با وجود پایان تابستان، پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال از نقاط مختلف ایران نشان میدهد قطعی روزانه برق در شماری از استانها همچنان ادامه دارد. همزمان، گروهی از شهروندان از افزایش شدید مبلغ قبضهای برق و تغییر در نحوه محاسبه تعرفهها خبر میدهند.
مقامهای وزارت نیرو پیشتر وعده داده بودند خاموشیها قبل از رسیدن به پاییز، به پایان میرسد.
یک مخاطب ایراناینترنشنال در کرمان گفت: «قبض برق ما یک میلیون تومان آمده، در حالی که تابستان شش ساعت برق نداشتیم و الان هم روزی دو ساعت برق نداریم.»
شهروند دیگری از کاشان گفت قطعیهای دو تا چهار ساعته تابستان با آغاز مهر نیز ادامه یافته است: «اداره برق هم پاسخگو نیست و میگوید همینی است که هست، تحمل کنید.»
این وضعیت محدود به این مناطق نیست. مخاطبانی از اصفهان، اراک، شازند، گنبد کاووس و عسلویه نیز از ادامه خاموشیهای روزانه خبر دادند.
پیشتر، آرش نجفی، رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، کسری برق ایران را بیش از ۲۳ تا ۲۴ هزار مگاوات اعلام کرده بود.
شهروندان از تغییر تعرفهها میگویند
در کنار خاموشیها، افزایش مبلغ قبضها به یکی دیگر از محورهای پیامهای مخاطبان تبدیل شده است.
یک شهروند از فیروزکوه گفت با مقایسه قبضهای خود متوجه شده «مصرف نرمال» از ۳۰۰ به ۲۰۰ کیلووات ساعت کاهش یافته است.
مخاطبی در شیراز نیز گفت الگوی مصرف در قبض او از ۳۰۰ به ۸۰ کیلووات تغییر کرده و مبلغ قبض واحد مسکونیاش از حدود ۲۳۰ هزار تومان به یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است.
یک شهروند از شهریار نیز خبر داد: «در دو قبض برق و گاز، ۳۳ میلیون تومان برای من آمده. مگر من و همسرم گاز و برق میخوریم؟ هیچکس هم پاسخگو نیست. میگویند تعرفه جدید است.»
مخاطب دیگری گفت در قبض برق «نه مقدار مصرف درج میشود و نه تاریخ قرائت» و برای او روشن نیست مبلغ نهایی چگونه محاسبه شده است.
عباس علیآبادی، وزیر نیرو، چهارم شهریور گفته بود مبلغ قبض برق ۷۵ درصد مردم «اندازه پول پیتزا هم نمیشود» و پایین بودن قیمت برق را مشوق افزایش مصرف دانسته بود.
این سخنان با واکنش شماری از شهروندان درباره افزایش هزینههای زندگی روبهرو شده بود.
از قطع آب تا نگرانی درباره ماینرها
مشکلات شهروندان تنها به برق محدود نمیشود.
مخاطبی از پرند گفت علاوه بر قطع مکرر و نوسان برق، آب این شهر طی یک هفته از نیمهشب تا شش صبح قطع شده و پس از وصل شدن نیز کدر بوده است.
شهروندی از مسکن مهر صفادشت نیز گفت آب از ابتدای تابستان هر روز قطع میشود و خانوادهها با آغاز مدارس نیز با این مشکل روبهرو هستند؛ طوریکه فرزندانش حتی نمیتوانند دست و صورت بشویند و به مدرسه بروند.
مخاطبی از روستای سیاهکوه گیلان از پنج روز بیآبی در هفته گذشته و قطع دوباره آب خبر داد.
در اصفهان، مخاطبی ضمن اشاره به ادامه خاموشیهای دو ساعته، فعالیت «ماینرهای سپاه» را عامل مصرف برق دانست.
مرکز پژوهشهای مجلس بهتازگی مصرف برق استخراج رمزارز را معادل حدود ۱۴ درصد کسری متوسط برق در ماههای گرم برآورد کرد.
ایراناینترنشنال نیز پیشتر درباره فعالیت یک مرکز پرمصرف استخراج رمزارز متعلق به فردی با سابقه فعالیت در سازمان اطلاعات سپاه گزارش داده بود.
قطعی برق برای برخی شهروندان مشکلات روزمره دیگری نیز ایجاد کرده است.
دانشآموزی در کرمانشاه گفت پس از بازگشت از مدرسه با خاموشی روبهرو شد و مجبور شد ۱۰ طبقه را از پله بالا برود.
