ناوانتم پیلای، حقوق‌دان اهل آفریقای جنوبی، برنده جایزه نوبل صلح شد
کمیته نوبل نروژ ناوانتم (ناوی) پیلای، کمیسر عالی سابق حقوق بشر سازمان ملل متحد، را به دلیل تلاش‌هایش برای ترویج صلح و حقوق بین‌الملل، به عنوان برنده جایزه نوبل صلح ۲۰۲۶ معرفی کرد.
کمیته نوبل نروژ ناوانتم (ناوی) پیلای، کمیسر عالی سابق حقوق بشر سازمان ملل متحد، را به دلیل تلاش‌هایش برای ترویج صلح و حقوق بین‌الملل، به عنوان برنده جایزه نوبل صلح ۲۰۲۶ معرفی کرد.
یورگن واتنه فریدنس، رییس کمیته نوبل نروژ، جمعه ۱۷ مهر هنگام اعلام این جایزه در اسلو، پایتخت این کشور، گفت پیلای، حقوق‌دان ۸۵ ساله متولد آفریقای جنوبی، به دلیل تلاش‌هایش برای ترویج صلح و حقوق بین‌الملل، برگزیده شده است.
کمیته نوبل نروژ امسال نامزدی ۲۸۷ فرد و سازمان را برای دریافت جایزه نوبل صلح دریافت کرده بود که کمی بیش از یک‌چهارم آن‌ها سازمان بودند.
ماریا کورینا ماچادو، رهبر مخالفان ونزوئلا، سال گذشته به دلیل مبارزه برای دستیابی به گذار دموکراتیک در این کشور آمریکای جنوبی، برنده جایزه صلح نوبل شد.
انتقاد از اعدام معترضان دی‌ماه
هفتم مرداد ۱۴۰۵، پیلای در مقام رییس کمیسیون بین‌المللی علیه مجازات اعدام، استفاده جمهوری اسلامی از اعدام برای سرکوب معترضان دی‌ماه ۱۴۰۴ را محکوم کرد.
او گفت آنچه در ایران رخ می‌دهد اجرای عدالت نیست، بلکه «تبدیل مجازات اعدام به سلاحی علیه نسلی از جوانان است که جرات اعتراض کرده‌اند».
این کمیسیون اعلام کرد از آغاز اعتراضات سراسری در دسامبر ۲۰۲۵ و ژانویه ۲۰۲۶، دست‌کم ۲۶ نفر با اتهام‌های مرتبط با اعتراضات، پس از رسیدگی‌هایی که ابتدایی‌ترین معیارهای بین‌المللی دادرسی عادلانه را رعایت نکرده‌اند، اعدام شده‌اند.
پیلای خواستار توقف فوری همه اعدام‌ها، از جمله اعدام متهمان باقی‌مانده پرونده میدان علیخانی اصفهان، و بازبینی مستقل پرونده محکومان به مرگ شد.
او همچنین از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست اعدام‌های بدون اطلاع قبلی خانواده‌ها و وکلا را متوقف کنند.
انتقاد از سرکوب معترضان
پیلای در دوران مسئولیت خود در سازمان ملل، بارها از نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی انتقاد کرد؛ از سرکوب معترضان و بازداشت مدافعان حقوق بشر گرفته تا اعدام زندانیان سیاسی و افرادی که هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشتند.
او پنجم تیر ۱۳۹۳، در اعتراض به خطر اعدام راضیه ابراهیمی، که هنگام ارتکاب جرم ۱۷ سال داشت، تاکید کرد اعدام افراد برای جرایم ارتکابی پیش از ۱۸ سالگی، صرف‌نظر از شرایط جرم، در حقوق بین‌الملل ممنوع است.
پیلای در همان بیانیه، اعدام شماری از زندانیان سیاسی را محکوم کرد و درباره خطر اعدام چهار زندانی کُرد که محاکمه‌شان با معیارهای بین‌المللی دادرسی عادلانه مطابقت نداشت، هشدار داد.
این کمیسر عالی حقوق بشر از جمهوری اسلامی خواست اجرای همه احکام اعدام را با هدف لغو مجازات مرگ، فورا متوقف کند.
پیلای دوم آذر ۱۳۸۹ نیز با ابراز نگرانی درباره نسرین ستوده، وکیل زندانی که در اوین اعتصاب غذا کرده بود، پرونده او را بخشی از سرکوب گسترده‌تر مدافعان حقوق بشر دانست.
