منابع آگاه به ایران‌اینترنشنال گفتند ۹ زن زندانی سیاسی در زندان اوین برای یک ماه از تماس تلفنی با خانواده‌های خود محروم شده‌اند. هم‌زمان، مینو روزه‌دار برای یک ماه از ملاقات با خانواده و وکیل و همچنین دریافت دارو، کتاب و لوازم ضروری محروم شده است.
۹ زندانی سیاسی مشمول ممنوعیت تماس تلفنی گلرخ ایرایی، بیتا علی همتی، تارا داودی، کیمیا داودی، مینو روزه‌دار، فاطمه پناه رضایی، سکینه پروانه، نسیم سیمیاری و غزل مرزبان هستند.
به گفته منابع ایران‌اینترنشنال، مسئولان زندان و یگانه ایران‌دوست، رییس بند زنان زندان اوین، هیچ توضیحی درباره دلیل این ممنوعیت نداده‌اند.
این منابع افزودند بر اساس مقررات زندان، شورای زندان و مدیر هر بند موظف هستند دلیل محرومیت را به زندانیان اعلام و حکم صادرشده را به‌صورت کتبی به آنان ابلاغ کنند، اما این ممنوعیت بدون اعلام رسمی یا ابلاغ کتبی اعمال شده است.
زندانیان پس از تلاش برای برقراری تماس با خانواده‌های خود متوجه شدند کارت‌های تماس آنان مسدود شده است.
ایران‌اینترنشنال هفتم مهر گزارش داد ۲۳ نفر از ۴۶ زن زندانی سیاسی در اوین به‌صورت تنبیهی برای سه تا ۹ هفته از ملاقات با خانواده و وکیل محروم شده‌اند.
هشت نفر از ۹ زندانی که اکنون با ممنوعیت تماس تلفنی مواجه شده‌اند، در میان همان ۲۳ نفر قرار داشتند.
روزه‌دار در زمان انتشار آن گزارش مشمول ممنوعیت ملاقات نبود.
تهدید روزه‌دار پس از برداشتن شال در بیمارستان
منابع آگاه به ایران‌اینترنشنال گفتند روزه‌دار در جریان اعزام به بیمارستان، شال خود را برداشت و پس از آن، از سوی یک نیروی امنیتی تهدید شد.
مامور اعزام پس از بازگرداندن روزه‌دار از بیمارستان به اوین، او را نزد نیروهای امنیتی مستقر در زندان برد.
به گفته این منابع، حفاظت زندان اوین از شنبه ۱۱ مهر محدودیت‌هایی را علیه روزه‌دار اعمال کرد که علاوه بر تماس تلفنی، شامل ملاقات با خانواده و وکیل و دریافت دارو، کتاب و لوازم ضروری است.
همه این محدودیت‌ها برای یک ماه اعمال شده‌اند.
حفاظت زندان همچنین از تحویل کتاب‌های درسی و آموزشی روزه‌دار که پیش‌تر مجوز ورود آنها به بند صادر شده بود، خودداری کرده است.
روزه‌دار مادر سه فرزند ۷، ۱۰ و ۱۲ ساله است. فرزند خردسال او اول مهر در حالی برای آغاز سال تحصیلی به مدرسه رفت که مادرش در زندان بود و امکان همراهی او را نداشت.
این زندانی سیاسی طی سال‌های اخیر چهار بار به دست نیروهای امنیتی بازداشت شده است.
او آخرین بار دی ۱۴۰۴، پس از حدود دو ماه تعقیب و گریز از سوی نیروهای امنیتی، بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان اوین محبوس است.
او پیش‌تر نیز به‌دلیل اعتراض به رفتار زندان‌بانان به سلول انفرادی بند زنان اوین منتقل شد، اما پس از اعتراض هم‌بندی‌هایش، یک روز بعد به بند بازگردانده شد.
زنان زندانی سیاسی اوین در ماه‌های گذشته به بازرسی بدنی، استفاده از دستبند و پابند هنگام اعزام به بیمارستان، کاهش مدت ملاقات و حضور ماموران حفاظت در سالن محل سکونت زندانیان اعتراض کرده بودند.
بند زنان زندان اوین که از آن با عنوان «خط مقدم جنبش زن، زندگی، آزادی» یاد شده، در سال‌های گذشته شاهد اعتراض‌ها و موضع‌گیری‌های زندانیان سیاسی زن درباره اعدام‌ها، بازداشت‌ها، فقر، فساد و سرکوب معترضان بوده است.
تحصن و اعتصاب غذا در اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام از جمله این اقدامات بوده است.
شماری از زندانیان در پی این اعتراض‌ها با تشکیل پرونده‌های تازه مواجه شده‌اند.
مرکز رسانه قوه قضاییه شنبه ۱۱ مهر اعلام کرد حکم جمشیدی پس از فرجام‌خواهی و تایید دیوان عالی کشور اجرا شد، اما زمان و محل اجرای حکم را مشخص نکرد.
این گزارش همچنین نام شعبه دادگاه، قضات رسیدگی‌کننده، وکیل، تاریخ محاکمه و زمان صدور حکم را اعلام نکرد.
قوه قضاییه جمشیدی را با عنوان «اراذل و اوباش سطح یک» معرفی کرده و اعتراضات ضدحکومتی دی‌ماه را «کودتا» و «اغتشاشات» خوانده است.
