معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی: من نگفتم احتمال جنگ دوباره با اسرائیل زیاد است
سعید خطیبزاده، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، پس از بازتاب گسترده اظهاراتش در مصاحبه با یک شبکه عراقی درباره «احتمال زیاد» وقوع جنگ دوباره میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، این سخنان را تکذیب کرد و گفت: «من چنین جملهای در مصاحبه ذکر نکردهام.»
خبرگزاری رسمی عراق با انتشار متن این مصاحبه به نقل از خطیبزاده نوشته بود: «احتمال وقوع جنگ با اسرائیل وجود دارد و زیاد است.»
سفیر جمهوری اسلامی نزد سازمانهای بینالمللی در وین، از نشست هیات ایرانی با مقامات آژانس بینالمللی انرژی اتمی در این شهر خبر داد.
رضا نجفی اعلام کرد این مذاکرات که جمعه ۱۴ شهریور در سطح کارشناسی انجام میشود، «شکل جدید همکاری ایران و آژانس» را مشخص خواهد کرد.
او افزود «بحث در مورد شیوهنامه تعامل ایران-آژانس در چارچوب قانون مصوب مجلس و با در نظر گرفتن شرایط جدید متعاقب حملات» به تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی در جریان جنگ ۱۲ روزه، محور اصلی مذاکرات وین خواهد بود.
همزمان، آنتونیو تاجانی، وزیر خارجه ایتالیا، خبر داد که در تماس تلفنی با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، تاکید کرده است آماده تسهیل گفتوگوها بین ایران و آژانس است.
او خواستار از سر گرفته شدن همکاری کامل ایران با آژانس، از جمله دسترسی به سایتهای هستهای شد.
۳۱ مرداد، هیاتی از جمهوری اسلامی با معاون مدیرکل آژانس در امور پادمانی در وین دیدار کرده بود.
گروسی ۱۲ شهریور هشدار داد مذاکرات آژانس با حکومت ایران درباره نحوه ازسرگیری بازرسیها از تاسیسات هستهای که هدف حملات آمریکا و اسرائیل قرار گرفتند، نباید ماهها طول بکشد.
آژانس ۱۲ شهریور در گزارشی جدید اعلام کرد ذخایر اورانیوم با غنای تا ۶۰ درصد تهران که نزدیک به سطح مورد نیاز برای ساخت سلاح هستهای است، اندکی پیش از حملات اسرائیل افزایش یافته بود.
این در حالی است که از ۲۳ خرداد و آغاز جنگ ۱۲ روزه، آژانس نتوانسته فعالیتهای میدانی لازم را برای راستیآزمایی ذخایر اورانیوم غنیشده حکومت ایران انجام دهد.
در روزهای اخیر، گمانهزنیها در خصوص سرنوشت برنامه هستهای تهران، تصمیم تروئیکای اروپایی برای فعالسازی مکانیسم ماشه و واکنش احتمالی جمهوری اسلامی به آن شدت گرفته است.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ۱۳ شهریور در دوحه دیدار و درباره پرونده هستهای حکومت ایران گفتوگو کردند.
روزنامه والاستریت ژورنال به نقل از مقامهای اروپایی نوشت دسترسی بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی به سایتهای هستهای و وضعیت ذخایر اورانیوم غنیشده تهران از جمله محورهای این گفتوگو بود.
بر اساس این گزارش، کالاس در دیدار با عراقچی یادآور شد که تعهدات حکومت ایران در چارچوب معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی) همچنان پابرجاست.
در پی تصمیم تروئیکای اروپایی متشکل از فرانسه، بریتانیا و آلمان، برای فعالسازی مکانیسم ماشه، مقامهای جمهوری اسلامی مواضعی دوگانه اتخاذ کردهاند؛ از یک سو احتمال خروج از انپیتی را مطرح کرده و از سوی دیگر از آمادگی تهران برای تداوم مسیر دیپلماتیک خبر دادهاند.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که برخی تحلیلگران، چهرههای سیاسی و رسانهها، رویارویی نظامی مجدد میان جمهوری اسلامی و اسرائیل را محتمل میدانند.
سعید خطیبزاده، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در مصاحبه با یک شبکه عراقی گفته است تهران «تلاش کرده منطقه وارد جنگ دیگری نشود» اما احتمال وقوع جنگ دوباره میان ایران و اسرائیل زیاد است.
روزنامه الشرق الاوسط گزارش داد جمهوری اسلامی اوایل شهریورماه از یک مقام بلندپایه عراقی خواسته بود برای انتقال محمولههای مالی از خاک سوریه به حزبالله لبنان، تسهیلاتی در یک گذرگاه در غرب عراق فراهم آورد اما این درخواست مورد پذیرش قرار نگرفت.
