شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چهارشنبه ۲۰ خرداد قطعنامه‌ای را علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تصویب کرد و از تهران خواست هرچه زودتر ذخایر باقی‌مانده اورانیوم غنی‌شده خود را اعلام کند و به بازرسان اجازه دهد این مواد را راستی‌آزمایی کنند.
متن قطعنامه که از سوی ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و آلمان ارائه شده بود، چهارشنبه با ۲۱ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع در نشست غیرعلنی شورای حکام به تصویب رسید. روسیه، چین و نیجر به این قطعنامه رای منفی و ونزوئلا اجازه شرکت در رای‌گیری را نیافت.
قطعنامه شورای حکام از تهران می‌خواهد فورا با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند و اجازه دهد بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدون هیچ محدودیتی از همه تاسیسات هسته‌ای ایران بازرسی کنند.
این قطعنامه همچنین از جمهوری اسلامی خواسته است آمار دقیق مواد هسته‌ای خود را از جمله درباره بیش از ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصد غنی‌شده به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کند.
دفاع نماینده روسیه از جمهوری اسلامی در گفتوگو با ایران‌اینترنشنال
میخائیل اولیانف، نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پس از تصویب قطعنامه شورای حکام علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، در گفت‌وگویی اختصاصی با احمد صمدی خبرنگار ایران‌اینترنشنال، گفت: «اگر آمریکایی‌ها خواهان ایجاد دسترسی برای آژانس هستند، باید تضمین بدهند که از این پس هیچ حمله نظامی دیگری رخ نخواهد داد.»
او افزود: «من این قطعنامه را نمی‌پسندم. این صرفا اقدامی شرم‌آور و بسیار ریاکارانه است.»
اولیانف در ادامه با اشاره به اینکه آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها سال گذشته تاسیسات هسته‌ای ایران را ویران کردند گفت: «به دنبال آن تهران همکاری خود را با آژانس متوقف کرد، زیرا پس از حملات نظامی، وضعیت به‌طور کامل تغییر کرده است.»
اولیانف افزود: «اکنون طرف مقصر، همان طرفی که همکاری میان آژانس و ایران را تضعیف کرد، تلاش می‌کند بر قربانی این اقدام ،این جنایت و تجاوز، فشار وارد کند.از دیدگاه ما، این صرفا یک اقدام تجاوزکارانه از سوی ایالات متحده و اسرائیل بود.»
نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با بیان اینکه آمریکایی‌ها در واقع برای فعالیت‌های آژانس در ایران ارزشی قائل نیستند گفت: «آنها امروز این قطعنامه را ارائه کرده‌اند؛ نمی‌دانم با چه هدفی، اما من این پیش‌نویس قطعنامه را یک مضحکه می‌دانم.»
اولیانف افزود: «شب گذشته آمریکایی‌ها، ایرانی‌ها و اسرائیلی‌ها حملات نظامی متقابل انجام دادند و صبح روز بعد، آمریکایی‌ها به نشست شورای حکام می‌آیند و پیش‌نویس قطعنامه‌ای درباره دسترسی ارائه می‌کنند. چه نوع دسترسی؟»
او همچنین گفت : «مدیرکل آژانس نمی‌تواند بازرسان خود را به محل اعزام کند، در حالی که هر لحظه ممکن است حملات نظامی رخ دهد. این غیرممکن است. پس هدف واقعی این قطعنامه چیست؟ من نمی‌دانم.»
