دادستانی کل آنکارا برای ۳۶ متهم، از جمله حسین جان گونر، شهردار چانکایا، منطقه مرکزی استان آنکارا، حکم بازداشت صادر کرد. ۲۷ نفر بازداشت شدهاند و تلاش برای دستگیری ۹ نفر دیگر ادامه دارد.
موج بازداشت شهرداران مخالف رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه، به آنکارا، پایتخت، رسید.
بر اساس گزارشهای منتشر شده در شنبه ۲۰ تیر، نیروهای پلیس در ساعات اولیه صبح، ساختمان شهرداری چانکایا را بازرسی کردند.
دادستانی کل آنکارا اعلام کرد در چارچوب تحقیقات درباره شهرداری چانکایا، برای ۳۶ مظنون، از جمله حسین جان گونر، شهردار این منطقه، حکم بازداشت صادر شده و تاکنون ۲۷ نفر بازداشت شدهاند.
منتقدان دولت ترکیه میگویند این بازداشتها و تشکیل پروندههای قضایی که در ماههای گذشته در دیگر نقاط این کشور از جمله استانبول نیز انجام شده است، برآمده از انگیزههای سیاسی است.
انتخابات بعدی ترکیه قرار است سال ۲۰۲۸ برگزار شود، اما اگر اردوغان بخواهد بار دیگر نامزد شود، احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام افزایش مییابد، زیرا قانون اساسی ترکیه محدودیت دوره ریاستجمهوری تعیین کرده است.
اکرم اماماوغلو، شهردار سابق استانبول و مهمترین رقیب سیاسی اردوغان، ۲۹ اسفند ۱۴۰۳ در حالی که سمت شهردار را در اختیار داشت، به اتهام فساد مالی بازداشت شد.
اتهام تشکیل سازمان مجرمانه و فساد در مناقصهها
تحولات اخیر در حالی رخ میدهد که طی ماههای گذشته، فشار قضایی و امنیتی بر مخالفان دولت اردوغان بار دیگر افزایش یافته است.
پیشتر نیز رسانههای ترکیه و نهادهای حقوق بشری از بازداشت فعالان سیاسی، روزنامهنگاران و مقامهای محلی وابسته به اپوزیسیون خبر داده بودند. روندی که منتقدان آن را بخشی از تلاش دولت برای محدود کردن رقبای سیاسی، پیش از انتخابات آینده میدانند.
در بیانیه دادستانی آنکارا گفته شده است تحقیقات منجر به صدور حکم بازداشت برای ۳۵ نفر، با هماهنگی دادستانی کل و از سوی اداره مبارزه با جرایم مالی پلیس این شهر انجام شده است.
در این بیانیه آمده است: «برای مجموع ۳۶ مظنون، از جمله حسین جان گونر، شهردار چانکایا، به اتهام تشکیل سازمان مجرمانه، عضویت در سازمان مجرمانه، دریافت رشوه، پرداخت رشوه و دستکاری در مناقصهها، حکم بازداشت صادر شده است.»
بر اساس این بیانیه، دستور بازرسی از محل اقامت این افراد و توقیف اموال و مدارک آنان صادر شده است.
بازداشتها در آنکارا در حالی انجام شده است که این شهر ۱۶ و ۱۷ تیر میزبان سران کشورهای عضو سازمان پیمان نظامی آتلانتیک شمالی (ناتو) بود.
ترکیه برای اینکه نشست بدون دردسر برگزار شود، از هیچ اقدامی فروگذار نکرد؛ از بازسازی فرودگاه نظامی برای فرود سران تا آسفالت کردن مسیر کاروانهای دیپلماتیک، از ضدگلوله کردن پنجرههای هتل محل اقامت ترامپ تا بستن خیابان «ایران» برای ورزش صبحگاهی رییسجمهوری فرانسه.
خبرگزاری رویترز شنبه ۲۰ تیر نوشت که آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در ۹ اسفند، به کمبود هلیوم منجر شد و فعالیت شرکتها را در سراسر جهان، از جمله در چین، مختل کرد.
