مالکان معدنجو یک سال پس از انفجار معدن و مرگ ۵۳ کارگر کجا هستند؟
حدودا یک سال از فاجعه انفجار معدن زغالسنگ معدنجوی طبس گذشت. رای اولیه دادگاه و احکام صادره بازماندگان را شوکه کرد، بازماندگانی که توان گرفتن وکیل نداشتند. اسناد رسمی نشان میدهد همان مالکان قبلی، در جلسه جدید، دوباره بهعنوان اعضای هیات مدیره انتخاب شدند.
یک سال پیش، شنبه ۳۱ شهریور ساعت ۲۱ انفجار شدیدی در معدن زغالسنگ شرکت معدنجوی طبس رخ داد. ۵۲ کارگر کشته و ۲۲ کارگر دیگر زخمی شدند.
از همان زمان روشن شد که کارگران معدن درباره نشت گاز به مدیران معدن هشدار داده بودند؛ هشدارهایی که جدی گرفته نشد.
پس از انفجار نیز برخورد مدیران و مالکان بازماندگان را رنجاند، از جمله نحوه انتقال اجساد. مقامات محلی و استانی هم توجه چندانی نداشتند؛ با وجود مرگ ۵۲ کارگر، حتی در سطح منطقه عزای عمومی اعلام نشد.
پس از انفجار، خبرگزاریهای داخلی خبر دستور ویژه غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضائیه، برای پیگری پرونده را منتشر کردند.
احمد میدری، وزیر کار و امور اجتماعی دولت مسعود پزشکیان، قاطعانه وجود هر تخلفی در واقعه انفجار معدنجوی طبس را رد کرده بود. با این حال، ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ رای دادگاه معدنجو اعلام شد.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری بدون ذکر نام افراد اعلام کرد برای پنج نفر از متهمان این پرونده به اتهام «تسبیب در قتل عمدی ۵۳ نفر از کارگران» پرونده قضایی تشکیل شد.
به گفته او، در مرحله بدوی هر یک از آنان به پرداخت ۲۰ درصد دیه کامل در حق اولیای دم و سه سال حبس تعزیری بهدلیل جنبه عمومی جرم محکوم شدند.
جهانگیر اضافه کرد «با توجه به همکاری متهمان» در روند رسیدگی، نداشتن سابقه کیفری، پرداخت کامل دیه از محل بیمه و نیز پرداخت مبلغ مازاد ۳۵۰ میلیون تومان به خانواده هر جانباخته، دادگاه برای چهار نفر از متهمان قرار تعلیق مراقبتی دو ساله در اجرای حکم حبس صادر کرد و قرار حبس متهم پنجم نیز معلق شد.
مالکان شرکت معدنجو از راست به چپ: محمد مجتهدزاده، مدیرعامل؛ عزتالله قاسمی، رییس هیات مدیره؛ علی شیرزاد یکتاپرست، نایبرییس هیات مدیره
مالکان همانها هستند
با اینکه بلافاصله پس از واقعه، اخبار درباره برخورد شدید با مالکان معدن منتشر شد، بررسی روزنامه رسمی نشان میدهد حدودا دو هفته پیش از دادگاه بدوی، هیات مدیره معدنجو تشکیل جلسه داده است.
در جلسه ۱۸ تیر ۱۴۰۴، عزتالله قاسمی، به نمایندگی از شرکت ندای رهاوی به سمت رییس هیات مدیره، علی شیرزاد یکتاپرست، به نمایندگی از شرکت معدنی فرآوری، به سمت نایبرییس هیات مدیره و محمد مجتهدزاده به سمت مدیرعامل شرکت تعیین شدند.
هیچ خبری از بازخواست یا پیگیری قضایی آنها منتشر نشده و قوه قضاییه نیز نامی از متهمان نبرده است.
بازماندگانی که شوکه شدند
با اعتراض دو طرف دعوا، پرونده این رویداد مرگبار مجددا مورد بررسی قرار گرفت.
روزنامه شرق چهارم شهریور در گزارشی با اشاره به صدور احکام پرونده انفجار معدن طبس نوشت بسیاری از خانوادههای قربانیان و مصدومان حادثه حتی از تشکیل جلسه دادگاه خبر نداشتند و از نتایج آن هم در شوک فرو رفتهاند.
تنها تعداد انگشتشماری از خانوادهها برای پیگیری حقوق خود وکیل گرفته بودند.
این روزنامه به نقل از همسر ناصر آخوندی، یکی از کارگران جانباخته، نوشت: «برای حضور در دادگاه به ما خبر ندادند. کسی اطلاع نداد جلسه تشکیل شده است.»
او با اشاره به زندگی دشوار خود و دو فرزندش تاکید کرد: «هر حمایتی هم شود، جای خالی همسرم را پر نمیکند.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.