نماینده روسیه با بیان اینکه یک راه کاملا منطقی پیش رو وجود دارد، تصریح گرد: «آمریکایی‌ها باید مذاکرات با ایرانی‌ها را تسریع کنند، یک آتش‌بس قابل اعتماد برقرار کنند، گفتوگو درباره مسائل هسته‌ای را آغاز کنند و در چارچوب این روند، مسئله دسترسی‌های آژانس نیز به‌سادگی و به منطقی‌ترین شکل حل‌وفصل خواهد شد. اما به‌جای این کار، اکنون بر موضوع دسترسی متمرکز شده‌اند؛ اگر بخواهم ساده‌تر بگویم موضوع دسترسی ها در زمانی کاملاً نابهنگام مطرح شده استو»
اولیانف در پاسخ به این سوال که مدیر کل گفته براساس پادمان ها تهران باید در دوران آتش بس شرایط را برای بازرسی ها فراهم کند گفت: «من در این مورد خاص با مدیرکل موافق نیستم.بار دیگر تاکید می‌کنم: ایران قربانی است.نظام پادمان‌ها نه از سوی ایران و نه از سوی آژانس، بلکه از سوی طرف آمریکایی کاملا تضعیف شده است.آنها به تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز حمله کردند؛ تاسیساتی که ماهیت صلح‌آمیز آنها از سوی آژانس تایید شده بود. این یک ضربه به رژیم عدم اشاعه هسته‌ای است.»
او افزود: «مدیرکل یک بوروکرات است.او می‌تواند هرچه می‌خواهد بنویسد، اما واقعیت این است که خود او نیز روشن کرده که در شرایط کنونی قادر نیست افرادی را به محل اعزام کند و آنها را در معرض خطر قرار دهد.»
اولیانف تصریح کرد: «اگر آمریکایی‌ها خواهان ایجاد دسترسی برای آژانس هستند، باید تضمین بدهند که از این پس هیچ حمله نظامی دیگری رخ نخواهد داد. اما آمریکایی‌ها چنین تضمینی نمی‌دهند؛ برعکس، واشینگتن هر روز اعلام می‌کند که حملات نظامی جدید همچنان ممکن است. این یک نمایش تئاتری است؛ هیچ ارتباطی با سیاست واقع‌گرایانه ندارد. در واقع، این اقدامی ساختگی و غیرواقعی است.به همین دلیل است که من این قطعنامه را نمی‌پسندم.»
میخائیل اولیانف در پاسخ به این سوال که گروسی می‌گوید عدم همکاری ایران با آژانس موجب نگرانی‌های اشاعه‌ای می‌شود تصریح کرد: «چه نوع نگرانی اشاعه‌ای؟ تاسیسات هسته‌ای نابود شده‌اند. دیگر چه نگرانی اشاعه‌ای می‌تواند وجود داشته باشد؟ این وضعیت را خود آمریکایی‌ها به وجود آوردند، از ایرانی‌ها چه انتظاری دارید؟»
تصویب قطعنامه در میانه حملات نظامی
این قطعنامه تنها چند ساعت پس از آن تصویب شد که ایالات متحده و جمهوری اسلامی حملات نظامی متقابلی را انجام دادند. این حملات پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، اعلام کرد ناگزیر باید به اقدام جمهوری اسلامی در سرنگون کردن یک بالگرد آپاچی آمریکا در نزدیکی تنگه هرمز پاسخ داده شود.
حملات اسرائیل و آمریکا در خرداد ماه سال گذشته شماری از تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم ایران را نابود کرد یا به آنها به‌شدت آسیب رساند، اما تصور می‌شود بخش عمده‌ای از اورانیوم غنی‌شده تولیدشده در این تاسیسات، از جمله موادی که به سطح غنای نزدیک به درجه تسلیحاتی رسیده بودند، همچنان باقی مانده‌اند.
جمهوری اسلامی تاکنون اطلاعی درباره سرنوشت این مواد در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار نداده و همچنین اجازه نداده است بازرسان آژانس به سایت‌های بمباران‌شده بازگردند و وضعیت آنها را بررسی کنند.
ایالات متحده رهبری تلاش‌ها برای تصویب این قطعنامه را بر عهده داشت، اما جمهوری اسلامی این اقدام را «تطهیر و سفیدنمایی تجاوز نظامی» توصیف کرده است؛ زیرا به گفته تهران، بازرسان آژانس پیش از حملات نظامی به این تاسیسات دسترسی داشته‌اند.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دوشنبه ۱۸ خرداد در حاشینه نشست شورای حکام این نهاد وابسته به سازمان ملل در پاسخ به پرسش ایران‌اینترنشنال، بر لزوم نقش‌آفرینی این نهاد در هرگونه توافق احتمالی میان تهران و واشینگتن تاکید کرد و هشدار داد توافقی که فاقد سازوکار موثر راستی‌آزمایی باشد، در عمل «توهمی از توافق» خواهد بود.