او از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست پرونده ستوده را فورا بازبینی و آزادی او را تسریع کنند.
پیلای ۹ دی ۱۳۸۸، پس از سرکوب خونین اعتراضات شهروندان به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری در روز عاشورا در آن سال، از افزایش کشته‌ها، زخمی‌ها و بازداشت‌ها ابراز بهت کرد و گفت اطلاعات موجود حاکی از خشونت بیش از حد نیروهای امنیتی و بسیج است.
او تاکید کرد مردم حق دارند احساسات خود را بیان کنند و اعتراض مسالمت‌آمیز داشته باشند، بدون آن که کتک بخورند یا زندانی شوند.
پیلای و اسرائیل
پیلای ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ بر انتشار گزارش کمیسیون تحقیق سازمان ملل نظارت داشت که نتیجه گرفت اسرائیل در غزه «مرتکب نسل‌کشی» شده و مقام‌های ارشد اسرائیلی، از جمله بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، در ارتکاب این اقدامات «نقش تحریک کننده» داشته‌اند.
اسرائیل این اتهام‌ها را «شرم‌آور» خواند.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، پس از اعلام برنده شدن پیلای از اعطای جایزه نوبل صلح به او استقبال کرد و تلاش‌های دیرینه‌اش را در دفاع از حقوق بشر ستود.
شابیا مانتو، سخنگوی این دفتر، در ژنو به خبرنگاران گفت: «این خبر فوق‌العاده‌ای است. ما به تلاش و تعهد بیشتری در زمینه حقوق بشر نیاز داریم.»
در بخش اختصاصی ایران این گزارش سالانه آمده است جمهوری اسلامی هیچ گزارشی درباره تحقیقات، پیگردهای قضایی یا محکومیت‌های مرتبط با قاچاق انسان ارائه نکرده است.
این گزارش همچنین از وجود سیاست یا رویه حکومتی در به‌کارگیری یا جذب اجباری کودکان به‌عنوان سرباز خبر می‌دهد و با استناد به گزارش‌های رسانه‌ای، به مشارکت برخی مقام‌های حکومتی در قاچاق انسان و مصونیت آن‌ها از مجازات اشاره می‌کند.
دولت جمهوری اسلامی همچنین هیچ اقدامی برای شناسایی قربانیان قاچاق انسان یا ارائه خدمات حمایتی به آن‌ها گزارش نکرده است.
در مقابل، مقام‌های حکومتی قربانیان را به دلیل اقداماتی که در نتیجه قاچاق انسان ناچار به انجام آن‌ها شده‌اند، از جمله فعالیت‌های جنسی تجاری و تخلفات مهاجرتی، مجازات کرده‌اند.
قوانین جمهوری اسلامی نیز همه اشکال قاچاق انسان را جرم‌انگاری نمی‌کنند.
قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب سال ۱۳۸۳، جابه‌جایی قربانی را شرط تحقق جرم می‌داند؛ شرطی که با تعریف قاچاق انسان در حقوق بین‌الملل سازگار نیست.
این قانون همچنین همه اشکال قاچاق انسان با هدف بهره‌کشی از نیروی کار را پوشش نمی‌دهد.
روزنامه تلگراف دوم مرداد گزارش داد جمهوری اسلامی از شبکه‌های قاچاق انسان برای انتقال افراد مرتبط با نهادهای اطلاعاتی خود به اروپا و بریتانیا استفاده می‌کند.
به‌کارگیری کودکان در درگیری‌های مسلحانه و سرکوب اعتراضات
بر اساس گزارش وزارت خارجه آمریکا، سپاه پاسداران و بسیج همچنان اتباع افغانستان، از جمله کودکان، و همچنین برخی مهاجران پاکستانی، اتباع سوریه و کودکان ایرانی را با اجبار یا اعمال فشار، به عضویت گروه‌های مسلح منطقه درمی‌آورند.
گزارش‌های رسانه‌ای نیز از جذب اجباری مردان و پسران افغانستانی برای حضور در درگیری‌های منطقه‌ای خبر داده‌اند.
در دوره‌های پیشین هم گزارش‌هایی درباره جذب و به‌کارگیری کودکان ایرانی، مهاجر و پناهجو در گروه‌های مسلح تحت فرماندهی سپاه پاسداران در سوریه منتشر شده بود.
