مارکو روبیو با اشاره به حکم دادگاه توطئه قتل مسیح علینژاد: حکومت ایران را پاسخگو میکنیم
مسیح علینژاد پس از خروج از جلسه دادگاه منهتن
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در واکنش به حکم دادگاه منهتن در مجرم شناختن عوامل توطئه ترور مسیح علینژاد، روزنامهنگار و فعال سیاسی ایرانی- آمریکایی، گفت این حکم نشان میدهد تلاشهای حکومت ایران برای انجام توطئههای مرگبار در آمریکا به عدالت و پاسخگویی سریع منجر خواهد شد.
روبیو جمعه اول فروردین در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «گروههای نیابتی و وابسته به جمهوری اسلامی که برای فعالیت در آمریکا تلاش کنند، مورد تحقیق و تفحص و پیگرد قرار خواهند گرفت و فعالیت آنها مختل خواهد شد.»
ساعاتی پس از انتشار این پست، مسیح علینژاد نیز در شبکه اجتماعی ایکس از وزیر امور خارجه و دولت آمریکا قدردانی و تشکر کرد.
او نوشت: «از وزیر امور خارجه، مارکو روبیو، سپاسگزارم که از من حمایت کردید و در برابر اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی در خاک ایالات متحده ایستادید.»
علینژاد افزود: «سالهاست که حکومت ایران در پی هدف قرار دادن آمریکاییها و گسترش ترور است، با این حال، دولت قبلی نتوانست آنها را پاسخگو کند. به جای اعمال تحریمها، میلیاردها دلار به این رژیم تحویل داده شد که این اقدام باعث شد رژیم به عملیات مرگبار خود با استفاده از نیروهای نیابتی ادامه دهد و حتی رییسجمهوری آمریکا را هدف بگیرد.»
او نوشت: «در دادگاه، زمانی که با قاتلان احتمالی خود روبهرو شدم، دادستان ویدئویی وحشتناک از علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، نشان داد که در آن او دستور میدهد سپاه پاسداران علیه من اقدام کند، تنها به این دلیل که جرات کردهام حجاب اجباری را با دیوار برلین مقایسه کنم و صدای میلیونها ایرانی که رژیم را رد میکنند، به گوش جهانیان برسانم.این نشان میدهد که رژیم تمامی افرادی را که مخالف آنها هستند، به عنوان تهدید میبیند و برای خاموش کردن آنها هیچ حد و مرزی قائل نمیشود.»
مسیح علینژاد افزود: «جمهوری اسلامی تنها یک زبان را میفهمد: فشار. زمان آن فرا رسیده است که با قدرت و اراده، آنها را مجبور کنیم که بهای اقدامات خود را بپردازند. از رهبری شما، از ایستادگی در کنار آزادی و از حمایت شما از مردم ایران که خواهان پایان دادن به دیکتاتوری هستند، سپاسگزارم.»
بیانیه وزارت دادگستری آمریکا درباره دادگاه توطئه قتل علینژاد
در همین حال، وزارت دادگستری آمریکا نیز جمعه اول فروردین بیانیهای درباره دادگاه محاکمه عوامل توطئه مسیحعلینژاد منتشر کرد.
در بیانیه وزارت دادگستری آمده است: «یک هیئت منصفه فدرال، روز پنجشنبه در دادگاه ایالات متحده، رفعت امیروف، معروف به فرخالدین میرزااوف، ساکن رم، ۴۶ ساله از ایران، و پولاد عمروف، معروف به آراز علییف، پولاد قاقا و حاجی قاقا، ۴۰ ساله از گرجستان را در تمام پنج مورد اتهامی مندرج در کیفرخواست مجرم شناخت. این دو نفر به اتهام توطئه برای قتل و تلاش برای قتل در راستای جرائم سازمانیافته، در دادگاهی به ریاست قاضی ناحیهای، کالین مکماهون، محکوم شدند. بر اساس برنامه اعلامشده، قرار است احکام آنها در تاریخ ۱۷ سپتامبر صادر شود.»
سو جی. بای، رییس بخش امنیت ملی وزارت دادگستری ایالات متحده، در واکنش به این حکم گفت: «توطئه گستاخانه حکومت ایران برای ساکت کردن و قتل شهروندان آمریکایی تحمل نخواهد شد. این حکم نشاندهنده تعهد وزارت دادگستری به یافتن و مجازات افرادی است که شهروندان و آزادیهای ما را تهدید میکنند. با تلاشهای بیوقفه دادستانها و نیروهای مجری قانون، اکنون یک گام دیگر به اجرای عدالت نزدیکتر شدهایم.»
متیو پودولسکی، دادستان موقت منطقه جنوبی نیویورک، نیز با اشاره به تهدیدات مداوم علیه علینژاد اظهار داشت: «حکومت ایران برای سالها تلاش کرده تا یک روزنامهنگار، نویسنده، فعال حقوق بشر و منتقد سرسخت خود را از هر راه ممکن، از جمله آزار و اذیت، تهدید، خشونت و حتی اقدام به قتل، ساکت کند.»
او افزود: «نکته وحشتناک این است که این توطئه در فاصله تقریبا ۱۰ هزار کیلومتری ایران و در خاک ایالات متحده، در نیویورک به مرحله اجرا گذاشته شد، جایی که یک آدمکش مسلح به کلاشنیکف در کمین خانه این فعال نشسته بود تا او را به قتل برساند. این حکم باید پیامی واضح به سراسر جهان ارسال کند: اگر شهروندان آمریکایی را هدف قرار دهید، ما شما را، هر کجا که باشید، پیدا میکنیم و به دست عدالت خواهیم سپرد.»