بر اساس این گزارش، صنعت هوش مصنوعی چین برای آموزش و اجرای مدلهای هوش مصنوعی، بیش از پیش به تراشههای تولید داخل متکی است.
از سوی دیگر هلیوم نقشی اساسی در مدیریت گرما در فرایند تولید نیمهرساناها دارد.
کوری کامبز، رییس بخش تحقیقات زنجیره تامین و مواد معدنی حیاتی در موسسه پژوهش سیاستگذاری «تریویوم چاینا»، گفت: «ممنوعیت صادرات هلیوم تلاشی آشکار برای حفاظت از عرضه داخلی پس از شعلهور شدن دوباره درگیری با ایران است.»
کامبز گفت: «خبر خوب این است که تا جایی که میدانم، هیچ کشوری وابستگی ویژهای به واردات هلیوم از چین ندارد. این ممنوعیت ممکن است تاثیرات محدودی در حاشیه بازار داشته باشد، اما نباید به کمبود یا شوک عمده قیمتی منجر شود.»
هرچند تهران و واشینگتن ۲۵ خرداد بر سر خاتمه جنگ به تفاهم دست یافتند، اما تنشها در منطقه همچنان ادامه دارد.
نیویورکتایمز ۱۹ تیر نوشت حملات اخیر عملا تفاهم آتشبس را در هم شکست و بار دیگر الگوی آشنای تنشهای منطقهای را تکرار کرد؛ حمله به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز، حملات تلافیجویانه آمریکا، پاسخ جمهوری اسلامی و در نهایت، «بازگشت به بنبستی شکننده».
۱۷ تیر، ترامپ در حاشیه اجلاس سران ناتو در آنکارا، مقامهای جمهوری اسلامی را «متقلب»، «دروغگو» و «بیمار» خواند و از پایان آتشبس با تهران خبر داد.
جلوگیری از صادرات هلیوم مازاد
چین به شدت به هلیوم وارداتی وابسته است. برآورد تریویوم نشان میدهد واردات حدود ۸۵ درصد نیاز این کشور را تامین میکند.
کامبز گفت قطر که در سالهای اخیر بیش از نیمی از هلیوم وارداتی چین را تامین کرده و یکسوم عرضه جهانی را در اختیار دارد، در پی حملات پیشین ایران با اختلال در صادرات روبهرو شد.
ممنوعیت صادرات هلیوم تازهترین نمونه از تلاش پکن برای جلوگیری از کمبود مواد حیاتی در داخل کشور از طریق محدود کردن صادرات است.
چین پیش از این تدابیر مشابهی را درباره سوخت، کودهای شیمیایی و اسید سولفوریک اعمال کرده بود.
کامبز گفت شرکتهای چینی معمولا بخشی از هلیوم مازاد خود را به دیگر بازارهای آسیایی صادر میکردند.
به گفته او، با افزایش خطرهای مربوط به عرضه و بالا رفتن قیمتها در منطقه در پی ازسرگیری درگیری در خاورمیانه، پکن در تلاش است مانع شود شرکتهای داخلی برای کسب سود بیشتر صادرات کنند و باعث جهش قیمتها در بازار داخلی شوند.
هلیوم از میدانهای گاز طبیعی استخراج میشود و نمیتوان آن را در مدت کوتاه از طریق دیگر فرایندهای صنعتی تولید کرد.
در صنعت تراشهسازی، هلیوم برای خنککردن ویفرها، حکاکی پلاسما، رسوبدهی شیمیایی از فاز بخار، رسوبدهی لایه اتمی، پشتیبانی از فرایند لیتوگرافی و شناسایی نشتی، به کار میرود.
وزارت خارجه کره شمالی شنبه ۲۰ تیر در بیانیهای که خبرگزاری دولتی این کشور، کیسیانای، منتشر کرد، رهبران ناتو را متهم کرد که «اعمال حقوق مشروع حاکمیتی کره شمالی» را تهدید جلوه میدهند.
این وزارتخانه گفت که ناتو با افزایش هزینههای تسلیحاتی و گسترش همکاریهای نظامی با متحدان خود در منطقه آسیا-اقیانوسیه، تعهد قویتری به رویارویی میان بلوکها نشان داده است.
