ایران‌اینترنشنال
روایت‌ها و تصاویر ارسالی شهروندان از اعتراضات دی‌ماه در استان خوزستان نشان می‌دهد نیروهای امنیتی و سرکوبگر برای شناسایی، بازداشت و سرکوب معترضان، از زیرساخت‌ها و امکانات غیرنظامی از جمله «شبکه بهداشت و درمان» و «شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب» استفاده کرده‌اند.
بر اساس گزارش‌های رسیده به مدیابات ایران‌اینترنشنال، مدیریت شبکه بهداشت شهرستان لالی به کادر درمان دستور شناسایی معترضان را داد و در اهواز نیز خودروها، مهمانسراها و ساختمان‌های اداری شرکت نفت در اختیار نیروهای سپاه پاسداران قرار گرفت تا به کشتار معترضان بپردازند.
درگیری دوسوم استان خوزستان در اعتراضات
اعتراضات در استان خوزستان از ۱۱ دی‌ماه با تجمعات خیابانی در اهواز، ماهشهر، آبادان و خرمشهر آغاز شد و تا ۲۰ دی‌ماه ادامه یافت.
بررسی اطلاعات رسیده نشان می‌دهد دست‌کم ۱۹ شهرستان در این موج اعتراضی فعال بوده‌اند؛ از جمله اهواز، دزفول، بهبهان، ایذه، رامهرمز، شوشتر، لالی، مسجدسلیمان، باغ‌ملک، اندیمشک و شادگان.
این گستره بخش بزرگی از استانی را پوشش می‌دهد که بر اساس آخرین آمارهای رسمی با بیش از ۴.۷ میلیون نفر جمعیت، نزدیک به شش درصد جمعیت ایران، را در خود جا داده است.
ترکیب جمعیت این استان چندقومیتی شامل اقوام مختلف از جمله عرب‌ها، بختیاری‌ها، لرها، فارس‌ها، دزفولی‌ها و شوشتری‌ها بود و اوج درگیری‌ها و شدت سرکوب در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه گزارش شده است.
به‌کارگیری شبکه بهداشت برای شناسایی معترضان و تحویل مجروحان
براساس اطلاعات و تصاویر ارسالی به ایران‌اینترنشنال در شهرستان لالی با جمعیتی حدود ۷۰ هزار نفر، امیر حسن‌وند، رییس شبکه بهداشت و درمان، کادر درمان را برای شناسایی معترضان و همکاری با نیروهای امنیتی تحت فشار قرار داده بود.
بررسی سوابق و فعالیت‌های حسن‌وند نشان می‌دهد او با فرماندهان ارشد سپاه پاسداران جلسات هماهنگی مختلفی در زمان تصدی خود داشته است.
بر اساس این روایات، اقدامات صورت‌گرفته شامل تحمیل دستورالعمل‌های ایدئولوژیک بر کادر پزشکی و درمان بوده است.
علاوه بر این، موضع‌گیری آشکار علیه معترضان و ممانعت از مداوا و ارائه خدمات درمانی به مجروحان، ورود نیروهای امنیتی به مراکز درمانی و تحویل معترضان شناسایی‌شده به سپاه از دیگر اقدامات او بوده است.
شهرستان لالی در ۱۸ دی‌ماه شاهد تجمعات گسترده شهروندان بود.
در استان‌های دیگر ایران نیز ماموران امنیتی و حکومت نیروهای کادر درمان را تحت فشار قرار داده و مجبور به همکاری علیه معترضان کرده بودند. نهادهای حقوق بشری همواره نسبت به ورود نیروهای لباس‌شخصی به بیمارستان‌ها، بازداشت مجروحان روی تخت درمان و استفاده از آمبولانس‌ها برای حمل نیروهای سرکوب هشدار داده بودند.
استفاده از امکانات شرکت ملی نفت
روایت‌های شهروندان نشان می‌دهد که امکانات لجستیکی، ترابری و رفاهی شرکت نفت در خدمت عملیات سرکوب علیه معترضان در دی‌ماه قرار گرفته است.
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با مرکزیت اهواز، بزرگ‌ترین شرکت تابع شرکت ملی نفت ایران است که بخش زیادی از نفت و همچنین گاز کشور را تولید می‌کند و ده‌ها هزار نیروی انسانی دارد.
طبق روایت مخاطبان، در شب ۱۹ دی‌ماه در نزدیکی پارک زیتون اهواز، تعداد زیادی خودرو پیکاپ استیجاری با آرم شرکت نفت مشاهده شده و در ۲۰ دی‌ماه سرکوب خیابانی با بهره‌گیری خودروهای این شرکت انجام گرفته است.
همچنین شواهد از به‌کارگیری خودروهای شاسی‌بلند کی‌ام‌سی شرکت جهت جابه‌جایی نیروها و بازداشتی‌ها خبر می‌دهند.
از سوی دیگر، مهمانسراها و ساختمان‌های چندطبقه شرکت نفت و ترابری آن جهت استقرار و تامین غذای نیروهای سپاه خالی و تجهیز شد.
