اسرائیل ۳۷ کیف پول رمزارز مرتبط با سپاه پاسداران را تحریم کرد
وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد زیرساختی مبتنی بر رمزارز را که از سوی سپاه پاسداران برای انتقال منابع مالی به حزبالله و دیگر گروههای مورد حمایت تهران استفاده میشد، شناسایی کرده است.
وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد زیرساختی مبتنی بر رمزارز را که از سوی سپاه پاسداران برای انتقال منابع مالی به حزبالله و دیگر گروههای مورد حمایت تهران استفاده میشد، شناسایی کرده است.
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، چهارشنبه ۱۰ تیر فرمان اعمال تحریم علیه ۳۷ کیف پول دیجیتال را امضا کرد.
این اقدام پس از تحقیقات «ستاد ملی مبارزه با تامین مالی تروریسم» در وزارت دفاع اسرائیل و با همکاری نهادهای اطلاعاتی انجام شد.
وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد این کیف پولها بخشی از شبکه تامین مالی سپاه پاسداران بودهاند.
این وزارتخانه افزود تحقیقات به شناسایی شبکهای مبتنی بر ارزهای دیجیتال انجامید که برای انتقال پول به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، از جمله حزبالله، مورد استفاده قرار میگرفت.
به گفته مقامهای اسرائیلی، طی سالهای گذشته دهها میلیون دلار از طریق این شبکه به گروههای مورد حمایت تهران منتقل شده است.
در سالهای گذشته، گزارشهای متعددی منتشر شده که از تلاش حکومت ایران برای بهرهگیری از ارزهای دیجیتال بهمنظور دور زدن تحریمها حکایت دارد.
چهارم تیر، پایگاه خبری واینت به نقل از منابع امنیتی اسرائیل گزارش داد جمهوری اسلامی در تلاش است با استفاده از ارزهای دیجیتال و قاچاق سلاح، «شبکههای تروریستی» خود را در کرانه باختری احیا کند.
تاکید کاتز بر مقابله با تامین مالی گروههای نیابتی
وزیر دفاع اسرائیل بر لزوم مقابله با فعالیتهای بیثباتکننده جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت: «نبرد با ایران تنها در میدان جنگ جریان ندارد، بلکه در مبارزه با منابع مالی محرک تروریسم نیز دنبال میشود.»
کاتز اضافه کرد: «هر دلاری که از دسترس سپاه پاسداران خارج شود، دلاری است که به حزبالله، حماس، حوثیها و دیگر نیروهای نیابتی ایران نخواهد رسید. ما به هدف قرار دادن همه مسیرهای تامین مالی محور تروریسم ایران، در هر مکان و با هر ابزاری، ادامه خواهیم داد.»
بر اساس یافتههای وزارت دفاع اسرائیل، در کیف پولهای دیجیتال مرتبط با سپاه پاسداران، رمزارزهایی به ارزش بیش از ۲۴ میلیون شِکِل (حدود هفت میلیون دلار) شناسایی شده است.
این وزارتخانه افزود این شبکه برای انتقال منابع مالی به گروههای مورد حمایت جمهوری اسلامی، بهویژه حزبالله، مورد استفاده قرار میگرفت.
اسرائیل میگوید حزبالله پس از خسارتهای سنگینی که در جریان درگیریها با این کشور متحمل شده، برای بازسازی خود در جستوجوی منابع مالی جدید است.
بنا بر اعلام وزارت دفاع اسرائیل، شناسایی و مختل کردن شبکههای تامین مالی مرتبط با جمهوری اسلامی حاصل همکاری اطلاعاتی، عملیاتی و حقوقی میان ستاد ملی مبارزه با تامین مالی تروریسم و دیگر نهادهای امنیتی اسرائیل بوده است.
یورای متسلاوی، رییس این ستاد، در همین رابطه اعلام کرد هیچ مصونیتی برای «تامینکنندگان مالی تروریسم» در حوزه رمزارز وجود ندارد.
