شاهزاده رضا پهلوی در نشستی مجازی با رهبران اپوزیسیون استرالیا درباره حمایت از مردم ایران، حفاظت از ایرانیان ساکن استرالیا و چشمانداز گذار به دموکراسی گفتوگو کرد. او همچنین خواستار گفتوگو با دولت استرالیا شد.
بر اساس بیانیه دفتر مطبوعاتی شاهزاده رضا پهلوی، انگس تیلور، رهبر اپوزیسیون استرالیا، تد اوبراین، وزیر امور خارجه دولت سایه، و شماری از نمایندگان و سناتورهای ائتلاف لیبرال-ملی در این نشست که ۲۶ شهریور برگزار شد حضور داشتند.
شاهزاده رضا پهلوی در بیانیهای پس از این دیدار گفت محور گفتوگوها، وضعیت حقوق بشر در ایران، خواستههای مردم و نقشی بوده که استرالیا میتواند در حمایت از مبارزه ایرانیان برای آزادی و دموکراسی ایفا کند.
او در تشریح موارد نقض حقوق بشر، از «کشتار بیش از ۴۰ هزار معترض در دیماه» و ادامه اعدام جوانان سخن گفت.
حفاظت از ایرانیان ساکن استرالیا در برابر آنچه شاهزاده رضا پهلوی «تهدید، ارعاب و مداخلات» جمهوری اسلامی توصیف کرد، از دیگر موضوعات این نشست بود. او از رهبران ائتلاف بهدلیل تعامل با جامعه ایرانیان استرالیا و حمایت از مردم ایران قدردانی کرد.
بخش دیگری از گفتوگوها به چشمانداز روابط اقتصادی دو کشور در صورت استقرار نظامی دموکراتیک در ایران اختصاص داشت. شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به ظرفیتهای استرالیا در معدن، انرژی، کشاورزی، آموزش و فناوری گفت ایران آزاد و شکوفا میتواند به شریکی مهم و راهبردی برای این کشور تبدیل شود.
او همچنین گفت اعضای ائتلاف را در جریان «پروژه شکوفایی ایران» و تلاشها برای آمادگی جهت احیای اقتصادی و بازسازی کشور قرار داده است.
شاهزاده رضا پهلوی در این بیانیه تاکید کرد که به گفته او، طرفهای گفتوگو بر فراتر بودن موضوع آزادی مردم ایران از رقابتهای حزبی توافق داشتند. او در همین چارچوب از دیدار با آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، پنی وانگ، وزیر امور خارجه، و دیگر اعضای دولت استقبال کرد و گفت گفتوگوهایش با ائتلاف را نیز ادامه خواهد داد.
او همچنین ابراز تمایل کرد برای دیدار با سیاستمداران طیفهای مختلف و جامعه ایرانیان به استرالیا سفر کند. در بیانیه، زمانی برای این سفر یا دیدار احتمالی با مقامهای دولتی اعلام نشده است.
همزمان، دفتر مطبوعاتی شاهزاده رضا پهلوی بخشی از گفتوگوی او با رادیو ملی شبکه ایبیسی استرالیا را منتشر کرد که در آن بر حق مردم ایران برای تعیین نظام سیاسی آینده تاکید میکند.
او در این بخش از مصاحبه گفت: «من هرگز از هیچ دولت خارجی نخواستهام که از شخص من حمایت کند، چون موضوع من نیستم. موضوع ۹۳ میلیون ایرانی است که حق دارند سرنوشت خود را تعیین کنند.»
بر اساس متن منتشرشده از این گفتوگو، او نقش خود را فراهم کردن شرایط گذار به دموکراسی توصیف کرد تا پس از فروپاشی جمهوری اسلامی، مردم ایران بتوانند آزادانه نظام سیاسی آینده کشور را انتخاب کنند.
به گزارش رویترز، یک منبع آگاه از این تصمیم گفت مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه حکومت ایران، از جمله مقامهایی هستند که برای آنها روادید صادر خواهد شد.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پنجشنبه، ۲۶ شهریور، گفت صدور مجوز حضور این هیات در چارچوب تعهدات ایالات متحده بهعنوان کشور میزبان سازمان ملل انجام میشود. او افزود شمار اعضای هیات ایرانی از سال گذشته کمتر است و اعضای آن با محدودیتهای تردد و ممنوعیت خرید کالاهای لوکس و دیگر کالاها روبهرو خواهند بود.