نیروهای بسیج در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، از کودکان برای سرکوب مسلحانه معترضان مسالمت‌جو در شهرهای مختلف ایران استفاده کرده‌اند.
در همین زمینه، ششم فروردین، یکی از مقام‌های لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله سپاه پاسداران در تهران اعلام کرد حداقل سن ثبت‌نام در طرح «رزمندگان مدافع وطن برای ایران» ۱۲ سال تعیین شده است.
بهره‌کشی از کودکان و وضعیت مهاجران افغان
قاچاقچیان انسان در ایران از کودکان برای تکدی‌گری اجباری، کار اجباری و قاچاق جنسی بهره‌کشی می‌کنند.
گروه‌های تبهکار، کودکان ایرانی و مهاجر را می‌ربایند یا «می‌خرند» و آن‌ها را در شهرهایی از جمله تهران به تکدی‌گری و دست‌فروشی وادار می‌کنند.
این کودکان همچنین در معرض آزار جسمی و جنسی قرار می‌گیرند و قاچاقچیان با معتاد کردن آن‌ها به مواد مخدر، تحت فشار و کنترل نگهشان می‌دارند.
در بخش دیگری از گزارش، با استناد به منابع رسانه‌ای آمده است مقام‌های جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۵ بیش از ۸۵۰ هزار تبعه افغانستان را بازداشت و از ایران اخراج کردند، بدون آن که اقدامی برای بررسی وضعیت آن‌ها با هدف شناسایی نشانه‌های قاچاق انسان گزارش شده باشد.
برخی از این بازداشت‌شدگان، از جمله کودکان و قربانیان احتمالی قاچاق انسان، در دوران بازداشت با بدرفتاری شدید جسمی، محرومیت طولانی‌مدت از آب و غذا و محرومیت از دسترسی به خدمات درمانی روبه‌رو شده‌اند.
خبرگزاری رویترز ۲۶ شهریور گزارش داد بیش از دو میلیون افغانستانی طی دو سال گذشته ایران را ترک کرده‌اند که بسیاری از آن‌ها اخراج شده یا تحت فشار قرار گرفته بودند.
بحران اقتصادی ناشی از جنگ در ایران، بیکاری و افزایش هزینه‌های زندگی نیز هزاران مهاجر افغانستانی را به بازگشت به کشورشان واداشته است.
ازدواج موقت و بهره‌کشی جنسی
ازدواج‌های موقت یا کوتاه‌مدت، موسوم به «صیغه»، که گاهی تنها از یک ساعت تا یک هفته دوام دارند، در ایران رواج گسترده‌ای یافته و اغلب با هدف بهره‌کشی جنسی تجاری انجام می‌شوند.
این مناسبات که بنا بر گزارش‌ها با کنترل و چشم‌پوشی حکومت ادامه دارند، زمینه بهره‌کشی جنسی از زنان، مردان و کودکان ایرانی و اتباع کشورهایی از جمله چین، تایلند و اندونزی را فراهم می‌کنند.
ایران‌اینترنشنال اردیبهشت ۱۴۰۴ در گزارشی درباره تجارت جنسی زیر پوشش ازدواج موقت، از فعالیت شبکه‌های دلالی در پیام‌رسان‌ها، از جمله تلگرام، و استفاده از عنوان «صیغه» برای تسهیل تن‌فروشی خبر داد.
ازدواج دختران ایرانی و خارجی در سنین کودکی، به‌ویژه در جوامع کم‌درآمد، نیز رواج گسترده‌ای دارد و برخی از این دختران پس از ازدواج قربانی قاچاق جنسی و کار اجباری، از جمله خدمتکاری اجباری در خانه، می‌شوند.
وخامت مستمر وضعیت اقتصادی ایران مشکل قاچاق انسان را به‌شدت تشدید کرده است. دخترانی که خانه را ترک کرده‌اند، کودکان بی‌سرپرست، زنان سرپرست خانوار و جوانان کم‌درآمد، از جمله گروه‌های آسیب‌پذیری هستند که در معرض بهره‌کشی قاچاقچیان قرار دارند.
قاچاقچیان همچنین به‌طور فزاینده از شبکه‌های اجتماعی، به‌ویژه تلگرام، برای جذب و بهره‌کشی از قربانیان احتمالی استفاده می‌کنند.
