ایران‌اینترنشنال
حسین قاضیان از جمله جامعه‌شناسانی است که تحولات ایران را در سال‌های گذشته به دقت زیر نظر داشته. او در گفت‌وگویی با ایران‌اینترنشنال، به پیامدهای بلندمدت و حتی نسلی احساس تعلیق و بلاتکلیفی پرداخته و از راه‌هایی می‌گوید که شهروندان برای تاب‌آوری و بقا در پیش گرفته‌اند.
ایران در یک سال گذشته دچار تحولاتی کم‌سابقه بوده. از جنگ ۱۲ روزه گرفته تا اعتراضات و سرکوب خونین و کشتار بی‌سابقه در دی‌ماه و جنگی دیگر، که ساختار سیاسی حکومت ایران را تغییر داد.
این رویدادها فضایی مبهم را در زندگی و ذهن مردم ایجاد کرده‌اند. آنها با وضعیتی بلاتکلیف و پرسش‌هایی درباره آینده ایران و سرنوشت نظام جمهوری اسلامی مواجه هستند.
قاضیان در گفت‌وگوی پیش رو، به این مساله پرداخته است.
- بله. به یک معنی زندگی عمومی پادرهواست، معلق است و بلاتکلیف. این تعلیق اجتماعی و سیاسی سال‌های سال است که ادامه دارد. مردم نمی‌دانند بالاخره چه زمانی زندگی از این تب و تاب و نوسان هر روزی خلاص می‌شود و می‌شود که آرام و قراری گرفت. و اگر ثباتی در کار نیست، بالاخره اوضاع تغییر می‌کند یا نه، و اساسا تغییر به سمت مثبت است یا منفی؟ امیدوار باشیم یا نگران؟ «اینا» می‌روند یا می‌مانند؟ این‌ها به کنار، در زندگی روزمره چه کنیم؟ برویم، بمانیم، بخریم، بفروشیم، چه کار کنیم و چه نکنیم؟ کما اینکه می‌بینید مردم مدام منتظرند و دست نگه داشته‌اند تا ببینند «بالاخره چی می‌شه».
این وضعیتِ تعلیق، ما را در یک زمانِ حالِ استمراریِ بی‌پایان فرو برده است. گویی گذشته و آینده وجود ندارند و فقط زمان حال است که ادامه و استمرار پیدا می‌کند. امروز، امتداد دیروز است و فردا امتداد امروز. تنها چیزی که جریان دارد، امروز است. زمان حال است. چون حال، مثل گذشته است، و آینده محتملا مثل امروز خواهد بود. زمان‌ها هم همه بلاتکلیف‌اند. دیروز در تردید که آیا می‌شود زمانش را رها کند و گذر کند به امروز؟ و امروز خودش در بلاتکلیفی که کی می‌تواند به فردا برسد. عبوری در کار نیست، صرفا تعویض تعلیقی است با تعلیق دیگر. انگار هر چیزی می‌تواند عوض بشود، حتی زمان تقویمی می‌تواند بگذرد، اما زمانِ زندگیِ ما معلق است میان زمان گذشته و آینده و در این حال بی‌فرجام، گیر کرده است.
- بحران موضوعِ وضعیتی شدید و وخیم و فوری است که به سرعت رخ می‌دهد و به همان سرعت باید به آن واکنش نشان داد؛ ولی وقتی بحرانی برای مدت‌های طولانی ادامه‌دار شود، تبدیل می‌شود به «بحران مزمن». هرچند «بحرانِ مزمن» عبارتی پارادوکسیکال است، ولی اگر بخواهیم از تعبیر مناسبی برای این پدیده استفاده کنیم همین عبارت می‌تواند آن را به خوبی توصیف کند. یعنی در عمل با پدیده‌ای مواجهیم که به اندازه «بحران» خطرناک است اما نه به تازگی ایجاد شده و نه به سرعت در برابرش واکنشی نشان داده شده.