او در پاسخ به پرسش خبرنگار ایران‌اینترنشنال درباره احتمال دستیابی تهران و واشینگتن به توافقی خارج از چارچوب نظارتی آژانس گفت: «دو طرف می‌توانند هر توافقی که می‌خواهند داشته باشند، اما امیدوارم چنین کاری انجام ندهند.»
گروسی افزود: «فکر می‌کنم خود آنها نیز آگاه باشند که توافقی که راستی‌آزمایی مناسب بخشی از آن نباشد، در واقع توهمی از توافق است، زیرا نمی‌دانید آیا طرف مقابل به تعهدات و مفاد توافق پایبند بوده است یا خیر.»
واکنش جمهوری اسلامی
نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در وین قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای تهران را «سیاسی» و «فاقد حرفه‌ای‌گری» خواند.
نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در وین اعلام کرد از حقوق «غیرقابل سلب» خود، از جمله در واکنش به این قطعنامه «معیوب»، حفاظت خواهد کرد و تهران درباره واکنش مقتضی به این قطعنامه تصمیم خواهد گرفت.
پیش‌تر خبرگزاری رویترز احتمال داده بود که متن تهیه‌شده از سوی آمریکا خطر پیچیده‌تر کردن مذاکرات جاری به میانجیگری پاکستان را در پی دارد زیرا جمهوری اسلامی معمولا در واکنش به قطعنامه‌هایی که در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه آن صادر می‌شود، با تشدید فعالیت‌های هسته‌ای یا کاهش همکاری‌های خود دست به اقدام تلافی‌جویانه زده است.
شورای حکام یکی از ارکان اصلی تصمیم‌گیری در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و متشکل از ۳۵ کشور عضو است که درباره مسائل مهم آژانس، از جمله پرونده هسته‌ای کشورها، قطعنامه‌ها و ارجاع احتمالی پرونده‌ها به شورای امنیت سازمان ملل متحد تصمیم‌گیری می‌کند.
قطعنامه‌های پیشین شورای حکام آژانس درباره ایران که از سوی آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان ارائه شده بودند، با اکثریت قاطع تصویب شده‌اند. یکی از این قطعنامه‌ها که در آبان ۱۴۰۴ تصویب شد، از ایران خواسته بود «بی‌درنگ» آژانس را از وضعیت ذخایر اورانیوم غنی‌شده و تاسیسات آسیب‌دیده خود مطلع کند. جمهوری اسلامی هنوز به این خواسته آژانس پاسخ نداده است.
سه قطعنامه دیگر این نهاد که ۲۹ آبان ۱۴۰۴، ۲۲ خرداد ۱۴۰۴، یک آذر ۱۴۰۳ تصویب شده بود محتوایی مشابه داشت. در قطعنامه خرداد ۱۴۰۴ تاکید شده بود که تهران با انباشت اورانیوم با غنای بالا و محدود کردن دسترسی بازرسان، تعهدات پادمانی خود را نقض کرده و باید فورا همکاری با آژانس را از سر بگیرد.
قطعنامه آذر ۱۴۰۳ نیز ضمن درخواست از تهران مبنی بر همکاری فوری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از رافائل گروسی، مدیرکل این نهاد می‌‌خواست که گزارشی جامع از روند برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تهیه کند.
جمهوری اسلامی پس از تصویب این قطعنامه‌ها با انتشار بیانیه‌هایی جداگانه، آنها را «غیرقانونی» خوانده بود.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبه‌های آن را در تهران پلمب کرد. چند کافه‌‌دار و شهروند به ایران‌اینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقام‌گیری است.