گسترش «ناوگان سایه» برای انتقال نفت تحریم‌شده ایران نیز به بهره‌کشی از دریانوردانی منجر شده است که در شرایط خطرناک و با دستمزد بسیار ناچیز یا بدون دریافت دستمزد، کار می‌کنند.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد جمهوری اسلامی با وجود تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی در سال گذشته، هنوز پروتکل مکمل آن درباره پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق انسان را امضا یا تصویب نکرده است.
وزارت کشور فرانسه اعلام کرد در اعتراضات پنج‌شنبه ۱۶ مهر، ۷۱ هزار و ۵۰۰ نفر در سراسر کشور به خیابان آمدند که ۲۴ هزار و ۵۰۰ نفر از آنان در تجمع اصلی پاریس در میدان باستیل حضور داشتند.
به گزارش لوموند، ۵۵ هزار نفر نیز مقابل مدارس تجمع کردند که بخشی از آنان به راهپیمایی‌ها پیوستند.
بیشتر تجمع‌ها مسالمت‌آمیز بود، اما در پایان برخی راهپیمایی‌ها درگیری رخ داد.
وزارت کشور از بازداشت ۵۰۴ نفر و زخمی شدن ۴۸ نیروی پلیس و ژاندارمری خبر داد.
معترضان برای سه‌شنبه ۲۱ مهر فراخوان تازه‌ای داده‌اند.
آسوشیتدپرس گزارش داد پلیس مقابل دبیرستان هلن بوشه در پاریس، که دانش‌آموزان ورودی آن را با سطل‌های زباله بسته بودند، گاز اشک‌آور شلیک کرد.
وزارت آموزش اعلام کرد ۳۷۵ مدرسه پنج‌شنبه به‌طور کامل یا جزیی تعطیل بودند.
بر اساس آمار وزارت کشور که این خبرگزاری نقل کرد، از اواخر ماه سپتامبر بیش از شش هزار و ۶۰۰ مورد بازداشت ثبت شده است.
دانش‌آموزان علاوه بر کمبود منابع آموزشی، به برخورد پلیس اعتراض دارند.
ادوارد ژفره، وزیر آموزش، وعده داد تا سه‌شنبه، سه هزار معلم جایگزین به حدود ۱۰۰ دبیرستان دارای کمبود نیرو اعزام شوند.
سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر، نیز وعده داده تا پایان اکتبر پاسخ‌هایی مشخص و دارای تامین مالی، ارائه کند.
نمایندگان دانش‌آموزان این وعده‌ها را ناکافی دانسته‌اند.
بازنگری ساعات طولانی مدرسه و سامانه درخواست ورود به دانشگاه نیز از برنامه‌های اعلام‌شده دولت است.
دولت پس از آن که نوجوانی در جریان اعتراضات دستش را از دست داد، استفاده پلیس از نارنجک‌های صوتی را موقتا متوقف کرد.
بحران آموزش و شکاف طبقاتی
گزارش تازه رویترز این اعتراضات را به بحران گسترده‌تر آموزش دولتی فرانسه پیوند زده است؛ نظامی که قرار بود فرصت برابر برای کودکان خانواده‌های فقیر و ثروتمند فراهم کند.
در سال تحصیلی ۲۰۲۴ـ۲۰۲۵، نزدیک به ۱۰ درصد ساعات تدریس مدارس متوسطه دولتی بدون معلم ماند که سه‌چهارم این کمبود ناشی از جایگزین نشدن معلمان غایب بود.
همچنین، طبق گزارشی در سال ۲۰۲۵، بین ۱۰ تا ۲۰ درصد ساختمان‌های مدارس به شدت فرسوده‌اند.
رویترز نوشت هزینه‌های فزاینده بازنشستگی و ضرورت مهار کسری بودجه، توان دولت را برای بهبود آموزش محدود کرده است.
برآورد می‌شود هزینه بازنشستگی در فرانسه در سال آینده به ۴۳۶ میلیارد یورو برسد.
هم‌زمان، ترکیب اجتماعی مدارس خصوصی تغییر کرده است. سهم دانش‌آموزان خانواده‌های «بسیار برخوردار» در مدارس خصوصی طرف قرارداد دولت، از ۲۶.۴ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۴۰.۲ درصد در سال ۲۰۲۱ رسیده است.
این مدارس عمدتا کاتولیک‌اند و حقوق معلمانشان را دولت می‌پردازد، اما خانواده‌ها هزینه‌های دیگر را تامین می‌کنند.