این محدودیتها سابقه دارد. خبرگزاری رویترز ۲۲ سپتامبر سال گذشته نیز گزارش داده بود که مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، دستور داده است رفتوآمد هیات ایرانی به مسیر میان هتل محل اقامت و مقر سازمان ملل، آن هم صرفا برای امور رسمی، محدود شود. تامی پیگوت، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، آن زمان این اقدام را بخشی از سیاست افزایش فشار بر حکومت ایران توصیف کرده بود.
همچنین، به گزارش آسوشیتدپرس در همان روز، دیپلماتهای ایرانی و افراد تحت تکفل آنها برای عضویت یا خرید از فروشگاههای عمدهفروشی مانند «کاستکو»، «سمز کلاب» و «بیجیز» ملزم به دریافت مجوز وزارت خارجه آمریکا شده بودند. خرید کالاهای لوکس با ارزش بیش از هزار دلار و خودروهای بیش از ۶۰ هزار دلار نیز به مجوز نیاز داشت. این مقررات تنها به هیات شرکتکننده در مجمع عمومی محدود نبود و دیپلماتهای ایرانی مستقر در سازمان ملل را در طول سال نیز در بر میگرفت.
پیش از تشدید محدودیتها در سال ۲۰۲۵، اعضای هیات ایرانی اجازه داشتند میان مقر سازمان ملل، دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی، اقامتگاه سفیر ایران نزد این سازمان و فرودگاه جان اف. کندی نیویورک رفتوآمد کنند.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی بلافاصله به درخواست رویترز برای اظهارنظر درباره تصمیم تازه واشینگتن پاسخ نداد.
این تصمیم در حالی اعلام شده که دولت دونالد ترامپ و رهبران جمهوری اسلامی مذاکراتی را برای پایان دادن به جنگ دنبال کردهاند که بارها متوقف و از سر گرفته شده است. جنگ ۹ اسفند سال گذشته با حمله آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد و تهران در پاسخ، اسرائیل و کشورهای حاشیه خلیج فارس را که میزبان پایگاههای آمریکایی هستند، هدف قرار داد.
بر اساس «توافقنامه مقر» سازمان ملل مصوب سال ۱۹۴۷، آمریکا بهطور کلی موظف است امکان دسترسی دیپلماتهای خارجی به این سازمان را فراهم کند. با این حال، واشینگتن میگوید میتواند به دلایل مرتبط با امنیت، تروریسم و سیاست خارجی از صدور روادید خودداری کند.
همزمان، دولت ترامپ چهارشنبه ۲۵ شهریور اعلام کرده بود ممنوعیت ورود مقامهای فلسطینی برای شرکت در نشست سازمان ملل را که از سال گذشته برقرار است، تمدید میکند.
واشینگتن دلیل این تصمیم را اقدامهای مقامهای فلسطینی برای «بینالمللی کردن مناقشه اسرائیل و فلسطینیها»، از جمله پیگیری پروندههایی علیه اسرائیل در محاکم بینالمللی، عنوان کرد. یک مقام فلسطینی نیز گفت آمریکا در چارچوب همین تصمیم از صدور روادید برای محمود عباس، رییس تشکیلات خودگردان فلسطینی، خودداری کرده است.
به گزارش شبکه سیبیسی، شورای پذیرش دانشکدههای حقوق مستقر در آمریکا دسترسی داوطلبان دارای تابعیت یا پیشینه ایرانی را به آزمون ورودی دانشکدههای حقوق در کانادا مسدود و ثبتنام آنها را لغو کرده است؛ تصمیمی که شوک و نگرانی عمیقی را برای جامعه ایرانیان کانادا رقم زده است.
قفل شدن ناگهانی حسابها در آستانه آزمون
آزمون ورودی حقوق اصلیترین و ضروریترین بخش از فرآیند پذیرش در تقریبا تمامی دانشکدههای حقوق کانادا و آمریکاست. با این حال، مدیریت این آزمون بر عهده یک نهاد غیرانتفاعی در ایالات متحده است که ملزم به رعایت قوانین تحریمی وزارت خزانهداری این کشور است.