او تاکید کرد این ستاد به شناسایی، افشا کردن و هدف قرار دادن شبکههای مالی حکومت ایران و نیروهای نیابتی آن ادامه خواهد داد.
در ماههای اخیر، واشینگتن نیز فشارهای خود را برای اعمال محدودیت بر استفاده تهران از ارزهای دیجیتال افزایش داده است.
مقامهای آمریکایی میکوشند کانالهای مالی وابسته به جمهوری اسلامی را مسدود کنند و دسترسی تهران به شبکههای مالی مبتنی بر رمزارز را کاهش دهند.
چهارم تیر، روزنامه والاستریت ژورنال گزارش داد حکومت ایران طی سالهای اخیر از صرافی «کوینکس» (CoinEx) بهعنوان یکی از مهمترین مسیرهای اتصال به بازار جهانی رمزارز و دور زدن تحریمهای آمریکا استفاده کرده است.
پیشتر در خردادماه، ایالات متحده نوبیتکس و سه صرافی رمزارز ایرانی دیگر را تحریم کرد.
مرکز رسانه مجلس شورای اسلامی در اطلاعیهای اعلام کرد این مصاحبه سهشنبه ۹ تیر حدود دو ساعت پیش از زمان پخش، در اختیار صداوسیما قرار گرفته بود، اما پخش آن در میانه برنامه متوقف شد.
در این اطلاعیه آمده است: «این گفتوگو به شکل ضبطی بوده و کمترین وظیفه مسئولان سازمان صداوسیما این بود که اگر خلاف رویهها تصمیم به عدم پخش بخشی از گفتوگو داشتند، آن را با این مرکز هماهنگ میکردند.»
طبق اعلام مرکز رسانه مجلس، بخشهای پخشنشده شامل پاسخ قالیباف به «ادعای کذب» بازرسی آژانس بینالمللی انرژی اتمی از تاسیسات هستهای، جزییات پیگیری آزادسازی داراییهای مسدودشده، اعتبار ۳۰۰ میلیارد دلاری بازسازی در تفاهمنامه، «روشنگری درباره دروغپردازیهای ترامپ» و «تبیین پیام راهبردی» مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در ۲۸ خرداد بوده است.
در هفتههای اخیر، گزارشها از وجود شکاف در سطوح حاکمیتی جمهوری اسلامی بر سر روند گفتوگوهای جاری با ایالات متحده، بهویژه در خصوص پرونده هستهای و سرنوشت ذخایر اورانیوم غنیشده، حکایت دارند.
همزمان، غیبت مجتبی خامنهای از انظار عمومی بر ابهامها درباره میزان نقشآفرینی او در مذاکرات افزوده و به بحران مشروعیت حکومت دامن زده است.
قطع گفتوگو بهدلیل انتقاد از دولت رئیسی؟
پایگاه خبری انتخاب توقف پخش گفتوگوی قالیباف را «بدعتی جدید در تلویزیون جلیلی-جبلی» توصیف کرد؛ اشارهای به پیمان جبلی، رییس صداوسیما و وحید جلیلی، قائممقام او.
انتخاب نوشت: «صداوسیما زمانی مصاحبه قالیباف را قطع کرد که او در حال اشاره به توافق ناکام دولت [ابراهیم] رئیسی با آمریکا برای انتقال ۶ میلیارد دلار پول ایران از کره به قطر برای مصارف بشردوستانه (غذا و دارو) بود.»
همزمان، سایت تابناک این رویداد را «اتفاقی شگفتانگیز» خواند و نوشت مصاحبه زمانی قطع شد که قالیباف از توافق دولت سیزدهم جمهوری اسلامی برای «خرید غلات و گندم» با استفاده از پولهای بلوکهشده پرده برداشت.
پایگاه خبری فرارو نیز این اقدام را نشانه «انحصارگرایی جناحی، عبور از خط قرمزی دیگر و خودزنی رسانهای در یکی از حساسترین مقاطع سیاسی» دانست.
