براساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، گروهی از زنان زندانی سیاسی در زندان قرچک ورامین در اعتراض به مرگ سمیه رشیدی، زندانی سیاسی که به‌دلیل ماه‌ها محرومیت از درمان در زندان و تعلل در اعزام به بیمارستان جان باخت، در حیاط زندان دست به تحصن زدند و شعارهای ضدحکومتی سردادند.
اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی است زنان زندانی سیاسی در شعارهای خود مرگ رشیدی را «قتل خاموش حکومتی» توصیف کردند و دستگاه قضایی و سازمان زندان‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی را مسئول مستقیم مرگ او معرفی کردند.
همزمان گزارش‌های رسیده نشان می‌دهد نهادهای امنیتی و قضایی خانواده رشیدی را تحت فشار قرار داده و به آنها گفته‌اند در صورت انجام هرگونه مصاحبه با رسانه‌های خارجی و مقصر دانستن مسئولان جمهوری اسلامی در مرگ این زندانی سیاسی، پیکر او را به خانواده تحویل نخواهند داد.
یک منبع نزدیک به خانواده رشیدی نیز در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال گفت که خانواده او در ساعت‌های گذشته در تماس‌هایی از سوی قوه قضاییه تهدید شده‌اند در صورت بیان هر حرفی درباره وضعیت او که به اعتراض در جامعه منجر شود، برای آنها نیز پرونده قضایی تشکل خواهد شد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی، صبح پنج‌شنبه سوم مهرماه و هشت روز پس از گزارش ایران‌اینترنشنال درباره قطع امید پزشکان از نجات جان رشیدی که پس از مدت‌ها محرومیت از درمان از زندان قرچک به بیمارستان منتقل شد، گزارش داد که او جان خود را از دست داده است.
خبرگزاری میزان محروم ساختن این زندانی سیاسی از دسترسی به خدمات پزشکی را رد کرد و نوشت او «پس از انجام اقدامات درمانی اولیه» در بهداری زندان، برای «انجام روند تکمیلی درمان» به بیمارستان اعزام شده بود.
این در حالی‌که مسئولان زندان قرچک در ماه‌های گذشته با وجود نیاز حیاتی رشیدی به درمان، از ارائه خدمات پزشکی به او خودداری کرده بودند.
یک منبع آگاه ۲۷ شهریور در خصوص وضعیت رشیدی به ایران‌اینترنشنال گفته بود: «او در ماه‌های گذشته چندین بار به بهداری زندان مراجعه کرد اما هر بار پزشک زندان به او گفته بود تمارض می‌کند و قرص‌های اعصاب به او می‌دادند و از اعزامش به بیمارستان جلوگیری می‌کردند.»
انتشار این خبر با واکنش‌های گسترده همراه شد بسیاری مرگ رشیدی را «قتل تدریجی عامدانه» و نتیجه مستقیم سیاست‌های قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها از طریق «بی‌توجهی به درمان زندانیان» دانستند و خواستار محاکمه عاملان و آمران مرگ او شدند.
زندان زنان قرچک را تعطیل کنید
در پی مرگ این زندانی سیاسی به‌دنبال محروم ماندن چند ماهه از خدمات درمانی، سازمان حقوق بشر ایران سوم مهرماه در گزارشی خواستار تعطیلی زندان زنان قرچک ورامین شد و از جامعه جهانی، نهادهای حقوق‌بشری و افکار عمومی خواست برای پایان‌دادن به فعالیت این زندان اقدام کنند.
این سازمان با تاکید بر اینکه «زندان قرچک نباید صرفا موضوعی داخلی تلقی شود؛ بلکه آزمونی برای جامعه جهانی است که آیا می‌تواند برای دفاع از کرامت انسانی و حقوق بشر به‌صورت متحد عمل کند یا نه» نوشت: «بسته‌شدن قرچک گامی ضروری برای احقاق حقوق زندانیان و نمادی از پای‌بندی جهانی به عدالت و انسانیت خواهد بود.»
به‌گفته این نهاد، در روزهای اخیر دو زن محبوس در قرچک به‌دلیل بی‌توجهی درمانی جان باخته‌اند و جو حاکم بر زندان آمیخته با نگرانی و خشم زندانیان است، در حالی‌که مسئولان زندان در برابر این مرگ‌ها سکوت اختیار کرده‌اند.
محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان با تاکید بر اینکه مسئولیت حفظ جان و سلامت زندانیان بر عهده سازمان زندان‌ها، رییس قوه قضاییه و رهبر جمهوری اسلامی است و باید در قبال جان‌باختن دو زن زندانی در قرچک پاسخگو باشند، گفت: «ما خواستار تحقیق و بررسی علت مرگ این دو زندانی زن توسط یک کمیته حقیقت‌یاب مستقل هستیم.»
ایران‌اینترنشنال ۲۹ شهریور در گزارشی با اشاره به آخرین وضعیت رشیدی در بیمارستان نوشت که در پی تداوم محرومیت برخی زندانیان از درمان، جمیله عزیزی در بند مشاوره دو زندان قرچک و محمد منقلی در زندان یزد به‌دلیل عدم رسیدگی پزشکی جان خود را از دست دادند.
در ۲۱ شهریور نیز ایران‌اینترنشنال از جان باختن مریم شهرکی، زندانی محبوس در زندان کچویی کرج، در پی احساس درد شدید در قفسه سینه و تشخیص اشتباه پزشکی خبر داد و نوشت او پیش از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد.
شیرین عبادی: زندان قرچک قتلگاه است
شیرین عبادی، حقوق‌دان و برنده جایزه صلح نوبل، از زندان قرچک به‌عنوان قتلگاهی که جان رشیدی را گرفت، نام برد و نوشت این زندان مدت‌هاست که دیگر «زندان» نیست و قتلگاهی است که باید هر چه سریع‌تر تعطیل شود.
عبادی با بیان اینکه رشیدی تنها یک اسم نیست و تصویر هزاران زنی است که به‌خاطر اعتراض به بی‌عدالتی و سرکوب زیر بار نبود درمان و بی‌توجهی دستگاهی جان باختند، تاکید کرد بی‌توجهی به وضعیت سلامت او، نادیده گرفتن چندین بار تشنجش در زندان، همگی مصداق روشن شکنجه و اهمال عامدانه است.
این فعال حقوق بشر با بیان اینکه رفتار جمهوری اسلامی با زندانیان اصول ابتدایی حقوق بشر را پایمال می‌کند و قوانین و مقررات داخلی خود نظام را هم به سخره می‌گیرد، افزود: «وقتی دستگاهی که باید حافظ جان شهروندان باشد، عمدا یا از سر بی‌مسئولیتی درمان را تعطیل می‌کند، نتیجه‌اش همین فاجعه‌هاست و تا وقتی این حکومت در قدرت بماند، باید منتظر تکرار همین تراژدی‌ها باشیم.»
برنده جایزه صلح نوبل در ادامه نوشت: «قتل حکومتی رشیدی باید تلنگری سهمگین باشد، سیلی‌ای بر صورت همه مدافعان حقوق بشر، آزادی‌خواهان و برابری‌طلبانی که هنوز در محاسبات‌شان سکوت یا مماشات را ترجیح می‌دهند، همچنین اپوزیسیونی که هنوز درگیر اختلافات درونی است.»
او در پایان اعلام کرد: «باید متحد شویم، صدای‌مان را بلند کنیم و نگذاریم سمیه‌های دیگر، فریباها و راحله‌ها قربانی جهل و استبداد شوند. سرنگون باد جمهوری اسلامی‌ای که جان سمیه را گرفت.»
کشتار خاموش و بی‌اعتنایی عامدانه به وضعیت رشیدی
شورای تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، مرگ رشیدی را بخشی از «کشتار خاموش» در زندان‌های ایران و نتیجه مستقیم سیاست‌های قوه قضاییه، سازمان زندان‌ها و صغری خدادادی، رییس زندان قرچک دانست و تاکید کرد این مرگ نه «حادثه»، که بخشی از روند کشتار خاموشی است که هر روز در زندان‌ها جریان دارد.
این تشکل صنفی با یادآوری اینکه تنها چند روز پیش نیز جمیله عزیزی در همین زندان به دلیل تعلل عامدانه در درمان جان سپرد، نوشت: «قرچک امروز یک زندان عادی نیست؛ قتلگاه رسمی زنان است. در این مکان، زندانیان تحت یورش‌های ضدشورش، گرسنگی و تشنگی اجباری، پرونده‌سازی امنیتی و محرومیت آگاهانه از درمان قرار می‌گیرند.»