کلمانس رمی، مادری در نانت، پس از اعتصاب‌های مکرر مدرسه دولتی محلی، دخترانش را به مدرسه خصوصی برد. او که برای هر کودک ماهانه ۱۹۱ یورو می‌پردازد، اذعان دارد چنین انتخابی برای همه خانواده‌ها ممکن نیست.
این شرکت در یک پست وبلاگی به تاریخ ۸ اکتبر، برابر با ۱۶ مهر، در گزارشی درباره عملیات نفوذ مرتبط با روسیه و ایران، توضیح داد که گردانندگان این فعالیت‌ها چگونه از هوش مصنوعی و هویت‌های پوششی برای رساندن پیام‌های سیاسی به مخاطبان استفاده کرده‌اند. با این حال، اوپن‌ای‌آی درباره عملیات ایرانی تصریح کرده که عامل مشخص آن را شناسایی نکرده و فعالیت‌ها به عملکرد یک مجموعه تجاری مجری کارزارهای نفوذ سفارشی شباهت داشته است؛ بنابراین، این گزارش انتساب مستقیم عملیات به حکومت ایران را تایید نمی‌کند.
اوپن‌ای‌آی این کارزار را «نام‌های جعلی نویسندگان» نامیده است. به گفته این شرکت، حساب‌های مرتبط با آن از ایران فعالیت می‌کردند، دستورهای خود را به فارسی می‌نوشتند و با استفاده از چت‌جی‌پی‌تی، محتوا را به فارسی و انگلیسی تولید می‌کردند. گردانندگان برای پنهان کردن موقعیت مکانی خود از وی‌پی‌ان استفاده می‌کردند.
مقاله‌ها با نام روزنامه‌نگاران جعلی به رسانه‌ها راه یافتند
مهم‌ترین بخش عملیات، آماده‌سازی مقاله‌های بلند انگلیسی‌زبان درباره ابعاد ژئوپلیتیکی درگیری آمریکا و ایران و پیشنهاد آن‌ها برای انتشار به رسانه‌های واقعی بود.
گردانندگان پیش‌نویس مقاله‌ها را در اختیار چت‌جی‌پی‌تی می‌گذاشتند و می‌خواستند متن با معیارهای پذیرش مطلب در یک رسانه مشخص تطبیق داده شود. پس از تایید اصلاحات، از مدل می‌خواستند ایمیلی برای پیشنهاد انتشار مقاله به دبیر همان رسانه تهیه کند.
این مکاتبات با هفت نام انجام می‌شد: اروین بی. هاسکینز، نوآ لمینگتون، سوفیا گونزالز، مایکل هریسون، اریکا فیوزیر، جنی ویلیامز و آلیس جانسون.
در زندگی‌نامه‌های همراه مقاله‌ها، این افراد روزنامه‌نگارانی غربی، عمدتا آمریکایی، با تمرکز بر سیاست بین‌الملل، خاورمیانه، حقوق بشر یا درگیری‌ها معرفی می‌شدند. هویت نوآ لمینگتون مدعی اقامت در نیوزیلند بود. به گفته اوپن‌ای‌آی، گردانندگان حتی برای نوشتن زندگی‌نامه «مایکل هریسون» نیز از مدل کمک گرفته بودند.
اوپن‌ای‌آی با بررسی منابع باز، نزدیک به ۱۰۰ مقاله را شناسایی کرد که با این نام‌ها در بیش از دوازده رسانه منتشر یا بازنشر شده بودند. این رسانه‌ها عمدتا کوچک و متوسط بودند و به امور بین‌الملل، ژئوپلیتیک و خاورمیانه می‌پرداختند؛ برخی نیز رویکرد ضدجنگ یا «مترقی» داشتند.
قدیمی‌ترین مقاله شناسایی‌شده در ژوئیه ۲۰۲۵ و تازه‌ترین آن در اکتبر ۲۰۲۶ منتشر شده بود. بر اساس گزارش، انتشار مقاله‌ها پس از آغاز درگیری آمریکا و حکومت ایران به‌شدت افزایش یافت.