در واقع سال‌هاست که ما با «بحرانِ مزمنِ» تعلیق روبه‌روییم و شهروندان نمی‌دانند با چه شرایطی روبه‌رو خواهند شد. حکومت و ساختار سیاسی کنونی ماندنی است یا رفتنی، زندگی خود شهروندان چه وضعیتی پیدا می‌کند، جنگ می‌شود، زنده می‌مانند، «مرده می‌مانند»، به زندگی عادی برمی‌گردند؟ عبارت «حالا بذار ببینیم چی می‌شه» که ورد زبان شده، به خوبی وضعیت تعلیق کنونی را بیان می‌کند.
این وضعیت مربوط به امروز و دیروز هم نمی‌شود. ما از اواسط دهه ۷۰ وارد این موقعیت شدیم. از دوره‌ای که شورش‌های شهری پیش آمد. از آن دوره تا دی‌ماه ۱۴۰۴ ما به تناوب شاهد ناآرامی‌های سیاسی بوده‌ایم که حاکی از نارضایتی مردم از جمهوری اسلامی و نوع حکمرانی آن است. حکومت در بسته امکان‌ها و پشنهادهایش، گزینه‌ای برای حل این نارضایتی ندارد. راه‌هایی که حکومت پیشنهاد می‌دهد در حد انتخابات فیلتر شده و بی‌فایده است. انتخاباتی که در عمل برای تقسیم منافع میان مدافعان حکومت است نه سازوکاری برای حل و فصل علل نارضایتی‌ها. کانون اصلی قدرت در نظام سیاسی هم که در دست رهبر بوده تمایلی برای تغییر از بالا نداشته است. تلاش برای ایجاد تغییر از پایین یا استفاده از نیروهای خارجی هم تاکنون بی‌نتیجه بوده.
یعنی همه راه‌ها تا این لحظه به بن‌بست انجامیده است.
- به‌طور خلاصه: بی‌تصمیمی حکومت در مورد موضوعات بسیار مهم.
در تمام این سال‌ها در هیچ یک از موضوعات مهم، حکومت تصمیم قطعی نگرفته: مثلا بالاخره میخواهند بمب اتمی بسازند یا از آن دست برمی‌دارند؟ میخواهند صلح کنند یا میخواهند بجنگند؟ بالاخره میخواهند از حجاب اجباری دست بردارند یا کماکان میخواهند حجاب را اجباری نگه دارند؟ میخواهند با نظم موجود جهان آشتی کنند یا کماکان درصدد از بین بردن آن هستند و ....
برای خروج از این وضعیتِ بلاتکلیفی، در وهله اول حکومت خودش باید تصمیمات بزرگ و مهمی بگیرد. اما رهبر دوم جمهوری اسلامی نشان داد شجاعت و درایت کافی را برای گرفتن تصمیمات بزرگ ندارد. وضعیت رهبری کنونی و آرایش قدرت هم در حال حاضر مبهم است و ساختار سیاسی مشخصی برای تصمیمات بزرگ وجود ندارد. در نتیجه همان طور که در تمام این سال‌ها زندگی اسیر و دستخوش این بی‌تصمیمی‌ها بوده، الان هم این وضعت تا آینده‌ای غیرقابل پیش‌بینی ادامه خواهد داشت.
با این اوصاف مشخص است که زندگی خصلتی کوتاه مدت پیدا می‌کند. این شوخی مردم در مورد قیمت ارز که آیا «الان رو می‌گی یا الان رو» به خوبی بیانگر این زندگی لحظه‌ای است. زندگی‌ای که می‌تواند در مدت کوتاهی از این رو به آن رو شود: شب خوابیده‌اید و صبحش جنگ می‌شود و شبی دیگر که خوابیده‌اید فردایش جنگ متوقف می‌شود، بدون آن که صلحی باشد. پس با این حساب باید محکم بنشینیم که داریم پرتاب می‌شویم به دور بعدی بلاتکلیفی.
- شیب مهاجرت به چند عامل وابسته است. نخست عواملی که فرد را از مبدا (یعنی کشوری که در آن زندگی می‌کند) فراری می‌دهد و وادار به مهاجرت می‌کند. یعنی عوامل راننده و دافعه از مبدا.