تلاشهای افبیآی برای مقابله با تهدیدات فرامرزی ایران
رومن روزهاوسکی، رییس بخش ضد اطلاعات افبیآی، نیز در واکنش به این حکم تاکید کرد: «متهمان در یک توطئه گستاخانه برای کشتن یک مخالف ایرانی-آمریکایی در نیویورک که از حکومت ایران انتقاد میکرد، مشارکت داشتند. اما به لطف تلاشهای افبیآی و شرکای ما، نقشه آنها شکست خورد. این حکم ثابت میکند که افبیآی تلاشهای حکومت ایران برای تهدید، ساکت کردن یا آسیب رساندن به شهروندان آمریکایی را تحمل نخواهد کرد.»
جزییات پرونده: از نظارت تا اقدام به قتل
در ادامه بیانیه وزارت دادگستری ایالات متحده آمده است: «براساس اسناد دادگاه، امیروف و عمروف از اعضای ارشد یک سازمان جنایی مستقر در اروپای شرقی بودهاند که با دستور مقامات ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ماموریت یافتند مسیح علینژاد را به قتل برسانند.«
بهگفته وزارت دادگستری آمریکا، علینژاد، بهعنوان یک روزنامهنگار، نویسنده و فعال حقوق بشر، بارها از سوی حکومت ایران مورد تهدید قرار گرفته است. پیشتر، در سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، مقامات اطلاعاتی جمهوری اسلامی برای ربودن وی از خاک آمریکا و انتقال به ایران برنامهریزی کرده بودند. اما پس از ناکامی در اجرای این طرح، سپاه پاسداران مأموریت قتل او را به امیروف و عمروف سپرد.
مسیری که به بازداشت قاتلان ختم شد
در بیانیه وزارت دادگستری آمریکا گفته شده است: «در حدود جولای ۲۰۲۲، امیروف اطلاعات مربوط به علینژاد را که از مقامات سپاه پاسداران دریافت کرده بود، برای عمروف ارسال کرد. سپس عمروف این اطلاعات را به خالد مهدییف، یکی دیگر از اعضای سازمان که در نیویورک مستقر بود، منتقل کرد تا او عملیات نظارت و قتل را انجام دهد.»
براساس بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، مهدییف در چندین نوبت به محل سکونت علینژاد رفت و گزارشهای نظارتی خود را برای عمروف ارسال کرد. در تاریخ ۲۴ جولای ۲۰۲۲، او در پیام خود به عمروف نوشت: «در محل جنایت هستم.» سه روز بعد، عمروف در پیامی به امیروف گفت: «امشب کار تمام میشود. به آنها گفتم این را به عنوان هدیه تولدم انجام دهند. به آنها فشار آوردم، امشب آنجا خواهند خوابید.»
در ۲۸ جولای، مهدییف ویدیویی از داخل خودرو خود، همراه با سلاح کلاشنیکف و مهمات، برای عمروف ارسال کرد و نوشت: «ما آمادهایم.»
ساعاتی بعد، ماموران پلیس نیویورک به دلیل یک تخلف رانندگی، خودرو او را متوقف کردند و در بازرسی، یک قبضه سلاح کلاشنیکف، دو خشاب، ۶۶ گلوله، هزار و ۱۰۰ دلار پول نقد و یک ماسک سیاه کشف و ضبط کردند.
پس از بازداشت مهدییف، عمروف با مادر او تماس گرفت و تهدید کرد که اگر محل اختفای او را فاش کند، او و پسر دیگرش را خواهد کشت.
احکام احتمالی برای مجرمان
وزارت دادگستری آمریکا درباره احکام احتمالی امیروف و عمروف نوشت این دو در پنج مورد محکوم شدهاند: ۱. توطئه برای قتل بهصورت قراردادی (حداکثر ۱۰ سال زندان) ۲. توطئه برای ارتکاب قتل قراردادی (حداکثر ۱۰ سال زندان) ۳. توطئه برای پولشویی (حداکثر ۲۰ سال زندان) ۴. تلاش برای قتل در راستای جرائم سازمانیافته (حداکثر ۱۰ سال زندان) ۵. استفاده از سلاح گرم در اجرای قتل (حداقل ۵ سال و حداکثر حبس ابد)
همکاری بینالمللی برای اجرای عدالت
وزارت دادگستری آمریکا همچنین اعلام کرد که این پرونده از سوی اداره ضد اطلاعات سایبری افبیآی در نیویورک و کارگروه تهدید ایران در افبیآی بررسی شده است. اداره پلیس نیویورک (NYPD) و بخش اطلاعاتی آن نیز در تحقیقات مشارکت داشتند.
وزارت دادگستری ایالات متحده همچنین از مقامات جمهوری چک برای همکاری در این پرونده تشکر کرد.
پیام واضح ایالات متحده: متجاوزان پاسخگوی اعمال خود خواهند بود
وزارت دادگستری ایالات متحده در پایان ببانیه خود تاکید کرد: «این حکم نشاندهنده جدیت ایالات متحده در مقابله با تهدیدات فرامرزی و تلاشهای حکومت ایران برای حذف منتقدان خود، حتی در خاک آمریکا، است. اگر فرد یا گروهی شهروندان آمریکایی را تهدید کند، در هر کجای جهان که باشد، تحت تعقیب قرار خواهد گرفت و به دست عدالت سپرده خواهد شد.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.