الجزایر پنجشنبه ۱۹ شهریور اعلام کرد تصمیم گرفته است روابط دیپلماتیک خود با امارات متحده عربی را قطع کند. وزارت امور خارجه الجزایر گفت این اقدام پس از هشدارهای مکرر این کشور به مجموعهای از اقدامات «تحریکآمیز یا خصمانه» ابوظبی صورت میگیرد.
وزارت امور خارجه الجزایر با تاکید بر اینکه اقدامات امارات به مرحلهای رسیده است که دیگر نمیتوان آنها را قابل قبول یا قابل تحمل دانست، افزود که این کشور «تمامی راههای ممکن برای حفظ روابط دوجانبه را به پایان رسانده است.»
وزارت امور خارجه اعلام کرد سفیر امارات به این وزارتخانه احضار و از این تصمیم مطلع شد و ۴۸ ساعت به او فرصت داده شد تا از آن تبعیت کند.
امارات متحده عربی هنوز به اقدام الجزایر واکنش نشان نداده است.
روابط میان دو کشور در سالهای اخیر بهطور فزایندهای پرتنش بوده است. رسانههای الجزایری بهشدت از امارات انتقاد و این کشور را به تلاش برای ایجاد اختلاف و تفرقه در منطقه متهم کردهاند.
الجزیره و ابوظبی همچنین درباره چند موضوع منطقهای مواضع متفاوتی اتخاذ کردهاند. الجزایر با عادیسازی روابط با اسرائیل مخالف است، در حالی که امارات و مراکش، رقیب منطقهای الجزایر، در چارچوب پیمانهای ابراهیم که در سال ۲۰۲۰ با میانجیگری آمریکا شکل گرفت، با اسرائیل روابط دیپلماتیک برقرار کردند.
دو کشور همچنین در مناقشه چند دههای صحرای غربی در دو سوی مخالف قرار دارند. امارات از ادعای مراکش مبنی بر حاکمیت بر این سرزمین حمایت میکند و در آنجا کنسولگری دارد، در حالی که الجزایر از جبهه پولیساریو حمایت میکند که خواهان تشکیل یک صحرای غربی مستقل است.
الجزایر پیش از این در سوم شهریور ۱۴۰۰ روابط دیپلماتیک خود با مراکش را قطع کرده بود. در آن زمان الجزایر اعلام کرد اقدامات «خصمانه» مراکش، از جمله استفاده از جاسوسافزار پگاسوس علیه مقامهای الجزایری، حمایت از یک گروه جداییطلب الجزایری و نیز عدم پایبندی مراکش به تعهدات دوجانبه از دلایل این تصمیم بوده است.
منافع الجزایر و امارات متحده عربی همچنین بهطور فزایندهای در چند نقطه با یکدیگر تلاقی پیدا کرده است؛ جایی که امارات طی سالهای اخیر روابط خود را با چند دولت همسایه الجزایر گسترش داده، در حالی که روابط الجزایر با برخی همسایگان جنوبیاش پس از وقوع مجموعهای از کودتاهای نظامی پرتنش شده است.
تنشها بین دو کشور در ماه فوریه، زمانی که الجزایر روند لغو توافق خدمات هوایی با امارات متحده عربی را آغاز کرد، بیش از پیش تشدید شد. این توافق در ماه مه ۲۰۱۳ در ابوظبی امضا شده بود.
عبدالمجید تبون، رییسجمهوری الجزایر، در یک سال گذشته در سخنرانیهای خود بارها از امارات با عناوینی چون «کشور بسیار کوچک» یا «کشورک» یاد کرده و این کشور را به تلاش برای بیثبات کردن چند کشور منطقه متهم کرده است.
او سال در اشارهای غیرمستقیم اما آشکار به امارات متحده عربی گفت روابط کشورش با همه کشورهای حاشیه خلیج فارس، به استثنای یک کشور، گرم و دوستانه است.
تبون روابط با عربستان سعودی، کویت، عمان و قطر را «برادرانه» توصیف کرد و در عین حال، بدون نام بردن از امارات، این کشور را به دخالت در امور داخلی الجزایر و تلاش برای بیثبات کردن این کشور متهم کرد.