مخاطب دیگری هشدار داد قطع برق چراغهای راهنمایی بدون برق اضطراری، خطر تصادف را افزایش میدهد.
ایراناینترنشنال از مخاطبان خود درباره پذیرش ریسک تغییر شغل یا استعفا در شرایط فعلی پرسید. بررسی پاسخها نشان میدهد برای بسیاری از شهروندان، تغییر شغل بیش از آن که یک تصمیم معمول حرفهای باشد، به مسالهای درباره تامین معاش، امنیت درآمد و توان ادامه زندگی تبدیل شده است.
بخش بزرگی از پاسخدهندگان از شغل، حقوق یا شرایط کاری خود ناراضیاند، اما همزمان میگویند بازار کار آنقدر نامطمئن است که ترک شغل فعلی میتواند وضعیت آنان را بدتر کند.
در بسیاری از پیامها، فاصله میان «خواستن تغییر» و «توان تغییر» بهوضوح دیده میشود.
همزمان با این پیامها، ویدیوهایی در شبکههای اجتماعی پربازدید شده که در آن معلمان و اعضای کادر درمان میگویند تصمیم به استعفا گرفتهاند.
در این تصاویر، برخی معلمان پس از سالها تدریس، با دانشآموزان و همکارانشان خداحافظی میکنند، برگه استعفای خود را مقابل سر در ادارهکل آموزش و پرورش نشان میدهند و دشواری تامین هزینههای زندگی را از دلایل کنارهگیری خود میدانند.
پرستارانی نیز با ثبت لحظات پایانی آخرین شیفت، از دستمزد پایین، ساعتهای طولانی کار و فشار شغلی سخن میگویند.
به گفته آنان، ارزش و زحمت کارشان در نظام درمان نادیده گرفته میشود.
احمد نجاتیان، رییس سازمان نظام پرستاری، پیشتر در مرداد گفته بود هر سال حدود پنج هزار پرستار از چرخه خدمت خارج میشوند و برنامه موثری برای حفظ نیرو در دستور کار جمهوری اسلامی نیست.
در مورد کمبود معلم و استفاده از نیروهای فرهنگی بازنشسته در مدارس نیز پیشتر گزارشهایی منتشر شده است.
نگرانی درباره نبود شغل جایگزین
در پیامهایی که شهروندان درباره تصمیم تغییر یا ترک شغل برای ایراناینترنشنال ارسال کردهاند، یکی از مهمترین مضامین، نبود شغل جایگزین است.
شماری از مخاطبان نوشتهاند اساسا کاری باقی نمانده که بتوان میان آنها انتخاب کرد.
برخی نیز گفتهاند مدتی است بیکار شدهاند و با وجود ارسال درخواستهای متعدد، نتوانستهاند شغلی با درآمد قابل قبول پیدا کنند.
یک مخاطب نوشته است از ابتدای سال تعدیل شده و با وجود مراجعه به نزدیک به ۱۰۰ محل کار، هنوز شغلی پیدا نکرده است.
به گفته او، موقعیتهای موجود یا سابقه بیشتری میخواهند یا حقوقی پیشنهاد میکنند که برای گذران زندگی کافی نیست.
ترس از بیکاری
از دست دادن درآمد و ترس از بیکاری، عامل مهم دیگری برای ماندن در شغل فعلی است.
مخاطب دیگری گفته تا زمانی که شغل تازهای پیدا نکند حاضر به استعفا نیست، زیرا حتی یک روز بدون درآمد میتواند زندگی او را مختل کند.
حقوق پایین نیز تقریبا در تمام گروهها دیده میشود.
برخی گفتهاند با وجود داشتن شغل، درآمد آنان پیش از پایان ماه تمام میشود.
یک معلم نوشته است درآمد ماهانهاش به حدی پایین است که ترک همان شغل نیز میتواند توان تامین خوراک و مسکن را از او بگیرد.
در مقابل، گروهی تصمیم به استعفا گرفتهاند. در میان دلایل این گروه، علاوه بر دستمزد پایین، سلامت روان و شرایط محیط کار برجسته است.
یک مخاطب نوشته از شغلی که برایش «استهلاک روانی» داشته استعفا داده و امیدوار است پس از مدتی استراحت، بتواند در محل بهتری مشغول شود.
فرد دیگری که پرستار بوده، از استعفای خود با هدف مهاجرت کاری به کشورهای همسایه خبر داده است.
