دادگاهی در نیویورک چهارشنبه هفت آبان رفعت امیروف و پولاد عمروف، دو عضو مافیای روس را، که به اتهام طراحی سوءقصد علیه مسیح علینژاد، مجرم شناخته شده بودند، به ۵۰ سال حبس محکوم کرد. هر یک از دو مجرم به ۳۰۰ ماه برابر با ۲۵ سال زندان محکوم شدهاند.
این دو پیشتر در دادگاه فدرال منهتن به اتهامهایی از جمله «قتل سفارشی» و «اقدام به قتل در چارچوب فعالیت بزهکارانه سازمانیافته» گناهکار شناخته شده بودند.
بر اساس گزارشها، چهار تبعه ایرانی از جمله یک سرتیپ سپاه پاسداران نیز در ارتباط با این پرونده تحت تعقیب قرار گرفتهاند.
به گفته مقامهای قضایی آمریکا، این افراد در ایران اقامت دارند و احتمال استرداد آنها وجود ندارد.
آسوشیتدپرس ساعاتی پیش گزارش داد دادستانهای آمریکا معتقدند طرح ترور علینژاد «به شکل هولناکی تا مرز موفقیت پیش رفته بود» و خواستار صدور حکم ۵۵ سال زندان برای امیروف و عمروف شدند.
به گفته دادستانها، امیروف ۴۶ ساله و اهل ایران و عمروف ۴۱ ساله و اهل گرجستان، از سردستههای گروهی در «مافیای روسیه» بودهاند.
وکلای امیروف از دادگاه خواستند موکلشان بیش از ۱۳ سال زندان نگیرد و وکلای عمروف نیز برای او حکم ۱۰ سال زندان را پیشنهاد کردهاند.
هر دو متهم در ماه مارس و پس از دو هفته محاکمه، به جرم طراحی این عملیات محکوم شدند.
در جریان دادگاه، ضارب اجیرشده و نیز مسیح علینژاد شهادت دادند.
علینژاد در پیامی اعلام کرده بود قصد دارد در جلسه دادگاه حضور یابد تا روبهروی کسانی بایستد که دادستانها آنان را از اعضای بلندپایه گروه تبهکار گولیچی میدانند؛ شاخهای از مافیای روسیه که در آمریکا و خارج از آن مرتکب قتل، آدمربایی، اخاذی و آتشسوزیهای عمدی شده است.
او نوشته بود: «آنها حکمشان را میگیرند و من حقیقت خود را در بیانیه تاثیرم خواهم گفت.»
بر اساس اسناد دادگاه، نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ نخست تلاش کرده بودند او را در خاک آمریکا بربایند و به ایران منتقل کنند.
پس از ناکامی در ربایش و نیز در کارزارهای تهدید و تخریب چهرهاش، جمهوری اسلامی در ژوئیه ۲۰۲۲ برای ترور او ۵۰۰ هزار دلار جایزه تعیین کرد و از این مبلغ، ۳۰ هزار دلار را بهعنوان پیشپرداخت به امیروف و عمروف داد.
بر اساس اسناد دادگاه، پس از ناکامی در قتل علینژاد، مقامات جمهوری اسلامی با تهدید خواستار پس گرفتن پیشپرداخت شده بودند.
دادستانها گفتهاند علینژاد بهدلیل «تخصیص زندگی خود به افشای بیرحمی، فساد و استبداد جمهوری اسلامی» هدف قرار گرفته بود.
به نوشته آنها، امیروف و عمروف بدون پرسش از اینکه چه کسی و به چه دلیل هدف ترور است، «تنها به دنبال قدرت و ثروت خود بودند».
در اسناد دادگاه آمده است که این توطئه تنها به لطف «شانسِ خارج بودن علینژاد از شهر» در زمانی که فرد اجیرشده بارها در جستوجوی او بود، و نیز بهدلیل «دقت و پشتکار ماموران آمریکایی که نقشه را بهموقع شناسایی و خنثی کردند»، ناکام ماند.
