بیانیه پایانی دادستانی درباره طرح قتل مسیح علینژاد: توطئه سازمانیافته جمهوری اسلامی بود
در هشتمین روز از دادگاه رفعت امیروف و پولاد عمرف، متهمان به توطئه برای قتل مسیح علینژاد، روزنامهنگار و فعال سیاسی ایرانی-آمریکایی، دادستانی بیانیه پایانی خود را ارائه داد و تاکید کرد این اقدام یک توطئه سازمانیافته از سوی جمهوری اسلامی بود.
دادستانی چهارشنبه ۲۹ اسفند اعلام کرد طرح ترور علینژاد نه یک اقدام فردی، بلکه عملیاتی سازمانیافته از سوی نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی بود که با همکاری مافیای روسیه، قصد حذف فیزیکی این فعال سیاسی را داشتند.
دادستانی همچنین به شواهد کلیدی این پرونده اشاره کرد، از جمله تصاویری که افراد دخیل در این توطئه از خانه علینژاد ثبت کرده بودند، تراکنشهای مالی اثباتشده که نشان میداد این عملیات با تامین مالی مستقیم از سوی جمهوری اسلامی صورت گرفته و پیامهای رد و بدلشده میان متهمان که در آنها بهصراحت دستور داده شده بود: «یک گلوله اضافه به سر او بزنید تا مطمئن شوید که مرده است.»
دادستانی افزود نهادهای اطلاعاتی حکومت ایران از طریق شبکههای مخفی خود نهتنها علینژاد را در آمریکا تحت نظر داشتند، بلکه برای اجرای این ترور، اقدام به استخدام و تامین مالی مجریان این عملیات کردند.
دادستانی با استناد به مدارک دیجیتال، تراکنشهای بانکی و پیامهای رمزگذاریشده میان متهمان و عوامل جمهوری اسلامی، تاکید کرد این اقدام توطئهای آشکار برای ترور علینژاد بود که در لحظات پایانی ناکام ماند.
علینژاد ۱۹ اسفند با انتشار پیامی ویدیویی، محاکمه این افراد را «دادگاه خوار و خفیف شدن علی خامنهای و سپاه تروریست او» توصیف کرد.
این روزنامهنگار و فعال حقوق زنان اضافه کرد: «فریاد بزنید که این رژیم نه فقط در ایران، بلکه در قلب آمریکا و کشورهای اروپایی هم به دنبال کشتن انسانهای بیگناه است و اینجا، در یک دادگاه فدرال در منهتن، حقیقت در معرض دید جهان قرار خواهد گرفت.»
نقش مستقیم جمهوری اسلامی در طرح ترور علینژاد
دادستانی در بیانیه نهایی خود تاکید کرد توطئه ترور علینژاد بخشی از سیاست گسترده جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان در خارج از کشور است.
بر اساس شواهد، این عملیات از سوی شبکه اطلاعاتی «بازغندی» که به سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی متصل است، طراحی شده بود. پرداختهای مالی مستقیما از سوی ایران انجام گرفت و پس از ناکامی عملیات، جمهوری اسلامی درخواست بازپسگیری این مبالغ را مطرح کرد.
شواهد همچنین حاکی از آن است که عوامل اجرای ترور بهصورت آنلاین حرکات مسیح علینژاد را تحت نظر داشتند و در انتظار زمان مناسب برای قتل او بودند، که این اقدامات از سوی پلیس فدرال مورد توجه قرار گرفت.
دادستانی افزود: «این پرونده صرفا یک مساله جنایی نیست، بلکه تلاشی سازمانیافته برای سرکوب آزادی بیان و قتل یک روزنامهنگار در خاک آمریکا به دستور یک دولت خارجی است.»
دادستانی در نهایت از هیات منصفه خواست متهمان را مجرم شناخته و رای به محکومیت آنها دهد.
زمان ارائه دفاعیه نهایی متهمان
با پایان ارائه مدارک از سوی دولت آمریکا در روز هشتم محاکمه، متهمان تصمیم گرفتند از شهادت دادن و ارائه دفاعیه خودداری کنند. با این حال، وکلای مدافع هنوز بیانیه پایانی خود را ارائه نکردهاند و انتظار میرود این دفاعیه عصر ۲۹ اسفند مطرح شود.
پنج اتهام اصلی امیروف و عمرف، قتل به سفارش و دستور دولت خارجی، اقدام به قتل در چارچوب جرایم سازمانیافته، توطئه برای انجام قتل سفارشی، پولشویی برای مخفی کردن ردپای جمهوری اسلامی ایران و باجگیری و تهدید در چارچوب یک شبکه جنایتکارانه و تامین سلاح گرم برای اجرای عملیات قتل هستند.
رسانهها و مقامهای شماری از کشورهای غربی اعلام کردهاند جمهوری اسلامی از گروههای جنایتکار سازمانیافته برای هدف قرار دادن مخالفان خود در خارج از ایران استفاده میکند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.