تهدید کارگران به اخراج و بازداشت در صورت اعتصاب و اعتراض
فشار کارفرمایان نیز بارها در پیامها مطرح شده است. بعضی مخاطبان معتقدند افزایش بیکاری، دست کارفرما را برای پایین نگه داشتن حقوق، افزایش حجم کار و تهدید کارکنان به اخراج، بازتر کرده است.
شهروندی نوشته حقوقش نصف شده اما امکان اعتراض ندارد.
در روزهای گذشته پیامهای متعددی به ایراناینترنشنال رسیده که از گسترش تاخیر در پرداخت دستمزد و حق بیمه در بخشهای مختلف، از کارخانهها و پروژههای عمرانی تا دانشگاهها، مراکز درمانی و شهرداریها حکایت دارند.
ماهها کار بدون دریافت مزد کارگران و کارمندان در شرایطی است که هرگونه اعتراضی از سوی آنها با تهدید به اخراج و برخورد امنیتی و قضایی مواجه میشود.
یکی از پیامهای رسیده حاکی از سه ماه تاخیر در پرداخت حقوق کارکنان است.
شهروندی گفته شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی، از پیمانکاران اصلی وزارت نفت، سه ماه است به کارکنانش حقوق نداده و حراست مجموعه تهدیدشان کرده است در صورت اعتصاب، آنان را «اغتشاشگر» معرفی خواهد کرد.
یکی از کارکنان کادر درمان که به گفته خودش سه شیفت بهصورت قراردادی برای درمانگاه سپاه کار میکرده، میگوید حقوقش از پیش از دیماه پرداخت نشده و تهدید شده است: «… به بازرسی میبریمت، حقوقت را هم نمیدهیم. اگر هم شکایت کنی، دستگیرت میکنیم.»
تهدید کارکنان به برخورد در صورت پیگیری مطالبات مزدی، محدود به این مجموعهها نیست.
ایراناینترنشنال ۲۱ شهریور بر اساس سندی که به دستش رسید، گزارش داد مدیران بانک دولتی سپه به کارکنان شرکتی درباره اعتراض به وضعیت حقوق و مزایا هشدار دادهاند.
در این ابلاغیه آمده بود پیگیری مطالبات خارج از مجاری تعیینشده میتواند به برخورد انضباطی و تصمیمگیری درباره وضعیت خدمتی کارکنان منجر شود.
موانع راهاندازی کسبوکار شخصی
در بخش دیگری از پیامها، راهاندازی کسبوکار شخصی بهعنوان گزینه جایگزین مطرح شده، اما سرمایه اولیه، رکود و نوسان قیمتها، مانعی جدی عنوان شده است.
یکی از مخاطبان که از شرکت خارج شده و مغازهای راه انداخته، گفت که استرس دائمی تغییر قیمتها، کار را دشوار کرده است.
گروهی نیز راه میانه را پیشنهاد میکنند: حفظ شغل فعلی تا زمانی که منبع درآمد دوم یا کار جایگزین تثبیت شود.
از نگاه این گروه، استعفا بدون پشتوانه مالی در شرایط کنونی بیش از آن که یک فرصت باشد، یک خطر است.
شهروندان تاکید کردند در شرایط کنونی، مساله اصلی «دوست داشتن» یا «رضایت» از شغل فعلی نیست، بلکه بسیاری، توان مالی پذیرفتن پیامدهای ترک آن را ندارند.
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند کمبود گسترده و افزایش قیمت دارو، ادامه درمان را برای شماری از بیماران در ایران دشوار کرده است. برخی مخاطبان گفتهاند بهدلیل ناتوانی در تهیه دارو، ناچار به قطع مصرف، کاهش دوز یا مصرف یک روز در میان داروهایشان شدهاند.
مخاطبان علاوه بر داروهای اعصاب و روان، از کمبود یا جهش قیمت داروهای مورد استفاده برای بیماریهای قلبی، صرع و تشنج، دیابت و برخی بیماریهای مغزی خبر دادهاند.
کاهش مصرف دارو و بازگشت علائم بیماری
اگرچه برخی بیماران تصمیم به قطع روند درمان خود یا تغییر دوز داروهایشان گرفتهاند و برخی دیگر مشابههای داخلی را جایگزین داروهای تحتلیسانس یا خارجی کردهاند، اما در بسیاری از اختلالات اعصاب و روان، قطع خودسرانه دارو مشکلات عدیدهای را برای بیماران به همراه داشته است.