او در یک مصاحبه تلویزیونی در ماه ژوئیه گفت: «هر جا پا میگذارند، خون جاری میشود. ما میخواهیم آنها از ما دور بمانند تا در کشورمان خون جاری نشود.»
تبون در آن زمان گفت اگر الجزایر در پی جلوگیری از «عمیقتر شدن شکافها» در جهان عرب نبود، قطع روابط دیپلماتیک «مدتها پیش اتفاق افتاده بود.»
دو منبع ارشد حکومت ایران و سه فرد مطلع پنجشنبه ۱۹ شهریور به رویترز گفتند در این سازوکار محرمانه، درآمد حاصل از فروش نفت ایران به اعتبارهایی برای واردات کالاهای چینی تبدیل میشود.
به گفته این منابع، این روش به چین، بزرگترین واردکننده نفت خام جهان، امکان داده است به نفت ارزانتر ایران دسترسی داشته باشد و همزمان، بانکها و شرکتهای صادرکننده کالا به جمهوری اسلامی را از نظارت و مجازاتهای بینالمللی دور نگه دارد.
آنها افزودند این سازوکار دستکم از سال ۲۰۲۱ برقرار بوده و نخستین بار برای تامین دارو و واکسنهای کووید-۱۹ مورد نیاز ایران، به کار گرفته شده است.
با افزایش فشارهای واشینگتن بر شرکتهای طرف معامله با جمهوری اسلامی، نقش این روش در تداوم تجارت میان ایران و چین پررنگتر شده است.
آمریکا شماری از شرکتهای کوچکتر چینی را که خریدار نفت ایران هستند یا انتقال آن را تسهیل میکنند، در فهرست تحریمها قرار داده، اما تاکنون از اعمال مجازاتهای شدیدتر که میتواند بر اقتصاد جهانی تاثیرگذار باشد، خودداری کرده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، اول شهریور به کشورها هشدار داد در صورت ادامه روابط تجاری با تهران، ممکن است دسترسی آنها به نظام مالی مبتنی بر دلار مسدود شود.
رویترز نتوانست مشخص کند محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا چه تاثیری بر این سازوکار شبهتهاتری گذاشته است.
این خبرگزاری ۱۰ شهریور گزارش داده بود از زمان برقراری مجدد محاصره دریایی در ۲۳ تیر، هیچ محموله نفت خام ایران نتوانسته است از تنگه هرمز عبور کند و به چین برسد.
تنگه هرمز گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است که پیش از آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴، حدود یکپنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور میکرد.
خرید تجهیزات پدافند هوایی با درآمد نفت
منابع آگاه به رویترز گفتند جمهوری اسلامی از سازوکار شبهتهاتری برای خرید دارو، خودرو و تجهیزات ارتباطی از چین استفاده کرده است.
بر اساس این گزارش، شرکتهای تولیدکننده چینی بهطور مستقیم با حکومت ایران معامله نمیکردند و شواهدی وجود ندارد که این شرکتها تحریمها را نقض کرده باشند.
به گفته منابع، این سازوکار طی یک سال گذشته دستکم یک بار برای اجرای قراردادهایی به ارزش میلیونها دلار با هدف تامین تجهیزات پدافند هوایی جمهوری اسلامی به کار گرفته شده است.
این افراد جزییاتی درباره معاملات با تولیدکنندگان چینی ارائه نکردند.
رویترز افزود این سازوکار یکی از چندین روشی است که حکومت ایران از طریق آنها، بدون پرداخت مستقیم به شرکتهای چینی از مجاری بانکی بینالمللی، کالا و خدمات از این کشور خریداری میکند.
مهر ۱۴۰۴ و بهدنبال فعال شدن مکانیسم ماشه، تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی، از جمله ممنوعیت فروش اکثر تسلیحات متعارف عمده به ایران، دوباره برقرار شد.