روایت قوه قضاییه از بازداشت و اتهام‌ها
بر اساس روایت قوه قضاییه، ماموران گشت امنیتی ۱۸ دی‌ماه گزارش دادند فردی در خیابان ناصرخسرو شهرکرد به سوی ماموران مستقر در سمت مصلی «امام خمینی» تیراندازی کرده و سپس با یک خودروی پژو اس‌ال‌ایکس از محل گریخته است.
این نهاد مدعی شد «ماموران شلیک دست‌کم سه گلوله را مشاهده و شماره پلاک خودرو را ثبت کردند» و دو روز بعد، جمشیدی «با همان خودرو و یک قبضه سلاح کمری» بازداشت شد.
قوه قضاییه همچنین ادعا کرد «یک سلاح ام۴ همراه با دو خشاب کشف شده و جمشیدی مالکیت آن را تایید کرده» است.
این گزارش از کشته یا زخمی شدن افراد در تیراندازی منتسب به جمشیدی اطلاعاتی ارائه نکرد.
مرکز رسانه قوه قضاییه مجموعه‌ای از اتهام‌ها و سوابق، از جمله «کلاهبرداری، تهدید، سرقت، حمل و نگهداری سلاح جنگی غیرمجاز، مشارکت در آدم‌ربایی، قدرت‌نمایی و ایراد صدمه بدنی عمدی» را به جمشیدی نسبت داد.
تهدید با سلاح گرم و تیراندازی با سلاح کمری مقابل حوزه علمیه شهرکرد نیز در این فهرست آمده، اما جزییات احکام احتمالی مربوط به این موارد منتشر نشده است.
استناد به اعترافات و پیام‌های منتسب به جمشیدی
بخش عمده روایت قوه قضاییه بر اعترافات منتسب به جمشیدی، گزارش ماموران، اظهارات شهود و اطلاعات استخراج‌شده از تلفن همراه او استوار است.
این نهاد به نقل از جمشیدی نوشت او پس از بسته بودن مسیر بازگشت از یک مهمانی، «مسیرش را تغییر داده و در خیابان ناصرخسرو به سوی ماموران شلیک کرده» است.
در ادامه این اعترافات منتسب آمده است که او به باغ برادرش رفته، «سلاح کمری را تمیز کرده و سلاح ام۴ را زیر خاک پنهان کرده» است.
قوه قضاییه همچنین جمله «من اهل هر خلافی هستم» را به او نسبت داد.
به ادعای این نهاد، بررسی تلفن همراه جمشیدی نشان‌دهنده حضور مکرر او در اعتراضات و استفاده از سلاح بوده و او پیام‌هایی درباره تیراندازی و زمان «چکاندن کار آخر» فرستاده است.
این گزارش به نقل از متهم دیگری نیز مدعی شد جمشیدی درباره ماموران گفته بوده: «آیا بهتر نیست اینها را به گلوله ببندیم؟»
قوه قضاییه او را به ارتباط‌گیری در فضای مجازی برای سازمان‌دهی اقدامات «ضد امنیتی» و درخواست پرداخت یک میلیارد ریال به‌منظور «انجام ماموریت» متهم کرد، اما ماهیت این ماموریت و هویت مخاطبان را روشن نکرد.
این نهاد اعلام کرد پرونده پس از صدور کیفرخواست، با حضور وکیل رسیدگی شده و اتهام‌های «محاربه از طریق کشیدن سلاح گرم و شلیک با آن» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» را به جمشیدی نسبت داد.
متن دادنامه، مدارک مورد استناد و جزییات دفاعیات در گزارش منتشر نشده است. اطلاعات مستقلی نیز درباره شرایط بازجویی و دسترسی جمشیدی به وکیل منتخب ارائه نشده است.
ادامه اعدام و صدور احکام مرگ برای معترضان
اعلام اجرای حکم جمشیدی پس از آن صورت گرفت که جمهوری اسلامی هشتم مهر علی همتی سیستانی و مجید نیک‌اندیش، دو بازداشت‌شده اعتراضات دی‌ماه در مشهد، را اعدام کرد.
وب‌سایت حقوق بشری هرانا نیز نهم مهر گزارش داد خسرو محمدی‌نیا، مسعود توشمالانی و سیروان شعبانی، سه بازداشت‌شده دیگر این اعتراضات، با حکم شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده‌اند.
سازمان حقوق بشر ایران ۲۴ شهریور درباره خطر اعدام دست‌کم یک‌صد معترض هشدار داد و روند رسیدگی به این پرونده‌ها را فاقد حداقل استانداردهای دادرسی عادلانه توصیف کرد.
این سازمان گفت اعترافات گرفته‌شده با شکنجه و بدرفتاری، بارها مبنای احکام اعدام قرار گرفته‌اند.
در بیانیه مشترک ۴۶ کشور که هشتم مهر در شورای حقوق بشر سازمان ملل قرائت شد، از اعدام دست‌کم ۳۱ معترض پس از سرکوب اعتراضات دی‌ماه ابراز نگرانی شد.
امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به گزارش‌های شکنجه، اعترافات اجباری و نقض حقوق دادرسی، خواستار توقف اعدام‌ها شدند.
این سازمان اعلام کرد مجازات شلاق ناقض ممنوعیت مطلق شکنجه و دیگر بدرفتاری‌هاست و احکام صادرشده «غیرانسانی و وحشیانه بودن نظام قضایی ایران و نقش آن در حمله مداوم به حقوق زنان» را برجسته می‌کند.