برخی شهروندان اشاره کرده‌اند که از پایگاه بسیج تندگویان (متعلق به شرکت نفت) به‌عنوان محل استراحت و سازماندهی نیروها استفاده شد.
شلیک گلوله جنگی و استفاده از امکانات شهرداری
روایت مخاطبان حاکی از شدت بالای خشونت و به‌کارگیری ابزارهای مرگبار علیه معترضان در استان خوزستان است.
طبق این گزارش‌ها، در اهواز از سلاح‌های جنگی مانند کلاشنیکف، ژ۳ و دوشکا برای شلیک مستقیم به معترضان استفاده شده است.
علاوه بر این، الگوی نظامی‌سازی و استقرار در مراکز شهری در چند منطقه دیده شد. در دزفول نیروهای مسلح در فرمانداری مستقر شدند، تک‌‌تیراندازان بر فراز ساختمان‌های بلند قرار گرفتند و شهرداری مرکزی و مساجد به محل نگهداری بازداشتی‌ها تبدیل شدند. در ماهشهر نیز نصب سلاح سنگین (رگبار) بر پشت‌بام فرمانداری گزارش شده است.
ابعاد دیگری از سرکوب شامل تعقیب مجروحان در بیمارستان‌ها بوده است. در بهبهان نیروهای امنیتی برای بازداشت معترضان تا داخل اتاق‌های عمل پیش رفتند و کادر پزشکی را تهدید کردند. در اهواز نیز شلیک گاز اشک‌آور به مراکز درمانی و بازداشت پزشکان و اینترن‌ها گزارش شده است.
هم‌زمان، بازداشت‌های گسترده در شهرهای مختلف ادامه داشت که دستگیری دست‌کم ۱۹ نفر در ایذه و انتقال آنها به زندان اهواز، تهدید معترضان به اعدام در شوشتر و بازداشت کارمندان معترض شهرداری شوشتر نمونه‌هایی از آن است.
مخاطبان می‌گویند نیروهای غیرایرانی، به‌خصوص عراقیان حشد شعبی، در سرکوب شهرستان‌های خوزستان حضور داشته‌اند.
مثلث بحران در خوزستان
استان خوزستان به‌دلیل بحران‌های زیست‌محیطی از جمله تنش شدید آبی، مشکلات هورالعظیم و تنش خاکی، تبعیض اقتصادی-اجتماعی و نرخ بالای بیکاری علی‌رغم تمرکز ثروت نفتی کشور، طی سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و به‌ویژه تابستان ۱۴۰۰ محل اعتراضات معیشتی و سیاسی بوده است.
رسانه‌های داخلی از جمله خبرگزاری‌های دولتی معمولا اعتراضات این منطقه را به «تنش‌های آبی» یا «تحریکات بیرونی» نسبت می‌دهند، اما شعارهای این اعتراضات از جمله «این آخرین نبرده، پهلوی برمی‌گرده» و «امسال سال خونه، سیدعلی سرنگونه» بعد سیاسی و ضدحکومتی این اعتراضات را نشان داده است.
علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، جمعه ۱۰ مهر در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفت: «استعفای معلمان شایعه است و چنین موضوعی صحت ندارد.»
او بدون اشاره به ویدیوهای منتشرشده از استعفای معلمان و دلایل اعلام‌شده از سوی آنان، گفت با بازگشایی مدارس، معلمان و دانش‌آموزان از آموزش حضوری استقبال کرده‌اند و این وضعیت حتی در استان‌های جنوبی، از جمله هرمزگان، نیز مشاهده می‌شود.
فرهادی همچنین گفت در شرایط فعلی «فضاسازی‌هایی» درباره مدارس شکل گرفته که به دنبال «تحت‌الشعاع قرار دادن جریان آموزش حضوری و تعطیلی این روند» است، اما توضیح نداد چه افراد یا گروه‌هایی را مسئول این اقدامات می‌داند.
علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، نیز هشتم مهر استعفای معلمان را «شایعه» خواند و گفت این موضوع را چهار نفر منتشر کرده‌اند که «معلم نیستند و در جامعه معلمان نیز حضور ندارند».
هشدار تشکل‌های صنفی درباره موج استعفای معلمان
در مقابل، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با اشاره به انتشار ویدیوها و گزارش‌های متعدد از استعفای معلمان در نقاط مختلف کشور، با انتشار بیانیه‌ای درباره موج استعفای معلمان هشدار داده است.
در این بیانیه آمده است معلمان «اکنون در مواجهه با شرایط نامناسب، بی‌توجهی سیستماتیک حاکمیت به نهاد آموزش و معیشت و فشارهای طاقت‌فرسا، راهی جز تسلیم استعفا و ترک کلاسی که جانشان به آن بسته بود، پیش روی خود نمی‌بینند».
این تشکل صنفی حقوق و دستمزدهای زیر خط فقر و مشکلات معیشتی، کالایی‌سازی و تبعیض آموزشی، بوروکراسی و فرم‌بازی‌های اداری و همچنین برخوردهای امنیتی، پرونده‌سازی، اخراج، تعلیق و بازداشت معلمان و فعالان صنفی را از عوامل این استعفاها برشمرد.