چین، مقصد بیش از ۸۰ درصد نفت صادراتی ایران
دههها تحریم آمریکا شمار مشتریان نفت ایران را بهشدت کاهش داده است. بر اساس دادههای شرکت تحلیل بازار کپلر، چین خریدار اصلی نفت ایران است و در سال ۲۰۲۵ بیش از ۸۰ درصد نفت صادراتی این کشور را خریداری کرد.
حجم این خریدها بهطور متوسط روزانه ۱.۴ میلیون بشکه اعلام شده است.
جمهوری اسلامی و چین در سال ۲۰۲۱ توافقنامه مشارکت راهبردی ۲۵ سالهای امضا کردند که حوزههایی از جمله انرژی و زیرساخت را در بر میگیرد، اما اطلاعات اندکی درباره جزییات آن بهطور عمومی منتشر شده است.
روزنامه واشینگتنپست ۲۸ مرداد گزارش داد چین و روسیه با کمک به جمهوری اسلامی، از جمله از طریق تامین مواد شیمیایی و ارائه اطلاعات نظامی و جاسوسی، در ادامه فعالیت کارزار جنگی تهران نقش داشتهاند.
انتقال صدها میلیون دلار در ماه از طریق «چوشین»
رویترز در تشریح نحوه عملکرد سازوکار شبهتهاتری نوشت یک خریدار که به نمایندگی از شرکت دولتی بازرگانی نفت چین «جوهای ژنرونگ» فعالیت داشت، دستکم تا امسال ماهانه صدها میلیون دلار نزد یک نهاد مالی کمتر شناختهشده در چین به نام «چوشین» واریز میکرد.
به گفته منابع آگاه، این مبالغ برای پرداخت هزینه خریدهایی اختصاص مییافت که از طریق یک شرکت ثبتشده در هنگکنگ و مرتبط با شرکت ملی نفت ایران انجام میگرفت.
چوشین احتمالا با استفاده از دیگر موسسات مالی چینی، پول را به صادرکنندگان این کشور و شرکتهای فعال در پروژههای زیرساختی ایران انتقال میداد.
منابع آگاه گفتند حدود ۷۰ درصد درآمدهای نفتی ایران که چوشین مدیریت میکند، به پروژههای زیرساختی اختصاص مییابد. باقی درآمدها به حسابهای متعلق به یک نهاد واسطه با هدف خاص واریز میشود تا مطالبات شرکتهای تامینکننده کالا برای ایران از طریق آن پرداخت شود.
برآوردها نشان میدهد طی یک سال گذشته بین دو میلیارد تا ۲.۵ میلیارد دلار از طریق نهاد واسطه منتقل شده است.
منابع مالی موجود در این سازوکار را دو نهاد مدیریت میکنند؛ شرکتی به نمایندگی از وزارت بازرگانی چین و نهادی مرتبط با بانک مرکزی جمهوری اسلامی.
مهرماه ۱۴۰۴، روزنامه والاستریت ژورنال گزارش داد چین در توافقی مخفی و پیچیده، راهی برای دور زدن تحریمهای نفتی جمهوری اسلامی یافته است.
بر اساس این گزارش، حکومت ایران نفت خود را به چین ارسال میکند و در عوض، شرکتهای چینی تحت حمایت دولت این کشور، پروژههای عمرانی را برای زیرساختهای مورد نیاز تهران انجام میدهند.
بر اساس «گزارش ارزیابی تهدید تروریسم سنگاپور در سال ۲۰۲۶» که پنجشنبه ۱۹ شهریور منتشر شد، تحولات خارج از این کشور خطر حمله به سنگاپور را افزایش داده و جنوبشرق آسیا همچنان از پیامدهای تنشهای ژئوپلیتیکی و بیثباتی در خاورمیانه تاثیر میپذیرد.
در این گزارش آمده است فعالیتهای سپاه پاسداران و شبکه گروههای نیابتی مسلح موسوم به «محور مقاومت»، از جمله حماس، حزبالله لبنان، کتائب حزبالله عراق و حوثیهای یمن، تهدید تروریسم را به مناطقی فراتر از خاورمیانه گسترش داده است.