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در پایان مرگ رشیدی را جنایت خواند و بر ضرورت همگرایی و اتحاد نیروهای آزادی‌خواه، کارگران، زنان، دانشجویان و معلمان برای مقابله با ظلم و بی‌عدالتی تاکید کرد.
همزمان، بنیاد نرگس محمدی در بیانیه‌ای با ابراز همدردی به‌سبب مرگ رشیدی پس از محرومیت از خدمات درمانی و انتقالِ دیرهنگام به بیمارستان مفتحِ ورامین، نوشت او مدت‌ها در زندان از مشکلات جدی جسمانی رنج می‌برد و به‌جای دریافت درمان موثر، پزشکان زندان وضعیت او را «تمارض» تلقی کردند و صرفا داروهای آرام‌بخش و روان‌پزشکی تجویز کردند.
بنیاد نرگس تاکید کرد این بی‌اعتنایی عامدانه موجب وخامت هرچه بیشتر حال رشیدی شد و سرانجام به تشنج‌های شدید و مرگ نابهنگام او انجامید.
این بیانیه در پایان تاکید کرده است: «ما در سوگ این فقدان ویرانگر، در کنار خانواده و دوستان او و همه کسانی می‌ایستیم که همچنان پیامدهای بی‌عدالتی ساختاری و اهمال پزشکی در زندان‌های ایران را تحمل می‌کنند.»
همزمان، نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، با بیان اینکه رشیدی در نتیجه عدم رسیدگی پزشکی جان خود را از دست داد، در شبکه ایکس نوشت: «سمیه از زمان بازداشت بارها با وضعیت وخیم جسمانی مواجه شده و به مسئولان زندان مراجعه کرده بود، اما مسئولان زندان با وجود اطلاع، کوچک‌ترین اعتنایی نکرده بودند.»
این فعال حقوق بشر با بیان اینکه «جمهوری اسلامی بدون هیچ پاسخگویی، به کشتن جوانان این سرزمین ادامه می‌دهد»، افزود: «خون جوانان بی پناه این سرزمین، روزی با شلیک گلوله‌های ماموران در خیابان، روزی با طناب‌های دار جلادان اعدام و روزی با زجرکش‌کردن زندانیان بیمار در کنج زندان ریخته می‌شود.»
او اضافه کرد: «نگه‌داشتن زندانیان بیمار در زندان‌های جمهوری اسلامی مصداق بارز شکنجه، و کشتن آنها در پی عدم دسترسی زندانی به حق درمان، مصداق جنایت است.
پیش از این در ۲۷ مرداد ایران‌اینترنشنال گزارش داد مسئولان زندان قرچک ورامین با وجود موارد متعدد مرگ زندانیان در ماه‌های گذشته، همچنان از ارائه خدمات ضروری به زندانیان بیمار و اعزام آنها به مراکز درمانی خودداری کرده و برای ارائه خدمات و اعزام زندانیان، از آنها درخواست پول می‌کنند.
زندان قرچک ورامین که بر اساس برآورد سازمان‌های حقوق‌بشری، یکی از بدنام‌ترین زندان‌های جمهوری اسلامی برای زنان زندانی است، با ادامه سیاست «پول در برابر درمان»، جان بیش از هزار و ۲۰۰ زندانی محبوس در این زندان از جمله بیش از ۶۰ زندانی سیاسی هر روز بیش از پیش به خطر می‌افتد.
مرگ‌های پی‌درپی در پی نبود رسیدگی پزشکی و امکانات درمانی
سایت حقوق‌بشری هرانا در گزارشی با اشاره به مرگ رشیدی در قرچک نوشت نقض مستمر حقوق زندانیان در این زندان به‌ویژه در حوزه رسیدگی‌های درمانی، همچنان قربانی می‌گیرد.
هرانا با بیان اینکه محرومیت از خدمات پزشکی مناسب و تعلل در اعزام به مراکز درمانی تخصصی از مهم‌ترین مشکلات این زندان است که بارها پیامدهای مرگبار به دنبال داشته است، نوشت شماری از زندانیان سیاسی از جمله راحله راحمی‌پور، پروین میرآسان، مریم اکبری‌منفرد، مرضیه فارسی و شیوا اسماعیلی از بیماری‌های متعدد رنج می‌برند.
این سایت حقوق‌بشری در خصوص اضافه کرد که شمار و هویت زندانیان جرائم عمومی بیمار در این زندان اطلاع دقیقی در دست نیست و تحقیقاتش در این زمینه ادامه دارد.