دسته دوم جاذبه‌های مقصد، یعنی عوامل دعوت‌کننده به کشور یا کشورهایی است که فرد می‌خواهد یا قرار است به آن مهاجرت کند.
تحقیقاتی که تاکنون در ایران درباره مهاجرت انجام شده، نشان می‌دهند عوامل دافعه مبدا، بیش از عوامل جاذبه مقصد در تصمیم‌گیری برای مهاجرت نقش داشته‌اند.
اگر این فرض را بپذیریم و با مجموعه شواهد و آمار و ارقامی که در دست داریم متوجه باشیم که در این سال‌ها عوامل دافعه مبدا روز به روز رو به رشد بوده‌اند، بنابراین به شکل منطقی باید انتظار داشته باشیم که نرخ مهاجرت هم افزایش یابد.
اما این افزایش با چند محدودیت مواجه است: یکی آماری و تکنیکی و دیگری سیاسی-اداری.
مطابق برخی از آمارها، ۸۴ درصد مردم ایران به اندازه‌‌های متفاوتی مایل به مهاجرت هستند. این مقدار به پیک و اوج خود رسیده. بنابراین انتظار اینکه مقدار مطلقِ میل به مهاجرت خیلی بیش از این رشد کند، از نظر آماری قابل انتظار نیست.
عامل مهم دیگر این است که مهاجرت به کشورهای مقصد با مشکلات اداری و سیاسی روبه‌رو شده و پذیرش مهاجر به «راحتیِ سختِ» گذشته نیست. از این گذشته، با کاهش ارزش پول ملی، توانایی مالی برای مهاجرت هم کمتر شده است. در نتیجه، با وجود این که عوامل دافعه مبدا سر جای خود هست، و رو به افزایش بوده، اما راه ورود به کشور مقصد فعلا از تنگه هرمز هم تنگ‌تر شده است.
- معیاری برای «چقدر» نداریم. این وضعیت می‌تواند تا ابد ادامه پیدا کند، و می‌تواند با سرعتی غیرمنتظره کاهش پیدا کند.
جامعه‌ها می‌توانند فرو بروند، تباه و فاسد و منحط شوند و این روند هر روز ادامه یابد. وقتی به تاریخ نگاه می‌کنیم، می‌بینیم تمدن‌هایی که از بین رفته‌اند، عمدتا به مرور تباه شده‌اند. بنابراین، این وضعیت می‌تواند برای سال‌های طولانی دوام داشته باشد. همان‌طور که نمونه‌های دیگر آن را در جهان می‌توان دید. مثلا زیمباوه قبل از ما دچار این تورم طولانی شد و هنوز وضعیت وخیمش بیش و کم ادامه دارد.
کشورهای زیادی بوده‌اند که برای مدتی طولانی در وضعیت تباهی و سقوط سیر کرده‌اند. بنابراین این روند الزاما به صورت خود به خودی در جایی تمام نمی‌شود. در نتیجه، آدم‌ها دیر یا زود راهی برای بقا در شرایطی که نمی‌توانند آن را تغییر دهند پیدا می‌کنند. ایرانی‌ها هم مانند بقیه وقتی نمی‌توانند وضعیت را تغییر دهند، یک طوری با آن سر خواهند کرد.
- همان‌طور که گفتم، آدم‌ها در نهایت راه‌هایی برای دوام آوردن پیدا می‌کنند. مثلا با توجه به وضعیت بد اقتصادی، وقتی ایران‌خودرو پیش‌فروش خودرو گذاشت، مردم چند هزار میلیارد تومان پول گذاشتند. چون می‌دانند اگر پول را در این راه یا خرید سکه و ارز نگذارند ارزشش از بین می‌رود. یک و دو میلیون تومان‌هایشان را روی هم جمع می‌کنند تا راهی برای بقا پیدا کنند.
برخی در حالات کاملا بحرانی (مثل جنگ کوتاه مدت) با دیگران همدلی می‌کنند: چک بدهکار را به اجرا نمی‌گذارند، می‌پذیرند که اجاره خانه یا محل کسب را دیرتر بگیرند یا به دیگران کمک‌هایی بکنند.