شورای هماهنگی همچنین اعلام کرد برخلاف اظهارات مقام‌های وزارت آموزش و پرورش، بحران موجود ناشی از «تحریک دشمن» نیست.
این ارگان صنفی، «خالی شدن کلاس‌ها از معلمان باتجربه و دلسوز» را نتیجه مستقیم سیاست‌هایی خواند که آموزش و پرورش را «به زوال کشانده» است.
در روزهای اخیر ویدیوهایی از معلمان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آنها از استعفای خود خبر می‌دهند و مشکلات اقتصادی، فشار کاری و بی‌توجهی به ارزش کارشان را از دلایل این تصمیم می‌دانند.
از سوی دیگر، نهم مهر، دانش‌آموزان و والدین از حضور نیروهای مسلح در مدارس، فشار برای عضویت در بسیج و شرکت در برنامه‌های حکومتی و برخورد بر سر حجاب خبر دادند.
چهارم مهر نیز در روایت‌هایی از فشار امنیتی بر معلمان، به ایران‌اینترنشنال گفته شد از آموزگاران یک مدرسه در بوشهر خواسته شده سخنان سیاسی یا انتقادی دانش‌آموزان را گزارش کنند و در غیر این صورت با خطر بازداشت روبه‌رو خواهند شد.
نگرانی از کمبود معلم و بحران آموزش
این استعفاها در شرایطی مطرح شده است که نظام آموزشی با کمبود نیروی انسانی و مشکلات معیشتی فرهنگیان روبه‌روست.
اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان، ۳۰ شهریور در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال درباره کمبود معلم، افزایش شمار بازماندگان از تحصیل و فشارهای اقتصادی هشدار داد و گفت پرونده‌سازی برای معلمان، کمبود نیروی آموزشی و اشتغال چندشیفته فرهنگیان، بر کیفیت آموزش تاثیر گذاشته است.
۱۵ شهریور، گروهی از معلمان مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران تجمع کردند و خواستار پرداخت عادلانه دستمزدها و اجرای طرح همسان‌سازی حقوق و مزایا شدند.
فعالان و تشکل‌های صنفی معلمان در سال‌های گذشته بارها با احضار، بازداشت، صدور احکام زندان، اخراج، انفصال از خدمت و محرومیت از حقوق صنفی روبه‌رو شده‌اند.
کمپین حقوق بشر ایران هشتم مرداد اعلام کرد پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، دست‌کم ۶۰ معلم بازداشت، زندانی یا با احکام قضایی روبه‌رو شده‌اند.
این خبرگزاری جمعه دهم مهر گزارش داد بر اساس داده‌های اس‌اند‌پی گلوبال انرژی، در سپتامبر، از ۱۰ شهریور تا هشتم مهر، ۱۹ محموله ال‌ان‌جی شامل ۱۳ محموله از قطر و شش محموله از امارات متحده عربی از این آبراه عبور کردند.
اریک یپ، تحلیلگر ارشد اس‌اند‌پی، گفت این رقم در ماه ژوئن، هم‌زمان با آغاز اجرای توافق آمریکا و جمهوری اسلامی، ۱۵ محموله بود.
به گفته او، عبور محموله‌ها در نیمه دوم ماه سپتامبر شتاب گرفت و در صورت تداوم این روند در اکتبر (مهر و آبان)، میزان عبور ماهانه ممکن است به ۲۵ درصد سطح پیش از جنگ برسد.
آمار متفاوت شرکت‌های رهگیری؛ ۱۹ یا ۲۱ محموله
داده‌های شرکت کپلر شمار محموله‌های خارج‌شده از تنگه هرمز در ماه سپتامبر را ۲۱ مورد نشان می‌دهد. این شرکت آمار ماه ژوئن را نیز ۱۵ محموله اعلام کرده است.
داده‌های کپلر و ال‌اس‌ای‌جی همچنین نشان می‌دهند در هفته‌های اخیر، با وجود ادامه درگیری، کشتی‌های بیشتری مرتبط با قطر انرژی، چه حامل محموله و چه بدون بار، از تنگه هرمز عبور کرده‌اند.
این هفته سه کشتی حامل ال‌ان‌جی از پایانه صادراتی راس‌لفان قطر، پس از ناپدید شدن از داده‌های رهگیری در محدوده تنگه هرمز، دوباره خارج از آن مشاهده شدند.
شناور «الخریطیات»، مرتبط با قطر انرژی، آخرین‌بار ۳۱ شهریور تا یکم مهر داخل تنگه دیده شد و هفتم تا هشتم مهر، نزدیک ساحل غربی هند ظاهر شد.
این کشتی اکنون از کنار سریلانکا می‌گذرد.
«الغرافه»، دیگر کشتی مرتبط با قطر انرژی، یکم تا دوم مهر از داده‌های رهگیری داخل تنگه هرمز ناپدید و هشتم مهر در غرب هند مشاهده شد.
کشتی سوم، «ملاحه قطر»، تحت مدیریت شرکت آلمانی «پروناو شیپ منیجمنت»، آخرین‌بار ۲۶ تا ۳۰ شهریور در تنگه هرمز دیده شد و هشتم مهر در غرب هند ظاهر شد.