اداره امنیت داخلی سنگاپور هشدار داد درگیریهای جاری در خاورمیانه علاوه بر افزایش خطر حمله در خارج از مناطق جنگی، به عاملی برای افراطگرایی تبدیل شدهاند.
این گزارش در حالی منتشر میشود که تنشها میان تهران و واشینگتن در روزهای اخیر شدت گرفته و حملات حوثیها به عربستان سعودی، گمانهزنیها را درباره احتمال گسترش دامنه درگیریها افزایش داده است.
طرح فرمانده کتائب حزبالله برای سفر به سنگاپور
بخش دیگری از گزارش اداره امنیت داخلی سنگاپور به فعالیتهای محمد باقر سعد داوود الساعدی، معروف به «باقر»، اختصاص دارد.
این تبعه عراق که اردیبهشتماه در ترکیه بازداشت و سپس به آمریکا تحویل داده شد، به طراحی حمله به کنیسهای در نیویورک و دو مرکز یهودی در لسآنجلس و اسکاتسدیل آریزونا متهم است.
بر اساس این گزارش، باقر از فرماندهان کتائب حزبالله و گروه پوششی آن، «حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه»، به شمار میرود.
او متهم است دستکم ۲۰ حمله و اقدام برای حمله به اهداف آمریکایی و یهودی را در اروپا، ایالات متحده و کانادا، هدایت کرده است.
بنا بر اعلام اداره امنیت داخلی سنگاپور، باقر در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ سه بار برای دریافت ویزای این کشور درخواست داد، اما در نهایت به سنگاپور سفر نکرد. با این حال، گمان میرود او در سالهای اخیر به جنوبشرق آسیا سفر کرده باشد.
این اداره تاکید کرد: «اگر باقر برای ورود به سنگاپور اقدام میکرد، از ورود او جلوگیری میشد.»
در ادامه گزارش آمده است: «نمیتوان این احتمال را نادیده گرفت که سفر باقر به این منطقه با اهداف تروریستی انجام شده و او قصد هدف قرار دادن سنگاپور، از جمله منافع آمریکا و اهداف اسرائیلی و یهودی در این کشور، را داشته است.»
اداره امنیت داخلی سنگاپور اعلام کرد با همکاری شرکای اطلاعاتی خود در حال تحقیق درباره فعالیتهای این فرمانده کتائب حزبالله است.
۲۰ خرداد، ۲۲ کشور در آمریکای شمالی، اروپا و اقیانوسیه در بیانیهای مشترک، «اقدامات تروریستی» جمهوری اسلامی در خاک خود علیه ایرانیان مخالف حکومت، روزنامهنگاران و همچنین منافع یهودی و اسرائیلی را محکوم کردند و هشدار دادند تهران باید فورا به این اقدامات پایان دهد.
پیشینه تلاشهای حزبالله برای طراحی حمله در سنگاپور
اداره امنیت داخلی سنگاپور با اشاره به سابقه فعالیت گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در این کشور نوشت سنگاپور پیشتر نیز با تلاش این گروهها برای طراحی حمله مواجه بوده است.
بر اساس این گزارش، حزبالله لبنان در دهه ۱۹۹۰ کوشید از طریق گروههای مطالعات دینی، شماری از شهروندان سنگاپور را جذب کند.
این گروه از پنج سنگاپوری خواست هستهای تشکیل دهند و با عکسبرداری از سفارتخانههای آمریکا و اسرائیل اطلاعات جمعآوری کنند، اما آنها از انجام این ماموریت خودداری کردند.
در رویدادی جداگانه در میانه دهه ۱۹۹۰، عوامل حزبالله سواحل سنگاپور را زیر نظر گرفتند. هدف آنها حمله به شناورهای نیروی دریایی آمریکا و کشتیهای تجاری اسرائیلی در حال عبور از تنگه سنگاپور بود.
در ماههای گذشته، تلاشها برای خلع سلاح حزبالله شدت گرفته، اما این گروه تاکنون از پذیرش آن سر باز زده و بر ادامه رویارویی با اسرائیل تاکید کرده است.