یکی از مخاطبان در پیامی به ایراناینترنشنال خبر داد پس از دو ماه ترک قرص ضدافسردگیاش به علت گرانی دارو، علائم بیماریاش بازگشته و حتی با تکنیکهایی همچون ورزش نیز قادر به کنترل آن نیست.
شهروند دیگری هم گفت به دلیل کمبود دارو، قرصهایش را یک شب در میان مصرف میکند و پس از کاهش دوز، دچار سبکی سر و سرگیجه شده است.
مخاطبی که برای درمان افسردگیاش با نظر پزشک قرص «فلوکستین» مصرف میکرده است، به علت گرانی دارو، آن را به یک روز در میان کاهش داده و اکنون افسردگی او با شدت بیشتر از پیش بازگشته است.
پس از کمبود داروی آسنترا (سرترالین) در داروخانهها و همچنین افزایش قیمت آن که بر اساس گفته مخاطبان به بستهای دو میلیون تومان در دوز ۱۰۰میلیگرم هم رسیده، بیماری خبر داده ناچار به قطع روند درمانی شده و اکنون «هر چند دقیقه» احساس سرگیجه و کرختی عضلات دارد.
یک بیمار مبتلا به اختلال پنیک نوشت اگرچه داروها به سختی پیدا میشوند یا هزینه هنگفتی بر دوش بیماران میگذارد، اما مبتلایان به این بیماری نمیتوانند دارو را خودسرانه قطع کنند زیرا ممکن است مشکلات دوباره و شدیدتر بازگردند.
مخاطبی ساکن اصفهان هم نوشت یک ماه است «کلومیپرامین» را پیدا نکرده و وسواس او بهشدت تشدید شده است.
بیماری دیگر در پیامی مشابه خبر داد «دوکسپین» کمیاب شده و پزشک، کلومیپرامین را جایگزین کرده، اما آن دارو نیز پیدا نمیشود.
قرص کلومیپرامین، از جمله داروهای ضدافسردگی و موثر بر سیستم اعصاب مرکزی است که برای درمان وسواس و فوبیا نیز کاربرد دارد.
یک بیمار مبتلا به ضایعه مغزی گفت بهدلیل افزایش قیمت قادر به خرید داروهایش نیست و شدت سردرد او به حدی رسیده که برای آرام کردن خود سرش را به دیوار میزند.
شهروندان همچنین از کمبود فلوکستین، نورتریپتیلین، سیتالوپرام، فلورازپام و ونلافاکسین خبر دادند.
ایراناینترنشنال پیش از این در گزارشی از کمبود گسترده آسنترا (سرترالین) و برخی دیگر از داروهای اعصاب و روان، افزایش قیمت آنها و کاهش توان بیماران برای ادامه درمان خبر داده بود.
مخاطبان گفتند برای پیدا کردن آسنترا به شمار زیادی داروخانه مراجعه کردهاند و قیمت آن بسته به دوز و محل خرید، از حدود ۷۰۰ تا ۹۵۰ هزار تومان برای بستههای ۵۰ میلیگرمی و تا حدود یک میلیون و ۱۴۸ هزار تومان برای دوز ۱۰۰ میلیگرم گزارش شده است.
مخاطبی گفت که پس از مراجعه به حدود ۲۰ داروخانه، دو ورق آسنترا را دو میلیون تومان خریده است.
فرد دیگری هم گفت دو بسته ۵۰ میلیگرمی را از داروخانه اسنپ به قیمت یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تهیه کرده است.
یک بیمار دیگر گفت دو ماه برای کنار آمدن با نبود آسنترا تلاش کرده و با مطالعه و پیادهروی شرایط را مدیریت کرده، اما همچنان به دارو نیاز دارد.
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال حکایت از آن دارند که مشکلات دارویی به داروهای اعصاب و روان محدود نیست و دامنه گستردهای از داروها از قلب گرفته تا صرع و حتی مکملهای دارویی هم پیدا نمیشوند.
یک بیمار قلبی که به گفته خودش قلبش ۱۵ درصد کار میکند، گفت هزینه ماهانه داروهایش از سه میلیون به هفت میلیون تومان رسیده و بهدلیل وضعیت جسمی، قادر به کار نیست.
مخاطب دیگری هم عنوان کرد داروی «پلاویکس»، یکی از حیاتیترین داروهای بیماران قلبی، بسیار کمیاب است و اگر هم پیدا شود، بیمه هزینه آن را تقبل نخواهد کرد.