برخی رسانه‌ها در ایران گزارش دادند فروشگاه جین‌وست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، به‌دست نیروی انتظامی پلمب شد.
وب‌سایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر می‌رسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگ‌تر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانه‌تر قوانین» است.
بسیاری از کسب‌وکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفته‌های اخیر فشار حکومت بر کسب‌وکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوه‌پارتی» در رسانه‌های اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافه‌داری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشن‌هایی را دارد به ایران‌اینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشت‌‌شده - بدون توجه به موقعیت مالی‌شان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کرده‌اند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوان‌ها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشن‌تر برخورد می‌کنند.
مقام‌های جمهوری اسلامی همواره چنین جشن‌هایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر می‌رسد نگران الگوبرداری کسب‌وکارها از یکدیگر در این زمینه‌اند.
در ماه‌های اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت می‌کنند یا از مشتریان خود می‌خواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایران‌اینترنشنال گفت مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند با فشار بر صاحبان کسب‌وکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارش‌های رسیده حاکی است حکومت از بستن کسب‌وکارها برای انتقام‌گیری از مخالفانش هم استفاده می‌کند.
اطلاعات و گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند دست‌کم در دو مورد، کسب‌وکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شده‌اند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبه‌ای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایران‌اینترنشنال گفت حکومت فکر می‌کند با پلمب و بازداشت، باقی رستوران‌ها و کافه‌ها را «از برگزاری ایونت» بازمی‌دارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر می‌شود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در می‌رود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه می‌گویند؟
رسانه‌های اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسب‌وکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباری‌اند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستوران‌ها و جریمه‌های موجود، بر این باورند تنها زمانی می‌توان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، می‌گویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت به‌دلیل شجاعت زن‌ها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم به‌خاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوه‌‌خانه‌داری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادی‌های اجتماعی، کافه‌ها جزو معدود مکان‌های مورد علاقه جوان‌ها برای جمع شدن و تنفس‌اند.
فشار بر کافه‌ها و رستوران‌ها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
پس از حمله هوایی اسرائیل به زندان اوین در جریان جنگ ۱۲ روزه با جمهوری اسلامی، همچنان اطلاع دقیقی از وضعیت زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس محبوس در این زندان در دست نیست.
زندان اوین، دوم تیر و در جریان جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی هدف حمله قرار گرفت. پس از این حمله، محمد حبیبی، زندانی سیاسی پیشین و محمد حسن‌پوره، معلم زندانی در اوین، در شبکه ایکس به کشته شدن تعدادی از افراد از جمله زندانیان ترنس اشاره کردند اما در هیچ یک از روایت‌ها به تعداد مشخص کشته‌شدگان اشاره نشد.
یکی از کارمندان بخش اداری زندان اوین که در حمله اسرائیل به‌صورت سطحی زخمی شده است و به شرط ناشناس ماندن با ایران اینترنشنال گفتوگو کرد، درباره وضعیت زندانیان ترنس و آخرین آمار آنان گفت که تعداد زندانیان این بخش در ماه‌های منتهی به حمله دوم تیرماه، بین ۱۴ تا ۳۶ نفر در نوسان بوده وهیچ‌گاه از ۳۶ نفر فراتر نرفته است.
با این حال، روزنامه نیویورک تایمز ۱۵ تیر در گزارشی به نقل از یک وکیل دادگستری نوشت که نزدیک به ۱۰۰ نفر از زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس، در جریان حمله اسرائیل به زندان اوین کشته شده‌اند.
منبع ایران‌اینترنشنال با رد این عدد گفت اطلاعات او نشان می‌دهد در کل زندان‌های استان تهران، ۱۰۰ زندانی ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس نگهداری نمی‌شوند و این گزارش نمی‌تواند درست باشد.
او به ایران‌اینترنشنال گفت که افراد ترنس محبوس در زندان اوین، به دلایل مختلفی بازداشت و زندانی شده بودند: «از اتهامات مالی و درگیری و ضرب و جرح بگیر تا زنانه پوشیدن برای افرادی که ظاهری مردانه داشتند و شماری از آنها هم کارگر جنسی بودند.»