از طرف دیگر، در این موقعیت چون منابع کمتر می‌شود و رقابت بر سر آن افزایش می‌یابد، تخلف، جرم و حتی بی‌رحمی هم زیاد می‌شود.
این را در افزایش جرایم خشن یا پیوستن آدم‌های عادی به جرگه خلافکاران می‌توان دید.
زنی معمولی که با چادر رفته مغازه، برنج را زیر چادرش می‌زند، دزد نبوده، دزد شده. یا شهروند عادی که درپوش آهنی فاضلاب و تابلوی راهنمایی و رانندگی را از خیابان می‌دزدد، جز این راهی برای بقا پیدا نکرده.
بنابراین شهروندان راه بقا را پیدا می‌کنند، هرچند که این راه‌ها از نظر بقیه لزوما راهی معقول و پذیرفته نباشد، اما قابل فهم است. چون ما هم در شرایط معمول و پذیرفته‌ای زندگی نمی‌کنیم. برای همین جامعه در همه ابعاد خود دچار درماندگی می‌شود. آن هم جامعه‌ای که غیر از نداری، درگیر نابرابری هم هست. عده‌ای پولشان به اصطلاح چنان از پارو بالا می‌رود که در کانادای برفی هم از عهده پارو کردنش برنمی‌آیند و عده‌ای هم ناچار باید دسته پارو را بدزدند یا کابل برق محله را.
- بله، چون وضع نداری و نابرابری جلوی تحرک طبقاتی را هم می‌گیرد؛ به‌ویژه و بیشتر در گروه‌های درآمدی فوق‌العاده پایین. چون عاملی که امکان تحرک طبقاتی را در جامعه به‌طور معمول افزایش می‌داده این بوده که آدم‌ها بتوانند از طریق تحصیلات شغل پیدا کنند، موفقیت شغلی داشته باشند، درآمد و ثروتشان را بالا ببرند و به طبقه بالاتری بروند. اما اگر این راه بسته باشد چه؟ در چنین وضعیتِ نداری و نابرابری، به چند مشکل برمی‌خوریم:
اولین مورد فقر مطلق است. خانواده‌های زیادی در ایران اکنون دچار فقر مطلق‌اند و تعدادشان در حال افزایش. یعنی مقدار کالری مورد نیاز روزانه‌شان را هم نمی‌توانند تامین کنند.
با تورم روزافزون مواد غذایی، و در کنار آن گسترش بیکاری، اولین نتایج آن روی کودکان ظاهر می‌شود که رشد مغزی ابتدایی را در سنین اولیه به دست نمی‌آورند.
نتیجه بعدی این است که موفقیت تحصیلی کم‌تری به دست می‌آورند و امکان رسیدن به شغلی مناسب و درآمدزا را از دست می‌دهند. بنابراین به شکل نسلی، در همان طبقه‌ای که به دنیا آمده‌اند، باقی می‌مانند.
به عبارتی، موقعیت طبقاتی‌شان منجمد می‌شود و تحرک طبقاتی‌شان کاهش می‌یابد. و چون در سوی مقابل، بخشی از جامعه به وفور دارد می‌کَنَد و می‌بَرَد، نابرابری هم افزایش می‌یابد.
این اتفاقی است که در جامعه ما رخ داده. هم نابرابری و هم فقر مطلق افزایش یافته و افزایش هم خواهد یافت.
- این یکی از دلایل توضیح این موضوع است که چرا با وجود دو جنگ نزدیک به هم و افزایش عامل‌های نارضایتی در مبدا که به آن اشاره کردم، مردم برای مهاجرت پشت مرزها صف نکشیدند. چیزی که از ترکیه و اتحادیه اروپا تا بسیاری از ناظران، پیش‌بینی می‌کردند. شاید بسیاری از این مردم ناراضی، در دل امید به تغییر داشتند. بار اول با وقوع جنگ ۱۲ روزه، سپس با اعتراضات دی‌ماه و در نهایت با جنگ ۴۰ روزه.