در خصوص داروهای مرتبط با بیماریهای قلب و عروق، قرص لوزارتان ۲۵ میلیگرم از ۳۵۰۰ تومان به ۵۰ هزار تومان و قرص متورال نیز از ۴۵۰۰ تومان به ۶۰ هزار تومان رسیده است.
یک بیمار مبتلا به صرع نوشت قیمت دپاکین ۵۰۰ میلیگرم که کمتر از یک ماه پیش ۹۰۰ هزار تومان بوده، به یک میلیون و ۷۷۰ هزار تومان رسیده است.
مخاطبی دیگر از نبود توپیرامات و قیمت حدود ۹ میلیون تومانی نمونه خارجی ۶۰ عددی آن خبر داد.
یک شهروند هم از مشکینشهر اردبیل گفت برای یافتن نورتریپتیلین ۲۵ به بیش از ۲۵ داروخانه مراجعه کرده و دست خالی بازگشته است.
اطلاعات رسیده به کارزار «کشف حقیقت» حاکی است علیرضا سپاهی، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه و محکومان به اعدام در پرونده «میدان علیخانی» اصفهان، هنگام بازداشت در خانه هدف چهار گلوله ساچمهای قرار گرفته و سپس در بازداشتگاه، تحت شکنجه بوده است.
پرونده سپاهی پس از طی مراحل قضایی به اجرای احکام رسیده و نگرانی درباره اجرای حکم اعدامش افزایش یافته است.
یک زندانی سابق که مدتی با او همبند بوده، گفت شخصا آثار چهار محل اصابت گلوله را روی پاهای او دیده است.
به گفته این منبع، سپاهی گفته بود بهبود اولیه جراحاتش حدود دو ماه طول کشید.
او که اکنون در بند امنیتی «الفطا» در زندان دستگرد اصفهان نگهداری میشود، ششم مرداد، همزمان با اجرای حکم اعدام دو زندانی دیگر که یکی از آنان ابوالفضل سپاهی، پسرعمویش بود، دچار سکته شد و به بیمارستان الزهرا انتقال یافت.
پس از طی دوره درمان، او بار دیگر به زندان بازگردانده شد.
شلیک به پاها هنگام بازداشت در خانه
بر اساس روایت این منبع، سپاهی دو روز پس از اعتراضات دیماه در خانه بازداشت شد. ماموران هنگام ورود، اعضای خانواده را روی زمین خواباندند و به طبقه بالا، جایی که سپاهی در اتاقش بود، رفتند.
این منبع گفت یکی از ماموران، سپاهی را نگه داشت و مامور دیگری گفت: «نگهش دار، میخواهم با تیر بزنمش.»
به گفته او، سپس به هر دو ساق پای سپاهی شلیک شد و هنگام انتقال نیز دو گلوله دیگر به رانهای او اصابت کرد.
یکی از گلولهها در استخوان ران سپاهی باقی ماند و او برای جراحی به بیمارستان کاشانی منتقل شد. منبع آگاه گفت ماموران از پزشک خواستند او را هرچه سریعتر مرخص کند و سپاهی پس از دو روز بستری، به بازداشتگاه سروش قائمیه منتقل شد.
به گفته این همبند سابق، خواهر نوجوان، برادر و مادر سپاهی نیز بازداشت شدند و ماموران بخشی از وسایل خانه و جهیزیه خواهر او را تخریب کردند.
این منبع گفت سپاهی حدود ۲۶ روز در بازداشتگاه سروش تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفت.
به گفته او، در دورهای از این مدت، مادر سپاهی را به اتاق مجاور میآوردند تا صدای شکنجه فرزندش را بشنود یا شاهد آنچه بر او میگذشت باشد.
بر اساس این روایت، در یکی از بازجوییها یک درجهدار از سربازی میخواهد تا به صورت سپاهی سیلی بزند. ضربات به اندازهای شدید بوده که صورت و چشم او بهشدت متورم و دچار خونریزی میشود.
این زندانی سابق افزود در روزهای بعد، پابندهای سپاهی را باز میکردند و به محل اصابت گلولهها ضربه میزدند و با شلنگ به زخمهای او میکوبیدند؛ بهگونهای که زخمها دوباره خونریزی میکردند.
شدت فشار به حدی بوده که سپاهی فریاد زده است: «هرچه شما بگویید امضا میکنم.»
بازجویان در پاسخ، او را به برخورد با مادرش تهدید میکردند و از او میخواستند آنچه را «حقیقت» میخواندند بیان کند.
سپاهی گفته که «من حقیقت را گفتهام» اما بازجویی و فشار ادامه یافته است.