این مقام عراقی در مصاحبه با الشرق الاوسط گفت بهدلیل «پیچیدگیهای امنیتی و سیاسی»، از جمله رصد هرگونه تحرک مشکوک از سوی آمریکا، با درخواست حکومت ایران بهمنظور تسهیل روند انتقال پول برای حزبالله موافقت نکرده است.
بر اساس این گزارش، این درخواست از سوی «یک نهاد پرنفوذ ایرانی» مطرح شده که پس از پایان جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، مسئولیت تدوین طرحهای گوناگون برای بازسازی توان نظامی «محور مقاومت» را بر عهده داشته است.
محور مقاومت عنوانی است که مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی برای گروههای مسلح مورد حمایت تهران در منطقه، نظیر جهاد اسلامی، حزبالله، حشد شعبی، حماس و حوثیها، استفاده میکنند.
نقش شبکههای قاچاق در سوریه در انتقال پول به حزبالله
الشرق الاوسط در ادامه گزارش خود نوشت طرف ایرانی در این پیام خواستار فراهمسازی «تسهیلات ویژه» بهمنظور انتقال محمولههای مالی از گذرگاه مرزی القائم در مرز عراق و سوریه شده و بر «کلان بودن مبالغ مورد نظر» تاکید کرده است.
این مقام عراقی افزود از فرستندگان پیام پرسیده است این وجوه در صورت عبور از مرز عراق چگونه در خاک سوریه منتقل خواهند شد. به گفته او، طرف ایرانی تصریح کرده که این روند از طریق شبکههای قاچاق موجود در سوریه سازماندهی میشود.
این شبکهها شامل افراد وابسته به حکومت بشار اسد، گروه داعش و قاچاقچیان باتجربه هستند.
این مقام عراقی بهدلیل حساسیت موضوع خواست هویتش مخفی بماند.
جمهوری اسلامی بزرگترین حامی مالی و تسلیحاتی حزبالله به شمار میرود و پس از وارد آمدن ضربات سنگین اسرائیل به این گروه و برقراری آتشبس میان لبنان و اسرائیل در آذر ۱۴۰۳، کوشیده است با ارسال کمکهای مالی، توان نظامی و پایگاه اجتماعی حزبالله را احیا و تقویت کند.
تلاش حزبالله برای بازسازی پایگاه اجتماعی و توان نظامی خود
الشرق الاوسط نوشت دستگاههای امنیتی سوریه و لبنان طی هفتههای گذشته تلاشهای تهران را برای رساندن کمکهای مالی به حزبالله، زیر نظر داشتهاند.
با وجود ناکام ماندن شماری از عملیاتهای قاچاق در سوریه و لبنان، منابع میدانی میگویند بخشی از این کمکها از طریق شبکهای از قاچاقچیان به دست حزبالله رسیده است.
بر اساس این گزارش، آمریکا اکنون در تلاش است رد میلیونها دلار انتقالیافته به حزبالله را از مسیر شبکههای حواله سنتی و خطوط زمینی دنبال کند.
حزبالله میکوشد در مذاکرات با دولت لبنان و طرف آمریکایی در خصوص خلع سلاح خود زمان بخرد و در عین حال، بهدنبال کسب منابع مالی تازه برای کاستن از نارضایتی پایگاه اجتماعی و بازسازی توان نظامی خود است.
در هفتههای اخیر، مساله خلع سلاح گروههای مسلح در لبنان، از جمله حزبالله، به یکی از محورهای اصلی و تاثیرگذار بر فضای سیاسی این کشور تبدیل شده است.
در تازهترین تحول در این زمینه، کابینه لبنان قرار است جمعه ۱۴ شهریور با هدف بررسی طرح ارتش این کشور برای خلع سلاح حزبالله تشکیل جلسه دهد.
الشرق الاوسط به نقل از مقامهای عراقی گزارش داد جمهوری اسلامی که خود را برای «جنگی جدید» آماده میکند، از فرماندهان گروههای شبهنظامی متحدش در عراق خواسته برای بازسازی توان حزبالله در پی «روشهای جدیدی» باشند.
یک مقام عراقی در همین رابطه گفت: «اشتباه است اگر تصور کنیم ایران بدون خطوط دفاعی دوردست و مستحکم در منطقه، بهویژه در لبنان، وارد رویارویی آینده خواهد شد.»
تمرکز مجدد جمهوری اسلامی بر حمایت از حزبالله را میتوان در چارچوب محدودیتهای فزایندهای تحلیل کرد که حکومت ایران در عراق با آن مواجه است.