عفو بین‌الملل همچنین از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست حجاب اجباری و مجازات‌های بدنی را لغو کنند و به جرم‌انگاری آزادی بیان، پایان دهند.
این سازمان با استناد به اظهارات وکیل احمدی اعلام کرد که احکام شلاق صادرشده، در روند اجراست.
ابوذر زمان، وکیل دادگستری و از وکیلان حاضر در پرونده کنسرت کاروانسرا، سوم مهر در شبکه ایکس نوشت شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان قم رای بدوی این پرونده را بدون تغییر تایید کرده و احمدی، چهار نوازنده و چهار تن دیگر به ۷۴ ضربه شلاق، دو سال ممنوعیت فعالیت در امور سمعی و بصری و دو سال ممنوعیت خروج از کشور، محکوم شده‌اند.
زمان افزود این رای قطعی و لازم‌الاجراست و دادگاه بدون برگزاری جلسه رسیدگی و «بدون توجه به ایرادات موجود در پرونده»، رای شعبه ۱۲۲ دادگاه کیفری دو قم را عینا تایید کرده است.
اتهام‌های این پرونده «جریحه‌دار کردن عفت عمومی از طریق قبح‌زدایی و هنجارشکنی قواعد عرفی و اخلاقی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و تظاهر به ترویج الگوهای غربی در فرهنگ ایرانی اسلامی» و «مشارکت در تولید، ارسال، توزیع و انتشار آثار مستهجن و مبتذل به‌وسیله سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی» اعلام شده است.
محکومان این پرونده علاوه بر احمدی، سهیل فقیه‌نصیری، امیرعلی پیرنیا، محمدامین طاهری، احسان غلامی، محسن لشگری، عبدالرضا بچاری، مجید محسنی‌مقدم و تهمینه منزوی هستند.
دادگاه بدوی در شرح پرونده، تک‌خوانی احمدی بدون «حجاب شرعی»، محل اجرای برنامه، حضور نوازندگان مرد و انتشار گسترده ویدیو در فضای مجازی و رسانه‌های خارج از کشور را از عوامل انتساب اتهام دانسته بود.
دفاعیات متهمان و وکیلان آنان، از جمله درباره ماهیت هنری اثر، نبود قصد مجرمانه و مشخص نبودن نقش برخی افراد، در این مرحله پذیرفته نشد.
کنسرت کاروانسرا که با عنوان «کنسرت فرضی» نیز شناخته می‌شود، ۲۱ آذر ۱۴۰۳ در کاروانسرای تاریخی دیرگچین قم اجرا و ویدیوی آن در یوتیوب منتشر شد.
ویدیوی این اجرا میلیون‌ها بار دیده شده است.
احمدی در این اجرا بدون حجاب اجباری، همراه با گروهی از نوازندگان، هفت قطعه از جمله «مرا ببوس»، «لحظه دیدار نزدیک است» و «از خون جوانان» را خواند.
پس از انتشار این اجرا، مجموعه تاریخی دیرگچین پلمب و مدیر آن به دادگاه معرفی شد. وزیر میراث فرهنگی و گردشگری نیز از برکناری دو مدیر مرتبط با این مجموعه به دلیل «سهل‌انگاری» خبر داد.
احمدی سوم دی ۱۴۰۳ همراه با وکیلان خود به دادسرای ناحیه ۳۸ امنیت اخلاقی تهران مراجعه کرد و پس از تفهیم اتهام، با وثیقه سه میلیارد تومانی تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. هم‌زمان، گزارش‌هایی از آزادی موقت نوازندگان این اجرا با وثیقه‌های دو میلیارد تومانی منتشر شد.
این خواننده پیش‌تر نیز پس از انتشار قطعاتی در همراهی با جنبش «زن، زندگی، آزادی» در مهر ۱۴۰۱ و خرداد ۱۴۰۲ با تشکیل پرونده قضایی مواجه شده بود.
در سال‌های اخیر، احکام شلاق علیه شماری از هنرمندان، معترضان و فعالان مدنی صادر و اجرا شده است. مهدی یراحی، رویا حشمتی، آرمان شادی‌وند، آتش شاکرمی و رضا رضایی از جمله افرادی هستند که حکم شلاق آنان اجرا شده است.
پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ نیز سرکوب معترضان شدت گرفته و برای شمار زیادی از بازداشت‌شدگان احکامی از جمله شلاق صادر و در برخی موارد اجرا شده است.
وب‌سایت حقوق بشری هرانا گزارش داد شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران محمدی‌نیا، توشمالانی و شعبانی را در پرونده‌ای مشترک با اتهام‌های «محاربه، اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور و اقدام عملیاتی به نفع دولت‌های متخاصم»، به اعدام محکوم کرده است.
محمدی‌نیا، توشمالانی و شعبانی، هر سه اهل کرمانشاه، در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در یکی از خیابان‌های اسلامشهر به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند و در حال حاضر در زندان قزل‌حصار کرج به سر می‌برند.
هرانا همچنین گزارش داد یک زن که هویت او اعلام نشده، در همین پرونده تحت تعقیب قرار گرفته و به پنج سال حبس محکوم شده است.