یکی از کارکنان پیشین زندان قرچک ورامین در گفت‌وگو با هرانا رسیدگی ضعیف پزشکی را یکی از مشکلات اساسی این زندان برشمرد و گفت: «در بهداری حتی دستگاه فشار خون وجود ندارد، کپسول‌های اکسیژن اغلب خالی هستند و دستگاه نوار قلبی از کار افتاده است. دستگاه شوک قلبی نیز در دسترس نیست و اعزام به بیمارستان با مراحل پیچیده و مخالفت‌های مکرر روبه‌رو می‌شود.»
او با بیان اینکه «تشخیص‌های پزشکی اغلب نادرست است و زندانیان در بسیاری از موارد به تمارض متهم می‌شوند»، افزود: «کمبود دارو جدی است و برای بیماری ساده‌ای مانند سرماخوردگی تنها یک شربت برای همه زندانیان تجویز می‌شود. به دلیل ازدحام جمعیت، هر زندانی فقط ماهی یک‌بار اجازه مراجعه به بهداری دارد.»
به گفته این منبع آگاه، زندان قرچک حتی از تجهیزات اولیه‌ای مانند بلانکارد و ویلچر محروم است و همین مسئله دسترسی به خدمات درمانی فوری را با مشکل جدی مواجه کرده است.
بازداشت، بلاتکلیفی و مرگ به دلیل محرومیت از درمان
سمیه رشیدی، متولد سال ۱۳۶۲، چهارم اردیبهشت هنگام شعارنویسی در محله جوادیه تهران بازداشت شد و از سوی ماموران به‌شدت مورد ضرب‌وشتم قرار گرفت.
او ششم اردیبهشت از «بازداشتگاه آگاهی ۱۵ خرداد» به بند زنان زندان اوین منتقل شد اما پس از حمله دوم تیرماه اسرائیل به این زندان، به زندان قرچک ورامین انتقال یافت.
با این حال، خبرگزاری قوه قضاییه در گزارش خود نوشت رشیدی در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق بازداشت و مدتی بعد آزاد شد اما مجددا با آنها ارتباط گرفت و بازداشت شد.
میزان در ادامه نوشت این زندانی «سابقه تشنج» و «اعتیاد به مواد مخدر صنعتی» داشته و «در طول مدت حضور در زندان داروی اعصاب و روان مصرف می‌کرده است».
این روایت دستگاه قضایی در حالی است که ایران‌اینترنشنال پیش‌تر گزارش داده بود نهادهای امنیتی و مسئولان سازمان زندان‌ها کوشیده‌اند با اعمال فشار بر خانواده رشیدی، علت انتقال او به بیمارستان را «اقدام به خودکشی» جلوه دهند تا از مسئولیت خود در قبال وضعیت وخیمش شانه خالی کنند.
توماج صالحی، رپر معترض نیز در پستی درباره مرگ رشیدی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «یک انسان فقط بخاطر شعار نویسی زندانی و کشته شد.»
الگوی تکرارشونده محرومیت درمانی
در سال‌های گذشته شماری از زندانیان در ایران جان باخته‌اند و جمهوری اسلامی مسئولیتی در قبال این مرگ‌ها که به‌دلیل فشار، شکنجه یا عدم ارائه خدمات پزشکی رخ داده، نپذیرفته است.
بر اساس گزارش سالانه هرانا، محروم‌ماندن زندانیان سیاسی و عقیدتی از درمان مناسب در پنج‌سال گذشته نسبت به دوره پنج‌ساله پیش از آن هشت برابر شده و تنها در سال ۲۰۲۴، دست‌کم در ۴۱۲ مورد مقام‌های زندان از ارائهٔ خدمات پزشکی مناسب به زندانیان خودداری کرده‌اند.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر فروردین‌ماه هشدار داد جمهوری اسلامی سال‌هاست با محروم کردن زندانیان، به‌ویژه زندانیان سیاسی، از درمان، در پی «مجازات و واداشتن آنان به سکوت» است.
این نهاد تاکید کرد که مطابق حداقل استانداردهای سازمان ملل، محروم کردن افراد بازداشت‌شده از خدمات درمانی می‌تواند به‌عنوان «شکنجه و سایر اشکال بدرفتاری» تلقی شود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
همزمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.