به گزارش سیبیسی، در پی اجرای دور تازه تحریمهای واشینگتن در چارچوب عملیات طرد اقتصادی، شورای پذیرش با ارسال ایمیلهایی به داوطلبان ایرانی اعلام کرد بهدلیل محدودیتهای قانونی، از ارائه خدمات به شهروندان ایرانی معذور است. این رویکرد بدون در نظر گرفتن وضعیت اقامتی یا شهروندی متقاضیان اعمال شد و دسترسی دانشجویان مقیم کانادا به پروندهها، ثبتنامها و نمرات گذشتهشان را مسدود ساخت.
آرتین صفایی، دانشجوی دانشگاه سایمون فریزر و شهروند کانادا، و مانا محمدی، دانشجوی دانشگاه کویینز و متولد انتاریو، در گفتوگو با سیبیسی اعلام کردند که تنها چند روز یا چند هفته مانده به آزمون و پس از ماهها تلاش شبانهروزی، با قفل شدن حساب کاربری خود روبهرو و فشارهای روانی شدیدی را متحمل شدهاند.
شروط رفع انسداد و آزمون اثبات هویت
بر اساس این گزارش، هرچند پس از پیگیریهای متعدد حساب برخی از این متقاضیان بازگشایی شد، اما این روند مشروط به ارائه مدارک هویتی نظیر گذرنامه کانادایی، گواهی تولد و تکمیل فرمهایی مبنی بر عدم وابستگی به حکومت ایران و عدم سکونت در این کشور بوده است.
داوطلبان و حقوقدانان این اقدام را رویهای تحقیرآمیز و اعمال بار اثباتی ناعادلانه بر شهروندانی میدانند که در خاک کانادا سکونت دارند و صرفا قصد ورود به دانشگاههای کشور خود را دارند.
هشدار حقوقدانان نسبت به کاهش وکلای ایرانیتبار در کانادا
سیبیسی در ادامه بهنقل از نیوشا سمیعی، وکیل دادگستری در ونکوور، نوشت که آثار این محدودیتها فراتر از یک چالش مقطعی تحصیلی است.
به باور این حقوقدان، مسدود کردن مسیر ورود داوطلبان ایرانی به رشته حقوق میتواند در بلندمدت شمار وکلای ایرانیتبار را در کانادا کاهش دهد و دسترسی جامعه مهاجر ایرانی به وکلایی را با دشواری روبهرو کند که با زبان، فرهنگ و ویژگیهای جامعه خود آشنا هستند.
واکنش دانشکدههای حقوق به انحصار آزمونهای آمریکایی
به دنبال بروز این بحران، روسای دانشکدههای حقوق سراسر کانادا در نشستی به بررسی راهکارهای حمایتی پرداختهاند. در همین راستا، دانشکده حقوق دانشگاه تورنتو اعلام کرده است پرونده متقاضیانی را که بهدلیل این تحریمها موفق به ارائه نمره نشدهاند، بدون این آزمون ارزیابی خواهد کرد و دانشگاه بریتیش کلمبیا نیز وضعیت را از نزدیک زیر نظر دارد.
این اتفاقات پرسشها و انتقادهای گستردهای را در جامعه حقوقی کانادا برانگیخته است؛ منتقدان تاکید میکنند وابستگی شدید نظام آموزش عالی کانادا به یک آزمون انحصاری مستقر در آمریکا، استقلال دانشگاههای این کشور را زیر سوال برده و سبب شده تا تغییرات سیاسی در کاخ سفید، بهطور مستقیم زندگی شهروندان در کانادا را با اختلال مواجه کند.
این هیات در گزارشی که پنجشنبه ۲۶ شهریور منتشر شد، اعلام کرد که «دلایل معقولی» برای این باور وجود دارد که ایالات متحده مسئول دو حمله نظامی به یک مدرسه و یک مجموعه ورزشی در ایران در اسفند ماه سال گذشته بوده است و این حملات، براساس یافتههای این هیات، مصداق جنایت جنگی بودهاند.
این هیات همچنین تاکید کرد که جمهوری اسلامی در جریان سرکوب مرگبار اعتراضات ضدحکومتی مردم ایران مرتکب جنایت علیه بشریت شده است.