وکلای امیروف گفتهاند که «هیچکس آسیب ندیده و نقش موکلشان در این ماجرا حداقلی بوده است». وکلای عمروف نیز خواستار رافت شده و گفتهاند او پس از کشته شدن یکی از بستگانش در سال ۲۰۲۰ که رهبر یکی از باندهای تبهکار روسی و آذربایجانی بوده، تهدید به مرگ شده است.
عمروف پس از بازداشت در جمهوری چک در سال ۲۰۲۳، در فوریه ۲۰۲۴ به آمریکا مسترد شد.
دادستانها گفتهاند تحقیقات در این پرونده همچنان ادامه دارد و در اکتبر ۲۰۲۴ علیه یک مقام ارشد نظامی ایران و سه فرد دیگر که هیچیک در بازداشت نیستند، اعلام جرم شده است.
علینژاد گفته است از زمان افشای این طرح ترور، تاکنون نزدیک به ۲۰ بار محل اقامتش را تغییر داده است.
سناتور جیم ریش، رییس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در واکنش به این حکم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «محکومیت امروز دو عامل روس که به دستور رژیم ایران در تلاش برای ترور مسیح علینژاد بودند، پیامی قوی و غیرقابل انکار ارسال میکند: ایالات متحده هرگز سرکوب فرامرزی از سوی هیچ رژیمی را در خاک خود تحمل نخواهد کرد و در برابر آن منفعل نخواهد ماند.»
رسانهها و مقامهای شماری از کشورهای غربی اعلام کردهاند جمهوری اسلامی از گروههای جنایتکار سازمانیافته برای هدف قرار دادن مخالفان خود در خارج از ایران استفاده میکند.
علینژاد: نیویورک باید از تروریستها و حامیان آنها، از جمله جمهوری اسلامی، محافظت شود
مسیح علینژاد با انتقاد از زهران ممدانی، نامزد شهرداری نیویورک، بهدلیل خودداری از محکوم کردن حماس، گفت هر کسی که قصد دارد شهردار این شهر شود، باید در برابر گروههای تروریستی و حامیان آنها، از جمله جمهوری اسلامی ایران، موضعی قاطع اتخاذ کند.
او چهارشنبه، در برابر دادگاه محل صدور حکم دو متهم مرتبط با طرح ترورش در منهتن گفت: «زهران ممدانی گفته که نمیخواهد درباره حماس اظهار نظر کند. پس من نظر دارم. از او دعوت میکنم با من، زنان خاورمیانه و مردم فلسطین که هدف حماس قرار گرفتهاند، دیدار کند. ما همه نیویورک را دوست داریم و اگر میخواهیم از نیویورکیها محافظت کنیم، باید در برابر حماس و حامیانش — یعنی جمهوری اسلامی — قاطع باشیم.»
ممدانی که نامزد حزب دموکرات و یک سوسیالیست است، پس از آنکه در مصاحبهای با شبکه فاکس نیوز از اظهار نظر درباره لزوم خلع سلاح حماس خودداری کرد، با موجی از انتقادها روبهرو شد.
او در آن مصاحبه گفته بود: «واقعاً نظری درباره آینده حماس و اسرائیل ندارم، جز اینکه هر چیزی باید تابع عدالت، امنیت و قوانین بینالمللی باشد» — موضعی که در تناقض با مواضع پیشین او درباره جنگ غزه تلقی شد.
پیشتر نیز علینژاد در پیامی توییتری از ممدانی بهدلیل این موضعگیری انتقاد کرده بود.
در حالی که ممدانی در هفتههای اخیر از اظهار نظر درباره آینده سیاسی حماس خودداری کرده، او پیشتر در واکنش به حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حماس به اسرائیل، این اقدام را «جنایت جنگی» توصیف کرده بود.
کارزار انتخاباتی زوهران ممدانی تاکنون به درخواست رسانهها برای پاسخ به این انتقادات واکنشی نشان نداده است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
