌اند.
بازرسان حساب‌های خواهر و شریک عاطفی زنجانی را نیز به این شبکه مرتبط دانستند. برای ورود به حساب شریک عاطفی او از گوشی آیفونی استفاده شده بود که به حساب زدسکس هم دسترسی داشت.
پلیس سوئیس مارس ۲۰۲۵ در چارچوب تحقیقات درباره یک پرونده کلاهبرداری، از بایننس اطلاعاتی درباره زدسکس خواست.
در ژوئن همان سال، اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا به ظن پول‌شویی، با صدور احضاریه رسمی خواستار دریافت اطلاعات حساب این شرکت شد. اف‌بی‌آی هم در نوامبر درخواست مشابهی ارائه کرد.
حجم تراکنش‌های زدسکس در بایننس به نزدیک ۸۳۰ میلیون دلار رسید. به گزارش بایننس، ۵۶ میلیون دلار از این حساب به کیف پول‌هایی منتقل شده بود که وزارت دفاع اسرائیل آنها را متعلق به سپاه معرفی کرده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۰ بهمن ۱۴۰۴ زنجانی و زدسکس را تحریم کرد. بریتانیا نیز ۱۳ بهمن سال گذشته زنجانی را به‌دلیل ارائه خدمات مالی به ناقضان حقوق بشر در ایران، در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.
زدپی؛ حلقه ترکیه در انتقال درآمد نفت
بازرسان همچنین حساب‌هایی مرتبط با شرکت «زدپی» (ZedPay) را شناسایی کردند. این شرکت مستقر در استانبول، اپلیکیشنی برای پرداخت‌های بین‌المللی ارائه می‌داد و از همکاری با بانک‌های ترکیه خبر می‌داد.
به گفته مقام‌های وزارت دفاع اسرائیل، زدپی به تبدیل درآمد حاصل از فروش نفت ایران به رمزارز کمک می‌کرد تا پول بدون عبور از شبکه بانکی سنتی به خارج منتقل شود.
بازرسان بایننس احتمال دادند این شرکت تبدیل ارزهای رایج به رمزارز و برعکس را برای نهادهای تحریم‌شده تسهیل می‌کرد.
مهدی رضازاده، مدیرعامل ایرانی زدپی، همراه با ۱۰ نفر از کارکنان و همکارانش در بایننس حساب داشت. او در گروهی عمومی در تلگرام، زدپی و زدسکس را شریک تجاری یکدیگر معرفی کرده بود.
وزارت خزانه‌داری آمریکا ژوئیه ۲۰۲۶ زدپی و رضازاده را به همراه اویماخمدوف، خواهر زنجانی و شریک عاطفی او تحریم کرد.
فردی که خود را کارمند سابق زدپی معرفی کرد، به وال‌استریت ژورنال گفت شرکت به‌دلیل تحریم‌ها تعطیل شده و بایننس حسابش را بسته است.
پایگاه خبری بلومبرگ ۳۱ شهریور گزارش داد دادستان‌های فدرال آمریکا در حال بررسی این موضوع هستند که آیا بایننس با ممانعت نکردن از انجام برخی تراکنش‌ها در پلتفرم خود، تحریم‌های واشینگتن علیه جمهوری اسلامی را نقض کرده است.
محمد حسین‌پور و رمزارزهایی با نام نفت
بخش دیگری از بررسی‌ها به محمد حسین‌پور، مدیر یک شرکت نفت و گاز در تهران، رسید که بازرسان احتمال می‌دادند از بستگان زنجانی باشد.
او با استفاده از بایننس چند رمزارز ایجاد کرده بود که در پلتفرم زدسکس معامله می‌شدند و مجموع تراکنش‌های آنها به صدها میلیون دلار می‌رسید.
یکی از این توکن‌ها «یواس‌دی‌زد» (USDZ) نام داشت که وزارت خزانه‌داری آمریکا در هشدار ماه مه درباره دور زدن تحریم‌های ایران به آن اشاره کرده بود.
توکن دیگر «ان‌آی‌او‌سی» (NIOC) نام‌گذاری شده بود؛ همان حروف اختصاری انگلیسی شرکت ملی نفت ایران.
بازرسان بایننس فعالیت‌های حسین‌پور را خطری جدی برای پایبندی این صرافی به الزامات قانونی و نظارتی ارزیابی کردند.
بایننس اعلام کرد همه حساب‌های مرتبط با نقض تحریم‌ها را از انجام تراکنش منع کرده و سپس به همکاری با صاحبان آنها پایان داده است.
جمهوری اسلامی سال‌هاست با استفاده از ابزارهایی مانند ارزهای دیجیتال، در پی ایجاد راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی بوده است.
با تشدید محدودیت‌های مالی و تجاری، یافتن مسیرهای جایگزین جهت ادامه مبادلات خارجی، برای حکومت ایران اهمیتی دوچندان پیدا کرده است.
در مقابل، وزارت خزانه‌داری آمریکا با اعمال تحریم‌های متعدد کوشیده است امکان استفاده تهران از رمزارزها را کاهش دهد.