این یافتهها در گزارش جدید هیات مستقل بینالمللی حقیقتیاب درباره ایران ارائه شده که قرار است به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه شود. این گزارش هم عملکرد آمریکا در جریان جنگ ایران و هم واکنش حکومت ایران به اعتراضات سراسری در دی ماه سال گذشته را بررسی کرده است.
مقامهای آمریکایی پیشتر گفتهاند عملیات نظامی این کشور مطابق با قوانین مخاصمات مسلحانه انجام میشود. جمهوری اسلامی نیز همواره اتهامهای مربوط به نقض نظاممند حقوق بشر را رد کرده است.
هیاتهای حقیقتیاب سازمان ملل نهادهای تحقیقاتی هستند و نه قضایی و بنابراین خود پرونده کیفری تشکیل نمیدهند. با این حال، یافتههای آنها میتواند در تحقیقات کیفری دادگاههای ملی یا مراجع بینالمللی، از جمله دیوان کیفری بینالمللی، مورد استفاده قرار گیرد.
این گزارش دوشنبه آینده، هنگام ارائه به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، مورد بحث و گفتوگو قرار خواهد گرفت.
حمله به مدرسه میناب
کارشناسان سازمان ملل گفتند به «دلایل معقولی» برای این باور رسیدهاند که نیروهای آمریکایی مسئول حمله به دبستان شجره طیبه در شهر میناب بودهاند؛ حملهای که به گفته مقامهای ایرانی بیش از ۱۵۰ نفر، از جمله حدود ۱۲۰ دانشآموز، در آن کشته شدند.
هیات حقیقتیاب نتیجه گرفت این حمله یک حمله بدون تفکیک بوده که به کشته شدن غیرنظامیان و آسیب دیدن زیرساختهای غیرنظامی منجر شده و براساس حقوق بینالملل، جنایت جنگی محسوب میشود.
براساس این گزارش، کوتاهی آمریکا در بهروزرسانی اطلاعات مربوط به این مدرسه در پایگاههای داده مربوط به اهداف ــ مدرسهای که در مجاورت یک مجموعه دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار داشت ــ و همچنین عدم تایید اینکه این ساختمان یک هدف نظامی بوده است، فراتر از سهلانگاری صرف بوده است.
در گزارش آمده است: «در عوض، آمریکا حملات را به سوی ساختمان مدرسه هدایت کرد، در حالی که از خطر قابل توجه اصابت به یک هدف غیرنظامی آگاه بود و نسبت به احتمال وقوع چنین اتفاقی بیملاحظه عمل کرد.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در ماه ژوئن با اشاره به تحقیق درباره این حادثه گفته بود «هیچکس» در اسفند ماه عمدا یک مدرسه دخترانه در ایران را هدف قرار نداده است.
رویترز نخستین رسانهای بود که گزارش داد تحقیقات داخلی اولیه ارتش آمریکا نشان میدهد به احتمال زیاد نیروهای آمریکایی مسئول حمله مرگبار به میناب در جنوب ایران بودهاند.
پنتاگون از آن زمان سطح تحقیقات درباره این حادثه را ارتقا داده است، اما تاکنون هیچ یافته مقدماتی را منتشر نکرده است.
کارشناسان سازمان ملل گفتند این مدرسه بهوضوح یک هدف غیرنظامی قابل شناسایی بوده و هیچ مدرکی پیدا نکردهاند که نشان دهد از آن برای مقاصد نظامی استفاده میشده است.
حمله به مجموعه ورزشی لامرد
کارشناسان درباره حمله به یک مرکز ورزشی در لامرد نیز به نتیجه مشابهی رسیدند.
براساس گزارش، این حمله علاوه بر مجموعه ورزشی به ساختمانهای مسکونی اطراف و یک مدرسه آسیب رساند و ۲۲ غیرنظامی را کشته یا زخمی کرد.
هیات حقیقتیاب نتیجه گرفت این حمله نیز بدون تفکیک بوده و بنابراین جنایت جنگی محسوب میشود.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، در بیانیهای در ماه مارس اعلام کرده بود که نیروهای آمریکایی در آن روز هیچ حملهای به داخل شهر لامرد انجام ندادهاند.