بر اساس اعلام ناتو، ۱۲ کشور از ۳۲ کشور عضو این سازمان بیش از ۵۰ میلیارد دلار برای توسعه یک پروژه موشکی دوربرد سرمایهگذاری خواهند کرد.
این ائتلاف با اشاره به تغییر ماهیت تهدیدها پس از جنگ روسیه و اوکراین، اعلام کرد توسعه این برنامه، بخشی از ۳۸ پروژه دفاعی جدید برای تقویت توان نظامی، پدافند هوایی و موشکی، فناوریهای فضایی و مقابله با تهدیدهای شیمیایی و هستهای است.
این در حالی است که متحدان اروپایی همچنان تحت فشار دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، قرار دارند تا سهم بیشتری از بار دفاعی این ائتلاف را بر عهده بگیرند.
لی جه میونگ، رییسجمهوری کره جنوبی و رقیب منطقهای پیونگیانگ، در حاشیه نشست ناتو گفت امیدوار است سئول همکاریهای خود را با متحدان ناتو در زمینه تحقیق و توسعه، از جمله فناوریهای پیشرفته، و همچنین تولید سامانههای تسلیحاتی، گسترش دهد.
کره شمالی تاکید کرد این نشست نشان داد ناتو نهادی برای جنگ و رویارویی است که آنچه پیونگیانگ «منافع انحصاری ژئوپلیتیکی» توصیف کرد، به بهای صلح و امنیت در اروپا و منطقه آسیا-اقیانوسیه، دنبال میکند.
خلع سلاح هستهای از نگاه پیونگیانگ
کره شمالی که میگوید تلاش غرب برای وادار کردن این کشور به کنار گذاشتن سلاحهای هستهای «به شکلی بازگشتناپذیر پایان یافته» است، معتقد است خلع سلاح هستهای باید در وهله نخست بر «تلاش کره جنوبی و ژاپن برای دستیابی به سلاح هستهای زیر چتر حمایتی آمریکا»، متمرکز شود.
وزارت خارجه کره شمالی افزود این تلاشها همچنین باید بلندپروازیهای هستهای اعضای ناتو را هدف قرار دهد.
این وزارتخانه اعلام کرد کره شمالی با اعمال مسئولانه حقوق حاکمیتی خود، از حاکمیت و منافع امنیتیاش و همچنین صلح منطقهای حفاظت خواهد کرد.
کیسیانای ۱۹ تیر گزارش داد کره شمالی در حالی که کیم جونگ اون، رهبر این کشور، خواستار نوسازی نیروهای نظامی شده، تصمیم گرفته است اقداماتی برای تقویت «کمی و کیفی» توان هستهای خود انجام دهد.
کیم ۱۴ خرداد با اشاره به آنچه «تشدید تهدیدهای امنیتی» و «رویارویی طولانیمدت با درندهترین دشمنان» خواند، توسعه توان بازدارندگی هستهای را ضروری دانست و بر ادامه سیاست تقویت زرادخانه اتمی پیونگیانگ تاکید کرد.
سالم الکتیبی، تحلیلگر سیاسی اماراتی، در یادداشتی که در اورشلیمپست منتشر شده، نوشت بحث درباره برنامه موشکی جمهوری اسلامی پس از مطرح شدن این استدلال که «در حالی که دیگر کشورهای منطقه نیز موشک دارند، نمیتوان از ایران خواست توان موشکی خود را کنار بگذارد»، بار دیگر شدت گرفته است. او این استدلال را گمراهکننده دانست و نوشت مساله اصلی، تفاوت میان زرادخانهای دفاعی و یک توان تهاجمی گسترده است که طی چند دهه به ابزاری برای اعمال نفوذ و تهدید در منطقه تبدیل شده است.
به اعتقاد کتیبی، جمهوری اسلامی موشک را تنها یک ابزار نظامی نمیداند، بلکه آن را به «زبان راهبردی» خود برای بازدارندگی، اعمال فشار و گسترش نفوذ منطقهای تبدیل کرده است. او در مقابل میگوید کشورهای خلیج فارس طی دهههای گذشته عمدتاً به خرید سامانههای دفاعی بسنده کردهاند و فاقد توان لازم برای ایجاد موازنه در برابر این تهدید بودهاند.