گسترش دامنه تهدیدهای جمهوری اسلامی
اداره امنیت داخلی سنگاپور هشدار داد جمهوری اسلامی و گروههای مورد حمایتش حتی پیش از آغاز جنگ ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴ نیز به طراحی حملات مخفیانه علیه اهداف اسرائیلی و یهودی در کشورهای مختلف متهم بودند، اما این تهدید از زمان آغاز جنگ بهطور چشمگیری افزایش یافته است.
در مدتی کوتاه، دستکم ۲۰ حمله و اقدام برای حمله به اهداف آمریکایی، اسرائیلی و یهودی در اروپا، کانادا و ایالات متحده رخ داد. مسئولیت این حملات را گروه «حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه» بر عهده گرفت.
اداره امنیت داخلی سنگاپور نوشت گزارشها نشان میدهند این گروه پوششی برای کتائب حزبالله عراق است.
پیشتر در تیرماه، دولت بریتانیا سپاه پاسداران و حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه را در فهرست گروههای غیرقانونی قرار داد.
جذب جوانان برای اجرای حملات در ازای پول
بر اساس گزارش ارزیابی تهدید تروریسم سنگاپور، در حملات مرتبط با «حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه» از شیوهای موسوم به «تروریسم اجارهای» استفاده شده است.
در این شیوه، گروههای تبهکار سازمانیافته و افرادی که ظاهرا انگیزه ایدئولوژیک ندارند، در ازای دریافت پول برای اجرای عملیات تروریستی به خدمت گرفته میشوند.
جذب این افراد، از جمله جوانان، از طریق شبکههای اجتماعی و پلتفرمهای بازی آنلاین صورت گرفته است.
اداره امنیت داخلی سنگاپور در ادامه هشدار داد این کشور و منافعش همچنان اهدافی جذاب برای عناصر تروریستی به شمار میروند.
این نهاد افزود گروههایی مانند القاعده و داعش در فضای مجازی هوادار جذب میکنند و افراد را به انجام حملات در نقاط مختلف جهان فرامیخوانند.
خبرگزاری رویترز پنجشنبه ۱۹ شهریور گزارش داد مدلهای هوش مصنوعی شرکتهایی از جمله اوپنایآی در جریان آزمایشها به سامانههای خارجی دسترسی یافتهاند.
این موارد دشواری مهار رفتارهای پیشبینینشده عاملهای پیشرفته را آشکار کرده و درخواستها را برای سختگیری بیشتر در مقررات ایمنی افزایش داده است.
کریس لیهان، مدیر امور بینالمللی اوپنایآی، در یادداشتی نوشت: «چشمانداز شتاب گرفتن توسعه هوش مصنوعی به کمک خود این فناوری، مستلزم اقداماتی فراتر از تعهدات داوطلبانه است. ایالات متحده به مقررات ملی الزامآور و مبتنی بر قابلیتها نیاز دارد که همزمان با تحول این فناوری، بهروز شود.»
این موضعگیری گامی مهم در راستای تلاشهای اوپنایآی برای تصویب مقررات ملی در زمینه ایمنی هوش مصنوعی به شمار میرود.
کنگره آمریکا هنوز چارچوبی فدرال برای قانونگذاری در این حوزه تصویب نکرده است، اما چندین ایالت مقررات جداگانهای به اجرا گذاشتهاند.
اوپنایآی و رقیبش آنتروپیک در حالی برای عرضه اولیه سهام آماده میشوند که هوش مصنوعی بهسرعت به یکی از مهمترین محورهای سرمایهگذاری در این دهه تبدیل شده است.
روزنامه والاستریت ژورنال ۱۸ شهریور نوشت نگرانیها در آزمایشگاههای هوش مصنوعی رو به افزایش است و رقابت میان شرکتهای فناوری، آنها را به مسابقهای برای ساخت مدلهای خودبهبوددهنده سوق داده؛ مدلهایی که ممکن است از کنترل انسان خارج شوند.