یافتههای هیات درباره سرکوب اعتراضات در ایران
بخش دیگری از تحقیقات سازمان ملل به عملکرد مقامهای جمهوری اسلامی در جریان اعتراضاتی اختصاص دارد که دی سال گذشته آغاز شد.
هیات حقیقتیاب اعلام کرد جمهوری اسلامی در جریان این اعتراضات حملهای گسترده و نظاممند علیه غیرنظامیان انجام داد که شامل کشتار غیرقانونی، شکنجه، بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری و اعمال محدودیتهای شدید بر آزادی بیان بوده است.
گروههای حقوق بشری میگویند در میان کشتهشدگان، افرادی نیز حضور داشتند که صرفا ناظر وقایع بودند. هیات حقیقتیاب اعلام کرد نتوانسته است شمار کشتهها را بهطور مستقل تایید کند، اما معتقد است تعداد واقعی کشتهها و مجروحان احتمالا بسیار بیشتر از آمار رسمی است.
در این گزارش گفته شده است که براساس آمار رسمی اعلامشده از سوی جمهور اسلامی، ۳ هزار و ۳۸ نفر کشته و ۲۵ هزار نفر زخمی شدهاند.
این در حالی است که سازمان حقوق بشر ایران پنجشنبه ۲۶ شهریور و همزمان با انتشار گزارش کمیته حقیقتیاب سازمان ملل متحد اسامی ۴۲۰۰ تن از معترضان کشتهشده در جریان خیزش دیماه را منتشر و تاکید کرد این آمار حداقلی است و همه قربانیان سرکوب را در بر نمیگیرد.
پیش از این نیز شورای سردبیری ایراناینترنشنال اعلام کرده بود بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.
در گزارش هیات حقیقتیاب تاکید شده است که واکنش حکومت به اعتراضات ــ از جمله خشونت و کشتار، قطع اینترنت و استفاده از مجازات اعدام ــ نشاندهنده تشدید قابل توجه شیوههای پیشین حکومت برای سرکوب معترضان بوده است.
شماری از پاسخدهندگان، از احساس راحتی، اعتمادبهنفس و رهایی از «احساس خفگی» زیر مانتو و شال گفتند و برخی نیز تغییر ظاهر خیابانها و عادیتر شدن حضور زنان بدون روسری را از مهمترین تغییرات سالهای اخیر دانستند.
در کنار این روایتها، برخی تاکید کردند محدودیتهای پوشش در دانشگاهها و محلهای کار همچنان ادامه دارد و بحران اقتصادی برای بسیاری به دغدغهای بزرگتر تبدیل شده است.
در میان پیامها، یاد مهسا ژینا امینی و جانباختگان اعتراضات نیز تکرار شده است.
بسیاری تاکید کردند هنگام راه رفتن بدون حجاب اجباری، یاد مهساها، نیکاها و ساریناها و دیگر کسانی میافتند که در مسیر آزادی کشته شدند یا هزینه دادند.
دیگر برای مانتو و شال هزینه نمیکنیم
کاهش هزینه خرید مانتو، شال و روسری یکی از پرتکرارترین موضوعها در پیامها است. موضوعی که شماری از مخاطبان آن را با توجه به تورم کنونی، دارای اهمیت بیشتری دانستند.
یک زن نوشت: «همین که پول برای مانتوی گران و شال میلیونی نمیدهیم، کلی جلو افتادیم.»
مخاطبی دیگر گفت: «کمدم خلوت شده؛ مانتوها و شالها را ریختم رفت.»
شهروند دیگری گفت اکنون «با یک بلوز و شلوار» از خانه بیرون میرود و علاوه بر کمتر شدن هزینهها، در تابستان دیگر زیر مانتو و شال از گرما کلافه نمیشود.
مخاطبی دیگر نوشت خانوادهها نیز از بخشی از هزینه پوشاک رها شدهاند و برخی زنان میتوانند لباسهای ارزانتر یا دستدوم را بر اساس سلیقه و بودجه خود انتخاب کنند.
پیشتر نیز ایراناینترنشنال از مخاطبان درباره احساسشان از اولین باری پرسید که روسری از سر برداشتند.
پاسخهای زنان به آن سوال، ترکیبی از رهایی، قدرت، شادی و احساس برخورداری از حق انتخاب را ارائه میداد. ضمن آنکه این تجربه، برای شماری از زنان با ترس و اضطراب نیز همراه بوده است.