این امیدها تا این لحظه کامیاب نشده، اما بعید است که آروزی تغییر و بهبود از دل کسی بیرون رفته باشد.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبه‌های آن را در تهران پلمب کرد. چند کافه‌‌دار و شهروند به ایران‌اینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقام‌گیری است.
برخی رسانه‌ها در ایران گزارش دادند فروشگاه جین‌وست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، به‌دست نیروی انتظامی پلمب شد.
وب‌سایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر می‌رسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگ‌تر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانه‌تر قوانین» است.
بسیاری از کسب‌وکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفته‌های اخیر فشار حکومت بر کسب‌وکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوه‌پارتی» در رسانه‌های اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافه‌داری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشن‌هایی را دارد به ایران‌اینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشت‌‌شده - بدون توجه به موقعیت مالی‌شان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کرده‌اند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوان‌ها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشن‌تر برخورد می‌کنند.
مقام‌های جمهوری اسلامی همواره چنین جشن‌هایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر می‌رسد نگران الگوبرداری کسب‌وکارها از یکدیگر در این زمینه‌اند.
در ماه‌های اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت می‌کنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایران‌اینترنشنال گفت مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند با فشار بر صاحبان کسب‌وکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارش‌های رسیده حاکی است حکومت از بستن کسب‌وکارها برای انتقام‌گیری از مخالفانش هم استفاده می‌کند.
اطلاعات و گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند دست‌کم در دو مورد، کسب‌وکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شده‌اند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبه‌ای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایران‌اینترنشنال گفت حکومت فکر می‌کند با پلمب و بازداشت، باقی رستوران‌ها و کافه‌ها را «از برگزاری ایونت» بازمی‌دارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر می‌شود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در می‌رود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه می‌گویند؟
رسانه‌های اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسب‌وکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباری‌اند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستوران‌ها و جریمه‌های موجود، بر این باورند تنها زمانی می‌توان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، می‌گویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت به‌دلیل شجاعت زن‌ها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم به‌خاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوه‌‌خانه‌داری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادی‌های اجتماعی، کافه‌ها جزو معدود مکان‌های مورد علاقه جوان‌ها برای جمع شدن و تنفس‌اند.
فشار بر کافه‌ها و رستوران‌ها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
پس از حمله هوایی اسرائیل به زندان اوین در جریان جنگ ۱۲ روزه با جمهوری اسلامی، همچنان اطلاع دقیقی از وضعیت زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس محبوس در این زندان در دست نیست.
زندان اوین، دوم تیر و در جریان جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی هدف حمله قرار گرفت. پس از این حمله، محمد حبیبی، زندانی سیاسی پیشین و محمد حسن‌پوره، معلم زندانی در اوین، در شبکه ایکس به کشته شدن تعدادی از افراد از جمله زندانیان ترنس اشاره کردند اما در هیچ یک از روایت‌ها به تعداد مشخص کشته‌شدگان اشاره نشد.
یکی از کارمندان بخش اداری زندان اوین که در حمله اسرائیل به‌صورت سطحی زخمی شده است و به شرط ناشناس ماندن با ایران اینترنشنال گفتوگو کرد، درباره وضعیت زندانیان ترنس و آخرین آمار آنان گفت که تعداد زندانیان این بخش در ماه‌های منتهی به حمله دوم تیرماه، بین ۱۴ تا ۳۶ نفر در نوسان بوده وهیچ‌گاه از ۳۶ نفر فراتر نرفته است.
با این حال، روزنامه نیویورک تایمز ۱۵ تیر در گزارشی به نقل از یک وکیل دادگستری نوشت که نزدیک به ۱۰۰ نفر از زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس، در جریان حمله اسرائیل به زندان اوین کشته شده‌اند.
منبع ایران‌اینترنشنال با رد این عدد گفت اطلاعات او نشان می‌دهد در کل زندان‌های استان تهران، ۱۰۰ زندانی ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس نگهداری نمی‌شوند و این گزارش نمی‌تواند درست باشد.