این کشتی اکنون محموله‌اش را در بندر هازیرا در هند تخلیه می‌کند.
قطر انرژی به درخواست اظهارنظر رویترز پاسخ فوری نداده است و پروناو نیز از اظهارنظر خودداری کرده است.
عبور خاموش و نگرانی درباره زمستان
بسیاری از کشتی‌ها برای جلوگیری از شناسایی، سامانه شناسایی خودکار خود، موسوم به ای‌آی‌اس، را خاموش می‌کنند؛ روشی که «عبور خاموش» نامیده می‌شود.
پیش‌تر گزارش شده بود حدود ۸۰ درصد کشتی‌هایی که طی یک دوره دوهفته‌ای از تنگه هرمز گذشته بودند، برای عبور خاموش، ردیاب‌های خود را خاموش کرده بودند.
جمهوری اسلامی، دوم شهریور ۴۵ کشتی را به‌دلیل آنچه نقض مقررات عبور از هرمز خواند، به جریمه، توقیف و مصادره محموله تهدید کرده بود. این فهرست، کشتی‌های حامل نفت خام، ال‌ان‌جی، گاز مایع و فرآورده‌های پالایش‌شده را در بر می‌گرفت.
یپ نگرانی اصلی را امکان تداوم عبور محموله‌های ال‌ان‌جی در زمستان دانست.
به ارزیابی او، این امر به دو عامل بستگی دارد: اینکه جمهوری اسلامی افزایش صادرات از تنگه هرمز را کاهش قدرت اهرم کنترل خود بداند و به رویارویی نظامی جدی‌تر روی آورد، و اینکه همراهی کاروان‌های کشتیرانی از سوی نیروی دریایی آمریکا، با وجود هزینه بالا، ادامه یابد.
پیش از آغاز جنگ در نهم اسفند ۱۴۰۴، حدود یک‌پنجم عرضه جهانی نفت خام و ال‌ان‌جی از تنگه هرمز عبور می‌کرد.
حال‌وش که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، گزارش داد حمله به اعضای فاطمیون حدود ساعت ۶:۳۰ صبح جمعه ۱۰ مهر، زمانی رخ داد که نیروهای فاطمیون با یک خودروی لندکروز در مسیر کله‌پده منطقه رودماهی در حال گشت‌زنی بودند.
به گفته شاهدان عینی، ابتدا یک تله انفجاری در مسیر خودرو که به سلاح سنگین دوشکا مجهز بود منفجر شد و پس از انهدام خودرو، افراد مسلح به سوی آن تیراندازی کردند.
هویت کشته‌شدگان تاکنون اعلام نشده است.
قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران نیز کشته شدن یکی از نیروهای خود را در این حمله تایید کرد و گفت یک بمب کنار جاده‌ای در یکی از مسیرهای سیستان و بلوچستان منفجر شده است.
کانال صابرین نیوز، نزدیک به سپاه پاسداران، نیز گزارش داد فرد کشته‌شده از نیروهای تیپ فاطمیون بوده و حمله در منطقه رودماهی شهرستان زاهدان رخ داده است.
این دومین حمله مرگبار گزارش‌شده علیه نیروهای فاطمیون در منطقه رودماهی طی کمتر از یک ماه است.
حال‌وش ۲۶ شهریور گزارش داد دست‌کم چهار نیروی لشکر فاطمیون که از سوی سپاه پاسداران در پایگاه رودماهی زاهدان مستقر شده بودند، ۲۰ شهریور هنگام گشت‌زنی هدف تیراندازی افراد مسلح قرار گرفتند و کشته شدند.
این رسانه ۱۸ شهریور از استقرار صدها نیروی فاطمیون در مناطق مختلف سیستان و بلوچستان، از جمله اطراف زاهدان، میرجاوه، راسک، سراوان، زابل، چابهار، کنارک و ایرانشهر و همچنین استقرار نیروهای زینبیون در بخش‌هایی از جنوب استان خبر داد.
حال‌وش در هفته‌های اخیر ویدیوهایی نیز از حضور نیروهای فاطمیون در ارتفاعات رودماهی و گشت‌زنی آنان در این منطقه منتشر کرد.
لشکر فاطمیون، نیرویی شبه‌نظامی وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران و متشکل از نیروهای عمدتا شیعه افغانستانی است که با حمایت جمهوری اسلامی شکل گرفت و در جریان جنگ داخلی سوریه در کنار نیروهای حکومت بشار اسد جنگید.
وزارت خزانه‌داری آمریکا چهارم بهمن ۱۳۹۷ لشکر فاطمیون را تحریم کرد.
فاطمیون همچنین در کنار لشکر زینبیون پاکستان و حشد شعبی عراق، نقشی کلیدی در سرکوب اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ ایفا کرد و در هماهنگی با نیروهای نظامی جمهوری اسلامی، به کشتار معترضان پرداخت.
درگیری نیروهای امنیتی و افراد مسلح در راسک
حال‌وش در گزارشی دیگر اعلام کرد نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی حوالی ساعت ۵:۳۰ بامداد جمعه ۱۰ مهر به اطراف روستاهای بیدلد و شوشگیم در شهرستان راسک یورش بردند و با افرادی در این منطقه درگیر شدند.