تشدید نظارت و فشار بر گروههای شبهنظامی عراقی، همراه با تردید این گروهها نسبت به مشارکت علنی در چارچوب «محور مقاومت»، دامنه تحرکات تهران در بغداد را بهطور محسوسی محدود ساخته است.
یکی از فرماندهان گروههای شیعه تایید کرد: «عرصه مانور در بغداد تنگتر شده است.»
علی نصیری، رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با تاکید بر ضرورت آمادگی همیشگی شهروندان در برابر «زلزله احتمالی»، گفت که همه خانوارهای تهرانی باید «کوله زندگی» آماده در منزل، خودرو و محل کار داشته باشند.
نصیری گفت خانههایی که قبل از سال ۱۳۷۴ ساخته شدهاند، ایمنی کافی ندارند.
او افزود: «به شهروندان تهرانی توصیه میکنیم که سرمایه یک عمر خودشان را، هم به لحاظ جانی و هم به لحاظ مالی درخانههایی که به لحاظ فیزیکی که مهندس و کارشناس، آن را تایید نمیکند به خطر نیندازید.»
جان کندی، سناتور جمهوریخواه در صحن سنای آمریکا از تصمیم بریتانیا، فرانسه و آلمان برای فعالسازی سازوکار «ماشه» و بازگرداندن تحریمهای جمهوری اسلامی استقبال کرد و گفت برای فشار بر ایران راهی جز «خفه کردن اقتصادی رژیم» وجود ندارد.
او در اظهارات خود تاکید کرد: «تحریمها قرار است بخشهای بانکداری، حملونقل دریایی، نفت و تسلیحات ایران را در بر بگیرند، اما بازگرداندن آنها به تنهایی کافی نیست؛ باید این تحریمها بهطور جدی اجرا شوند و آمریکا باید در این زمینه پیشگام باشد.»
اظهارات او روز پنجشنبه ۱۳ شهریور در وبسایت رسمی کندی منتشر شده است.
کندی هشدار داد که روسیه و چین احتمالا مانع تشکیل کمیتهای در سازمان ملل برای نظارت بر اجرای این تحریمها خواهند شد، اما گفت واشینگتن همراه با لندن، برلین و پاریس باید تضمین کند که «دنیا بفهمد این تحریمها واقعی هستند».
محمد کشاورززاده، سفیر پیشین جمهوری اسلامی در چین ۱۰ شهریور گفته بود که چینیها مخالف فعال شدن مکانیسم ماشه هستند و به طرق مختلف در تلاشند تا جلوی فعال شدن آن را بگیرند. او افزود: «فعال شدن مکانیسم ماشه بر روابط ایران و چین اثر خواهد گذاشت، بالاخره بازگشت تحریمها مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.»
کندی با اشاره به سوابق جمهوری اسلامی در «پیمانشکنی» و حمایت از حملات تروریستی در خارج از ایران، تاکید کرد: «ما ناچاریم رژیم را از نظر اقتصادی خفه کنیم. من برای مردم ایران متاسفم اما هیچ همدلیای با آیتالله ندارم.»
این سناتور جمهوریخواه در ادامه گفت نباید موضوع ایران در سایه جنگ اوکراین نادیده گرفته شود: «آنچه اجازه دهید ادامه خواهد یافت. اگر تحریمها جدی گرفته نشوند، رفتار ایران تغییر نخواهد کرد.»
این اظهارات در حالی بیان شده است که وزارت خزانهداری آمریکا ۱۲ شهریور اعلام کرد شرکت بینالمللی حملونقل فراخت (Fracht) که دفتر مرکزی آن در هیوستون تگزاس قرار دارد، با پرداخت یک میلیون و ۶۱۰ هزار دلار برای حلوفصل اقدامهایش در ارتباط با نقض چندین برنامه تحت تحریم از جمله علیه ونزوئلا و ایران، موافقت کرده است.
به گفته دولت آمریکا، این شرکت با یک هواپیمایی دولتی ونزوئلا که در فهرست تحریمها قرار دارد قرارداد بسته بود تا کالاهایی را از مکزیک به آرژانتین منتقل کند. این شرکت هواپیمایی از هواپیمایی استفاده میکرد که تحت بهرهبرداری ماهانایر ایران بود؛ شرکتی که طبق قوانین آمریکا بهدلیل ارتباط با تروریسم و فعالیتهای مرتبط با اشاعه تسلیحات کشتارجمعی تحریم شده است.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی ۱۱ شهریور تلاش کرد تا پیامدهای آغاز روند فعال شدن مکانیسم ماشه بر اقتصاد ایران را ناچیز جلوه دهد.
او گفت تحریمهای سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی نسبت به تحریمهای فعلی علیه تهران «گستردگی و نهاد ناظر و ضامن ندارد» و «بسیار کماثرتر» از تحریمهای آمریکاست.