در پاسخ به پرسش جدید ایراناینترنشنال، زنی نوشت کنار گذاشتن حجاب اجباری علاوه بر هزینه، در وقت او صرفهجویی کرده است: «کارهایم را بهتر انجام میدهم، چون موقع انجام کارهای روزمره مدام باید حواسم به شال و روسری میبود تا از سرم نیفتد.»
سیانان اول شهریور گزارش داد بسیاری از زنان در ایران آشکارا از رعایت حجاب اجباری خودداری میکنند، هرچند فشار و محدودیتهای حکومتی همچنان ادامه دارد.
در گرمای تابستان خفه میشدیم
راحتتر شدن پوشش، بهویژه در ماههای گرم سال، یکی از پرتکرارترین موضوعها در پیامهای مخاطبان است.
یک زن نوشت: «قبلا با شال، روسری و مانتو از گرما خفه میشدیم و حالا خیلی راحتتریم و کمی نفس میکشیم.»
مخاطبی از جنوب ایران نیز گفت راحتتر حتی نفس میکشد؛ مخصوصا کسانی که در جنوب زندگی میکنند، تفاوت را حالا بهوضوح حس میکنند.
زن دیگری نوشت: «تابستان خنکتری داشتم. فهمیدم تابستان آنقدر گرم نبود، ما داشتیم زیر آن حجاب اجباری خفه میشدیم.»
این تجربهها در شرایطی بیان میشود که فشار حکومتی برای تحمیل حجاب پایان نیافته است.
ایراناینترنشنال ۲۳ شهریور از بازگشت گشت ارشاد، حجاببانها و نیروهای لباسشخصی و برخورد با زنان بدون حجاب اجباری در شماری از شهرها مانند اصفهان، رشت، فومن، مشهد و نیشابور گزارش داد.
خود واقعیمان هستیم
تغییر دیگری که بارها در پیامها تکرار شد، احساس هویت و اختیار است.
زنانی نوشتند اکنون بیشتر احساس میکنند «خود واقعی» خود هستند و انتخاب پوشش با آرامش، اعتمادبهنفس و احساس ارزشمندی برایشان پیوند خورده است.
ایندسته از مخاطبان، مهمترین تغییر را نه نوع لباس، بلکه احساسشان نسبت به خودشان و حق تصمیمگیری درباره بدنشان دانستند.
یک زن نوشت «حس میکنم خودمم، بدون نقاب»، دیگری از «آرامش، آسایش و اعتمادبهنفس» گفت و مخاطبی دیگر تاکید کرد دیگر از نگرانی دائمی درباره کوتاه یا بلند بودن لباس و رنگ آن رها شده است.
یک زن نوشت: «هدف، حق انتخاب است نه نوع پوشش؛ هر انسانی حق دارد نوع پوشش خود را انتخاب کند.»
مخاطب دیگری گفت این تجربه باعث شده «مصممتر، بیپرواتر و جسورتر» شود و در دیگر بخشهای زندگی نیز کمتر «زیر بار حرف زور» برود.
چندین نفر همچنین از تغییر ظاهر خیابانها گفتند.
یکی نوشت: «وقتی میبینم مردم پوشش زیبا و رنگارنگ دارند، لذت میبرم.»
مردی نیز گفت پوشش زنان دیگر ارتباطی به او ندارد اما از اینکه زنان خانوادهاش با پوشش انتخابی بیرون میروند، خوشحال است.
شماری از زنان نیز گفتند عادیتر شدن پوشش اختیاری، تا حدودی عرف جامعه را تغییر داده و محدودیتهای اعمال شده بر زنان از سوی برخی خانوادهها و فشار اجتماعی را کمتر کرده است.
بهگفته آنان، زمانی که حضور زنان بدون روسری از یک «استثنا» به تصویری «عادی» و رایج در خیابان تبدیل شد، سختگیری بخشی از خانوادهها نیز کاهش داد.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی پنجشنبه ۲۶ شهریور در بیانیهای اعلام کرد علیرضا یوسفی، مدیرکل اروپای غربی این وزارتخانه، سفیر سوئد را احضار و «اعتراض شدید» حکومت ایران به «سیاستهای مخرب» استکهلم را به او ابلاغ کرد.