بر اساس این گزارش، درگیری بیش از شش ساعت ادامه داشت و صدای تیراندازی و انفجارهای شدید در منطقه شنیده شد. نیروها و تجهیزات نظامی و امنیتی بیشتری نیز در جریان درگیری به منطقه اعزام شدند.
همچنین خودروهای زرهی، خودروهای هایلوکس و شماری خودروی سواری با پلاک شخصی در محل مشاهده شدند و یک خودروی مجهز به سلاح سنگین نیز به منطقه اعزام شد.
به گفته منابع محلی، در جریان این درگیری از پهپادهای شناسایی کوادکوپتر و پهپادهای انتحاری نیز استفاده شد.
حال‌وش اعلام کرد هویت و وابستگی افراد درگیر مشخص نیست و اطلاعات دقیقی درباره تلفات و خسارات احتمالی منتشر نشده است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک «منبع آگاه» نوشت از صبح جمعه عملیات نیروهای امنیتی علیه اعضای گروه‌های مسلح در راسک آغاز شده و «تعدادی از آنان» کشته شده‌اند.
فارس افزود این عملیات همچنان ادامه دارد.
هم‌زمان، ساختمان ستاد خبری اداره اطلاعات در شهر نوک‌آباد، مرکز شهرستان تفتان، هدف حمله افراد مسلح قرار گرفت.
شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان گزارش داد مهاجمان بامداد ۱۰ مهر به سوی این ساختمان تیراندازی کردند و منابع محلی از وقوع انفجار و احتمال استفاده از نارنجک خبر دادند.
تاکنون گزارشی از تلفات یا میزان خسارات این حمله منتشر نشده و هیچ فرد یا گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است.
در هفته‌های اخیر، استان سیستان و بلوچستان شاهد درگیری‌های متعدد میان افراد مسلح و نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی و همچنین حملاتی به نیروهای فاطمیون بوده است.
۹ مهر، نیروهای جمهوری اسلامی و افراد مسلح در منطقه منزل‌آب زاهدان چند ساعت درگیر شدند. قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران اعلام کرد شش فرد مسلح در این درگیری کشته شدند.
همچنین علیرضا سنچولی، مامور فرماندهی انتظامی، در حمله افراد مسلح به ایست‌بازرسی احمدآباد در ورودی راسک کشته شد.
هفتم مهر نیز دست‌کم یک نفر در جریان درگیری با نیروهای جمهوری اسلامی در ایرانشهر جان باخت.
۲۱ شهریور، درگیری حدود ۹ ساعته نیروهای حکومتی با اعضای «جبهه مبارزین مردمی» در منطقه بخشان سراوان به کشته شدن سه عضو سپاه پاسداران و چهار فرد مسلح انجامید.
شماری از احزاب و گروه‌های فعال در سیستان و بلوچستان، آذر ۱۴۰۴ از تشکیل «جبهه مبارزین مردمی» با هدف «اتحاد و افزایش اثرگذاری مبارزات» خبر دادند.
«جنبش پادا بلوچ»، «حرکت نصر بلوچستان»، «سازمان جیش‌العدل»، «گروه محمد رسول‌الله» به رهبری حاجی واحدبخش و گروه‌هایی با عنوان «پیکارجویان خودجوش بلوچ»، از جمله تشکل‌های مشارکت‌کننده در این جبهه‌اند.
وب‌سایت حقوق بشری هرانا گزارش داد شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران محمدی‌نیا، توشمالانی و شعبانی را در پرونده‌ای مشترک با اتهام‌های «محاربه، اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور و اقدام عملیاتی به نفع دولت‌های متخاصم»، به اعدام محکوم کرده است.
محمدی‌نیا، توشمالانی و شعبانی، هر سه اهل کرمانشاه، در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در یکی از خیابان‌های اسلامشهر به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند و در حال حاضر در زندان قزل‌حصار کرج به سر می‌برند.
هرانا همچنین گزارش داد یک زن که هویت او اعلام نشده، در همین پرونده تحت تعقیب قرار گرفته و به پنج سال حبس محکوم شده است.
۴۶ کشور در بیانیه‌ای مشترک که هشتم مهر در شصت‌وسومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل خوانده شد، تشدید اعدام‌ها در ایران، به‌ویژه اعدام بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه را محکوم کردند.
این کشورها با اشاره به اعدام دست‌کم ۳۱ معترض، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند اجرای مجازات اعدام را بی‌درنگ متوقف کنند.
در پرونده‌ای جداگانه، شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران، نامی را به اتهام «اقدام عملیاتی به نفع دولت‌های متخاصم» به اعدام محکوم کرد.
نامی در جریان اعتراضات دی‌ماه در خانه خود در تهران بازداشت شد و در حال حاضر در زندان قزل‌حصار کرج به سر می‌برد.
محرومیت ابراهیمی از درمان در زندان بندرعباس
ابراهیمی شمس‌آبادی، بلاگر و زندانی سیاسی محکوم به اعدام در زندان بندرعباس، با وجود ابتلا به بیماری ام‌اس و چند بیماری دیگر، از رسیدگی پزشکی مناسب و اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان محروم مانده است.