بر اساس این گزارش، جیکوب کاکسون، از پژوهشگران شرکت آنتروپیک، بهدلیل نگرانی از رقابت این شرکت و رقبایش برای ساخت سامانههای هوش مصنوعی خودبهبوددهنده، از این صنعت کنارهگیری کرده است.
درخواست از کنگره برای تصویب مقررات الزامآور
رویترز در ادامه گزارش داد اوپنایآی از کنگره خواست الزامات ملی ایمنی هوش مصنوعی را متناسب با قابلیت سامانهها تصویب کند.
استانداردهای آزمایش، ارزیابیهای مستقل، تدابیر امنیت سایبری و مقررات گزارشدهی حوادث برای پیشرفتهترین سامانهها از جمله پیشنهادهای این شرکت است.
سازنده چتجیپیتی از کنگره خواست پیش از پایان دوره کاری خود در ماه دسامبر در این زمینه اقدام کند. این شرکت افزود تا زمان تصویب مقررات فدرال، همچنان از قانونگذاری ایالتها درباره هوش مصنوعی حمایت خواهد کرد.
اوپنایآی اعلام کرد «خودبهبوددهی بازگشتی کاملا خودمختار» که در آن هوش مصنوعی بهطور مستقل به توسعه نسلهای بعدی این فناوری میپردازد، «در حال حاضر رخ نمیدهد» و «تا زمانی که نتوان از ایمنی آن اطمینان یافت، نباید دنبال شود».
۱۰ تیر، یک هیات مستقل وابسته به سازمان ملل متحد هشدار داد پیشرفت هوش مصنوعی با سرعتی فراتر از درک علمی و سیاستگذاری دولتها در حال وقوع است و در نتیجه، هیچ تضمینی وجود ندارد که این فناوری در آینده به آسیبهای فاجعهبار منجر نشود.
این هیات افزود سیاستگذاران با چالشی فزاینده روبهرو هستند؛ از یک سو، تدوین مقررات موثر برای هوش مصنوعی به شواهد علمی معتبر نیاز دارد و از سوی دیگر، سرعت دستیابی به این شواهد از آهنگ تحول این فناوری عقب مانده است.
حمایت از قوانین ایمنی هوش مصنوعی در کالیفرنیا
رویترز در ادامه نوشت اوپنایآی از چهار لایحه ایالت کالیفرنیا برای تنظیم فعالیت سامانههای هوش مصنوعی حمایت کرده است.
گوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا، ۱۸ شهریور دو مورد از این لایحهها را امضا و به قانون تبدیل کرد. این قوانین چارچوبی برای ارزیابی مستقل و حسابرسی سامانههای هوش مصنوعی از سوی نهادهای ثالث ایجاد میکنند.
دو لایحه دیگر به تدابیر غربالگری برای مقابله با تهدیدهای زیستی مبتنی بر هوش مصنوعی و حفاظت از کودکان در برابر خطرات چتباتها اختصاص دارند.
اوپنایآی در بیانیه خود نوشت: «ما پیشتر از برخی از این لوایح حمایت نکرده بودیم، اما با توجه به جهش اخیر در قابلیتهای هوش مصنوعی، موضع خود را مورد بازنگری قرار دادیم و اکنون از آنها حمایت میکنیم.»
رویترز پیشتر گزارش داده بود عاملهای هوش مصنوعی اوپنایآی اوایل سال جاری میلادی برای برقراری ارتباطات غیرمجاز از بیش از ۱۰ وبسایت استفاده کردهاند.
این یافته نشان داد دامنه فعالیتهای خارج از کنترل این عاملها گستردهتر از آن بوده است که پیشتر افشا شده بود.
عاملهای اوپنایآی همچنین در بهار امسال کنترل یک وبسایت آلمانی را به دست گرفتند و آن را به تابلوی اعلاناتی برای ارتباط با دیگر عاملهای هوش مصنوعی تبدیل کردند.
به گزارش رویترز، مقامهای این شرکت چند هفته پیش از انتشار خبر از این موضوع آگاه شده بودند، اما آن را علنی نکردند.