۴۶ کشور در بیانیه‌ای مشترک که هشتم مهر در شصت‌وسومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل خوانده شد، تشدید اعدام‌ها در ایران، به‌ویژه اعدام بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه را محکوم کردند.
این کشورها با اشاره به اعدام دست‌کم ۳۱ معترض، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند اجرای مجازات اعدام را بی‌درنگ متوقف کنند.
در پرونده‌ای جداگانه، شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران، نامی را به اتهام «اقدام عملیاتی به نفع دولت‌های متخاصم» به اعدام محکوم کرد.
نامی در جریان اعتراضات دی‌ماه در خانه خود در تهران بازداشت شد و در حال حاضر در زندان قزل‌حصار کرج به سر می‌برد.
محرومیت ابراهیمی از درمان در زندان بندرعباس
ابراهیمی شمس‌آبادی، بلاگر و زندانی سیاسی محکوم به اعدام در زندان بندرعباس، با وجود ابتلا به بیماری ام‌اس و چند بیماری دیگر، از رسیدگی پزشکی مناسب و اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان محروم مانده است.
ابراهیمی شمس‌آبادی همچنین به پسوریازیس، نارکولپسی و کولیک معده مبتلاست و در حال حاضر با درد و مشکلات جسمانی ناشی از بیماری ام‌اس روبه‌روست.
هم‌زمان، پرونده او پس از اعتراض به حکم اعدام برای رسیدگی به شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور ارسال شده است.
هرانا اتهام منجر به صدور حکم اعدام برای ابراهیمی شمس‌آبادی را «افساد فی‌الارض» اعلام کرده است.
ایران‌اینترنشنال نیز ۲۱ شهریور گزارش داد شعبه سوم دادگاه انقلاب بندرعباس او را با اتهام‌هایی از جمله «فعالیت رسانه‌ای و تبلیغی برخلاف امنیت ملی» و «اقدام اطلاعاتی و امنیتی به نفع دولت‌های متخاصم» به اعدام محکوم کرده است.
حکم اعدام او اول شهریور به وکیلش ابلاغ شد. ابراهیمی شمس‌آبادی که نهم فروردین بازداشت شد، در دوران بازداشت ۲۰ روز در سلول انفرادی نگهداری شد و بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، در دوران بازجویی تحت فشار شدید قرار داشت.
ضرب‌وشتم شعبانی پس از انتشار فایل صوتی از زندان
منابع آگاه از وضعیت شعبانی به ایران‌اینترنشنال گفتند او پس از انتشار یک فایل صوتی از زندان وکیل‌آباد مشهد، به بخش تحت نظر منتقل و ارتباطش با خارج از زندان قطع شده است.
به گفته این منابع، ماموران زندان شعبانی را مورد ضرب‌وجرح قرار دادند که در پی آن دست‌ها و پاهای او آسیب دید و بخش‌هایی از بدنش کبود شد.
پس از مقاومت شعبانی، او را به بهداری زندان منتقل کردند و دست‌ها و پاهایش را به تخت بستند؛ اقدامی که در زندان از آن با عنوان «فیکس کردن» یاد می‌شود و می‌تواند برای ساعت‌ها و حتی تا ۲۴ ساعت ادامه داشته باشد.
منابع ایران‌اینترنشنال گفتند هدف از این اقدام، جلوگیری از مشاهده و ثبت آثار ضرب‌وجرح بوده است.
هرانا ششم مهر گزارش داده بود شعبانی به سلول انفرادی زندان وکیل‌آباد منتقل شده است.
شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد او را به اتهام «اقدام عملیاتی جهت تحکیم اسرائیل، آمریکا و عوامل وابسته به گروه‌های اپوزیسیون» به اعدام محکوم کرده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، انتقال مجروحان اعتراضات دی‌ماه به بیمارستان، از دلایل صدور این حکم علیه او بوده است.
شعبانی پیش از انتقال به سلول انفرادی، در یک فایل صوتی درباره در خطر بودن جان زندانیان سیاسی محکوم به اعدام هشدار داده و خواستار کمک شده بود.
بازگشت زارعی به بند عمومی
هرانا گزارش داد زارعی دوزدره‌سی پس از چند روز نگهداری در سلول انفرادی، هشتم مهر به بند ۳۷ واحد سه زندان قزل‌حصار کرج بازگردانده شد.
او ۳۰ شهریور، در پی انتشار یک فایل صوتی از زندان که در آن اعلام کرده بود حکم اعدامش تایید شده است، به‌عنوان تنبیه به سلول انفرادی منتقل شده بود.
همچنین بر اساس این گزارش، شورای انضباطی و مسئولان زندان، زارعی را از سه نوبت ملاقات حضوری و کابینی محروم کرده‌اند.
شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران شهریورماه او را به اتهام «افساد فی‌الارض از طریق اقدام گسترده در انجام فعالیت‌های سیاسی، ایجاد انعکاس خسارت تصنعی، تهیه اخبار کذب، تبلیغ علیه نظام، بر هم زدن امنیت و ورود و خروج غیرمجاز به کشور» به اعدام محکوم کرد.
این زندانی سیاسی که پیش‌تر در آلمان زندگی می‌کرد، هشتم اردیبهشت سال جاری پس از ورود به ایران بازداشت و نهم تیر به زندان قزل‌حصار منتقل شد.