برخی رسانه‌ها این مطالب را در حساب‌های شبکه‌های اجتماعی خود نیز معرفی کردند و به این ترتیب، امکان دسترسی گردانندگان عملیات به مخاطبانی فراهم شد که در غیر این صورت به آن‌ها دسترسی نداشتند. یکی از این رسانه‌ها تا اوت ۲۰۲۶ نزدیک به دو میلیون دنبال‌کننده در فیس‌بوک، حدود ۳۵۵ هزار دنبال‌کننده در ایکس و بیش از ۵۴۴ هزار دنبال‌کننده در اینستاگرام داشت. این ارقام، شمار دنبال‌کنندگان رسانه است و لزوما میزان دیده‌شدن مقاله‌های مورد بحث را نشان نمی‌دهد.
حساب‌های اجتماعی به هویت‌های جعلی اعتبار می‌دادند
برخی از هویت‌های روزنامه‌نگاری برای تقویت ظاهر حرفه‌ای خود در چند شبکه اجتماعی حساب داشتند. «مایکل هریسون» در مدیوم، ایکس و فیس‌بوک حضور داشت و «اروین بی. هاسکینز» در ایکس، فیس‌بوک، اینستاگرام و تردز فعالیت می‌کرد.
هاسکینز در معرفی خود مدعی بود «نویسنده آزاد آمریکایی» است، اما اطلاعات شفافیت اینستاگرام، محل حساب او را ایران نشان می‌داد. متا این حساب را در ماه اوت مسدود کرد.
اوپن‌ای‌آی همچنین اشاره کرد که متا در ماه مارس یک عملیات نفوذ ایرانی را مختل کرده بود که در آن نیز هویتی با نام «مایکل هریسون» حضور داشت. این اشاره به‌تنهایی به معنای اثبات یکسان بودن گردانندگان دو عملیات نیست.
ایران‌اینترنشنال هدف پاسخ‌های انبوه قرار گرفت
محور دیگر فعالیت، تولید دسته‌جمعی نظر برای شبکه‌های اجتماعی بود. گردانندگان متن یا تصویر یک پست را به چت‌جی‌پی‌تی می‌دادند و از آن می‌خواستند پاسخ‌هایی همسو با اهداف کارزار بنویسد. این پاسخ‌ها گاه تنها با فاصله چند دقیقه از یکدیگر منتشر می‌شدند.
بیشتر این محتوا درباره درگیری [حکومت] ایران، آمریکا و اسرائیل بود. در دستورها از مدل خواسته می‌شد آمریکا را متجاوز، اسرائیل را متحدی غیرقابل‌اعتماد برای آمریکا و ایران را قربانی‌ای مقاوم و تسلیم‌ناپذیر نشان دهد.
به گفته اوپن‌ای‌آی، پست‌های ایران‌اینترنشنال، شبکه مستقر در بریتانیا و منتقد حکومت ایران، به‌طور ویژه هدف قرار گرفته بودند. گردانندگان بیش از ۲۴ مجموعه پاسخ خصمانه فارسی برای پست‌های این رسانه تولید کردند.
بخشی از نظرها نیز برای تحسین مقاله‌های خود عملیات تهیه می‌شد. گردانندگان تصویر پست‌هایی را که مقاله‌هایشان را معرفی می‌کردند به مدل می‌دادند و پاسخ‌های تایید‌آمیز می‌خواستند؛ اقدامی که به ارزیابی اوپن‌ای‌آی، احتمالا برای محبوب‌تر نشان دادن مطالب انجام می‌شد.
گزارش‌های داخلی عملیات به انتشار محتوا هم به دست انسان و هم به‌صورت خودکار اشاره داشتند، اما اوپن‌ای‌آی می‌گوید مدرکی ندارد که این خودکارسازی با کمک مدل‌هایش انجام شده باشد.
گزارش‌های داخلی اثرگذاری را بزرگ‌نمایی می‌کردند
اوپن‌ای‌آی تنها شمار محدودی از پاسخ‌های تولیدشده را در فضای عمومی اینترنت پیدا کرد. بسیاری دیگر در جست‌وجوها دیده نشدند؛ احتمالا به این دلیل که منتشر نشده بودند یا حساب‌های منتشرکننده پیش‌تر بسته شده بودند.
پاسخ‌های شناسایی‌شده معمولا بخش کوچکی از نظرهای زیر هر پست را تشکیل می‌دادند و تعامل اندکی داشتند. شمار پسندها، بازدیدها و نظرهای آن‌ها عموما یک‌رقمی یا دورقمی بود و بسیاری از پسندها نیز از حساب‌های مرتبط با خود عملیات می‌آمد.