او به ایران‌اینترنشنال گفت که افراد ترنس محبوس در زندان اوین، به دلایل مختلفی بازداشت و زندانی شده بودند: «از اتهامات مالی و درگیری و ضرب و جرح بگیر تا زنانه پوشیدن برای افرادی که ظاهری مردانه داشتند و شماری از آنها هم کارگر جنسی بودند.»
بی‌خبری زندانیان سیاسی از سرنوشت زندانیان ترنس
یک زندانی ترنس که بین سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ با اتهامات مالی در زیرزمین بند یک (بند ترنس‌ها) دوره زندان خود را گذرانده است، به ایران‌اینترنشنال گفت: «تعداد زندانیان این بند در دوره‌های مختلف به‌دلیل آزادی یا بازداشت‌های جدید تغییر می‌کرد. در دوره‌ای که من بودم از ۹ نفر تا ۳۰ و چند نفر را دیدم.»
سه زندانی سیاسی فعلی و پیشین هم در گفتوگو با ایران‌اینترنشنال، به عدم دسترسی به زندانیان ترنس و اخبار و اطلاعات مربوط به آنها تاکید کردند.
یکی از این زندانیان به احتمال جابه‌جایی این زندانی‌ها در ماه‌های پیش از حمله اسرائیل به ساختمانی متروکه در اطراف بند چهار زندان اشاره کرد و گفت: «ما هیچ‌گاه این افراد را نمی‌دیدیم اما در ماه‌های گذشته شایعاتی در خصوص جابه‌جایی آنها مطرح شده بود. اگر این شایعات درست باشد و آنها به محدوده نزدیک به بند چهار و ساختمان‌های اداری منتقل شده باشند، احتمال آسیب دیدن یا کشته شدنشان وجود دارد.»
یکی از مددکاران زندان اوین نیز با اشاره به اینکه روز ملاقات زندانیان ترنس با اعضای خانواده خود یک دوشنبه در هر ماه بود، گفت دوشنبه دوم تیر که حمله اسرائیل به زندان اوین رخ داد، این زندانیان ملاقات نداشتند و طبیعتا در سالن ملاقات که آسیب فراوانی دیده، حضور نداشتند.
اعضای خانواده یک زندانی هم به نقل از او به ایران‌اینترنشنال گفتند زندانیان از برخی کارمندان زندان تهران بزرگ شنیده‌اند که زندانیان ترنس، پس از حمله اسرائیل به این زندان منتقل شدند.
خانواده این زندانی به نقل از او گفت: «اخباری در خصوص کشته شدن سه زندانی ترنس و زخمی شدن تعدادی دیگر در حمله اسرائیل به اوین، در این زندان شنیده شده است.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند مستقلا این آمار را تایید کند.
محل نگهداری زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس در زندان اوین
زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس در زندان اوین از سال‌های دور در شرایطی جدا از سایر زندانیان محبوس بودند. تا پیش از دی سال ۱۳۹۸، این زندانیان در سلول‌های انفرادی و چند نفری بند امنیتی ۲۴۰ زندان اوین نگهداری می‌شدند اما بر اساس گزارشی که سایت ایران وایر در خرداد ۱۴۰۰ منتشر کرد و همچنین بررسی‌های ایران‌اینترنشنال، این زندانیان در دی سال ۱۳۹۸ به زیرزمین بند یک زندان اوین منتقل شدند.
از طبقه همکف بند یک زندان اوین به عنوان قرنطینه استفاده می‌شود. زندانیان در بدو ورود به زندان، به این بند منتقل و پس از دو روز، بر حسب نوع اتهام، حکم یا قرار وثیقه، به بندهای مختلف انتقال داده می‌شوند. این ساختمان زیرزمینی دارد که در سال ۱۳۹۸ به محل نگهداری زندانیان ترنس و دگرباش بدل شد.
موقعیت جغرافیایی این ساختمان به گونه‌ای است که بر اساس تصاویری که پس از حمله اسرائیل از زندان منتشر شد، آسیبی به آن نرسیده است.