او در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ بر اثر اصابت ساچمه، از ناحیه یک چشم آسیب دیده بود.
بررسی‌های ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد از ابتدای سال جاری حدود ۷۰ زندانی سیاسی اعدام شده‌اند و ده‌ها نفر دیگر نیز با اتهام‌های سیاسی به اعدام محکوم شده‌اند.
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در بیانیه هفته صد‌وچهلم خود که هفتم مهر منتشر شد، اعلام کرد برای حدود ۲۰۰ زندانی سیاسی و عقیدتی، از جمله شمار زیادی از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه، حکم اعدام صادر شده است.
دانیل باتلینر، نماینده لیختن‌اشتاین، این بیانیه را چهارشنبه ۳۰ سپتامبر، برابر با هشتم مهر، در شصت‌وسومین نشست شورای حقوق بشر قرائت کرد؛ همان روزی که قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام دو معترض دیگر در مشهد خبر داد.
کشورهای حامی بیانیه با استناد به یافته‌های کارشناسان سازمان ملل هشدار دادند که مجازات اعدام در ایران برای «ایجاد ترس، سرکوب مخالفت‌ها و بازداشتن مردم از بیان مسالمت‌آمیز دیدگاه‌های خود و برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز» به کار گرفته می‌شود.
در بیانیه آمده است: «هیچ‌کس نباید به دلیل استفاده از حقوق خود یا تلاش برای رساندن صدایش، با هراس از اعدام روبه‌رو شود.»
بریتانیا، فرانسه، آلمان، کانادا، استرالیا و شماری دیگر از کشورهای اروپایی، همراه با شیلی، کاستاریکا، نیوزیلند و جزایر مارشال، از جمله حامیان این بیانیه‌اند.
نگرانی از خطر اعدام ده‌ها معترض دیگر
بر اساس این بیانیه، پس از سرکوب خشونت‌بار اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶، برابر با دی‌ماه ۱۴۰۴، به دست نیروهای امنیتی، دست‌کم ۳۱ معترض اعدام شده‌اند و ده‌ها معترض دیگر، از جمله زنان و کودکان، با احکام اعدام و خطر قریب‌الوقوع اجرای آنها روبه‌رو هستند.
کشورهای امضاکننده همچنین اجرای اعدام در ملاعام را به‌ویژه نگران‌کننده خواندند و به گزارش‌های کمیسر عالی حقوق بشر، گزارشگر ویژه در امور ایران و هیات مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب درباره افزایش شدید اعدام‌ها و صدور احکام مرگ اشاره کردند.
این کشورها درباره گزارش‌های مربوط به برگزاری جلسات غیرعلنی دادگاه، محرومیت متهمان از تضمین‌های دادرسی عادلانه، شکنجه و بدرفتاری، ناپدیدسازی قهری و گرفتن اعترافات اجباری ابراز نگرانی کردند. به گفته آنان، روندهای قضایی منتهی به صدور برخی احکام اعدام، با معیارهای بین‌المللی محاکمه عادلانه فاصله زیادی دارد.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور وضعیت حقوق بشر در ایران، با استقبال از بیانیه مشترک گفت: «ضرورت توقف اجرای مجازات اعدام تا زمان لغو آن، هیچ‌گاه به اندازه امروز نبوده است.»
هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران نیز پیش‌تر، در ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۶، برابر با اول مرداد، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته بود همه اعدام‌ها، از جمله اعدام‌های مرتبط با اعتراضات، را بی‌درنگ متوقف کنند و اجرای این مجازات را به حالت تعلیق درآورند.
اعدام دو معترض در مشهد هم‌زمان با قرائت بیانیه
در یکی از تازه‌ترین موارد اعدام معترضان، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، هشتم مهر اعلام کرد حکم اعدام علی همتی سیستانی و مجید نیک‌اندیش، دو بازداشت‌شده اعتراضات دی‌ماه در مشهد، بامداد همان روز پس از تایید دیوان عالی کشور اجرا شده است.
میزان مدعی شد این دو نفر در کشته شدن چهار نیروی حکومتی نقش داشتند، اما عنوان دقیق اتهام منتهی به حکم اعدام، شعبه دادگاه، تاریخ جلسات محاکمه و زمان صدور حکم را اعلام نکرد.
این خبرگزاری نوشت دادگاه با حضور متهمان و وکلای آنان برگزار شده است، اما نام وکلا و جزئیات دفاعیات آنها را منتشر نکرد. همچنین روشن نکرد اقدامات منتسب به هر یک از این دو نفر چگونه به مرگ چهار نیروی حکومتی مرتبط بوده و این ارتباط بر پایه چه مدارکی در دادگاه اثبات شده است.
روایت میزان به‌طور عمده بر اعترافات اجباری منتسب به همتی و نیک‌اندیش استوار بود. با این حال، سندی از دادگاه یا مدرک مستقلی برای تایید این ادعاها منتشر نشد و اطلاعات مستقلی درباره شرایط بازداشت و بازجویی آنان یا دسترسی‌شان به وکیل منتخب در دست نیست.
شمار اعدام‌شدگان به دست‌کم ۳۱ نفر رسید
اعدام همتی و نیک‌اندیش در ادامه اجرای احکام مرگ بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه صورت گرفت. پیش از آنان، شهرام صادقی در ۲۵ مرداد و مجید آدینه در یکم شهریور اعدام شده بودند.