بی‌خبری زندانیان سیاسی از سرنوشت زندانیان ترنس
یک زندانی ترنس که بین سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ با اتهامات مالی در زیرزمین بند یک (بند ترنس‌ها) دوره زندان خود را گذرانده است، به ایران‌اینترنشنال گفت: «تعداد زندانیان این بند در دوره‌های مختلف به‌دلیل آزادی یا بازداشت‌های جدید تغییر می‌کرد. در دوره‌ای که من بودم از ۹ نفر تا ۳۰ و چند نفر را دیدم.»
سه زندانی سیاسی فعلی و پیشین هم در گفتوگو با ایران‌اینترنشنال، به عدم دسترسی به زندانیان ترنس و اخبار و اطلاعات مربوط به آنها تاکید کردند.
یکی از این زندانیان به احتمال جابه‌جایی این زندانی‌ها در ماه‌های پیش از حمله اسرائیل به ساختمانی متروکه در اطراف بند چهار زندان اشاره کرد و گفت: «ما هیچ‌گاه این افراد را نمی‌دیدیم اما در ماه‌های گذشته شایعاتی در خصوص جابه‌جایی آنها مطرح شده بود. اگر این شایعات درست باشد و آنها به محدوده نزدیک به بند چهار و ساختمان‌های اداری منتقل شده باشند، احتمال آسیب دیدن یا کشته شدنشان وجود دارد.»
یکی از مددکاران زندان اوین نیز با اشاره به اینکه روز ملاقات زندانیان ترنس با اعضای خانواده خود یک دوشنبه در هر ماه بود، گفت دوشنبه دوم تیر که حمله اسرائیل به زندان اوین رخ داد، این زندانیان ملاقات نداشتند و طبیعتا در سالن ملاقات که آسیب فراوانی دیده، حضور نداشتند.
اعضای خانواده یک زندانی هم به نقل از او به ایران‌اینترنشنال گفتند زندانیان از برخی کارمندان زندان تهران بزرگ شنیده‌اند که زندانیان ترنس، پس از حمله اسرائیل به این زندان منتقل شدند.
خانواده این زندانی به نقل از او گفت: «اخباری در خصوص کشته شدن سه زندانی ترنس و زخمی شدن تعدادی دیگر در حمله اسرائیل به اوین، در این زندان شنیده شده است.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند مستقلا این آمار را تایید کند.
محل نگهداری زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس در زندان اوین
زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس در زندان اوین از سال‌های دور در شرایطی جدا از سایر زندانیان محبوس بودند. تا پیش از دی سال ۱۳۹۸، این زندانیان در سلول‌های انفرادی و چند نفری بند امنیتی ۲۴۰ زندان اوین نگهداری می‌شدند اما بر اساس گزارشی که سایت ایران وایر در خرداد ۱۴۰۰ منتشر کرد و همچنین بررسی‌های ایران‌اینترنشنال، این زندانیان در دی سال ۱۳۹۸ به زیرزمین بند یک زندان اوین منتقل شدند.
از طبقه همکف بند یک زندان اوین به عنوان قرنطینه استفاده می‌شود. زندانیان در بدو ورود به زندان، به این بند منتقل و پس از دو روز، بر حسب نوع اتهام، حکم یا قرار وثیقه، به بندهای مختلف انتقال داده می‌شوند. این ساختمان زیرزمینی دارد که در سال ۱۳۹۸ به محل نگهداری زندانیان ترنس و دگرباش بدل شد.
موقعیت جغرافیایی این ساختمان به گونه‌ای است که بر اساس تصاویری که پس از حمله اسرائیل از زندان منتشر شد، آسیبی به آن نرسیده است.
