معاون سابق رئیسی: همهگیری کرونا حدود ۷۰۰ هزار نفر را در ایران به کام مرگ کشاند
محسن منصوری، معاون سابق رئیسجمهوری در دولت ابراهیم رئیسی، گفت همهگیری کرونا تا پایان دولت حسن روحانی نزدیک به ۷۰۰ هزار نفر را در ایران به کام مرگ کشاند. این در حالی است که جمهوری اسلامی در آمارهای رسمی، جانباختگان در همهگیری کرونا را حدود ۱۴۰هزار نفر اعلام کرده بود.
جمهوری اسلامی از همان آغاز واکسیناسیون کرونا در جهان، به بهانه تولید داخلی، واکسیناسیون کرونا در ایران را به تاخیر انداخت و شرکتهای وابسته به حکومت نیز نتوانستند به تعهدات خود در این زمینه عمل کنند.
همچنین دستور علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی برای ممنوعیت واردات واکسن آمریکایی، بریتانیایی و فرانسوی با اعتراضهای گسترده مواجه شد.
محدودیت واردات واکسنهای کرونا مورد تایید جامعه جهانی، در حالی بود که جمهوری اسلامی اغلب واکسنهایی را توزیع کرده بود که از مورد تایید کشورهای مختلف نبود و مشکلاتی را در زمینه سفر ایرانیان به خارج از کشور ایجاد کرد.
گزارشهای سازمان جهانی بهداشت نشان میدهد همهگیری کووید-۱۹ از ابتدای شیوع در ووهان چین تا سالهای اخیر با کمگویی و نارسایی آماری در بسیاری کشورها همراه بوده است.
در فوریه ۲۰۲۰ تعداد مبتلایان در جهان به بیش از ۴۳ هزار نفر و جانباختگان به هزار نفر رسید و این بیماری رسماً با عنوان کووید-۱۹ نامگذاری شد. تا دسامبر ۲۰۲۳، شمار مبتلایان جهانی به بیش از ۷۷۳ میلیون و فوتیها به بیش از ۶ میلیون نفر افزایش یافت. اما سازمان جهانی بهداشت در گزارش سال ۲۰۲۲ اعلام کرد آمار واقعی مرگهای مرتبط با کرونا دستکم سه برابر آمار رسمی و حدود ۱۵ میلیون نفر بوده است.
بر اساس این گزارش، کشورهایی مانند هند، مصر، اندونزی و روسیه بیشترین فاصله میان آمار رسمی و واقعی را داشتهاند؛ در هند رقم واقعی حدود ده برابر بیشتر از اعلام دولت بود. همچنین بیش از ۸۰ درصد مرگهای اضافی در کشورهای با درآمد متوسط ثبت شده و عمدتاً افراد بالای ۶۰ سال را دربر گرفته است.
در واپسین روزهای بهمن ۱۳۹۸، به دنبال فوت ۲ بیمار با عوارض تنفسی در بیمارستان کامکار-عربنیا قم، شایعاتی دربارهٔ مرگ این بیماران به علت ویروس کرونا شکل گرفت. اما دانشگاه علوم پزشکی قم با تکذیب شایعات مربوط به مبتلا بودن این دو بیمار فوت شده به ویروس کرونا، اعلام کرد که تاکنون هیچگونه شواهدی تشخیصی مبنی بر ابتلا به بیماری کرونا دیده نشدهاست.
متعاقباً، سعید نمکی، وزیر بهداشت وقت اظهار کرد که دو بیمار که در تاریخ ۲۸ بهمن از ترشحات ریه آنها تست گرفته شده بود، در تاریخ ۳۰ بهمن نتیجه تست مثبت بود و این خبر بلافاصله طی ۴۵ دقیقه اعلام عمومی شد.
علی اکبر حق دوست، رئیس کمیته اپیدمیولوژی ستاد ملی مبارزه با کرونا برخلاف اعلام اولیه مقامات جمهوری اسلامی گفته بود ویروس کرونا از اوایل بهمن ۹۸ در ایران چرخش داشتهاست و موارد اولیه چون بی علامت یا بدون علایم اختصاصی بودهاند، نظام سلامت نتوانستهاست آنها را شناسایی کند.
در ۱۹ شهریور ۱۴۰۰ بهرام عیناللهی، وزیر بهداشت وقت، با مقایسه آمار کشتههای جنگ ایران و عراق با بحران کرونا گفت در جنگ هشتساله حدود ۲۴۰ هزار نفر کشته شدند، اما در ۱۸ ماه بحران کرونا تاکنون حدود ۱۱۳ هزار نفر جان باختهاند. او با اشاره به شمار قربانیان کرونا افزود: «نباید خواب راحت به چشممان بیاید»
مطالعات داخلی در ایران نیز نشان داد شمار واقعی مرگهای کرونایی نزدیک به دو برابر آمار رسمی بوده است. پیش از این، محققان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تخمین زده بودند در فاصله بهمن ۱۳۹۸ تا بهمن ۱۴۰۱ حدود ۲۴۰ هزار نفر بر اثر کرونا جان باختند، در حالی که دولت تعداد فوتیها را ۱۳۶ هزار نفر اعلام کرده بود. این یافتهها بار دیگر مسأله پنهانکاری آماری دولتها در دوران همهگیری را برجسته میکند.
با گذشت چند سال از این بحران انسانی، معاون ابراهیم رئیسی در دولت پیشین جمهوری اسلامی از فوت ۷۰۰ هزار نفر بر اثر کرونا در ایران سخن گفته است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.