مهدی محمودیان، فعال مدنی، نیز ۲۱ شهریور اعلام کرد سپاهی و شماری دیگر از متهمان این پرونده در دوره بازداشت شکنجه شدهاند و ماموران، مادر او را هم مقابل چشمانش شکنجه کردهاند.
او افزود تعدادی از متهمان در دادگاه از شکنجه، تعرض و تهدید به تجاوز برای گرفتن اعتراف علیه یکدیگر سخن گفتهاند و بخش مهمی از پرونده و احکام صادرشده بر همین اعترافات استوار بوده است.
اعتراض سپاهی در دادگاه به نحوه بازداشت
این منبع گفت سپاهی در دادگاه به قاضی اعلام کرد ماموران هنگام بازداشت به او شلیک کردهاند. به گفته او، قاضی احتمال داد تیراندازی هنگام فرار صورت گرفته باشد، اما سپاهی پاسخ داد: «فرار چه بود؟ من را داخل اتاق خودم با تیر زدند.»
بر اساس همین روایت، چند متهم دیگر پرونده نیز که پیشتر علیه سپاهی اعتراف کرده بودند، در دادگاه گفتند اظهاراتشان تحت شکنجه گرفته شده است.
این منبع افزود پس از بازگشت متهمان از دادگاه به زندان، شماری از آنان بهشدت مورد ضربوشتم قرار گرفتند و برخی با «اعدام مصنوعی» و تهدید به مرگ مجبور شدند بار دیگر اعترافاتی علیه سپاهی و دیگر متهمان بنویسند.
به گفته او، برخی متهمان هنگام اجرای اعدام مصنوعی کنترل خود را از دست دادند و پس از بازگردانده شدن، برگههای اظهارات قبلیشان پاره شد و از آنان خواسته شد اعترافات تازهای بنویسند.
سمیه سپاهی، مادر علیرضا سپاهی، نیز اکنون در زندان دولتآباد به سر میبرد.
بر اساس اطلاعات رسیده، او به اتهامهای «اجتماع و تبانی»، «اقدام علیه امنیت ملی» و «شورش» به پنج سال حبس محکوم شده و در حال گذراندن دوران محکومیت خود است.
تصویری که خبرگزاری میزان از مجید نیکاندیش و علی همتی منتشر کرده است
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد حکم اعدام علی همتی سیستانی و مجید نیکاندیش، دو معترض بازداشتشده در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در مشهد، اجرا شده است. میزان مدعی شد این دو نفر در کشته شدن چهار نیروی حکومتی نقش داشتند.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، چهارشنبه هشتم مهر گزارش داد احکام اعدام همتی و نیکاندیش بامداد همان روز و پس از تایید دیوان عالی کشور اجرا شد.
در این گزارش عنوان دقیق اتهام منتهی به صدور حکم اعدام، شعبه دادگاه، تاریخ برگزاری جلسات محاکمه و زمان صدور حکم مشخص نشده است.
میزان تنها نوشت دادگاه با حضور متهمان و وکلای آنان برگزار شده، اما نام وکلا و جزییات دفاعیات آنها را منتشر نکرد.
قوه قضاییه اعتراضات ضدحکومتی دیماه ۱۴۰۴ را «کودتا» و معترضان را «عوامل دشمن» و «اغتشاشگر» خوانده است.
جمهوری اسلامی در ماههای گذشته اعتراضات سراسری را به آمریکا و اسرائیل نسبت داده و از این روایت برای توجیه سرکوب، بازداشت و اعدام معترضان استفاده کرده است.
بر اساس روایت قوه قضاییه، همتی و نیکاندیش ۱۸ دی ۱۴۰۴ در اعتراضات منطقه طبرسی مشهد حضور داشتند و در «حمله به یک فروشگاه، آتش زدن ساختمانها و تخریب اموال عمومی» مشارکت کردند.
میزان به نقل از اعترافات منتسب به همتی نوشت او با چاقو به یک عضو بسیج حمله کرده و سپس چاقو را به نیکاندیش داده است تا او نیز فرد دیگری را هدف قرار دهد.
این رسانه توضیح نداد دو متهم مشخصا به قتل کدام یک از چهار نیروی حکومتی متهم شدهاند و ارتباط مستقیم اقدامات منتسب به آنان با مرگ هر چهار نفر چگونه در دادگاه اثبات شده است.
قوه قضاییه همچنین مدعی شد نیکاندیش سه کوکتل مولوتف و یک چاقو همراه داشته، از اعتراضات فیلم گرفته و تصاویر را برای شمارهای در خارج از کشور فرستاده است.