ابراهیمی شمس‌آبادی همچنین به پسوریازیس، نارکولپسی و کولیک معده مبتلاست و در حال حاضر با درد و مشکلات جسمانی ناشی از بیماری ام‌اس روبه‌روست.
هم‌زمان، پرونده او پس از اعتراض به حکم اعدام برای رسیدگی به شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور ارسال شده است.
هرانا اتهام منجر به صدور حکم اعدام برای ابراهیمی شمس‌آبادی را «افساد فی‌الارض» اعلام کرده است.
ایران‌اینترنشنال نیز ۲۱ شهریور گزارش داد شعبه سوم دادگاه انقلاب بندرعباس او را با اتهام‌هایی از جمله «فعالیت رسانه‌ای و تبلیغی برخلاف امنیت ملی» و «اقدام اطلاعاتی و امنیتی به نفع دولت‌های متخاصم» به اعدام محکوم کرده است.
حکم اعدام او اول شهریور به وکیلش ابلاغ شد. ابراهیمی شمس‌آبادی که نهم فروردین بازداشت شد، در دوران بازداشت ۲۰ روز در سلول انفرادی نگهداری شد و بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، در دوران بازجویی تحت فشار شدید قرار داشت.
ضرب‌وشتم شعبانی پس از انتشار فایل صوتی از زندان
منابع آگاه از وضعیت شعبانی به ایران‌اینترنشنال گفتند او پس از انتشار یک فایل صوتی از زندان وکیل‌آباد مشهد، به بخش تحت نظر منتقل و ارتباطش با خارج از زندان قطع شده است.
به گفته این منابع، ماموران زندان شعبانی را مورد ضرب‌وجرح قرار دادند که در پی آن دست‌ها و پاهای او آسیب دید و بخش‌هایی از بدنش کبود شد.
پس از مقاومت شعبانی، او را به بهداری زندان منتقل کردند و دست‌ها و پاهایش را به تخت بستند؛ اقدامی که در زندان از آن با عنوان «فیکس کردن» یاد می‌شود و می‌تواند برای ساعت‌ها و حتی تا ۲۴ ساعت ادامه داشته باشد.
منابع ایران‌اینترنشنال گفتند هدف از این اقدام، جلوگیری از مشاهده و ثبت آثار ضرب‌وجرح بوده است.
هرانا ششم مهر گزارش داده بود شعبانی به سلول انفرادی زندان وکیل‌آباد منتقل شده است.
شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد او را به اتهام «اقدام عملیاتی جهت تحکیم اسرائیل، آمریکا و عوامل وابسته به گروه‌های اپوزیسیون» به اعدام محکوم کرده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، انتقال مجروحان اعتراضات دی‌ماه به بیمارستان، از دلایل صدور این حکم علیه او بوده است.
شعبانی پیش از انتقال به سلول انفرادی، در یک فایل صوتی درباره در خطر بودن جان زندانیان سیاسی محکوم به اعدام هشدار داده و خواستار کمک شده بود.
بازگشت زارعی به بند عمومی
هرانا گزارش داد زارعی دوزدره‌سی پس از چند روز نگهداری در سلول انفرادی، هشتم مهر به بند ۳۷ واحد سه زندان قزل‌حصار کرج بازگردانده شد.
او ۳۰ شهریور، در پی انتشار یک فایل صوتی از زندان که در آن اعلام کرده بود حکم اعدامش تایید شده است، به‌عنوان تنبیه به سلول انفرادی منتقل شده بود.
همچنین بر اساس این گزارش، شورای انضباطی و مسئولان زندان، زارعی را از سه نوبت ملاقات حضوری و کابینی محروم کرده‌اند.
شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران شهریورماه او را به اتهام «افساد فی‌الارض از طریق اقدام گسترده در انجام فعالیت‌های سیاسی، ایجاد انعکاس خسارت تصنعی، تهیه اخبار کذب، تبلیغ علیه نظام، بر هم زدن امنیت و ورود و خروج غیرمجاز به کشور» به اعدام محکوم کرد.
این زندانی سیاسی که پیش‌تر در آلمان زندگی می‌کرد، هشتم اردیبهشت سال جاری پس از ورود به ایران بازداشت و نهم تیر به زندان قزل‌حصار منتقل شد.
او در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ بر اثر اصابت ساچمه، از ناحیه یک چشم آسیب دیده بود.
بررسی‌های ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد از ابتدای سال جاری حدود ۷۰ زندانی سیاسی اعدام شده‌اند و ده‌ها نفر دیگر نیز با اتهام‌های سیاسی به اعدام محکوم شده‌اند.
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در بیانیه هفته صد‌وچهلم خود که هفتم مهر منتشر شد، اعلام کرد برای حدود ۲۰۰ زندانی سیاسی و عقیدتی، از جمله شمار زیادی از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه، حکم اعدام صادر شده است.