با این حال، گردانندگان در گزارش‌های داخلی از روشی استفاده می‌کردند که اثرگذاری را به‌شدت بزرگ‌تر نشان می‌داد. آن‌ها به‌جای سنجش بازدید پاسخ‌های خود، تغییر شمار بازدید پست اصلی را پیش و پس از انتشار پاسخ‌ها محاسبه می‌کردند؛ بدون آنکه نقش محبوبیت پست، نظرهای دیگر کاربران یا عوامل دیگر را در نظر بگیرند.
اوپن‌ای‌آی می‌گوید این روش نشان می‌دهد گردانندگان یا شیوه دقیق‌تری برای سنجش نمی‌شناختند یا تصمیم گرفته بودند از آن استفاده نکنند. آن‌ها همچنین از چت‌جی‌پی‌تی برای تبدیل آمارهایشان به گزارش‌ها و ارائه‌های حرفه‌ای کمک می‌گرفتند.
نفوذ به رسانه‌های واقعی از نظرنویسی موثرتر بود
اوپن‌ای‌آی دو بخش اصلی عملیات را از نظر دامنه گسترش متفاوت ارزیابی کرده است. در مقیاس شش‌سطحی مورد استفاده این شرکت، فعالیت نظرنویسی در سطح دو قرار گرفت: انتشار در چند پلتفرم، با نشانه‌های اندک از گسترش قابل‌توجه یا تسلط بر فضای پاسخ‌ها.
در مقابل، بخش انتشار مقاله‌ها به دلیل راه یافتن مستمر به چند رسانه، در سطح چهار ارزیابی شد. این رتبه‌بندی دامنه گسترش محتوا را می‌سنجد و به‌خودی‌خود اثبات نمی‌کند که مطالب، نگرش یا رفتار مخاطبان را تغییر داده‌اند.
در همان گزارش، اوپن‌ای‌آی عملیات با منشا روسیه را در سطح پنج قرار داد؛ نخستین عملیات در این سطح که از زمان آغاز گزارش‌دهی خود مختل کرده است. به گفته شرکت، گردانندگان آن ظاهرا افرادی بی‌خبر از ماهیت واقعی فعالیت را در آمریکای لاتین برای اداره یک «اندیشکده» به خدمت گرفته بودند و اسناد جعلی با عنوان «افشا‌شده» و متن‌هایی برای فایل‌های صوتی تولید می‌کردند.
اوپن‌ای‌آی می‌گوید تجربه بررسی ۳۰ عملیات نفوذ پنهان در دو سال و نیم گذشته نشان داده است که رساندن محتوا به رسانه‌های واقعی، در مقایسه با اتکا به حساب‌های جعلی شبکه‌های اجتماعی، معمولا ظرفیت بیشتری برای دسترسی به مخاطبان و اثرگذاری ایجاد می‌کند. همه محتوای این دو عملیات با مدل‌های این شرکت تولید نشده بود.
این شرکت اعلام کرده اطلاعات پرونده ایرانی را با مراجع ذی‌ربط و شرکای خود در صنعت به اشتراک گذاشته است. به ارزیابی اوپن‌ای‌آی، هوش مصنوعی در این موارد بیش از آنکه روش تازه‌ای برای نفوذ ایجاد کرده باشد، اجرای روش‌های قدیمی مبتنی بر هویت‌های جعلی را سریع‌تر، گسترده‌تر و از نظر زبانی و ویرایشی آسان‌تر کرده است.
حسن، روان‌پزشک پیشین نیروی زمینی آمریکا، قرار است در همان پایگاه نظامی در تگزاس اعدام شود که ۱۷ سال پیش در مرکز پزشکی آن آتش گشود. این نخستین اعدام با جوخه آتش در ارتش آمریکا از سال ۱۹۴۵ خواهد بود.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، پنج‌شنبه ۱۶ مهر در برنامه «هیومن ایونتس دیلی» شبکه «ریل امریکنز وویس» گفت اجرای حکم در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت، اما درباره شیوه آن توضیح نداد. یک مقام پنتاگون که نخواست نامش فاش شود، سپس به رویترز گفت: «صحبت وزیر درست است. اجرای حکم به‌صورت زنده پخش خواهد شد. جزئیات بعدا اعلام می‌شود.»
