افزایش حدود ۳۰ درصدی قیمت مواد مخدر در ایران پس از حوادث دیماه ۱۴۰۴، همزمان با کمبود شدید شربت تریاک در مراکز درمان اعتیاد، نگرانیها را درباره اختلال در روند درمان مصرفکنندگان و گسترش بازار سیاه داروهای ترک اعتیاد افزایش داده است.
وبسایت خبرآنلاین یکشنبه ۳۱ خرداد به نقل از سعید صفاتیان، درمانگر و پژوهشگر اعتیاد، نوشت قیمت انواع مواد مخدر پس از حوادث ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴، حدود ۳۰ درصد رشد کرده است.
براساس این گزارش، این افزایش قیمت در مورد تریاک شدیدتر است. نکته برجسته این گزارش، افزایش شدید قیمت شربت تریاک در بازار آزاد در حالی است که این دارو در مراکز درمان اعتیاد به شدت کمیاب شده است.
صفاتیان در این باره گفت: «شربت تریاک در مراکز درمان خیلی خیلی کم شده و سهمیهها تا ۸۰ درصد پایین آمده ولی این شربت در بازار آزاد و با قیمتهای بالا موجود است و این نشان میدهد که از یک جایی نشت میکند.»
خبرآنلاین نوشته است تعداد بیماران تحت درمان با شربت تریاک در برخی مراکز از ۱۰۰ نفر به ۱۰ نفر کاهش یافته و حتی منجر به تعطیلی تعدادی از مراکز شده، در حالی که شربت تریاک به وفور و با قیمت بالاتر در بازار قاچاق در دسترس است.
پیشتر در ۱۴ خرداد، خبرگزاری ایلنا گزارش داد کمبود و گرانی داروهای درمان اعتیاد در ایران، روند درمان بسیاری از مصرفکنندگان مواد مخدر را با اختلال روبهرو کرده و نگرانیها را درباره روی آوردن آنها به مواد خطرناکتر و تشدید آسیبهای اجتماعی، افزایش داده است.
در آن زمان صفاتیان گفت پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان و اعلام توقف کشت تریاک، نهادهای مسئول برای مقابله با این وضعیت، آمادگی کافی نداشتند.
به گفته او، پیش از بروز جنگ، کشت تریاک در داخل کشور برای استخراج محصولات مورد نیاز، یکی از راهکارهای مطرحشده بود، اما این طرح به نتیجه نرسید.
در پاییز سال ۱۴۰۴ نیز همزمان با قطع یا کاهش شدید سهمیه شربت تریاک در مراکز درمان اعتیاد، درمانگران هشدار دادند حدود ۶۰۰ هزار بیمار وابسته به این دارو با خطر احتمال بازگشت به مصرف مواد یا روی آوردن به بازار سیاه محلولهای نامعلوم مواجه هستند.
روزنامه اعتماد آذر ۱۴۰۴ در گزارشی به نقل از مدیران مراکز درمان اعتیاد نوشت از ابتدای دی ماه ۱۴۰۴ حتی یک قطره شربت تریاک به دستشان نخواهد رسید و بیماران با آیندهای نامعلوم مواجه میشوند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