بر اساس این بیانیه، یکی از دیپلماتهای سوئدی در تهران اخراج شده و باید ظرف ۴۸ ساعت ایران را ترک کند.
در بیانیه وزارت خارجه به نام این دیپلمات اشارهای نشده است.
جمهوری اسلامی همچنین سوئد را به «لفاظیهای سخیف درباره ایران و میزبانی عناصر و گروههای تروریستی ضدایرانی» متهم کرد، اما توضیحی درباره هویت این افراد و گروهها نداد.
۲۵ شهریور، سوئد ضمن احضار سفیر جمهوری اسلامی، از یکی از مقامهای سفارت ایران خواست خاک این کشور را ترک کند.
گونار استرومر، وزیر دادگستری سوئد، گفته است جمهوری اسلامی مدتهاست در داخل سوئد فعالیتهایی انجام میدهد که امنیت این کشور را تهدید میکند.
او افزود این اقدامات، مخالفان جمهوری اسلامی و همچنین منافع یهودی و اسرائیلی را در سوئد هدف قرار داده و با بهرهگیری از شبکههای مجرمانه، انجام شده است.
ماریا مالمر، وزیر خارجه سوئد، نیز تاکید کرد اخراج این مقام سفارت جمهوری اسلامی با هدف «حفاظت از شهروندان و دیگر منافع سوئد» صورت گرفته است.
سوئد هم نام دیپلمات اخراجشده جمهوری اسلامی را اعلام نکرد.
افزایش تهدیدهای فرامرزی جمهوری اسلامی در سالهای اخیر، به نگرانیها درباره گسترش شبکههای نفوذ حکومت ایران، بهویژه سپاه پاسداران، دامن زده است.
این تهدیدها عمدتا خبرنگاران و رسانههای مستقل مانند ایراناینترنشنال، مخالفان جمهوری اسلامی و اهداف یهودی و اسرائیلی را نشانه گرفتهاند.
در ماههای گذشته، بهویژه پس از خیزش دیماه و تشدید اقدامات بیثباتکننده جمهوری اسلامی در منطقه، شماری از کشورها سفیران حکومت ایران را احضار کردهاند.
جمهوری اسلامی اسرائیل را مقصر دانست
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در ادامه بیانیه خود، اخراج دیپلمات حکومت ایران از سوئد را «ناموجه و خلاف موازین حقوق بینالملل» دانست و استکهلم را متهم کرد که بهدلیل «اعمال نفوذ» اسرائیل، این تصمیم را گرفته است.
این وزارتخانه گزارشها را درباره تهدیدهای امنیتی جمهوری اسلامی در سوئد «بیاساس» خواند و از آنچه «تلاش برای اخلال در فعالیت عادی سفارت جمهوری اسلامی» نامید، انتقاد کرد.
در این بیانیه آمده است تهران اتخاذ تدابیر لازم در برابر سوئد، از جمله «اقدام متقابل»، را در دستور کار قرار خواهد داد.
خرداد ۱۴۰۳، سرویس امنیتی سوئد (سپو) و موساد هشدار دادند جمهوری اسلامی از شبکههای جنایتکار در سوئد و دیگر کشورهای اروپایی برای حمله به سفارتخانهها و شهروندان اسرائیل استفاده میکند.
بر اساس اعلام سپو، این فعالیتها در درجه اول ایرانیان منتقد جمهوری اسلامی در خارج از کشور را هدف قرار داده، اما به منافع کشورهای دیگر مانند اسرائیل نیز کشیده شده است.
به گفته سازمانهای اطلاعاتی اسرائیلی، دو شبکه جنایتکار «فاکستروت» و «رومبا»، مستقر در سوئد، در «چندین حمله تروریستی در خاک اروپا» دست داشتهاند.
پیشتر در اردیبهشت ۱۴۰۴، ایراناینترنشنال گزارش داده بود روا مجید، از عوامل جمهوری اسلامی و رهبر فراری گروه «فاکستروت»، اکنون در ایران به سر میبرد و با نیروی قدس سپاه پاسداران همکاری میکند.
دی ۱۴۰۴، پلیس سوئد مخفی شدن مجید در ایران را تایید کرد.