هگست که از اجرای حکم حسن با جوخه آتش حمایت کرده است، گفت انتخاب فورت هود، روز پنج‌شنبه و ساعت یک بعدازظهر برای اعدام او، تصمیمی «کاملا بدیهی» بود؛ زمان و مکانی که تقریبا با ساعت، روز هفته و محل تیراندازی سال ۲۰۰۹ مطابقت دارد.
او گفت: «مطمئن خواهیم شد که مردم بتوانند آن را تماشا کنند و اجرای حکم در معرض دید عموم باشد. چون مردم باید بدانند که... چنین کارهایی پیامدهای سنگینی دارد.»
وزیر جنگ آمریکا در پاسخ به این پرسش که آیا حسن درخواست نهایی‌ای مطرح کرده است، گفت: «برایم مهم نیست. سوم دسامبر او را خواهیم دید.»
ترامپ اجرای حکم با جوخه آتش را تایید کرده است
هیات منصفه یک دادگاه نظامی در اوت ۲۰۱۳، حسن را در ۴۵ فقره اتهام قتل عمد با تصمیم قبلی و اقدام به قتل عمد با تصمیم قبلی مجرم شناخت و به اعدام محکوم کرد. او با یک سلاح کمری مجهز به نشانه‌گیر لیزری در مرکز پزشکی این پایگاه وسیع نظامی در مرکز تگزاس تیراندازی کرده بود.
این حمله چند هفته پیش از موعد اعزام حسن به افغانستان رخ داد. او که اکنون ۵۶ سال دارد، هنگام بازداشت بر اثر تیراندازی پلیس دچار فلج جزئی شد و از آن زمان از صندلی چرخ‌دار استفاده می‌کند.
بر اساس قوانین نظامی آمریکا، اجرای حکم اعدام با جوخه آتش به تایید رییس‌جمهوری نیاز دارد. پنتاگون روز دوشنبه اعلام کرد دونالد ترامپ به توصیه هگست این حکم را تایید کرده است.
هگست با اشاره به سابقه استفاده از این شیوه گفت: «از زمان جنگ جهانی دوم چنین کاری نکرده‌ایم. خب، این تا حدی شبیه همان طرز فکری است که در جنگ جهانی دوم داشتیم.»
کاخ سفید از اعلام اینکه آیا ترامپ از پخش زنده اعدام نیز حمایت می‌کند یا نه، خودداری کرد و پرسش‌ها را به پنتاگون ارجاع داد.
ارتش آمریکا پس از بیش از شش دهه حکم اعدام اجرا می‌کند
گروه مخالف مجازات مرگ «اقدام علیه مجازات اعدام» اعلام کرد در صورت اجرای حکم حسن، این نخستین اعدام در ارتش آمریکا از سال ۱۹۶۱ خواهد بود. به گفته مرکز اطلاعات مجازات اعدام، حکم سال ۱۹۶۱ با دار زدن اجرا شد و آخرین موارد شناخته‌شده اعدام به دست جوخه‌های آتش ارتش آمریکا به سال ۱۹۴۵ بازمی‌گردد.
استفاده از جوخه آتش در قوانین دست‌کم پنج ایالت آمریکا نیز پیش‌بینی شده است. کارولینای جنوبی در سال ۲۰۲۵ نخستین اعدام به این شیوه در آمریکا طی ۱۵ سال را اجرا کرد.
دولت ترامپ به‌تازگی جوخه آتش، صندلی الکتریکی و خفه کردن با گاز را به روش‌های مجاز اجرای حکم اعدام برای سنگین‌ترین جرایم فدرال افزوده است. افزایش گزینه‌های اجرای احکام اعدام فدرال تا حدی ناشی از دشوارتر شدن تامین داروهای مورد نیاز برای تزریق مرگبار بوده؛ روشی که اجرای آن نیز گاهی با مشکل روبه‌رو شده است.
هفته گذشته، تلاش ایالت تنسی برای اعدام یک زن برای نخستین بار در بیش از ۲۰۰ سال ناکام ماند. کارکنان زندان نتوانستند تزریق مرگبار را با موفقیت انجام دهند و کریستا پایک، زندانی محکوم به اعدام، زنده ماند اما در بیمارستان بستری شد.
وکلای پایک چهارشنبه گفتند او در بیمارستان «خشمگین و سردرگم» به هوش آمده است. به گفته آنان، حال او همچنان بسیار وخیم است و با پابند به تخت بیمارستان بسته شده است.