این تحلیلگر همچنین از رویکرد قدرتهای بزرگ انتقاد کرد و نوشت که آنها به جای جلوگیری از توسعه توان موشکی [حکومت] ایران، سیاست مهار، مذاکره و مدیریت ریسک را در پیش گرفتهاند، در حالی که همواره از کشورهای خلیج فارس خواسته میشود خویشتنداری کنند.
کتیبی با اشاره به جنگ سال ۲۰۲۶ میان جمهوری اسلامی و آمریکا، حملات موشکی و پهپادی [حکومت] ایران به کشورهای خلیج فارس را نقطه عطفی در معادلات امنیتی منطقه توصیف کرد. او تاکید کرد این حملات نشان داد حتی کشورهایی که آغازگر جنگ یا طرف اصلی آن نیستند نیز میتوانند مستقیماً هدف حملات [حکومت] ایران قرار گیرند.
به نوشته او، امارات متحده عربی نمونه بارز این وضعیت بود؛ کشوری که هدف موجی از موشکهای بالستیک، موشکهای کروز و پهپادها قرار گرفت. به اعتقاد این تحلیلگر، این حملات نشان داد ثبات اقتصادی، توسعه و پیوند گسترده با اقتصاد جهانی، بهتنهایی امنیت کشورها را تضمین نمیکند و مانع هدف قرار گرفتن آنها در زمان بحران نمیشود.
او همچنین نوشت جنگ ۲۰۲۶ این تصور رایج را به چالش کشید که مشارکتهای بینالمللی و قدرت اقتصادی میتواند احتمال حمله مستقیم را کاهش دهد. به باور او، تجربه این جنگ نشان داد برخورداری یک بازیگر از توان تهاجمی گسترده همچنان مهمترین عامل تعیینکننده در معادلات امنیتی منطقه است.
در بخش دیگری از این یادداشت، کتیبی به هزینههای اقتصادی رویارویی موشکی پرداخت و استدلال کرد جمهوری اسلامی با استفاده از موشکها و پهپادهای نسبتاً ارزان، کشورهای خلیج فارس را وادار به صرف هزینههای بسیار سنگین برای دفاع از شهرها، زیرساختها، بنادر و تاسیسات انرژی خود کرده است؛ راهبردی که به گفته او نوعی «جنگ فرسایشی اقتصادی» را بر منطقه تحمیل میکند.
او در عین حال اذعان کرد کشورهای خلیج فارس نیز به دلیل اتکای طولانیمدت به تضمینکنندگان امنیتی خارجی و کندی در ایجاد یک دکترین بازدارندگی مستقل، بخشی از مسئولیت وضعیت کنونی را بر عهده دارند. با این حال تاکید کرد عدم توازن موشکی نتیجه سیاستهای این کشورها نیست، بلکه طی دههها از سوی جمهوری اسلامی ایجاد شده است.
کتیبی در پایان نتیجه گرفت هرگونه طرح جدی برای امنیت منطقه باید یا محدودیتهای واقعی و یکسانی بر توان موشکی تهاجمی در منطقه، بهویژه برنامه موشکی جمهوری اسلامی، اعمال کند یا حق کشورهای خلیج فارس برای ایجاد توان بازدارندگی متناسب را به رسمیت بشناسد. به اعتقاد او، در غیر این صورت، منطقه همچنان با عدم توازن راهبردی روبهرو خواهد بود که هزینههای امنیتی و اقتصادی آن عمدتاً بر دوش کشورهای خلیج فارس قرار میگیرد.
عون جمعه ۱۹ تیر در دیدار با اعضای فراکسیون پارلمانی «جمهوری قدرتمند» به رهبری سمیر جعجع، سیاستمدار لبنانی، گفت: «انتقادها درباره مذاکره مستقیم با اسرائیل ارزش پاسخ دادن ندارد، زیرا لبنان پیشتر نیز چندین بار، از جمله از سال ۱۹۴۹، وارد مذاکرات مستقیم با اسرائیل شده است.»