سازمان حقوق بشر ایران ۲۴ شهریور اعلام کرده بود دست‌کم یک‌صد معترض بازداشت‌شده در معرض خطر اعدام قرار دارند. این سازمان شمار معترضان اعدام‌شده تا آن تاریخ را ۲۹ نفر گزارش کرده بود که با احتساب اعدام همتی و نیک‌اندیش، به دست‌کم ۳۱ نفر رسید.
در هفته‌های اخیر همچنین گزارش‌هایی از صدور حکم اعدام برای امید‌رضا حیدری، دانشجوی ۱۹ ساله، و حسین رسولی‌نسب، معترض زندانی در وکیل‌آباد مشهد، منتشر شده است.
نهادهای حقوق بشری درباره محاکمه‌های شتاب‌زده، محرومیت بازداشت‌شدگان از وکیل منتخب و صدور احکام اعدام بر پایه اعترافات گرفته‌شده زیر فشار و شکنجه هشدار داده‌اند؛ نگرانی‌هایی که در بیانیه مشترک ۴۶ کشور نیز بازتاب یافته است.
هشتم مهر ۱۴۰۱، دو هفته پس از جان‌باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد و آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی»، زاهدان شاهد یکی از خونین‌ترین سرکوب‌های اعتراضات سراسری بود.
اعتراض‌ها در زاهدان، علاوه بر فضای اعتراضی سراسری، تحت تاثیر گزارش تجاوز یک فرمانده انتظامی به یک دختر نوجوان بلوچ در چابهار نیز قرار داشت.
پس از نماز جمعه، گروهی از معترضان در اطراف مصلای زاهدان و کلانتری ۱۶ تجمع کردند. تحقیقات نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد نیروهای امنیتی از ساختمان‌ها و مواضع اطراف به سوی معترضان و افرادی که در حال خروج از نماز جمعه بودند، تیراندازی کردند.
دیده‌بان حقوق بشر با بررسی تصاویر و ویدیوها و گفت‌وگو با شاهدان و خانواده قربانیان گزارش داد نیروهای امنیتی از بام‌های اطراف مصلی و مسجد مکی به سوی معترضان تیراندازی کردند و شماری از معترضان و رهگذران را کشتند و زخمی کردند. این نهاد جمعه خونین زاهدان را مرگبارترین روز اعتراضات سال ۱۴۰۱ توصیف کرد.
گزارش‌های سازمان ملل نیز به استفاده نیروهای امنیتی از گلوله جنگی، گاز اشک‌آور و گلوله‌های ساچمه‌ای علیه معترضان در زاهدان اشاره کرده‌اند. تصاویر بررسی‌شده از سوی سازمان ملل، نیروهای امنیتی و افراد لباس‌شخصی را در حال شلیک از بام‌ها نشان می‌داد.
عفو بین‌الملل نام ۱۰۶ معترض و رهگذر بلوچ را که در جریان سرکوب اعتراضات در سیستان و بلوچستان کشته شدند، ثبت کرده است. از این تعداد، ۸۷ نفر، از جمله ۱۵ کودک، هشتم مهر ۱۴۰۱ در جمعه خونین زاهدان کشته شدند.
حال‌وش شمار کشته‌شدگان و افرادی را که بعدتر در اثر جراحات آن روز جان باختند، دست‌کم ۱۰۵ نفر اعلام کرده است که ۱۷ کودک و نوجوان و چهار زن در میان آنان بودند.
شیراحمد شیرانی، فعال حقوق بشر و سردبیر حال‌وش، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال گفت این آمار بر اساس استانداردهای این مجموعه ثبت و راستی‌آزمایی شده و مجروحانی را نیز دربرمی‌گیرد که ماه‌ها پس از جمعه خونین بر اثر جراحات جان باختند.
به‌گفته سردبیر حال‌وش، این سایت بر اساس روایت شاهدان عینی شمار قربانیان تیراندازی نیروهای حکومتی در زاهدان در جمعه خونین و روزهای پس از آن را نزدیک به ۱۳۰ نفر و شمار مجروحان را بیش از ۵۰۰ نفر برآورد می‌کند.
او توضیح داد تیراندازی‌ها به اطراف مسجد مکی و مصلی و هشتم مهر محدود نبود و تا حدود پنج روز پس از جمعه خونین در نقاط مختلف زاهدان، از جمله حاشیه و ورودی و خروجی‌های شهر، ادامه داشت.
به‌گفته شیرانی، در این مدت نیروهای نظامی در مواردی به سوی شهروندان شلیک کردند و شماری را کشتند.
شیرانی افزود برخی خانواده‌ها پیکر بستگان خود را مخفیانه دفن کردند و به‌دلیل فشارها، تهدیدها و نگرانی از پیامدهای امنیتی حاضر به ثبت مشخصات آنان یا گفت‌وگو با رسانه‌ها نشدند.
به‌گفته او، نداشتن مدارک هویتی از سوی بسیاری از قربانیان نیز راستی‌آزمایی و ثبت آمار را دشوار کرده است.
از زاهدان تا خاش؛ جمعه‌های خونین
کشتار هشتم مهر اعتراض‌ها در سیستان و بلوچستان را متوقف نکرد. در هفته‌های بعد، نماز جمعه زاهدان به فرصتی برای تجمع‌های اعتراضی تبدیل شد و شهروندان پس از نماز به خیابان آمدند و خواستار شناسایی و محاکمه آمران و عاملان کشتار شدند.