هویت صاحب این شماره و محتوای پیامهای ردوبدلشده اعلام نشده است.
میزان افزود ماموران در خانه همتی کالاهایی یافتند که به ادعای قوه قضاییه از یک فروشگاه برداشته شده بودند.
هیچ سند دادگاه یا مدرک مستقلی برای تایید این ادعاها منتشر نشده است.
این گزارش عمدتا بر اعترافات منتسب به دو اعدامشده استوار است و این در حالی است که پیشتر گزارشهای متعددی درباره اخذ اعترافات اجباری از بازداشتشدگان تحت فشار و شکنجه و استفاده از آنها برای صدور احکام سنگین منتشر شده است.
اطلاعات مستقلی درباره شرایط بازداشت و بازجویی این دو نفر یا دسترسی آنان به وکیل منتخب در دست نیست.
اجرای این دو حکم در ادامه موج اعدام بازداشتشدگان اعتراضات دیماه صورت گرفت.
جمهوری اسلامی ۲۵ مرداد شهرام صادقی را به اتهام حمله با خودرو به ماموران در کرج اعدام کرد و یکم شهریور نیز حکم اعدام مجید آدینه را اجرا کرد.
در هفتههای اخیر، امیدرضا حیدری، دانشجوی ۱۹ ساله، به اعدام محکوم شده و حسین رسولینسب، معترض محبوس در زندان وکیلآباد مشهد، نیز با حکم اعدام روبهرو شده است.
سازمان حقوق بشر ایران ۲۴ شهریور اعلام کرد دستکم یکصد معترض بازداشتشده در معرض خطر اعدام قرار دارند. بر اساس این گزارش، تا آن تاریخ ۲۹ نفر از معترضان دیماه اعدام شده بودند که با احتساب اعدام همتی و نیکاندیش، این شمار به دستکم ۳۱ نفر رسیده است.
نهادهای حقوق بشری درباره محاکمههای شتابزده، محروم ماندن متهمان از وکیل منتخب و صدور احکام مرگ بر پایه اعترافات گرفتهشده زیر فشار و شکنجه، هشدار دادهاند.
سازمان امدادرسانی استلپ، مستقر در اشتوتگارت، اعلام کرد سرکان ارن، بنیانگذار ۴۲ ساله این سازمان که برای کمک به ایرانیان آسیبپذیر وارد ایران شده بود، به اتهام ارتباط با کشوری که جمهوری اسلامی آن را متخاصم میداند، به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.
ارن، شهروند ترکیه که سالهاست ساکن آلمان است، بیش از یک سال است در بازداشت جمهوری اسلامی به سر میبرد.
استلپ با اشاره به نگرانی درباره ارن و دیگر افراد مرتبط با پرونده، نام کشور مورد اشاره در اتهام او را اعلام نکرد و جزییات بیشتری نیز ارائه نداد.
ارن اواخر ژوئن خردادماه سال گذشته و در حالی که جنگ ۱۲ روزه رو به پایان بود، وارد ایران شد. او پنج روز بعد و پس از اجرایی شدن آتشبس، برای خروج از کشور به سوی مرز عراق حرکت کرد، اما موفق به خروج نشد.
استلپ حکم صادرشده را غیرموجه خواند و اعلام کرد این مجازات با شرایط پرونده ارن تناسب ندارد.
شاهین میلانی، مدیر اجرایی مرکز اسناد حقوق بشر ایران، به ایراناینترنشنال گفت: «حکم ۱۰ سال زندان سرکان ارن به کاری که او انجام داده مربوط نیست. موضوع، خواسته جمهوری اسلامی است.»
میلانی بازداشت ارن را بخشی از آنچه رویه جمهوری اسلامی در استفاده از اتباع خارجی بهعنوان اهرم سیاسی خواند، دانست و گفت: «حتی کار کردن برای یک سازمان خیریه نیز از اتباع خارجی محافظت نمیکند.»
بهگزارش روزنامه اشتوتگارتر سایتونگ، ایرانیان ساکن آلمان از استلپ خواسته بودند به بستگانشان در ایران کمک کند. ارن گفته بود با هفت سالمند ایرانی، که برخی از آنها بیمار بودند، در تماس بوده و امیدوار بوده است به آنها برای رسیدن به ترکیه کمک کند. او همچنین قصد داشت مواد غذایی به تهران ببرد.