او با تاکید بر حق حاکمیتی لبنان برای گفتوگوی مستقیم با اسرائیل افزود از تصمیم خود برای پیشبرد این مذاکرات عقبنشینی نخواهد کرد.
رییسجمهوری لبنان در عین حال اذعان کرد مسیر پیشرو آسان نیست و گفت موازنه قدرت، محاسبات اسرائیل، وضعیت روابط تهران و واشینگتن و دیگر پیچیدگیها بر این روند تاثیرگذار است.
لبنان و اسرائیل پنجم تیر با میانجیگری واشینگتن بر سر چارچوبی برای ادامه مذاکرات به توافق رسیدند. این چارچوب بهعنوان نخستین گام برای دستیابی به توافقهای بعدی و حرکت به سوی صلح توصیف شده است.
نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، ششم تیر با انتشار بیانیهای، این توافق را «باطل و بیاعتبار» خواند و اعلام کرد این گروه به «مقاومت مسلحانه» خود ادامه خواهد داد.
نبیه بری، رییس پارلمان لبنان و از متحدان حزبالله، نیز هشتم تیر هشدار داد این توافق میتواند به ایجاد شکاف میان لبنانیها منجر شود. او تاکید کرد این توافق اجرایی نخواهد شد.
دفاع عون از توافق اخیر با اسرائیل
رییسجمهوری لبنان در ادامه اظهارات خود اعلام کرد در صورت پایبندی اسرائیل به مفاد چارچوب توافق و اجرای موفق آن، حقوق لبنان از راههای دیپلماتیک احیا خواهد شد.
عون گفت لبنان اکنون فرصت دارد بخشی از دستاوردهایی را که در نتیجه «جنگی بیهوده» از دست داده، بازیابد؛ بهویژه با در نظر گرفتن توجه گسترده کنونی آمریکا به لبنان و توانایی واشینگتن برای اعمال فشار بر اسرائیل بهمنظور رفع موانع موجود.
او پرسید: «چرا مردم لبنان باید همچنان بهای جنگهایی را بپردازند که به تحریک عوامل خارجی و در راستای منافع همان طرفهای خارجی آغاز شدهاند؟»
عون هشدار داد: «روند حلوفصل مسائل بهتدریج در حال پیشرفت است و همه انتقادهایی که این مسیر را هدف قرار میدهند، از تمایل به تبدیل دوباره پرونده لبنان به اهرمی در دست ایران ناشی میشوند.»
روزنامه اورشلیمپست ۱۸ تیر به نقل از یک منبع ارشد امنیتی گزارش داد با وجود فشارهایی که حزبالله بر ساختار سیاسی لبنان وارد میآورد، عون از مواضع خود عقبنشینی نکرده و همچنان با قاطعیت بر پیشبرد توافق با اسرائیل پافشاری میکند.
حزبالله در پی وقوع جنگ ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴، در حمایت از جمهوری اسلامی حملات خود را به اسرائیل آغاز کرد و اسرائیل نیز در پاسخ، مواضع این گروه را هدف حملات گسترده قرار داد.
مقامهای لبنانی میگویند در این حملات بیش از ۴۳۰۰ نفر، از جمله بیش از ۲۵۰ کودک، جان باختهاند.
در سوی دیگر، ارتش اسرائیل اعلام کرده تا اوایل تیرماه، بیش از ۲۵۰۰ نیروی حزبالله، از جمله صدها عضو یگان ویژه «رضوان»، را از پا درآورده است.
گاردین جمعه ۱۹ تیر گزارش داد این هشت مرد ۱۸ تیر به اتهام «مشارکت در توطئه برای قتل و اقدامات تروریستی»، در ارتباط با این طرح خنثیشده تحت پیگرد قرار گرفتند.
بر اساس کیفرخواستی که در ایالت اوهایو صادر شد، هر هشت متهم به مشارکت در دو توطئه جداگانه متهم شدهاند؛ یکی برای «ارائه حمایت مادی به تروریستها» و دیگری برای «ارتکاب قتل در اراضی متعلق به دولت فدرال و قتل یک مقام دولت فدرال».