این رسانه افزود: «مهمترین محوری که این اتفاق ثابت میکند، تسلط یک جریان سیاسی خاص، بهطور مشخص نزدیکان سعید جلیلی و جبهه پایداری، بر شریانهای اصلی صداوسیما است.»
به گزارش فرارو، صداوسیما اکنون «حتی تاب تحمل روایت رسمی رییس مجلس اصولگرا را هم ندارد».
۳۱ فروردین، ایراناینترنشنال گزارش داد قالیباف در جلسهای با مشاورانش، بهتندی از مخالفان توافق با آمریکا و «برخی فعالان همسو با جبهه پایداری» انتقاد کرده است.
بر پایه این اطلاعات، قالیباف افرادی چون سعید جلیلی و امیرحسین ثابتی را «شبهنظامیان افراطی» توصیف کرده و هشدار داده است آنها «ایران را نابود خواهند کرد».
تشدید اختلافات در آستانه تشییع جنازه خامنهای
روزنامه فرهیختگان، وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی، با انتقاد از عملکرد صداوسیما نوشت مقامهای جمهوری اسلامی در آستانه تشییع جنازه علی خامنهای، اختلافات خود را بر سر مذاکره با آمریکا، به «صحنه اجتماعی» کشاندهاند.
در این مطلب آمده است: «باورنکردنی است در موقعیت حساس تاریخی کنونی با قطع گفتوگوی ضبطشده، حاشیه به متن آورده شود و اختلاف مدیران تلویزیون با رییس مجلس درباره یک موضوع ملی فریاد زده شود.»
در مقابل، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از صداوسیما گزارش داد بخش دوم گفتوگوی قالیباف قرار است شامگاه چهارشنبه ۱۰ تیر پخش شود.
در بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا که سهشنبه ۹ تیر منتشر شد، از نهادهای مالی «القرض الحسن» و «بیتالمال» و همچنین مقامهای ارشد آنها نام برده شده است.
وزارت خزانهداری آمریکا این اقدام هماهنگ تحریمی را نشانه «تعهد مشترک اعضای تیافتیسی برای مختل کردن توان حزبالله در سوءاستفاده از نظام مالی بینالمللی» توصیف و تاکید کرد همه نهادهای تحریمشده از سوی تیافتیسی، پیشتر از سوی آمریکا تحریم شده بودند.
مرکز هدفگیری تامین مالی تروریسم، ائتلافی متشکل از آمریکا و شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس است که برای هماهنگی در شناسایی و تحریم شبکههای تامین مالی تروریسم تشکیل شده است.
بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا نهادها و افراد تحریمشده را «تهدیدی برای منافع مشترک و تجارت جهانی» خواند و افزود اعضای مرکز هدفگیری تامین مالی تروریسم با محدود کردن دسترسی حزبالله به منابع مالی، برای حفاظت از سلامت نظام مالی بینالمللی، حمایت از مردم لبنان و مقابله با شبکههای تروریستی تلاش میکنند.
این سومین اقدام تحریمی تیافتیسی در دولت کنونی و نهمین اقدام از زمان ایجاد این مرکز در دوره ریاستجمهوری ترامپ در سال ۲۰۱۷ است.
بر اساس این بیانیه، القرض الحسن با وجود آنکه در پوشش یک سازمان غیردولتی و با مجوز وزارت کشور لبنان فعالیت میکند، خدمات مالی مشابه بانک ارائه میدهد و بهگفته وزارت خزانهداری آمریکا، در عمل از طریق حسابهای صوری و واسطهها، وجوه مرتبط با حزبالله را جابهجا میکند.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد حزبالله از القرض الحسن برای تسهیل فعالیتهای نظامی بیثباتکننده خود استفاده کرده و این نهاد با احتکار ارز خارجی مورد نیاز اقتصاد لبنان، به حزبالله امکان داده است پایگاه حمایتی خود را تقویت کند و ثبات دولت لبنان را به خطر بیندازد.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین موسسه مالی بیتالمال را «خزانه غیررسمی حزبالله» معرف کرد و نوشت این نهاد، تحت نظارت مستقیم دبیرکل حزبالله، داراییهای این گروه را نگهداری میکند، برای این گروه سرمایهگذاری میکند و واسطه میان حزبالله و بانکهای اصلی است.