ارن با آگاهی از خطرهای سفر، تلفن ماهوارهای، جلیقه ضدگلوله و کلاه ایمنی خود را همراه نبرد، زیرا نگران بود چنین تجهیزاتی باعث شود مقامهای جمهوری اسلامی او را مامور یا خرابکار تلقی کنند. او پیاده و تنها با یک کولهپشتی از ترکیه وارد ایران شد.
ارن پس از ورود به ایران از ایستهای بازرسی مسلحانه در مسیر تهران عبور کرد و بعدتر گفت در جریان بازرسیها مجبور شده بود کاملا برهنه شود.
اکنون و بیش از یک سال پس از بازداشت، دادگاهی در جمهوری اسلامی او را به اتهام ارتباط با یک کشور متخاصم محکوم کرده است.
گیسو نیا، وکیل حقوق بشر، به ایراناینترنشنال گفت: «متاسفانه امدادگر بشردوستانه بودن، در برابر بازداشت و زندانی شدن خودسرانه افراد از سوی جمهوری اسلامی سپر محافظتی نیست.»
نیا به پرونده اولیویه وندکاستیل، امدادگر بشردوستانه بلژیکی، اشاره کرد که در سال ۲۰۲۲ در ایران بازداشت و به حبس طولانیمدت محکوم شد. او در سال ۲۰۲۳ در جریان تبادل زندانیان با اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی زندانی در بلژیک بهدلیل نقش در یک طرح بمبگذاری خنثیشده، آزاد شد.
نیا گفت: «این الگویی است که پیشتر نیز شاهد آن بودهایم.»
او همچنین به نحوه برخورد جمهوری اسلامی با سازمانهای بشردوستانه در داخل ایران اشاره کرد. «جمعیت امام علی»، موسسه خیریه مستقلی که با خانوادههای فقیر و کودکان آسیبپذیر کار میکرد، پس از سالها فشار مقامهای جمهوری اسلامی منحل شد.
مرکز حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۲ گزارش داد دادگاه تجدیدنظر حکم انحلال این سازمان را پس از بازداشت چند عضو آن و طرح اتهامهایی از جمله توهین به رهبران جمهوری اسلامی و اقدام علیه امنیت ملی علیه بنیانگذار آن، تایید کرد.
نیا گفت این پرونده نشان میدهد حتی فعالیتهایی که با هدف دور ماندن از سیاست انجام میشوند، ممکن است در ایران سیاسی شوند.
او افزود: «حتی فعالیتهای غیرسیاسی سازمانهای امدادرسان بشردوستانه نیز به نوعی سیاسی شدهاند.»
تابعیت ترکیهای ارن نیز بر روند تلاشها برای آزادی او تاثیر گذاشته است. او با وجود زندگی در آلمان و اداره سازمانی مستقر در اشتوتگارت، تابعیت آلمان را ندارد.
وزارت امور خارجه آلمان اعلام کرده از پرونده ارن اطلاع دارد، اما بهدلیل تابعیت ترکیهای او، مسئولیت پیگیری کنسولی بر عهده مقامهای ترکیه است. استلپ نیز اعلام کرده از زمان بازداشت ارن همکاری نزدیکی با آنکارا داشته است.
نیا گفت ارتباط ارن با آلمان دلیلی برای ادامه پیگیری پرونده از سوی برلین است و افزود: «پیشبینی میکنم آلمان این پرونده را مطرح کند، بهویژه به این دلیل که او برای سازمانی مستقر در آلمان کار میکرد. دولت ترکیه نیز احتمالا درگیر خواهد شد، زیرا او شهروند ترکیه است.»
صدور حکم ارن در آلمان نیز با درخواستهایی برای آزادی او همراه شده است. جم اوزدمیر، نخستوزیر ایالت بادن-وورتمبرگ، گفت به تلاش برای آزادی فوری ارن ادامه خواهد داد.
ارن سالها در بحرانهای بشردوستانه فعالیت کرده است. او فعالیت امدادی خود را در جریان بحران پناهجویان اروپا در سال ۲۰۱۵ آغاز کرد و در سال ۲۰۲۳ بهدلیل خدمات بشردوستانه نشان افتخار فدرال آلمان را دریافت کرد.
ارن پیش از ورود به ایران درباره اینکه آیا مقامها اساسا اجازه ورود به او خواهند داد، ابراز تردید کرده بود. او در آن زمان به اشتوتگارتر سایتونگ گفت: «این کاملا سلیقهای است.»
با این حال، ارن امیدوار بود فعالیتش بهعنوان یک امدادگر بشردوستانه از او محافظت کند.