در این کیفرخواست آمده است طرح حمله در ماه مه (۱۱ اردیبهشت تا ۱۰ خرداد) آغاز شد؛ زمانی که اعضای گروه شروع به جمعآوری پول، سلاح گرم، مهمات، جلیقه ضدگلوله، مواد منفجره، پهپاد، تجهیزات پزشکی، وسایل ارتباطی و اقلام دیگری کردند.
آسوشیتدپرس ۲۶ خرداد گزارش داد بر اساس اسناد دادگاه، ترامپ، جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، ایلان ماسک، کارآفرین آمریکایی، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، و دیگر حاضران در برنامه «آزادی ۲۵۰» از اهداف احتمالی این حمله بودند.
مقامهای انتظامی ۲۰ خرداد، چهار روز پیش از برگزاری برنامه یوافسی با حضور ترامپ، از وجود تهدید احتمالی علیه این برنامه مطلع شدند.
وزارت دادگستری آمریکا ماه گذشته اعلام کرد هفت نفر از نقاط مختلف این کشور، از جمله ایالتهای اوهایو، میزوری، واشینگتن، نبراسکا و کالیفرنیا، با اتهامهای فدرال روبهرو شدهاند.
مقامها گفتند اعضای این گروه به نظریههای توطئه باور داشتند و امیدوار بودند این حمله حکومت آمریکا را بیثبات کند.
وزارت دادگستری آمریکا ۲۶ خرداد اعلام کرده بود پنج مرد در ارتباط با طرح حمله به مقامهای دولتی و دیگر حاضران در برنامه «آزادی ۲۵۰» در کاخ سفید بازداشت و با اتهامهای فدرال روبهرو شدهاند.
به گفته این وزارتخانه، افبیآی پس از اطلاع از تهدید احتمالی در ۲۰ خرداد، تحقیقات خود را آغاز کرد و در عملیاتی چندایالتی، متهمان را در ایالتهای اوهایو، میزوری، نبراسکا و کالیفرنیا بازداشت کرد.
وزارت دادگستری آمریکا اول تیر نیز اعلام کرد دو متهم دیگر در ایالتهای واشینگتن و میزوری بازداشت شدهاند و شمار متهمان این پرونده به هفت نفر رسیده است.
طرح حمله با پهپاد و تکتیرانداز
بر اساس یک اظهارنامه رسمی فدرال، یکی از متهمان به بازرسان گفته است اعضای گروه قصد داشتند پهپادهای حامل مواد منفجره را وارد محل برگزاری این رویداد کنند و سپس به سوی حاضران وحشتزدهای که در حال فرار بودند تیراندازی کنند.
تایسن سی. پراپر، ۱۹ ساله و اهل دنویل در ایالت اوهایو، همراه با چهار نفر دیگر در جریان آخر هفته برگزاری این برنامه یوافسی، در ایالتهای میزوری، نبراسکا و کالیفرنیا بازداشت و متهم شدند.
حدود یک هفته بعد، دو متهم دیگر نیز به دست افبیآی در ایالتهای واشینگتن و میزوری بازداشت و متهم شدند. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد فرد هشتم نیز این هفته تحت پیگرد قرار گرفته است.
او چندلر دی. اسکاگز، ۲۱ ساله و اهل چپمنویل در ایالت ویرجینیای غربی است که در همان ایالت بازداشت شد. بر اساس یک اظهارنامه رسمی، اسکاگز قرار بود یکی از تکتیراندازان این حمله باشد.
در این اظهارنامه آمده است که ظاهرا قرار بود پراپر، اسکاگز را با خودرو به واشینگتن ببرد، اما پس از بازداشت پراپر، اسکاگز نیز مانند دیگر اعضای گروه ارتباط خود را با او از دست داد.
با این حال، اسکاگز ظاهرا به اعضای گروه پیام داده بود که همچنان مایل به مشارکت در حمله است و برای رفتن به محل برگزاری این برنامه با یکی دیگر از همدستان هماهنگی کرده بود.