آمارهای رسمی و تردیدها
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو که پیش‌تر گزارش‌هایی درباره زندان اوین و حمله اسرائیل به آن منتشر کرده است، در پاسخ به ایران‌اینترنشنال درباره کشته شدن زندانیان ترنس در این حمله اعلام کرد: «ما تاکنون هیچ گزارش موثقی مبنی بر کشته شدن این تعداد از زندانیان تراجنسیتی دریافت نکرده‌ایم؛ هرچند گزارش‌هایی رسمی حاکی از کشته شدن شماری از افراد در حمله اسرائیل به این زندان منتشر شده است و همچنین اعلام گردیده که شماری از زندانیان موفق به فرار شده‌اند.»
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، ۹ تیر اعلام کرد ۷۹ نفر از مراجعان، خانواده زندانیان، کادر اداری، سربازان وظیفه و زندانیان در این حمله کشته و تعدادی نیز مجروح شدند.
قوه قضاییه تاکنون نام و تصاویر ۴۱ نفر از پرسنل زندان را که در حمله اسرائیل کشته شدند منتشر کرده که سرشناس‌ترین آنها علی قناعت‌کار، سرپرست دادسرای اوین (مقدسی) و معاون امنیتی دادستان تهران و روح‌الله توسلی، معاون زندان اوین بودند.
نام و تصاویر ۱۳ نفر از سربازان وظیفه که در این حمله کشته شدند نیز منتشر شده است.
یکی از قربانیان، مهرانگیز ایمن‌پور، همسر سابق رضا خندان مهابادی، نویسنده و عضو کانون نویسندگان بود که در مجاورت زندان اوین زندگی می‌کرد و در روز حمله در آن منطقه حاضر شده بود.
لیلا جعفرزاده، شهروند دیگری است که روز حمله برای انجام امور اداری مرتبط با همسرش که در زندان اوین دوران محکومیت خود را می‌گذراند، به دادسرای اوین رفته بود و هما‌ن‌جا کشته شد.
همچنین نام مهرداد خیری، فرزند پنج ساله زهرا عبادی، کارمند زندان اوین نیز در میان کشته‌شدگان حمله به زندان اوین مشاهده می‌شود.
مغایرت آمارها و قربانیان گمنام
آمار رسمی کشته شدن ۷۹ نفر در زندان اوین با اسامی و تعداد افراد کشته شده اختلافی ۲۲ نفره دارد. هویت ۵۷ نفر از کشته‌شدگان در زندان اوین اعلام شده اما از ۲۲ قربانی دیگر اطلاعاتی در دست نیست.
سخنگوی قوه قضاییه ۲۱ تیر اعلام کرد تعداد زندانیان کشته شده در زندان اوین پنج نفر بودند که همه آنها با اتهامات مرتبط با جرایم مالی زندانی شده بودند.
قوه قضاییه به هویت این پنج زندانی اشاره‌ای نکرده است.
در روزهای پس از حمله به زندان اوین، در روایت‌های شماری از زندانیان از آن‌چه در روز حمله تجربه کردند، به کشته شدن تعدادی از بازجویان امنیتی در زندان اشاره شده است. نام و تعداد این افراد از سوی مقام‌های رسمی اعلام نشده است.
ابهام در سرنوشت زندانیان ترنس
با وجود گزارش‌ها و آمارهای مختلف، فقدان شفافیت رسمی در مورد سرنوشت دقیق زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس، نگرانی‌ها و ابهامات جدی را در سطح جامعه و خانواده‌های آنان ایجاد کرده است.
عدم انتشار اطلاعات کامل و دسترسی نداشتن به اخبار مرتبط با این افراد، موجب افزایش تردیدها و گمانه‌زنی‌ها شده و مانع از شفافیت و بررسی دقیق شرایط آنان می‌شود.
روشن نشدن نام و مشخصات دست‌کم ۲۲ نفر از کسانی که بر اساس آمار رسمی در حمله به زندان اوین کشته شده‌اند، به ابهام و نگرانی‌ها درباره سرنوشت زندانیان ترنس که تا پیش از این حمله در زندان اوین محبوس بودند، دامن زده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
همزمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.