تلاش برای حذف دلار از تسویه مبادلات تجاری دو کشور بار دیگر توجه آمریکا را جلب کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا ماه گذشته میلادی تحریم‌های تازه‌ای علیه بانک «وی‌تی‌بی» روسیه اعمال کرد که بخشی از دلیل آن، نقش این بانک در ایجاد سامانه تسویه روبل و ریال بود.
وزارت خزانه‌داری آمریکا پنجشنبه ۹ مهر شبکه مرتبط با روسیه موسوم به «اِی۷» را نیز هدف قرار داد و آن را «شبکه بانکداری سایه» توصیف کرد که حکومت ایران برای دور زدن تحریم‌ها از آن استفاده می‌کند.
این وزارتخانه اعلام کرد عوامل فرعی شبکه اِی۷ سازوکاری برای پولشویی و دور زدن تحریم‌ها ایجاد کرده بودند که با فعالیت‌های مالی غیرقانونی روسیه ارتباط داشت. به گفته وزارت خزانه‌داری، حکومت ایران از این سازوکار برای انتقال پول، از جمله درآمد حاصل از فروش نفت و منابع مالی مورد نیاز برای خرید تسلیحات، استفاده می‌کرد.
دولت‌های جمهوری اسلامی و روسیه سال‌هاست اصرار دارند که به دلار نیازی ندارند. با این حال، اعلام سهم مبادلاتی که با ارزهای دو کشور تسویه می‌شود تنها زمانی اهمیت پیدا می‌کند که هدف، متقاعد کردن دیگران به بی‌اثر بودن تحریم‌ها باشد.
اهرم تحریم‌ها تنها زمانی کارایی دارد که دیگران به وجود آن باور داشته باشند. روسیه برای ایجاد این تصور که چنین اهرمی کارایی ندارد، از سال ۲۰۱۹ [برابر با ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ خورشیدی] تاکنون سهم فزاینده‌ای از تجارت خود با ایران را مشمول تسویه با روبل و ریال اعلام کرده است: ابتدا ۴۰ درصد و سپس ۵۰، ۶۰ و ۸۰ درصد؛ تا اینکه ولادیمیر پوتین در ژانویه ۲۰۲۵ [برابر با دی و بهمن ۱۴۰۳] این سهم را ۹۵ درصد اعلام کرد.
جمهوری اسلامی به جای انتشار گزارش‌های آماری فصلی به سبک دوران شوروی، اطلاعات خود را در قالب اظهاراتی کلی مطرح می‌کند. رییس کل بانک مرکزی ایران در نوامبر ۲۰۲۴ [برابر با آبان و آذر ۱۴۰۳] گفت ایران «دلار را کاملا کنار گذاشته» و تجارت تنها با روبل و ریال انجام می‌شود.
اما سند داخلی که در سپتامبر ۲۰۲۴ [برابر با شهریور و مهر ۱۴۰۳] تصویب شد، سهم واقعی را ۶۸ درصد تعیین کرده و هدف‌گذاری آن برای سال ۲۰۲۶ [سال جاری] را ۷۱ درصد قرار داده است.
واقعیت با ادعاها همخوانی ندارد
وقتی میان تجارت دو کشور توازن وجود ندارد، دفاع از ادعای کرملین درباره کارآمد بودن سامانه پرداخت روبل و ریال دشوارتر می‌شود؛ زیرا این عدم توازن ممکن است موجب شود یکی از طرفین برای پاسخ‌گویی به تقاضا، ارز طرف دیگر را به اندازه کافی در اختیار نداشته باشد.
آمارهای روسیه ارزش تجارت دوجانبه در سال ۲۰۲۳ [عمدتا منطبق با سال ۱۴۰۲ خورشیدی] را حدود چهار میلیارد دلار نشان می‌دهند که شامل ۲.۷ میلیارد دلار صادرات روسیه و ۱.۳ میلیارد دلار صادرات ایران بوده است.
دو کشور همچنین تمایل چندانی به نگهداری ارز یکدیگر ندارند. بانک مرکزی روسیه در سال ۲۰۲۳ مشکل ارزهایی مانند ریال را چنین توصیف کرد: این ارزها «اغلب تبدیل‌ناپذیر یا تنها تا حدی قابل تبدیل‌اند»، «نوسانات بیشتری» دارند و در بازارهایی معامله می‌شوند که برای پوشش ریسک، عمق کافی ندارند.
بر اساس گزارش اندیشکده اقتصاد مقاومتی ایران، صادرکنندگان ایرانی هر زمان که بتوانند از دریافت روبل خودداری می‌کنند و اگر آن را بپذیرند، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به درهم تبدیلش می‌کنند.
راه‌حل معمول برای چنین کمبودی، ایجاد خط مبادله ارزی میان بانک‌های مرکزی است؛ توافقی که ایران و روسیه در ژوئیه ۲۰۲۴ [برابر با تیر و مرداد ۱۴۰۳] امضا کردند.
با این حال، دو سال بعد، تنها مبلغی که دو طرف به‌طور علنی از اختصاص آن به این سازوکار خبر داده‌اند، سپرده‌ای یک میلیارد روبلی در بانک وی‌تی‌بی است. ارزش این سپرده در زمان واریز حدود ۱۰ میلیون دلار بود و قرار بود «کمبود احتمالی روبل» را پوشش دهد.