شرکت آنتروپیک نیز ۱۸ شهریور چهارمین مورد نفوذ مدلهای هوش مصنوعی خود به سامانههای خارجی هنگام آزمایش را افشا کرد.
این شرکت در ماه ژوئیه اعلام کرده بود شماری از مدلهای کلود در جریان آزمایشهای امنیت سایبری به سامانههای سه شرکت نفوذ کردهاند.
اوپنایآی تاکید کرد استانداردهای نظارت بر صنعت هوش مصنوعی نباید به مرزهای ایالات متحده محدود بمانند.
این شرکت افزود: «اگر ایالات متحده میخواهد در عرصه بینالمللی پیشتاز باشد، باید ابتدا استانداردهای معتبری در داخل کشور ایجاد کند. ما بیش از پیش به این نتیجه رسیدهایم که تدوین استانداردهای بینالمللی هماهنگ نیز ضروری خواهد بود.»
رویترز چهارشنبه ۱۸ شهریور گزارش داد این پیام در حالی به تهران منتقل شده که گسترش درگیریها، نگرانی از تبدیل جنگ با حوثیها به بحرانی گستردهتر در منطقه را افزایش داده است.
یک دیپلمات ارشد منطقهای به این خبرگزاری گفت پاکستان طی ۲۴ ساعت گذشته از تهران خواسته است از نفوذ خود برای توقف حملات حوثیها به عربستان سعودی استفاده کند.
یک مقام ارشد ایرانی نیز تایید کرد اسلامآباد سهشنبه ۱۷ شهریور این پیام را منتقل کرده است. به گفته او، تهران در پاسخ گفته است: «ما حوثیها را کنترل نمیکنیم.»
با این حال، دو منبع ایرانی به رویترز گفتند تهران هفته گذشته از حوثیها خواسته بود به عربستان سعودی حمله کنند و وعده تامین منابع مالی و تسلیحات بیشتر را داده بود.
بنا بر روایت این دو منبع، چند فرمانده سپاه پاسداران نیز برای کمک به هماهنگی حملات به یمن رفته بودند.
حملات متقابل و تهدید به ادامه درگیری
حوثیها سهشنبه یک پایگاه هوایی در خمیس مشیط و زیرساختهای نفتی در شهرهای اطراف را هدف قرار دادند. این حملات ۷۳ زخمی بر جای گذاشت.
یحیی سریع، سخنگوی نظامی حوثیها، چهارشنبه گفت جنگندههای عربستان سعودی در ۱۲ ساعت، ۵۴ حمله هوایی در چند استان یمن انجام دادهاند. او تهدید کرد این حملات بیپاسخ نخواهد ماند.
در مقابل، ترکی المالکی، سخنگوی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی، گفت مراکز غیرنظامی و اقتصادی این کشور هدف قرار گرفتهاند و ائتلاف همه تدابیر عملیاتی لازم را برای بازداشتن حوثیها و مقابله با حملات آنان به کار خواهد گرفت.
رایزنی با پاکستان و ترکیه
رایزنیهای نظامی در ریاض در چارچوب پیمان دفاعی سه کشور انجام میشود؛ پیمانی که ماه گذشته میلادی امضا شد و بر اساس آن، حمله مسلحانه به هر یک از اعضا، حمله به هر سه کشور تلقی میشود.
یک منبع پاکستانی به رویترز گفت مقامهای عربستان با نمایندگان ارشد نظامی پاکستان و ترکیه برای هماهنگی واکنش خود دیدار کردهاند. به گفته او، سه کشور توافق کردهاند نیروهایشان وارد یمن نشوند و هرگونه واکنش از خاک عربستان انجام شود.
منبع پاکستانی دیگری تاکید کرد هنوز تصمیمی درباره مشارکت اسلامآباد در حملات تلافیجویانه گرفته نشده است.
او گفت پیمان نظامی با عربستان سعودی ماهیت دفاعی دارد و نیروهای پاکستانی میتوانند در داخل این کشور حمایت نظامی، فنی، زمینی یا هوایی ارائه کنند، اما در عملیات رزمی در خاک کشورهای دیگر شرکت نخواهند کرد.
خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، نیز گفت حمله به هر یک از سه کشور، حمله به هر سه تلقی خواهد شد و گسترش حملات به خاک عربستان میتواند سازوکار امنیتی مشترک را فعال کند.
هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، هنگام اعلام این پیمان گفته بود توافق علیه ایران یا کشور دیگری نیست و اعضا درباره میزان و شکل حمایت از یکدیگر، در صورت وقوع حمله، مشورت خواهند کرد.
نگرانی از تاثیر تنشها بر بازار نفت
تشدید حملات حوثیها همزمان با اختلال در کشتیرانی تنگه هرمز، مسیر جایگزین صادرات نفت عربستان را نیز تهدید میکند.
بر اساس ارزیابی اداره اطلاعات انرژی آمریکا، عربستان سعودی با انتقال نفت از طریق خط لوله شرق به غرب به بندر ینبع در دریای سرخ، بخشی از جریان صادرات خود را از تنگه هرمز دور کرده است.
نفتکشهایی که از دریای سرخ به سوی خلیج عدن و اقیانوس هند حرکت میکنند، باید از بابالمندب بگذرند. به این ترتیب، ناامنی در این آبراه میتواند استفاده از مسیر جایگزین هرمز را نیز دشوار کند.
در روزهای گذشته، نبرد در غرب یمن نیز با تلاش حوثیها برای نزدیک شدن به نقاط مشرف به بابالمندب شدت گرفته است.
منابع نظامی دولت یمن به خبرگزاری فرانسه گفتند هدف این عملیات، قطع ارتباط بندر المخا با دیگر مناطق تحت کنترل دولت و پیشروی به سوی ارتفاعات مشرف به تنگه است. حوثیها مناطق مجاور بابالمندب را در اختیار ندارند، اما بر بندر حدیده، در شمال المخا، مسلط هستند.
خبرگزاری فرانسه ۱۴ شهریور، با استناد به منابع نظامی و درمانی، شمار کشتهشدگان درگیریهای دو روز پیش از آن را ۱۲۹ نفر اعلام کرد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل نیز از آوارگی حدود هزار و ۷۹۰ خانواده در تعز طی دو روز خبر داد.
احتمال یک جنگ گسترده دوباره در یمن
درگیری تازه در حالی رخ میدهد که آتشبس سال ۲۰۲۲ با میانجیگری سازمان ملل، شدت جنگ یمن را بهطور محسوسی کاهش داده بود.
ائتلاف به رهبری عربستان از مارس ۲۰۱۵، در حمایت از دولت به رسمیت شناختهشده یمن، وارد جنگ با حوثیها شد. توافق آتشبس در آوریل ۲۰۲۲، پس از سالها نبرد، فرصتی برای کاهش خشونت و پیگیری راهحل سیاسی فراهم کرد.
آدام بارون، کارشناس یمن در اندیشکده نیو آمریکا، به آسوشیتدپرس گفت حوثیها حاضرند برای دستیابی به منافع بلندمدت، از جمله گسترش نفوذ در امتداد ساحل دریای سرخ، هزینههای کوتاهمدت را تحمل کنند. او با اشاره به تمرکز آمریکا بر ایران و بیمیلی عربستان سعودی به مداخله دوباره در یمن، درباره بازگشت به جنگی تمامعیار هشدار داد.
در این میان، دیپلمات ارشد منطقهای که با رویترز گفتوگو کرده، هدف تلاش پاکستان را مهار تنش پیش از رسیدن به مرحلهای دانست که عربستان سعودی خواستار نقش نظامی فعالتر اسلامآباد شود.
یک منبع منطقهای دیگر نیز به این خبرگزاری گفت پاسخ نظامی عربستان سعودی بر حوثیها متمرکز خواهد ماند، نه بر خود ایران. به گفته او، ریاض انتظار ندارد این حملات به هدف گستردهتر تهران، یعنی پایان دادن به محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا، منجر شود.