در میان افراد معرفیشده در این بیانیه، ابراهیم علی ظاهر، رییس واحد مرکزی مالی حزبالله، قرار دارد. وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد این واحد بر بودجه و هزینههای کلی حزبالله، از جمله تامین مالی عملیات این گروه در داخل و خارج لبنان، نظارت دارد.
این بیانیه همچنین از عادل محمد منصور، مدیر اجرایی القرض الحسن، نام برده و اعلام کرده است او علاوه بر نقش خود در این نهاد، از حسابهای بانکی شخصی خود برای انجام تراکنش با نهادهای مختلف حزبالله استفاده کرده است.
به گفته منابع ایراناینترنشنال در داخل ایران، اگرچه بر اساس سنت رایج جمهوری اسلامی در نزدیک به چهار دهه اخیر، ریاست قوه قضاییه معمولا در دو دوره پنجساله ادامه یافته، خامنهای تصمیم گرفته چهرهای دیگر را به جای اژهای برای اداره دستگاه قضایی منصوب کند.
به گفته این منابع که به شرط ناشناسماندن با ایراناینترنشنال گفتوگو کردند، تصمیم مجتبی خامنهای برای تمدید نکردن حکم اژهای، نه اقدامی در راستای اصلاح قضایی، که بخشی از بازآرایی گستردهتر قدرت پس از جنگ اخیر است. در این بازآرایی، رهبر جدید جمهوری اسلامی میکوشد چهرههای کلیدی نهادهای اصلی حکومت را با افرادی هماهنگتر با خودش جایگزین کند.
به این ترتیب، پرونده اژهای فقط مساله یک انتصاب قضایی نیست. پایان کار او میتواند نخستین نشانه جدی از تلاش مجتبی خامنهای برای بازسازی فرماندهی دستگاه قضایی، امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی در دوره پس از انتقال قدرت باشد.
فشار اصولگرایان بر اژهای
همزمان این تصمیم در حالی مطرح شده که پس از اعلام اسامی کسانی که در شورای عالی امنیت ملی به تفاهمنامه با آمریکا رای مثبت داده بودند، انتقادها از اژهای در میان اصولگرایان بالا گرفته است. آنها میگویند در حالیکه مجتبی خامنهای در نامه خود تاکید کرده درباره تفاهمنامه علیالاصول نظر دیگری داشته، رای مثبت اژهای با موضع اعلامشده رهبر جمهوری اسلامی ناسازگار بوده است.
علاوه بر این در هفتههای اخیر، نشانههایی از نارضایتی درون حاکمیت از عملکرد اژهای در دوره ۵ ساله ریاستش بر قوه قضاییه، در نوشتهها و پیامها رسمی و نیمهرسمی نزدیک به ساختار قدرت دیده شده است.
مجتبی خامنهای در پیامی به مناسبت هفته قوه قضاییه، بهجای تایید روشن ادامه کار اژهای، دستگاه قضایی را خطاب قرار داده و بر «به فعلیت رسیدن» همان مطالباتی تاکید کرد که پیشتر علی خامنهای از قوه قضاییه خواسته بود.
در پیام خامنهای، با تکرار شعارهای ناظر بر اجرای واقعی سند تحول قضایی، مبارزه با فساد درون قوه قضاییه، احیای حقوق عامه، مسدود شدن راه سفارش و توصیه، ارتباط با مردم تاکید شده بود.