آسوشیتدپرس گزارش داده است که وزارت امور خارجه ایالات متحده در حال بررسی محدودیتهای ویژهای برای سفر هیات جمهوری اسلامی به سازمان ملل در ماه جاری است. این محدودیتها امکان تردد مقامهای جمهوری اسلامی به خارج از نیویورک و خرید از فروشگاههای عمدهفروشی را شامل میشود.
این خبرگزاری با استناد به سندی داخلی از اسناد وزارت امور خارجه آمریکا نوشته است که احتمال دارد ایالات متحده محدودیتهای تردد برای چندین هیات از جمله اعضای هیات جمهوری اسلامی را نسبت به گذشته تشدید کند.
افزون بر این، هیات جمهوری اسلامی در صورت اعمال محدودیتهای جدید امکان خرید از فروشگاههای عمدهفروشی مانند کاسکو و سَمزکلاب را نخواهد داشت.
آسوشیتدپرس نوشته است: «این دو فروشگاه همواره مورد علاقه دیپلماتهای ایرانی مقیم نیویورک و دیپلماتهای بازدیدکننده بودهاند چون میتوانند مقادیر زیادی از کالاهایی را که در ایرانِ منزوی از نظر اقتصادی در دسترس نیست، با قیمت نسبتا ارزان خریداری کنند و به کشور ببرند یا بفرستند.»
دو سال پیش، انتشار ویدیویی از هیات جمهوری اسلامی در نیویورک در حال بارگیری و جابهجایی انبوهی از کالاهای خریداری شده با برچسب شرکتها و فروشگاههای آمریکایی در شبکههای اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
این ویدیو تیم همراه ابراهیم رئیسی، رئیس دولت وقت جمهوری اسلامی را نشان میداد که در حال بار زدن بستههای بزرگ در کامیونی در مقابل در هتل محل اقامتشان در نیویورک بودند.
در همان روزها تصاویر دیگری نیز از جابجایی چمدانها و بستههای متعدد در مقابل هتل محل اقامت هیات جمهوری اسلامی در رسانههای اجتماعی بازتابهای فراوانی در پی داشت.
به گزارش آسوشیتدپرس، هنوز روشن نیست که ممنوعیت خرید برای هیات جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته خواهد شد یا نه، اما در سندی که این خبرگزاری مشاهده کرده، آمده بود که وزارت امور خارجه ایالات متحده در حال بررسی و تدوین مقرراتی است که به آن اجازه میدهد شرایط و ضوابطی را برای عضویت دیپلماتهای خارجی مستقر در آمریکا در فروشگاههای عمدهفروشی اعمال کند.
وزارت امور خارجه آمریکا به پرسش این خبرگزاری درباره این موضوع تا لحظه انتشار این گزارش پاسخی نداده است.
۹ شهریور ماه نیز وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال درباره روند صدور ویزا برای هیات ایرانی شرکتکننده در مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرده بود واشینگتن باید اطمینان حاصل کند که شرکتکنندگان خارجی در این مجمع هیچ تهدیدی برای امنیت ملی ایالات متحده نخواهند بود.
علاوه بر ایران، هیاتهای کشورهای سودان، زیمبابوه، و «شاید» برزیل هدف محدودیتهای تازه دولت ترامپ در سفر ماه جاری به سازمان ملل خواهند بود.
بهطور تاریخی، رئیسجمهوری برزیل نخستین رهبر جهانی است که در روز افتتاحیه مجمع سالانه سازمان ملل سخنرانی میکند و طبق رویه هر ساله، رئیسجمهوری آمریکا دومین سخنران است.
به نقل از آسوشیتدپرس، هنوز روشن نیست که محدودیتهای احتمالی ویزا شامل لولا داسیلوا، رئیسجمهوری برزیل میشود یا اعضای ردههای پایینتر هیات اعزامی این کشور به سازمان ملل را هدف قرار خواهد داد.
دولت و مقامات کنونی برزیل در ماههای اخیر به دلیل پیگرد قانونی ژائیر بولسونارو، رئیسجمهوری پیشین برزیل و متحد دونالد ترامپ، هدف انتقادهای ترامپ بودهاند.
به نقل از آسوشیتدپرس، با وجود محدودیتهای شدید علیه برخی کشورها و همینطور لغو صدور ویزا برای رهبر و هیات اعزامیِ تشکیلات خودگردان فلسطین، سوریه در این نشست با محدودیتهای کمتری مواجه خواهد بود.
هیات سوری که در ده سال گذشته با محدودیتهایی مشابه با هیات اعزامی جمهوری اسلامی مواجه بود، هفته گذشته معافیتهایی برای حضور در نیویورک دریافت کرد.