حدود یک ماه پس از جمعه خونین زاهدان، خاش نیز صحنه تیراندازی مرگبار نیروهای امنیتی شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۱، شهروندان پس از نماز جمعه در خاش به خیابان آمدند و بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری، نیروهای امنیتی و نظامی با گلوله جنگی به سوی آنان شلیک کردند.
عفو بین‌الملل اعلام کرد نیروهای امنیتی آن روز دست‌کم ۱۸ معترض، رهگذر و نمازگزار، از جمله دو کودک، را در خاش کشتند و ده‌ها نفر دیگر را زخمی کردند.
خانواده‌های قربانیان زاهدان و خاش نیز بعدها شمار مجموع کشته‌شدگان این دو واقعه را بیش از ۱۲۰ نفر اعلام کردند.
جمعه‌های اعتراضی پس از این دو کشتار ادامه یافت و زاهدان برای ماه‌ها، حتی پس از کاهش تجمع‌های خیابانی در بسیاری از شهرهای دیگر، یکی از کانون‌های اعتراض به جمهوری اسلامی باقی ماند.
حکومت چه روایتی از کشتار ارائه کرد؟
روایت اولیه حکومت از وقایع هشتم مهر با یافته‌های نهادهای حقوق بشری و روایت شاهدان تفاوت داشت و رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی از حمله افراد مسلح به کلانتری‌ها سخن گفتند.
شورای تامین سیستان و بلوچستان نیز حدود یک ماه بعد اعلام کرد در وقایع آن روز شش نیروی امنیتی و ۳۵ نفر دیگر کشته شدند و «قصور برخی ماموران» به کشته‌شدن نمازگزاران منجر شده است.
در پی این بیانیه، فرمانده انتظامی زاهدان و رییس کلانتری ۱۶ از سمت خود برکنار شدند.
مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، روایت رسانه‌های حکومتی را رد کرد و گفت نیروهای مستقر در کلانتری ابتدا به سوی مردم شلیک کردند.
عبدالحمید سوم مهر سال جاری نیز در مراسم نماز جمعه زاهدان، در آستانه چهارمین سالگرد این رخداد تاکید کرد «جمعه خونین زاهدان فراموش‌شدنی نیست».
او گفت در هشتم مهر ۱۴۰۱ بسیاری از نمازگزاران «بدون هیچ گناهی» جان خود را از دست دادند و شمار زیادی نیز مجروح، معلول، فلج یا نابینا شدند.
عبدالحمید این واقعه را «بسیار تکان‌دهنده و دلخراش» توصیف کرد و افزود ۱۳ آبان همان سال نیز «حادثه‌ای مشابه و با ابعاد کمتر» در خاش رخ داد.
از ۲۶ متهم تا حکم ۱۰ سال زندان
ماه‌ها پس از کشتار، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از تشکیل پرونده برای ماموران خبر داد.
احمدرضا پورخاقان، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ اعلام کرد برای ۲۶ نفر در ارتباط با پرونده جمعه خونین زاهدان کیفرخواست صادر شده است.
تنها ۱۱ نفر از آنان با اتهام «تیراندازی منتهی به قتل و جرح» روبه‌رو شدند. برای ۱۵ نفر دیگر اتهام‌هایی از جمله «سوءاستفاده از موقعیت شغلی»، «تیراندازی برخلاف مقررات»، «لغو دستور» و «ترک فعل» مطرح شد.
نخستین جلسه رسیدگی به شکایت خانواده‌های کشته‌شدگان و مجروحان در بهمن ۱۴۰۲ در مجتمع قضایی نیروهای مسلح زاهدان برگزار شد.
حال‌وش گزارش داد خانواده‌ها خواستار استفاده از شهادت شاهدان عینی در دادگاه شدند، اما دادگاه اعلام کرد تصاویر دوربین‌های مداربسته بررسی شده و نیازی به شاهدان نیست.
به خانواده برخی قربانیان نیز گفته شد به دلیل حضور نیروهای متعدد نظامی در شهر، مشخص نیست بستگانشان با شلیک نیروهای کدام نهاد کشته شده‌اند.
آخرین تحول اعلام‌شده درباره این پرونده به شهریور ۱۴۰۴ بازمی‌گردد. علی موحدی‌راد، رییس کل دادگستری سیستان و بلوچستان، از صدور رای نهایی خبر داد و گفت برای مامورانی که به اتهام قتل عمد تحت تعقیب بودند، احکام حبس تا سقف ۱۰ سال صادر شده است.
او افزود در مواردی که چند مامور تیراندازی کرده‌اند اما فرد شلیک‌کننده قابل تشخیص نبوده، پرونده با عنوان «قتل عمد به صورت گروهی» بررسی شده است. موحدی‌راد همچنین اعلام کرد به خانواده شماری از کشته‌شدگان و مجروحان دیه پرداخت شده، اما تعداد ماموران محکوم‌شده و سمت آنان را اعلام نکرد.
موحدی‌راد ۲۳ دی ۱۴۰۳ گفته بود در جریان رسیدگی، اتهام قتل عمد مطرح بوده، اما مشخص نشده است «دقیقا چه کسی و از چه اسلحه‌ای» به قربانیان شلیک کرده است.