تلاش نافرجام اژهای برای بقا
اژهای در نامهای که روز بعد از پیام خامنهای، با ادبیاتی چاپلوسانه خطاب به او منتشر کرد، از عملکرد قوه قضاییه و ادامه مسیر «تحول قضایی» سخن گفت و نوشت: «اینجانب و تمامی اجزای قوه قضاییه، خود را ملزم به اجرای دقیق و سریع و بدونتنازل فرامین واجبالاتباع حضرتعالی میدانیم.»
رسانهها و چهرههای نزدیک به حاکمیت، علاوه بر انتقاد از اژهای برای اینکه چرا پیش از انتشار پیام خامنهای، چنین نامهای ننوشته است، تاکید دوباره رهبر تازه جمهوریاسلامی به مطالبات پدرش را بهعنوان نشانهای از ارزیابی منفی کارنامه اژهای خواندند و نوشتند تکرار دوباره آنها به این معناست که قوه قضاییه در دوره اژهای نتوانسته این خواستهها را به نتیجه عملی برساند.
همزمان، برخی رسانههای نزدیک به جریانهای رقیب درون حکومت، حملات تندی را علیه اژهای آغاز کردهاند و او را به فاصله گرفتن از خواستههای رهبری متهم میکنند. در مقابل، رسانههای نزدیک به جریان قالیباف و دولت پزشکیان، این حملات را بخشی از تلاش جریان سعید جلیلی و جبهه پایداری برای ایجاد شکاف میان سران نظام و تضعیف مسیر تازه سیاسی پس از جنگ توصیف کردهاند.
در همین حال، رسانههایی نزدیک به ساختار رسمی قوه قضاییه و جریانهای حامی اژهای، در روزهای اخیر کوشیدهاند کارنامه پنجساله او را موفق جلوه دهند. این دسته از حبسزدایی، دادرسی الکترونیک، کاهش اطاله دادرسی، مبارزه با فساد و ارتباط مردمی را بهعنوان محورهای مثبت دوره اژهای نام میبرند.
دورهای طولانی از سرکوب
اما برخلاف روایتهای رقیب درون حکومتی، نهادها و فعالان حقوق بشری تصویر دقیقتری از اژهای و قوه قضاییه ارائه میدهند. از نگاه منتقدان حقوق بشری، اژهای نه چهرهای اصلاحگر در دستگاه قضایی، که یکی از چهرههای قدیمی و موثر در ساختار سرکوب جمهوری اسلامی، همانند دیگران است.
چهرهای که از دادگاه ویژه روحانیت و وزارت اطلاعات تا معاونت اول و سپس ریاست قوه قضاییه، در بالاترین سطح بخشهای مختلف دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی حضور داشته است.
فعالان حقوق بشر میگویند دوره ریاست اژهای بر قوه قضاییه با ادامه صدور و اجرای احکام سنگین علیه معترضان، فعالان سیاسی، روزنامهنگاران، زندانیان عقیدتی و اقلیتها همراه بوده است.
به گفته آنان، دستگاه قضایی در این دوره نیز همچنان نقش بازوی حقوقی و اجرایی نهادهای امنیتی را ایفا کرده و در پروندههای سیاسی و امنیتی، بر اساس خواست این نهادها حکم صادر کرده است.
منتقدان حقوق بشری همچنین تاکید میکنند که مسئله اصلی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی، شخص رییس این قوه نیست. به گفته آنان، ساختار قضایی جمهوری اسلامی فاقد استقلال واقعی است و قاضی، دادستان، ضابط امنیتی و نهادهای اطلاعاتی در پروندههای سیاسی و امنیتی همچون یک زنجیره واحد عمل میکنند.
از این منظر، کنار گذاشتن اژهای و انتصاب فردی دیگر، اگر با تغییر ساختار، اصلاح بنیادین قوانین، پایان دادن به دخالت نهادهای امنیتی، تضمین حق دسترسی به وکیل، توقف اعترافگیری اجباری، لغو احکام سیاسی و رعایت دادرسی عادلانه همراه نباشد، تغییری بنیادین در وضعیت حقوق بشر ایجاد نخواهد کرد.