آمارهای رسمی و تردیدها
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو که پیش‌تر گزارش‌هایی درباره زندان اوین و حمله اسرائیل به آن منتشر کرده است، در پاسخ به ایران‌اینترنشنال درباره کشته شدن زندانیان ترنس در این حمله اعلام کرد: «ما تاکنون هیچ گزارش موثقی مبنی بر کشته شدن این تعداد از زندانیان تراجنسیتی دریافت نکرده‌ایم؛ هرچند گزارش‌هایی رسمی حاکی از کشته شدن شماری از افراد در حمله اسرائیل به این زندان منتشر شده است و همچنین اعلام گردیده که شماری از زندانیان موفق به فرار شده‌اند.»
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، ۹ تیر اعلام کرد ۷۹ نفر از مراجعان، خانواده زندانیان، کادر اداری، سربازان وظیفه و زندانیان در این حمله کشته و تعدادی نیز مجروح شدند.
قوه قضاییه تاکنون نام و تصاویر ۴۱ نفر از پرسنل زندان را که در حمله اسرائیل کشته شدند منتشر کرده که سرشناس‌ترین آنها علی قناعت‌کار، سرپرست دادسرای اوین (مقدسی) و معاون امنیتی دادستان تهران و روح‌الله توسلی، معاون زندان اوین بودند.
نام و تصاویر ۱۳ نفر از سربازان وظیفه که در این حمله کشته شدند نیز منتشر شده است.
یکی از قربانیان، مهرانگیز ایمن‌پور، همسر سابق رضا خندان مهابادی، نویسنده و عضو کانون نویسندگان بود که در مجاورت زندان اوین زندگی می‌کرد و در روز حمله در آن منطقه حاضر شده بود.
لیلا جعفرزاده، شهروند دیگری است که روز حمله برای انجام امور اداری مرتبط با همسرش که در زندان اوین دوران محکومیت خود را می‌گذراند، به دادسرای اوین رفته بود و هما‌ن‌جا کشته شد.
همچنین نام مهرداد خیری، فرزند پنج ساله زهرا عبادی، کارمند زندان اوین نیز در میان کشته‌شدگان حمله به زندان اوین مشاهده می‌شود.
مغایرت آمارها و قربانیان گمنام
آمار رسمی کشته شدن ۷۹ نفر در زندان اوین با اسامی و تعداد افراد کشته شده اختلافی ۲۲ نفره دارد. هویت ۵۷ نفر از کشته‌شدگان در زندان اوین اعلام شده اما از ۲۲ قربانی دیگر اطلاعاتی در دست نیست.
سخنگوی قوه قضاییه ۲۱ تیر اعلام کرد تعداد زندانیان کشته شده در زندان اوین پنج نفر بودند که همه آنها با اتهامات مرتبط با جرایم مالی زندانی شده بودند.
قوه قضاییه به هویت این پنج زندانی اشاره‌ای نکرده است.
در روزهای پس از حمله به زندان اوین، در روایت‌های شماری از زندانیان از آن‌چه در روز حمله تجربه کردند، به کشته شدن تعدادی از بازجویان امنیتی در زندان اشاره شده است. نام و تعداد این افراد از سوی مقام‌های رسمی اعلام نشده است.
ابهام در سرنوشت زندانیان ترنس
با وجود گزارش‌ها و آمارهای مختلف، فقدان شفافیت رسمی در مورد سرنوشت دقیق زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس، نگرانی‌ها و ابهامات جدی را در سطح جامعه و خانواده‌های آنان ایجاد کرده است.
عدم انتشار اطلاعات کامل و دسترسی نداشتن به اخبار مرتبط با این افراد، موجب افزایش تردیدها و گمانه‌زنی‌ها شده و مانع از شفافیت و بررسی دقیق شرایط آنان می‌شود.
روشن نشدن نام و مشخصات دست‌کم ۲۲ نفر از کسانی که بر اساس آمار رسمی در حمله به زندان اوین کشته شده‌اند، به ابهام و نگرانی‌ها درباره سرنوشت زندانیان ترنس که تا پیش از این حمله در زندان اوین محبوس بودند، دامن زده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
همزمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.