به گفته او، به همین دلیل قصاص منتفی شد و برای ماموران، علاوه بر پرداخت دیه، حداکثر مجازات حبس یعنی ۱۰ سال در نظر گرفته شد.
در سال‌های پس از کشتار، گزارش‌هایی نیز درباره تلاش برای ترغیب خانواده‌های قربانیان به پذیرش دیه منتشر شد.
حال‌وش در آستانه نخستین سالگرد جمعه خونین گزارش داد مقام‌ها و واسطه‌های حکومتی با برخی خانواده‌ها و سران طوایف دیدار کرده و از آنان خواسته‌اند در ازای دریافت دیه، از پیگیری شکایت خود صرف‌نظر کنند.
خانواده‌های قربانیان اما بارها تاکید کرده‌اند مطالبه آنان به دریافت دیه محدود نیست و خواستار شناسایی و محاکمه آمران و عاملان کشتارند.
آمران کشتار چه شدند؟
مطالبه خانواده‌های قربانیان از ابتدا تنها شناسایی مامورانی نبود که ماشه را کشیدند. خانواده‌ها و عبدالحمید بارها خواستار شناسایی و محاکمه کسانی شدند که دستور تیراندازی را صادر کردند و نیروهای نظامی و امنیتی حاضر در محل را فرماندهی می‌کردند.
خانواده‌های قربانیان جمعه‌های خونین زاهدان و خاش در دی ۱۴۰۳ در بیانیه‌ای خواستار تحقیقات مستقل بین‌المللی شدند و گفتند روند قضایی به مسئولیت آمران اصلی نپرداخته است.
آنان شمار کشته‌شدگان دو کشتار را بیش از ۱۲۰ نفر و شمار مجروحان را بیش از ۳۰۰ نفر اعلام کردند.
هرانا نیز در گزارشی اعلام کرد بر اساس اطلاعات گردآوری‌شده از منابع، شاهدان و مستندات، شماری از مقام‌ها و مسئولان وقت استانی، انتظامی، نظامی، قضایی و زندان‌ها را به‌عنوان افراد دخیل یا دارای مسئولیت در کشتار زاهدان و وقایع پس از آن شناسایی کرده است. این سایت نام دست‌کم ۲۴ نفر از این افراد را منتشر کرده است.
با وجود این، در اطلاعات منتشرشده درباره روند قضایی پرونده، گزارشی از محاکمه مقام‌های ارشد در ارتباط با صدور دستور یا فرماندهی عملیات روز هشتم مهر منتشر نشده است.
شیرانی درباره وضعیت دادخواهی خانواده‌ها چهار سال پس از کشتار به ایران‌اینترنشنال گفت این مطالبه برای خانواده‌ها همچنان ادامه دارد، اما حکومت پرونده را پایان‌یافته تلقی می‌کند.
به گفته او، در نشستی که سال گذشته با حضور مقام‌های حکومتی و خانواده‌های قربانیان در مسجد مکی برگزار شد، درباره پرداخت دیه و جبران برخی خسارت‌ها توافق‌هایی صورت گرفت، اما تعهدات مطرح‌شده تاکنون اجرا نشده است.
او افزود بسیاری از خانواده‌ها با مختومه شدن پرونده در ازای دریافت دیه موافق نبودند و برخی نیز بدون اطلاع قبلی از موضوع نشست در آن حاضر شده بودند و پس از آگاهی از موضوع، جلسه را ترک کردند.
شیرانی همچنین گفت هویت، چهره و درجه نظامی مامورانی که به‌عنوان متهم معرفی شدند برای خانواده‌ها روشن نشده است. به گفته او، با وجود اینکه قرار بود متهمان در دادگاه حاضر شوند، از خود دفاع کنند و اظهارات خانواده‌ها و شاهدان را بشنوند، در این جلسات حضور نیافتند و رسیدگی به پرونده آنان جداگانه انجام شد.
این فعال حقوق بشر دادگاه‌های برگزارشده را «صوری» و «فرمایشی» خواند و گفت احکام حبس اعلام‌شده علیه ماموران نیز «فقط روی کاغذ» بوده و اجرا نشده است.
او گفت مقام‌ها و فرماندهانی که در زمان جمعه خونین در سطوح بالاتر مسئولیت داشتند، نه‌تنها محاکمه نشدند، بلکه برخی از آنان در سال‌های بعد به سمت‌های بالاتری رسیدند.
شیرانی به محمد کرمی اشاره کرد که هنگام کشتار فرمانده قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در جنوب شرق کشور بود، پس از آن به استانداری سیستان و بلوچستان منصوب شد و اکنون فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران است.
شیرانی همچنین مصطفی محامی، نماینده علی خامنه‌ای در سیستان و بلوچستان و عضو شورای تامین استان در زمان جمعه خونین، را از مقام‌های مسئول در این کشتار دانست و گفت او همچنان در سمت خود باقی مانده است.
چهار سال از هشتم مهر ۱۴۰۱ گذشته است؛ نام بیش از ۱۰۰ قربانی ثبت شده و تصاویر، ویدیوها و روایت‌های شاهدان از آن روز به جا مانده است.
پرسش‌های اصلی خانواده‌ها اما هنوز پاسخ روشنی ندارد: چه کسانی شلیک کردند، چه کسانی دستور دادند و چه کسانی فرماندهی عملیات را بر عهده داشتند؟