هرگونه برداشت بیشتر از این خط اعتباری باعث می‌شود روسیه ریال را به‌عنوان وثیقه در اختیار بگیرد؛ ارزی که امکان فروش آن در داخل روسیه وجود ندارد و ارزشش از ژانویه [برابر با دی و بهمن ۱۴۰۴] تاکنون در برابر روبل ۲۹ درصد کاهش یافته است.
یک نماینده مجلس در ایران گفته است روسیه پیشنهاد اعطای وامی ۲۰ میلیارد دلاری به روبل را مطرح کرده، اما ایران آن را دریافت نکرده است.
تجارت از مسیرهای دیگری انجام می‌شود
اگر سامانه روبل و ریال مطابق ادعاها کار می‌کرد، بازرگانان ایرانی برای دسترسی به تامین‌کنندگان روسی مجبور نبودند به صرافی‌های دبی و ترکیه پول بپردازند.
میثم ظهوریان، نماینده مجلس شورای اسلامی، در ماه ژوئن [برابر با خرداد و تیر ۱۴۰۵] به خبرگزاری فارس گفت حتی پیش از جنگ، کالاهای اساسی خریداری‌شده از روسیه از طریق امارات متحده عربی منتقل و هزینه آنها با درهم تسویه می‌شد.
خبرگزاری فارس در ماه اوت [برابر با مرداد و شهریور ۱۴۰۵] پرسید چرا بازرگانان همچنان مبادلات تجاری با روسیه را از طریق صرافی‌ها و افراد مورد اعتماد در ترکیه تسویه می‌کنند.
عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی ایران، سفر ماه ژوئن خود به مسکو را «ماموریتی عملیاتی برای باز کردن گره‌های» تجارت خارجی توصیف کرد و گفت نخستین گام، گشایش اعتبار اسنادی برای بازرگانان ایرانی است.
این رقم چه چیزی را محاسبه می‌کند؟
هر رقمی که اعلام شود، لزوما میزان پول جابه‌جاشده میان ایران و روسیه را اندازه‌گیری نمی‌کند. این رقم ابزاری حسابداری است که ثبت می‌کند چه ارزی از حساب یک شرکت روسی خارج شده، نه اینکه طرف مقابل در نهایت چه ارزی دریافت کرده است.
اگر بانک یک واردکننده روسی از حساب او روبل برداشت کند، آن را به دلار تبدیل کند و مبلغ را به دلار به فروشنده بپردازد، بانک مرکزی روسیه این معامله را تسویه روبلی محسوب می‌کند؛ حتی اگر قرارداد بر مبنای دلار قیمت‌گذاری شده و فروشنده نیز دلار دریافت کرده باشد.
این آمار همچنین معاملاتی را که بدون پرداخت‌های متعارف برون‌مرزی ترتیب داده می‌شوند، در بر نمی‌گیرد. هنگامی که کشورها از نظام مالی بین‌المللی کنار گذاشته می‌شوند، جابه‌جایی کالا آسان‌تر از انتقال پول است؛ از همین رو ایران و روسیه به‌طور فزاینده‌ای به معاملات تهاتری و توافق‌های مبادله‌ای روی آورده‌اند.
مسکو تهاتر را به سیاست رسمی تبدیل کرده است. وزارت اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۳ [عمدتا منطبق با ۱۴۰۲ خورشیدی] یک دستورالعمل دولتی برای قراردادهای تهاتری منتشر کرد و به گفته یک اقتصاددان روس، ایران تنها شریک تجاری این کشور است که تهاتر سهم قابل توجهی از مبادلات با آن را تشکیل می‌دهد.
روسیه و ایران توافق‌های مبادله انرژی را نیز دنبال کرده‌اند. تحویل فرآورده‌های نفتی در قالب مبادله پایاپای تا اواخر سال ۲۰۲۲ [برابر با پاییز و زمستان ۱۴۰۱] آغاز شده بود و دو طرف هم‌زمان درباره توافقی گسترده‌تر شامل حداکثر پنج میلیون تن نفت و ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز در سال گفت‌وگو می‌کردند.
تجارتی که از طریق چنین توافق‌هایی انجام می‌شود، الزاما در درصد اعلام‌شده برای تسویه با ارزهای ملی منعکس نخواهد شد.
اختلاف میان آمارها چه چیزی را نشان می‌دهد؟
هماهنگی میان ایران و روسیه واقعیت دارد، اما هر دو کشور در بیان تاثیر آن اغراق می‌کنند. رقمی که با هدف تبلیغاتی در عرصه عمومی اعلام شده، حتی با هدف‌گذاری داخلی دولت روسیه نیز مطابقت ندارد.
این سازوکار در عمل مجموعه‌ای ناهمگون از روش‌های پرداخت است که به‌صورت موقت به یکدیگر متصل شده‌اند، عملکرد مطلوبی ندارند و به‌جز کمک به مقابله دو کشور با نظام مالی بین‌المللی، نیازهای هیچ‌یک از طرفین را به‌خوبی تامین نمی‌کنند.
